قطاع البنوك بالغرفة يقسم إلي 4 لجان فرعية لتفعيل الأداء
الشيخ نواف بن محمد: برنامج زمني محدد للانتهاء من الهيكل واختيار الأعضاء والبرامج
الصديقي يترأس لجنة البنوك والكواري العقار وخلود الأنصاري للاستثمار
حل المشاكل ومخاطبة الجهات المختصة أهم الأنشطة المستقبلية

سارعت لجنة البنوك والاستثمار بعقد أول اجتماع لها يوم الاربعاء الماضي بعد مضي أيام قليلة علي انتهاء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وهو ما يؤكد جدية الغرفة علي التحرك الفاعل من أجل تقديم الجديد للقطاع الخاص والاقتصاد القطري.وكشف اجتماع لجنة البنوك والاستثمار برئاسة سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة الغرفة عن توجه جديد وهو تقسيم قطاع البنوك والاستثمار إلي لجان فرعية من أجل تفعيل الأداء والاستفادة من خبرات رجال الأعمال.

وتم تقسيم القطاع إلي أربعة لجان فرعية وهي لجنة القطاع البنكي برئاسة السيد عبدالرزاق الصديقي عضو مجلس ادارة الغرفة، ولجنة التأمين سوف يتم ترشيح واحد لرئاستها بالتنسيق مع شركات التأمين، ولجنة القطاع العقاري برئاسة السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري، ولجنة الترويج والاستثمار برئاسة سيدة أعمال وهي السيدة خلود الأنصاري مما يؤكد علي الدور الكبير الذي تقوم به المرأة في الغرفة هذه المرة.

ويؤكد سعادة الشيخ نواف بن محمد أن هدف اللجنة هو أن تكون حلقة تواصل بين رجال الأعمال المستثمرين وبين مجلس ادارة الغرفة وبالتالي الوصول لمتخذي القرار لخدمة الأغراض الاستثمارية بالدولة.

وأضاف أننا قمنا باعداد برنامج عام للقطاع في حين ستقوم كل لجنة فرعية باعداد برنامج خاص للجنة بمساعدة الأعضاء الذين سيتم اختيارهم في الفترة المقبلة من خلال الترشيحات.

وقال في رده علي سؤال حول موعد الاجتماع الدوري للقطاع واللجان الفرعية أن القطاع سوف يجتمع من شهر إلي شهرين وعلي حسب الاحتياج في حين يتم استكمال اجراءات تشكيل هياكل واعضاء وبرامج اللجان الفرعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي أنه سيتم رصد كافة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في هذا المجال لوضع الحلول المناسبة.

وحول أهداف اللجان الفرعية قال السيد عبد الرزاق الصديقي أن أهداف اللجان منبثقة من أهداف الغرفة حيث سيتم مناقشة جميع المستجدات في مجال القطاع واللجان الفرعية ويطرح الحلول المناسبة للمشاكل التي يتم رصدها ومخاطبة الجهات المختصة لهذه القطاعات.

وأشار السيد خالد بن جبر الكواري الي أن لجنة القطاع العقاري سوف تقوم باختيار الأعضاء ووضع البرنامج المناسب لهذا القطاع حيث سيتم رصد الواقع ثم وضع الخطط المناسبة.

وأشارت السيدة خلود الأنصاري إلي أهمية دور المرأة في الحياة الاقتصادية، وأشادت بالتوجه الذي تتبناه الغرفة باعطاء فرصة لسيدات الأعمال للمشاركة في أنشطتها المختلفة.

وقالت إن هذه الخطوة تتواكب مع التوجهات العامة للدولة بمشاركة المرأة في بناء المجتمع ودفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.

واتفق المشاركون في لجنة البنوك والاستثمار علي خطوات محددة ومنها اختيار أعضاء ذوي الخبرة في مجالات البنوك والتأمين والعقارات والترويج والاستثمار للمشاركة في اللجان الفرعية بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المتخصصة في هذه المجالات.

وحول آلية العمل فإن المشاركين رأوا أن تجزئة اللجنة العليا إلي لجان فرعية ذات صلة بالاستثمار وذلك لتفعيل اللجنة العليا بالصورة المطلوبة ولتغطيط كافة أوجه الاستثمار بالدولة وعلاقته المباشرة بالقطاعات الأخري، علي أن يقدم رئيس كل لجنة فرعية تقارير عمل مفصلة للجنة العليا رئيس لجنة البنوك والاستثمار تعكس أعمال تلك اللجان والموضوعات المطروحة للنقاش والبحث والاجتماعيات الدورية لهم وما ترتئيه تلك اللجنة الفرعية من موضوعات مهمة ذات صلة ترفع للجنة العليا (رئيس لجنة البنوك والاستثمار) بطرح الأمر ومناقشته مع رئيس كل لجنة فرعية تمهيدا لطرحه لاحقا علي ادارة الغرفة.

وجدير بالذكر بأن رئيس لجنة البنوك والاستثمار اللجنة العليا سيحضر بنفسه أو نائبه أو الاثنين معا كافة الاجتماعات للجان الفرعية الأربع (وتحت رئاسة رئيس كل لجنة عمل فرعية).

وبذلك يتحقق التواصل المطلوب بين اللجان الفرعية المختلفة وبين رئيس اللجنة العليا وبالتالي أعضاء مجلس الادارة والقطاعات المختلفة بالغرفة وذلك لخدمة كافة الأغراض الاستثمارية بالدولة.

وتتمثل رؤية اللجنة وأهدافها فيما يلي:

دراسة وطرح كافة الأنشطة الاستثمارية والبنكية وتقديم الخدمات المتخصصة في هذا المجال.

التنسيق الفعال بين البنوك والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص وتذليل المصاعب التي تواجهها بشأن التمويل والتسهيلات الممنوحة في هذا الصدد.

تقديم المشورة عند طلبها للبنوك والشركات الاستثمارية

تقديم اقترحات بانشاء مشروعات مشتركة لزيادة الاستثمار داخل الدولة.

طرح أفكار ودراسات لحث الشركات العالمية وتشجيعها للاستثمار داخل الدولة عن طريق نشرات دورية وشهرية وعقد لقاءات عمل لاتاحة الفرص لمناقشة الموضوعات بالصياغة الممكنة لتنشيط الاستثمار.

المشاركة في المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية بما يعود بالنفع علي البيئة الاستثمارية بالدولة.

التنسيق بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاقليمية بشأن اللقاءات الخاصة بالشؤون الاستثمارية.

تسليط الضوء علي القطاع التأميني والعقاري، والعقبات التي تقف عائقا لتطور تلك القطاعات.

هذه هي رؤيتنا للبرنامج آملين أن يعود ذلك كله بالنفع، كما لا يفوتني هنا أن أتلقي منكم أية اقترحات أو اضافات تثري عمل اللجنة وبما يخدم أغراضها.

وشدد أعضاء اللجنة علي أهمية التواصل الاعلامي وتوضيح كافة القضايا المطروحة والمستجدات بصورة تتناسب مع التوجه العام للدولة بضرورة اعطاء دفعة كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد.