رجال الأعمال: خسائر فادحة لشركات المقاولات بسبب نقص مواد البناء
رئيس الغرفة: مناقشة المشاكل مع الجهات المختصة لوضع آلية لحلها
ناصر المير: مستعدون لأية انتقادات لخطة قطاع المقاولات
يوسف جاسم الدرويش: تشكيل اللجنة أولا ثم مناقشة جدول الأعمال
محمد الكعبي: مطلوب حل مشاكل مواد البناء والضمان البنكي
خالد الكواري: أزمة مواد البناء تؤثر علي صناعة الخرسانة الجاهزة



الدوحة - علاء البحار: عقدت لجنة المقاولات اول اجتماعاتها يوم الخميس الماضي بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد ناصر المير رئيس لجنة المقاولات وعضو مجلس ادارة الغرفة.وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة حول عدد من المشاكل التي يتعرض لها قطاع المقاولات وفي مقدمتها أزمة مواد البناء والاسمنت والتأشيرات والميناء.

وقال رجال الاعمال ان ازمة الاسمنت تسببت في تأخر تنفيذ المشروعات وحدوث خسائر كبيرة لشركات المقاولات.

واستعرضت اللجنة خطة عمل مبدئية اقترحت فيها دراسة دمج الشركات الصغيرة في كيانات كبيرة وعمل شركات مساهمة مقفلة لقطاع المقاولات ومتابعة مشاكل مواد البناء وايجاد حلول لها.

كما ناقش الاجتماع تقسيم قطاع المقاولات الي لجان فرعية مثل لجنة الكسارات ولجنة مواد البناء وعمل هياكل تضم خبرات وكفاءات في كل لجنة فرعية.

وشهد الاجتماع حضور ممثل من هيئة التخطيط وعدد من ابرز رجال الاعمال وممثلي شركات المقاولات ومنهم السيد يوسف جاسم الدرويش رجل الأعمال المعروف والسيد محمد بن راشد سريع الكعبي والسيد خالد بن جبر بن سلطان الكواري وناصر راشد الكعبي.

وتم تكريم السيد محمد بن راشد سريع الكعبي رئيس لجنة المقاولات السابق حيث قدم له رئيس الغرفة هدية تذكارية.

وقال ناصر المير ان اللجنة قامت بطرح خطة عمل قطاع المقاولات التي تعتمد علي تشكيل لجان فرعية لتفعيل دور اللجنة وان الخطة قابلة للتعديل وفق اقتراحات المشاركين في الاجتماع او اراء رجال الاعمال واننا مستعدون لأية انتقادات.

واضاف.. اننا نرجو ان يستمر السيد محمد بن راشد الكعبي في ترؤس لجنة الكسارات مؤكدا علي أهمية تواصل رجال الاعمال مع الغرفة.

واكد المير ان اكبر مشكلة لنا هي الاسمنت ومواد البناء وقد دعونا السيد محمد السليطي مدير عام شركة قطر الوطنية للاسمنت لحضور الاجتماع وقد تكون هناك ظروف منعته عن الحضور.

وقال ان الاسبوع القادم سوف يشهد لقاء بين رئيس الغرفة ورئيس شركة الاسمنت لمحاولة الوصول الي حلول جذرية ووضع آلية محددة لحل المشكلة.

وتوجه بالشكر الي مدير هيئة التخطيط لترشيح السيد جاسم ليكون عضوا في لجنة المقاولات مما يعد اضافة للجنة ويقدم مزيدا من الخدمات لشركات المقاولات.

واضاف.. لقد حاولنا استقطاب اعضاء من هيئة الاشغال الذين اعتذروا عن وجود عضو دائم كما خاطبنا شركة الاسمنت لترشيح عضو دائم في اللجنة.

وقال السيد محمد بن راشد الكعبي اننا سوف ندرس الخطة المقترحة وسنرد الاسبوع القادم بمقترحات جديدة.

واضاف الكعبي ان المقاولين لهم طلبات وليست مشاكل حتي يتم التحرك سريعا لتلبيتها وهي حل موضوع المناقصات وان تتحمل الدولة الفارق في الاسعار العالمية حيث سمعنا ان 560 شركة اغلقت بسبب المشاكل التي تتعرض لها.

واقترح ان يكون الضمان البنكي موحداً وسنويا مشيرا الي ان ازمات الاسمنت والكسارات وعقود العمال يجب ان تراجع حيث تعاني الشركات من مشاكل العمالة والتأشيرات.

واشار الكعبي الي حجز المرور للمعدات غير المرخصة لمدة 7 أيام والمفترض ان تقوم بعمل مخالفة للسيارات وتواصل عملها حتي لا يتأخر العمل في المشروعات.

واقترح الكعبي انشاء اتحاد او نقابة للمقاولين وان يتبني رئيس الغرفة هذا الاقتراح.

واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة سوف تدرس جميع هذه النقاط وان اهم مشكلة هي الاسمنت




وان أهم محور في هذا الموضوع هو الموانيء ونحن نتابع مع الجهات المختصة لمحاولة انزال الاسمنت في راس لفان.

واشار المير الي ان الدولة عندما رفعت اسعار الديزل مما يدفع الي ضرورة اعادة الشروط في العقود، كما أننا نحاول عمل موعد من السيد زايد الخيارين وجميع الجهات المختصة لالغاء الغرامات عن المقاولين بسبب مشاكل مواد البناء.

واشار الي لجنة التحكيم التي يترأسها عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني ووجود قائمة بها 45 محكماً معتمدين بالغرفة.

وقال السيد يوسف جاسم الدرويش انه لابد أن يرسل جدول الأعمال قبل الاجتماع بوقت كاف حتي يكون هناك وقت كاف لمناقشة بندين مثل موضوع الاسمنت أو التحكيم.. الخ.

واقترح تشكيل اللجنة أولاً ثم القيام بمعالجة المشاكل حسب الأولوية.

وتساءل يوسف جاسم الدرويش.. لماذا يرسل الحديد القطري الي الخارج وهو من أجود أنواع الحديد ونقوم باستيراد الحديد الأجنبي..!!

واشار السيد خالد بن جبر سلطان الكواري الي ان الاسمنت يدخل في صناعة الخرسانة الجاهزة والطابوق مما يؤثر علي هذه الصناعة الهامة.. واقترح تكوين لجنة خاصة بالاسمنت والانتاج الحالي من الاسمنت لا يكفي.

واضاف.. نحن نضطر الي الاستيراد من السعودية وتتأخر السيارات في الجمارك اضافة الي مشاكل اغلاقات الشوارع وغرامات المرور مما يؤدي الي تأخر تنفيذ المشروعات.

واشار السيد مصطفي محمود الي المشاكل مع الملاك بالنسبة لغرامات التأخير، ونحن نطلب شيئاً رسمياً من شركة قطر للاسمنت للتفاهم مع المالك.

وأضاف ان الشركات تتعرض يومياً لغرامات من البلدية ونحتاج الي مساعدة الغرفة في التفاهم مع البلدية.

ويشير رجل أعمال آخر الي ان مشكلة نقص الاسمنت وارتفاع الاسعار تتسبب في تأخر المشاريع والغرامات وخسائر فادحة لشركات المقاولات.

واقترح تكوين لجنة بالتعاون مع وزارة العدل للتحكيم بين المقاول والمالك.

وقال رئيس الغرفة ان هناك لجنة للتحكيم في الغرفة وإذا كان بعقد بين المقاول والمالك ليس به شرط التحكيم لا يمكن اجبار أحد الطرفين للجوء الي التحكيم.

وكانت اللجنة قد طرحت علي الحضور خطة عمل قطاع المقاولات وتضمنت ما يلي:

دراسة دمج الشركات الصغيرة في كيانات (شركات) كبيرة للدخول في المناقصات التي تطرحها الدولة.

دراسة تكوين شركات مساهمة مقفلة لقطاع المقاولات وصناعة وتجارة مواد البناء.

إعادة تقديم اقتراح انشاء شركة المقاولات الكبري.

العمل علي تأسيس جمعية المقاولين القطرية.

تفعيل قانون تدوير 30% من نسبة المشاريع المنفذة من قبل الشركات العالمية وتخصيصها للشركات المحلية.

مطالبة هيئة الاشغال والهيئات الاخري بتسهيل اجراءات طرح وترسية المناقصات واعلان النتائج عن المناقصات بعد الإقفال.

تكوين صندوق من المقاولين للبدء في مشروع سكن الجاليات والعمل لحل مشكلة السكن.

متابعة مشكلة تخصيص وفتح مناطق خدمات جديدة بالتنسيق مع لجنة الصناعة ولجنة الخدمات والجهات المختصة.

التنسيق مع لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة لتذليل مشاكل المقاولين مع البنوك.

متابعة مشاكل مواد البناء وإيجاد الحلول لها.

دراسة وتقديم اقتراح لهيئة الاشغال لتعديل شروط المناقصات لحفظ حقوق المقاولين ولتكون الشروط التعاقدية متطابقة مع القوانين الدولية.

تشجيع القطاع الخاص بإنشاء المختبرات التخصصية لفحص مواد البناء بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس.

تقديم اقتراح لوزارة الصناعة والطاقة بالترخيص بشركات الرديمكس بإنشاء وحدات معالجة الرمل بمواقعهم بالتنسيق مع لجنة الصناعة.