التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار.. والاهتمام بتوسيع السوق
زيادة نسب اكتتاب الخليجيين والمقيمين يساعد علي استقطاب استثمارات جديدة
الاستمرار في تنظيم الاكتتابات والإدراجات الجديدة في 2006 مع تعزيز الشفافية والإفصاح
أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وبما يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية ، ومما لا شك فيه أن هذا القرار يمثل أداة إيجابية للشركات المساهمة القطرية نحو ضبط توازن السوق خلال الفترة القادمة والحد من التسييل النقدي للأسهم بأسعار غير عادلة، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من القرارات الايجابية التي تعزز من الثقة لدي المستثمرين (محليا وإقليميا) بالبورصة لتكون مرآة حقيقية للأداء الاقتصادي القطري القوي وكذا ترجمة فعلية لأداء الشركات المساهمة القطرية والذي ارتفع معدل نمو أرباحها بين عامي 2004 و 2005 بنسبة 40% (المصدر - سوق الدوحة للأوراق المالية).
ولا شك أن أسعار أسهم الشركات بالبورصة ما هو الإنتاج ومحصلة لتتفاعل قرارات المجتمع المالي (وزارة الاقتصاد ، مصرف قطر المركزي ، البنوك ، سوق الدوحة للأوراق المالية ، شركات السمسرة ، الشركات القطرية ، المستثمرين) خلال الفترة الماضية ، وأن ما آلت إليه البورصة القطرية هو مسئولية جماعية لأطراف هذا المجتمع المالي ، ولذا يتطلب الأمر من وجهة نظرنا ما يلي:
1- استقراء وتحليل المتغيرات والأحداث التي تمت خلال تلك الفترة بالبورصة القطرية والبورصات الخليجية المجاورة وانعكاساتها علي تطور المؤشر العام لأسعار الأسهم في قطر.
2- تكوين رؤية جديدة لإدارة العمل بسوق المال يتحدد فيها دور ومسؤوليات كل طرف من أطراف المجتمع المالي.
3- تطوير البيئة التشريعية لقوانين ولوائح السوق بهدف:
تلبية احتياجات المتعاملين بالبورصة القطرية خلال العشر سنوات القادمة.
أن يتناسب أداء البورصة القطرية مع التطور القوي لأداء الاقتصاد القطري.
جذب المزيد من المستثمرين (محلياً ودولياً) للسوق القطري (الأولي والثانوي).
وأشير فيما يلي إلي بعض المقترحات التي تعزز من أداء البورصة القطرية:
1- التوسع في إنشاء صناديق الاستثمار باختلاف أنواعها من قبل البنوك وشركات الاستثمار نظرا لدورها الايجابي فيما يتعلق باستقرار السوق المالي وحماية صغار المستثمرين والحد من المضاربات العشوائية.
2- الاهتمام بتوسيع السوق سواء من خلال زيادة عدد الشركات التي يتم إدراجها والاكتتاب فيها سواء من قبل الحكومة (برنامج الخصخصة) أو القطاع الخاص بما يؤدي إلي تعميق السوق وزيادة حجم وقيمة التداول اليومي وكذا القيمة الرأسمالية لأسهم الشركات فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية للبورصة.
3- توسيع قاعدة ونوعية العملاء من خلال زيادة نسب الاكتتاب من قبل المستثمرين الخليجيين والمقيمين بما يساعد علي تدفق استثمارات جديدة بالسوق وزيادة حجم التداول.
4- تخفيض الحد الأعلي للاكتتابات الجديدة ليتناسب مع الحجم المتوقع لعدد المكتتبين وعدد أسهم رأس المال.
5- الاستمرار في تنظيم الاكتتابات والإدراجات الجديدة لعام 2006 ، مع تعزيز الشفافية والإفصاح في هذا المجال.
6- إرجاء إدراج أسهم الشركات الجديدة إلي مدة سنتين بعد استخراج القوائم المالية لها وتحديد مستوي أدائها المالي - وهذا سوف يحد من تسييل الأسهم ويحول دون هبوط الأسعار.
7- زيادة الاهتمام بالدور الإعلامي من صحافة وإذاعة وتلفزيون نحو نشر ثقافة الاستثمار في الأسهم بصورة مبسطة وإصدار مجلات تخصصية وعمل دورات في إدارة الأسهم والتحليل المالي للشركات وغيرها.
8- التوسع في الخدمات المقدمة من شركات الوساطة المالية بتقديم خدمات النصح والإرشاد للعملاء وإصدار النشرات والأبحاث الدورية عن الشركات القطرية.
9- الاهتمام بقواعد حوكمة الشركات من خلال التقسيم الواضح للمسئوليات بين المساهمين ومجلس الإدارة والأطراف ذات المصلحة والهيئات الرقابية.
10- تعزيز وظيفة علاقات المستثمرين بالشركات المساهمة من خلال نشر المعلومات والحقائق المهمة عن الشركة بصفة دورية منتظمة لجميع أطراف المجتمع المالي ولتوحيد العلاقات مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين بهدف التأكد من أن السوق يعكس القيمة العادلة لسهم الشركة.
إعداد: أسامة محمد عبدالعزيز
|
رد مع اقتباس
