العبدالله: تأخرنا في توزيع الأراضي ببعض المناطق
العبدالله: تأخرنا في توزيع الأراضي ببعض المناطق
كتب - عبدالحميد غانم :
لا نية لإزالة مناطق بالدفنة..وتخصيص أراضٍ لأهالي الشمال قريباً
الخطة تتضمن إعادة هيكلة البلديات ووضع ضوابط لأعمال البناء
استحداث مدن جديدة خارج الدوحة ونقل الهيئات الخدمية إليها
الاستعانة بمصادر بديلة للطاقة مستقبلاً للحفاظ على البيئة
علاج مشكلة العشوائيات وزيادة مساحات الوحدات السكنية ..وحزام أخضر حول الدوحة
دعم المشروعات الصغيرة..والحفاظ على الهوية الوطنية في البناء
تخصيص أكثر من 30 موقعاً للميرة..وزيادة مسارات الطرق
دراسة لحل مشاكل المطار القديم..واكتمال تطوير شارع الريان قريباً
كشف المهندس علي عبدالله العبدالله، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الشاملة، عن ملامح الخطة العمرانية الشاملة ( 2011 – 2032 ) وذلك خلال الجلسة السابعة للمجلس البلدي أمس.
وقال العبدالله إن الخطة تأتي استلهاما من رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ، لذلك عملت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشكل دؤوب خلال السنوات الماضية على إنشاء مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة لخلق نموذج متكامل يتفق مع السياسات والاشتراطات الموضوعة للبلديات وفروعها ، ويتماشى مع مشروع التنمية في قطر خلال العشرين سنة القادمة.
وتتضمن الخطة ، التي عرضها المهندس محمود الجزيري مصمم عمراني أول بمشروع الخطة العمرانية ، طابعا عمرانيا عصريا وخدمات متوازنة ، مع الحفاظ على جوهر البيئة المحلية وروح البناء القطري الأصيل بهدف توجيه التنمية المكانية لدولة قطر حتى عام 2030 والترجمة العمرانية لرؤية قطر 2030 .
كما استعرضت الخطة بعض التحديات التي تواجه قطر، ومنها الزيادة السكانية المتواصلة منذ 2004 ، وهو ما يتطلب خلق توازن بين تلك الزيادة والتوسع العمراني، وتعزيز موقع قطر وتراثها على خريطة العالم ، وتوفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل والاستعداد لاستضافة مونديال 2022 ، والزحف العمراني العشوائي على الدوحة وعدم كفاءة استخدام الاراضي وسوء الجودة البيئية، وانبعاث الكربون بنسبة عالية وزيادة نسبة التلوث ونقص الخدمات المجتمعية وعدم التوازن والتطابق بين العرض والطلب في السوق العقاري ، والاستثمار غير المركز في البنية التحتية ، وهي التحديات التي عالجتها الخطة العمرانية الشاملة .
وترتكز الخطة العمرانية على محاور التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر 2030، ولتحقيق ذلك تعتمد الخطة التحرك لما بعد "الكربون" من خلال استخدام مصادر آمنة للطاقة لاتلوث البيئة وتوفر مستوى معيشيا عاليا عن طريق بناء مدن حيوية ذات جودة معيشية عالية تتوافق مع البيئة وتضم خدمات مجتمعية شاملة ، وإقامة شبكة متطورة للنقل والمواصلات وتشريع قوانين تحافظ على التراث والبيئة المحلية.
كما تعتمد رؤية الخطة العمرانية الشاملة على خلق نموذج يحتذى في التنمية المستدامة من خلال مخطط هيكلي استراتيجي بهدف إعادة هيكلة بلديات الدولة وكذلك هيكلة الإطار الوطني للتنمية في قطر ، والتأكيد على مركزية الدوحة كعاصمة ودعم الشخصية الريفية الصغيرة مع إعطاء دور كبير للطرق الدائرية في المستقبل.
كما تهدف الخطة العمرانية أيضا إلى علاج مشكلة العشوائيات وزيادة مساحات الوحدات السكنية والحدائق والمساحات الخضراء، وإقامة حزام أخضر حول الدولة للحفاظ على البيئة ومنع التلوث، والاستفادة منه في الامن الغذائي ، كما تعزز الخطة جودة الطرق المعيشية من خلال المدن المدمجة باعتبارها اكثر كفاءة وتقنين الرحلات اليومية واقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم القيمة العقارية وتقليل الزحام والاختناقات المرورية ، وحماية الثروة البيئية وتناسق السياسات وتعزيز فرص التنمية والحد من التكاليف الكبيرة .
وتعالج الخطة العمرانية الاستراتيجية الزمانية والمكانية للدوحة ، فلا يوجد محيط للعاصمة حتى الآن ، ووجود فراغات عامة وانتشار عمراني عشوائي وتوزيع غير منطقي للكثافة السكانية وكثرة الاراضي الفضاء غير المستغلة وتدهور البيئة ، من العوامل التي ساهمت في تدني مستوى المعيشة وهو ما عالجته الخطة ، بتحديد محيط العاصمة بثلاثة مراكز رئيسية ومساحات خضراء واسعة وحدائق واقامة حزام اخضر حول الدوحة وزيادة عدد مسارات الشوارع واستغلال الاراضي المتاحة بكفاءة عالية .
وتكمن أهمية الخطة العمرانية في انها تحدد أجندة سياسات التنمية وفق معايير عالمية ، ودعم مبادئ التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 ، كما توفر اطارَ عملٍ تنموي من شأنه تحقيق توزيع عادل للخدمات والمرافق ، وترسيخ الهوية القطرية والقيم الاسلامية في التصميم والتخطيط .
كما تمكن الخطة جميع المؤسسات من العمل بطريقة متسقة ومتكاملة لتحقيق اهدافها، وتسهل توزيع استعمالات الاراضي والنقل ومرافق البنية التحتية وتوظيف النفقات المالية بشكل صحيح ، كما توفر الخطة حياة صحية للمواطنين والمقيمين وتضع اساسا تصبح فيه كافة مدن قطر نموذجا عالميا وتبني اسلوب التنمية المستدامة.
ومن أهم نتائج الخطة العمرانية إعداد إطار تنموي للبلاد يتضمن فكرة موحدة للاستراتيجيات ، وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات وتحديد الإطار العمراني لبلدية الدوحة واستراتيجية التنمية الخاصة بها وتحديد محيط للعاصمة واعادة تقييم مدينتي الدوحة والريان ، بناء على معايير عالمية، وانعاش السوق العقارية واعادة توزيع السكان وتعزيز المناطق التراثية والمنشآت الاثرية وتشجيع السياحة المحلية والخارجية والارتقاء بمستوى البيئة العمرانية.
كما أوضحت الخطة الشكل والتدرج الهرمي للحدائق والمنتزهات على مستوى الدولة ، من خلال عرض عدد الحدائق القائمة وهي 77 حديقة و 54 تحت الانشاء و17 حديقة مقترحة .
وطرحت الخطة تنمية البنية التحتية والمرافق العامة ، من خلال تقييم ماهو موجود ، ووضع برامج وخطط للتنمية لاحياجات البنية التحتية وتبني الجهات التنفيذية الخطط التفصيلية ، كما تضمن الخطة العرض والحوار مع شركاء التنمية من خلال طرح وعرض محتوى الخطة على جميع الوزارات والبلديات على مدار السنتين الماضيتين ومساهمة كبار المسؤولين والمختصين بأمور التنمية فيها كما تضمنت الخطة تدريب وتأهيل الكوادرالوطنية لتبني تطبيق الخطة .
وبعد الانتهاء من عرض الخطة ، طرح أعضاء المجلس على المهندس علي العبدالله عدة مطالب وتساؤلات واستفسارات حول الخطة العمرانية وآلية تطبيقها، حيث طرح سعد النعيمي، عضو المجلس البلدي عن دائرة الشمال ، عددا من التساؤلات والمطالب تتعلق بالدائرة ، منها تخصيص مناطق عمرانية وسكنية لأهالي الشمال ، خاصة منطقة الويش ، وشوارع تجارية لاستيعاب النشاط التجاري في المنطقة ، وتوسيع المنطقة الصناعية وزيادة ارتفاعات المباني والاهتمام بالأنشطة والمشروعات التي تساعد في البناء مثل مصانع الطابوق وغيرها .
بينما تساءل المهندس حمد لحدان المهندي ، عضو المجلس عن دائرة الذخيرة، عن إمكانية تلافي الخطة العمرانية الشاملة أخطاء السنوات الماضية ، وماذا إذا كانت تمت بطريقة جغرافية شملت جميع المناطق وهل تم وضع الطقس في الاعتبار ؟ كما تساءل أيضا عن مركزية الدوحة وهل سيتم بناء مدن جديدة خارج الدوحة على حدود الخور او الذخيرة؟.
أما سعيد علي المري ، عضو المجلس عن مسيعيد، فقد تساءل عن أسباب تأخر توزيع الاراضي على المواطنين وكذلك مشاكل الوكير والمشاف ، فيما تحدث محمد العذبة عن قلة الشوارع التجارية والتوزيع غير الدقيق للمناطق السكنية والخدمية في المناطق العمرانية .
أما شيخة يوسف الجفيري ، عضو المجلس عن دائرة المطار القديم ، فتساءلت هي الأخرى عن استغلال منطقة "الحرامة" وعشوائية شارع المطار التجاري والشوارع المتفرعة منه وكذلك منطقة الثمامة والمنطقة 45 واحتياجهما للخدمات والمشروعات التجارية، مطالبة بإنشاء حديقة في المنطقة 45 .
كما تحدث د. محمد جاسم المسلماني ، عضو المجلس عن المرخية ، عن ظاهرة الزحام وتلوث البيئة وزيادة نسبة الكربون في الجو ، ومدى امكانية استخدام مصادر بديلة ، مثل الطاقة الشمسية ، للحفاظ علي البيئة ومنع التلوث ، كما طالب بالقضاء على الزحام في مركز العاصمة من خلال نقل الهيئات الخدمية خارج الدوحة ، مشيرا إلى الفجوة القائمة بين التخطيط والتنفيذ ، مطالبا بمشاركة اعضاء البلدي ، كل في دائرته، في تنفيذ الخطة العمرانية والخطط التنفيذية .
أما صقر سعيد المهندي فقد عبر عن استياء أهالي الخور من الخطة العمرانية لعدم تضمنها شوارع تجارية، خاصة ان الخور لايوجد بها سوى شارعين تجاريين وتحتاج للمزيد من الشوارع التجارية بعد ان أصبح سعرإيجار المحل يتراوح بين 25 و30 ألف ريال شهريا فضلا عن عدم وجود حدائق في الخور .
وطالب المهندي بتحديد آلية البناء في الخوروتطوير الكورنيش وتوزيع الاراضي السكنية على الشباب وتوضيح وضع سوق السمك القديم بعد تطويره وإعادة بنائه من جديد .
فيما تساءل المهندس جاسم المالكي عن حقيقة إزالة بعض مناطق الدوحة الحديثة ، مطالبا في نفس الوقت بزيادة عدد مسارات الشوارع .
بينما طالب سعيد مبارك الراشدي ، عضو البلدي عن الغويرية ، بتوزيع الاراضي على أهالي الدائرة لتثبيتهم في مناطقهم.
اما محمد حمود آل شافي ، عضو المجلس عن الريان الجديد ، فطالب بدعم التخطيط للبلدي من اجل تحقيق مطالب الاعضاء وانشاء شوارع تجارية في دائرته وزيادة مسارات الطرق .
وطالب أحمد الشيب عضو البلدي عن ام صلال بالاهتمام بالمناطق المنسية في دائرته، بينما تحدث محمد العتيق الدوسري عضو البلدي عن خليفة الجنوبية عن نقص الشوارع التجارية .
وقد أجاب المهندس العبدالله على هذه الاسئلة والمطالب والاستفسارات ،قائلا إنها كلها تقريبا قضايا عامة تخص جميع الدوائر، مشيرا إلى أن الخطة العمرانية قابلة للتطوير والتغيير خلال مراحل تنفيذها، حيث تم اعداد مسودة الإطار الوطني واعتمادها .
واعترف العبدالله بوجود تأخير في توزيع الاراضي في بعض المناطق مثل الخور وغيرها ، مؤكدا استحداث مدن جديدة ضمن الخطة العمرانية خارج الدوحة ونقل الهيئات الخدمية إليها لتخفيف الزحام والاختناق المروري مثلما فعلت وزارة الداخلية ، كما سيتم تحديد حدود الدوحة في الخطة العمرانية مع وجود آلية عمل للحفاظ على هوية مباني المناطق الخارجية بحيث لايكون هناك خلط بين الدوحة والمناطق الخارجية في البناء ، مع إقامة مشروعات سياحية وتجارية في المناطق الخارجية وتطوير الواجهة البحرية لقطر.
وأكد العبدالله انه سيتم الانتهاء من تخصيص أراض في الشمال في الفترة القليلة المقبلة ، مرحبا بمشاركة أعضاء البلدي في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة .
كما أكد العبدالله انه تم تخصيص منطقة "الحرامة" بنسبة 100 % وسيتم وضع دراسة لعلاج مشاكل منطقة المطار القديم من العشوائية التي تسيطر على بعض شوارعها ، مشيرا إلى الاستعانة بمصادر بديلة للطاقة ضمن الخطة مثل الطاقة الشمسية والرياح للحفاظ على البيئة ومنع التلوث ، كاشفا عن تخصيص أكثر من 30 موقعا لجمعية الميرة في مختلف المناطق ، والانتهاء من وضع آلية تنفيذ الخطة العمرانية مع وجود خطة لتطوير الواجهات البحرية لقطر ومنها شاطئ الخورمع رفع كفاءة المناطق الخارجية بشكل عام وتطوير المناطق التجارية فيها مثل الخور والوكير وغيرهما من المناطق ووجود خطة شاملة لزيادة عدد مسارات الطرق تتضمن مسارات للمشي والدرجات الهوائية مع إعادة دراسة المناطق لتنفيذ مشروعات تجارية مع إعادة تقييم الخدمات في الأحياء السكنية .
وأكد العبدالله أنه لاتوجد أي نية لإزالة مناطق بالدفنة وتحديد مواقع سكن العمال، مع وضع ضوابط جديدة لأعمال البناء ، مشيرا إلى انه سيتم الانتهاء من تصميم مشروع تطوير شارع الريان خلال شهرين وطرحه للمناقصة منتصف 2012.
وأشارإلى ان الخطة العمرانية الشاملة تقدم علاجا لمشكلة العشوائيات وزيادة مساحات الوحدات السكنية وإقامة حزام أخضر حول الدوحة بطابع عمراني عصري ، مع الحفاظ على جوهر البيئة والهوية الوطنية في البناء ، ودعم الشخصية الريفية والمشروعات الصغيرة ، وتشجيع السياحة المحلية والعالمية مؤكدا وضع برنامج خاص بكل قطاع في الدولة لتنفيذ الخطة العمرانية.
حضر عرض الخطة من وزارة البلدية، إلى جانب المهندس علي العبدالله ، السيد علي الشملان، مدير ادارة التخطيط العمراني ، والسيد محمد الملا ، المنسق الخاص وأمين سر لجنة المتابعة الخطة العمرانية ، والسيد عبدالله الكراني مدير مشروع الخطة العمرانية ، والمهندس محمود الجزيري مصمم اول عمراني ، والسيدة عائشة الكواري مخطط عمراني ، والسيدة مها البنعلي بمشروع الخطة العمرانية وحمد راشد الكواري مستشار بمكتب رئيس هيئة "اشغال".
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 502
