«ميريل لينش»: توقع بلوغ النمو في البحرين 2.4 % في 2012





الوسط 08/12/2011 Tweet توقع تقرير صدر عن شركة «ميريل لينش لإدارة الثروات»، والتي تتبع بنك أوف أميركا، أن يبلغ النمو في البحرين في العام 2012 نحو 2,4 في المئة، مرتفعا قليلا عن العام 2011 الذي وصل إلى 2 في المئة، ولكنه رأى أن دور النفط في النمو سيتقلص قليلا العام المقبل.

كما ذكر أن النمو في دول الخليج العربية الغنية بالنفط سيبلغ 6,3 في المئة العام المقبل، مقابل 6,9 في المئة العام الجاري، بسبب أن العام 2011 شهد زيادة في إنتاج النفط نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدها العالمي العربي، وكذلك ارتفاع الأسعار، ولكنه يتوقع عودة النفط الليبي إلى الأسواق الدولية.

وحث التقرير السنوي للشركة بشأن آفاق العام 2012 المستثمرين التركيز على الاستثمارات التي توفر أفضل مستويات العائد والجودة والتنوّع، وسط توقعات بتفادي الاقتصاد العالمي للركود بشكل متزامن مع ضعف معدلات النمو خلال العام المقبل.

وتوقع التقرير، الذي أعده رئيس دائرة الاستثمار المسئول عن أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» بيل أونيل، نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.7 في المئة العام 2012 بقيادة الأسواق الصاعدة، في حين توقع تحسن معدل نمو الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف ليبلغ 1.9 في المئة، وأن يشهد الاقتصاد الصيني «هبوطاً ناعماً».

وذكر التقرير «تُنذِر الحاجة المُلِحَّة للاقتصادات الناضجة إلى تخفيض مديونياتها بالتزامن مع تراجع إنفاق الشركات وأسعار الأصول، بحدوث ركود اقتصادي عالمي»، في وقت أشار إلى وجود إمكانية لتفادي ذلك الركود.

وقال أونيل: «أتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 8.6 في المئة العام 2012، مقارنة مع 9.2 في المئة العام 2011».

وأوضح التقرير أن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني تتمثل في ارتفاع معدل التضخم أو تباطؤ معدلات الاستثمار. كما توقع محافظة الهند وروسيا على معدلات نموهما الاقتصادي القوية للعام 2011.

وتوقع أونيل قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بدعم أسواق الإسكان بغية مقاومة معدلات البطالة المرتفعة وتثبيت أسعار الفائدة حتى العام 2014 على الأقل. كما توقع استفادة المستهلكين في مجموعة الخمسة الكبار G5، وهي كندا، ومنطقة اليورو، واليابان، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من تراجع معدلات التضخم، حيث ستواصل اقتصادات المجموعة تسجيل معدل نمو ضئيل سيبلغ 1.1 في المئة العام 2012، وهو أقل عن المعدل المتوقع للعام 2011 والبالغ 1.4 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن حدوث عجز فوضوي عن سداد الديون السيادية في دول منطقة اليورو أو الانسحاب من عملة اليورو المشتركة، يتصدر المخاطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي العام 2012.

وتشتمل المخاطر الأخرى التي يحتمل أن يواجهها الاقتصاد العالمي، على استمرار شلل القرار السياسي الأوروبي وانتقال العدوى إلى مناطق أخرى من العالم، نتيجة تخفيض الدعم للدول الأوروبية المدينة وحدوث حروب أسعار صرف وانهيار بنوك - نتيجة هجمة سريعة لسحب الأموال من قبل المستثمرين - وانتهاج سياسات مالية مفرطة في التقشف، غير أنه رأى أن أوروبا مرشحة رغم ذلك لطرح العديد من المفاجآت الإيجابية.
وتتمثل أولى تلك المفاجآت المحتملة في إمكانية تحرك البنك المركزي الأوروبي بشكل أسرع من المتوقع نحو «تسييل» (شراء) سندات الديون السيادية والمصرفية، إلا أنه يُخشى ألا يقوم بهذه الخطوة إلا بعد تعرض آفاق نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى المزيد من الأضرار.

أما المفاجأة الثانية فهي قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار فائدته الأساسية بشكل كبير وغير متوقع إلى 0.5 في المئة، والذي ربما يحسّن الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو.

وذكر التقرير «قد يدفع تزامن ضعف الطلب الاستهلاكي وانعكاسات أزمة منطقة اليورو بنك إنجلترا إلى تطبيق المزيد من إجراءات التيسير الكمّي، لكن تلك الإجراءات قد لا تتيح للاقتصاد البريطاني القدرة على تفادي الدخول في مرحلة ركود اقتصادي خلال النصف الأول من العام 2012».

وقال أونيل: «رغم اختلاف التحديات الاقتصادية الراهنة بشكل كبير عن تلك التي شهدتها الدورات الاقتصادية السابقة، فإن العام 2011 كشف النقاب عن قصور إجراءات صانعي القرار الاقتصادي في مواجهتها. كما شكل الافتقار إلى التنسيق الداخلي والخارجي واحدة من خيبات الأمل الرئيسية هذا العام. وقد يؤدي تحسين تنسيق الإجراءات العالمية لمواجهة أزمة الديون إلى منح اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي دفعة كبيرة إلى الأمام».

وذكر التقرير أنه في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي فإن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تعرضهم لخيبة أمل أكبر العام 2012. ولذلك «تزداد عملية تنويع مكوِّنات المحافظ الاستثمارية تعقيداً نظراً لتضاؤل عدد الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين، ونحن نركز على العائد والجودة والتنوّع والنمو حين نختار الأسهم التي نستثمر فيها».

وأوضح «ننصح المستثمرين لدى اختيارهم للأسهم التي يستثمرون فيها في العام 2012، أن يركزوا على أسهم الشركات الكبرى التي تتمتع بتدفقات نقدية كبيرة وتوزع أرباحاً متزايدة على المساهمين».

ونصح التقرير المستثمرين بالإسراف في معدل حيازتهم للأسهم الأميركية والبريطانية في محافظهم الاستثمارية، لكي يعززوا كفاءة قدرتهم على التحرك في ظل الظروف الراهنة. واعتبر التقرير أسهم كبرى الشركات الأميركية الخيار الأمثل، لأن ذلك يعكس الثقة في قدرة أدائها على الاقتداء بتوقعات المحللين للأرباح، مقارنة مع أسهم الشركات الأخرى.

واعتبر أن شركات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والأساسية وتكنولوجيا المعلومات القطاعات المفضلة للاستثمار في أسهمها، مشيراً إلى أن تلك القطاعات توفر أفضل توليفة من جودة الأرباح والتقييم السعري والتناغم مع مناخ الاقتصاد الكلي.

وقال أونيل: «نحن ننتظر تخفيف القيود في الصين قبل زيادة حيازاتنا الاستثمارية في الأسواق الصاعدة».

ونصح التقرير المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الأسهم الأوروبية واليابانية في العام 2012، وقال إنه بينما يُتَوَقَّع أن يتعافى النمو الاقتصادي الياباني في العام 2012، إلا أن أرباح الشركات قد تكون مخيبة للآمال. وعلى رغم رخص أسعار الأسهم الأوروبية وبلوغ المشاعر السلبية تجاهها أدنى مستوياتها، حذر أونيل قائلاً إنه من المبكر جداً الاستثمار في أوروبا بسبب ارتفاع مستويات المخاطر فيها