ارتفاع أسعار الأسمنت في سوق البحرين بنسبة 29 %
الوسط 11/12/2011
ارتفعت أسعار الأسمنت تدريجياً في مملكة البحرين لتصل إلى 25 في المئة خلال الشهور الماضية، ومن المعتزم أن ترتفع اليوم (الأحد) إلى 29 في المئة نتيجة زيادة سعرية جديدة.
وذكر أصحاب محلات تجزئة لمواد البناء لـ «الوسط» أن أسعار أسمنت (كيس زنة 50 كيلوغراما) ارتفعت تدريجياً من دينار و200 فلس للكيس الواحد إلى دينار و500 فلس وبنسبة 25 في المئة حتى أمس السبت.
وأكدوا أن هناك زيادة جديدة لأسعار الأسمنت بنسبة 3.3 في المئة، ليبلغ إجمالي الزيادة السعرية خلال العام 29 في المئة، متوقعين أن تصل إلى 33 في المئة بنهاية العام الجاري.
وقالوا انهم تلقوا إشعاراً برفع أسعار الأسمنت المعبّأ (الأكياس) 3.3 في المئة من إحدى الشركات ابتداءً من اليوم الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2011).
ويستخدم الأسمنت المعبّأ (الأكياس) في تركيب الطابوق و «الكاشي»، والمسح، إلى جانب العديد من الاستخدامات الخفيفة، بينما يستخدم الأسمنت السائب من قبل المصانع لإنتاج الخرسانة والطابوق والأسقف الجاهزة والأرصفة، وغيرها من المنتجات.
وأبدى متعاملون في سوق الإنشاءات والعقارات مخاوفهم من أن تؤثر زيادة أسعار الأسمنت على التعافي الهش في قطاعي الإنشاءات والعقارات اللذين لايزالان يعانيان من تداعيات الأزمات العالمية.
وعاد قطاع البناء والتشييد إلى النمو في الفصل الثالث من العام الجاري (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول 2011)، بعد أن شهد تراجعاً استمر فصلين متتاليين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.
وأكدت البيانات نمو قطاع البناء والتشييد 1.29 في المئة في الفصل الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفصل الذي قبله. وبلغت القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في الفصل الثالث 84.56 مليون دينار، وفي الفصل الثاني نحو 83.49 مليون دينار، و87 مليون دينار في الفصل الأول؛ ما يعني أن حجم القطاع خلال الفصول الثلاثة (9 شهور) بلغ 255 مليون دينار.
وأظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن القروض الموجَّهة لقطاع الإنشاء والتعمير ارتفعت خلال الفصل الثالث لتصل إلى مليار و720 مليون دينار، وهو ما يعني أن المصارف بدأت تخفف من السياسة المتشدّدة على القروض العقارية.
وعلى رغم أن حجم القروض الموجّهة لقطاع الإنشاء والتعمير تبلغ نسبتها 27.4 في المئة من إجمالي القروض المصرفية في البحرين؛ فإن مساهمة القطاع تبلغ نحو 3.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين التي تعمل على إنعاش اقتصادها.
ويعاني قطاع البناء والتشييد من أوضاع صعبة في ظل الأوضاع المحلية والأزمات العالمية المتمثلة في الديون السيادية للدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، واليابان وتأثيرها على أسواق المال العالمية.
وأدّى تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية، إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.
ويواجه المقاولون ومصانع الخرسانة والطابوق أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.
ويبدو أن دور قطاع البناء والتشييد انحسر بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني، فقد كان في السنوات الماضية منذ 2003 حتى 2008 ينظر إليه كمحفز مهم للاقتصاد؛ وخصوصاً أن كثيراً من الصناعات ترتبط به، مثل صناعة الخرسانة والطابوق، الألمنيوم، الزجاج، الحديد، الجبس، الديكور، الصباغة، الكهرباء، الصناعات البلاستيكية، إلى جانب عشرات من الصناعات المختلفة
|
