%5.8 معدل زيادة الرواتب في قطر خلال 2011
%5.8 معدل زيادة الرواتب في قطر خلال 2011
أشارت شركة «تاورز واتسون» العالمية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية في تقرير حديث نشرته أمس إلى أن معدل الزيادة في الرواتب بدولة قطر خلال عام 2011 بلغ نسبة %5.8؛ حيث حلت بعد المملكة العربية السعودية على المستوى الخليجي ضمن هذا المعيار.
وتبعا للاستبيان الذي تجريه الشركة والمتعلق بالزيادة السنوية على الرواتب في المنطقة فإن السعودية وقطر جاءتا في مقدمة الدول الخليجية التي سجلت أعلى معدلات الرواتب.
ووفقا لأبحاث تاورز واتسون التي أعلن عنها في منتدى الموارد البشرية السنوي في الشرق الأوسط حول دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، فإن المملكة العربية السعودية حققت أعلى معدل زيادة في الرواتب قدرها %6.2، تليها قطر بنسبة %5.8، بينما حققت كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة نسبة زيادة بلغت %5.5، أما عمان فقد حققت زيادة في الرواتب بلغت %5.3، وحققت البحرين زيادة طفيفة بنسبة %5.0.
وقالت تاوزر واتسون إن مصر كانت رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث معدلات الزيادة في الرواتب؛ حيث ارتفعت بنسبة %10 بينما شهدت البحرين أقل نسبة زيادة وصلت إلى نحو %5.0.
وقال التقرير إنه من المتوقع ارتفاع معدل الرواتب في الإمارات العربية المتحدة بنسبة %5.7 في عام 2012.
ويترقب قطاع الأعمال عبر منطقة الخليج السنة المقبلة بنظرة متحفظة، رغم التوقعات المتفائلة للرواتب لعام 2012، ويتوقع زيادة الرواتب في معظم دول منطقة الخليج على غرار الإمارات العربية المتحدة، كما تخطط معظم دول المنطقة لتعيين المزيد من الموظفين خلال السنة المقبلة.
وأبدت الأنشطة الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تماسكا ملحوظا في أغلب المجالات، غير أن معدلات الثقة والتفاؤل قد تأثرت جراء بعض الاضطرابات الاجتماعية في فترة ربما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها من قبل في العصر الحديث. وإذا ما أضفنا إلى ذلك مظاهر عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الأوروبي والأميركي، فمن غير المرجح أن يأتي عام 2012 بأي تغيير على المدى القصير، رغم أنه، وكما هو الحال دائما، سوف يكون هناك مناطق ازدهار كما في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير الأبحاث إلى أن الزيادات في معدل رواتب القطاع الخاص قد ارتفعت خلال عام 2011 بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت بشكل ملحوظ أعداد الشركات بالمنطقة التي قامت بتجميد الرواتب مقارنة مع العامين السابقين.
وقال بيلي توريفي مسؤول البيانات والمسوح والتكنولوجيا في تاورز واتسون الشرق الأوسط إن البيانات المتوفرة تلقي الضوء على بعض الأفكار المثيرة للاهتمام والخاصة بالمكافآت والتعويضات خاصة مع الاستمرار في الزيادة رغم الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف «مع زيادة مستويات الأجر الإجمالي في عام 2011، فإن كثيرا من المنظمات تستخدم العلاوات والبدلات الخاصة لتمييز مكافآتهم مقابل المنافسة، ونتوقع في العام المقبل زيادة في الأجور أعلى من العام الحالي بنسبة %0.5».
|
رد مع اقتباس
