السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


1--أذونات الخزينة :

هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



الفائدة منها بأن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.



و في تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.







2--الصكوك :


في سبتمبر 2003 اصدرت الحكومة صكوكا اسلامية بقيمة 700 مليون دولار ، وحملت تلك الصكوك تقييما بدرجة + A من ستاندرد آند بور ، وتم الاصدار في السوق الاسلامي الدولي بالبحرين وتمت تغطيته بدرجة عالية . وقد حملت الصكوك عائدا متغيرا يزيد بواقع 40 نقطة على معدل الليبور .



وقد قام المصرف المركزي باصدار صكوك بالريال القطري بتاريخ 01/06/2010 بقيمة 5 مليار ريال لمدة 8 سنوات واصدار اخر بتاريخ 16/01/2011 بقيمة 33 مليار ريال لمدة 3 سنوات .





3--السندات:

نجحت الحكومة القطرية في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009. وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008.



وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين.



وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%.




ومن جهة أخرى طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال. وكان الاكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وباستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة.