جلسة تداول يوم الثلاثاء 17 يناير 2012

[hma]

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير


ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل

ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

صبحكم الله بالخير

[hma]

ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني لصندوق الانقاذ الاوروبي

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الاثنين تصنيفها الائتماني لصندوق الانقاذ الاوروبي وذلك بعدما جردت كلا من فرنسا والنمسا من تصنيفها الائتماني المتميز ‪aaa‬ قبل أيام.

وخفضت الوكالة تصنيف آلية الاستقرار المالي الاوروبي الى + ‪aa من ‪aaa‬ وهو ما قد يرفع تكاليف الاقتراض على الصندوق.

[hma]

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة تقودها أسهم شركات السيارات

ارتفعت الاسهم الاوروبية في تعاملات هزيلة يوم الاثنين في مقدمتها أسهم منتجي السيارات بعد تصريح متفائل من شركة للسمسرة دعم القطاع في الوقت الذي نحى فيه المستثمرون جانبا خفض ستاندرد اند بورز تصنيفات تسع دول بمنطقة اليورو ومخاوف جديدة بشأن تخلف اليونان عن سداد ديون.

وحققت أسهم شركات صناعة السيارات أفضل أداء وارتفع مؤشر القطاع الاوروبي 3.1 بالمئة بعد تصريحات ايجابية من جولدمان ساكس أعطت دفعة للقطاع.

وقالت فيرونيكا بيتشلانر المديرة في صندوق اشبرتون يوروبيان "شركات السيارات من المصدرين الكبار واستفادت من صعود الدولار بينما جاء الطلب الاسيوي أعلى من المتوقع لذا يتوقع المستثمرون تحسن الارباح."

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 ‪ لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 0.8 بالمئة الى 1025.64 نقطة حسب بيانات غير نهائية وسط تعاملات هزيلة.

وارتفعت مؤشرات فايننشال تايمز 100‪ البريطاني 0.4 بالمئة وداكس ‪ الالماني 1.3 بالمئة وكاك 40 ‪ الفرنسي 0.9 بالمئة

[hma]

دراجي يقول ان أوروبا في وضع "شديد الخطورة"

قال رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي يوم الاثنين ان أوروبا في وضع اقتصادي "شديد الخطورة".

وقال دراجي متحدثا بصفته رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية وهو هيئة رقابية عليا أنشأتها أوروبا في الآونة الأخيرة "نحن في وضع شديد الخطورة ويتعين علينا ألا نخجل من هذه الحقيقة."

وأضاف دراجي في شهادته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الاوروبي "خلال الشهور القليلة الأخيرة من 2011 أدى عدم اليقين بشأن استمرار السندات السيادية ومرونة النظام المالي الى جانب الافاق الاقتصادية القاتمة الى اضطراب شديد في عمل الاسواق المالية والاقتصاد الحقيقي. ويعمل صانعو السياسات في محاولة لمواجهة هذا التطور."

[hma]

النفط يغلق مرتفعا اثر تحذير ايراني

ارتفعت العقود الاجلة للنفط يوم الاثنين بفعل التوترات المتزايدة بشأن ايران بعدما حذرت الجمهورية الاسلامية الدول الخليجية العربية من تعويض أي نقص في الامدادات بالسوق حال فرض حظر على صادراتها من الخام.

وقالت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يوم الاثنين ان بمقدورها تعزيز انتاجها في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على الدول للتوقف عن استيراد النفط من ايران.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 76 سنتا لتغلق عند 111.20 دولار للبرميل بعدما لامست 111.67 دولار خلال التعاملات. وارتفع الخام الامريكي الخفيف 99 سنتا الى 99.69 دولار للبرميل وسط تعاملات خفيفة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

[hma]

التصعيد الإعلامي بشأن «هرمز» يزيد توتر أسواق النفط العالمية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أهمية الحوار الدبلوماسي في ما يخص موضوع التهديد بإغلاق مضيق هرمز فهو الحل الأمثل لكل القضايا المرتبطة بهذه القضية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد، أمس، في مقر وزارة الخارجية بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وهوشيار زيباري، وزير خارجية الجمهورية العراقية، بمناسبة انعقاد اللجنة الوزارية الثامن بين الإمارات والعراق.

وقال سموه «لا أعتقد أن التصعيد الإعلامي أو التصعيد من قبل رجال السياسة أو مسؤولين عسكريين يفيد الوضع في المنطقة أو يفيد استقرار أسعار النفط، لأن الوضع الاقتصادي الدولي يمر بأزمة، وليس من المعقول أن نزيد من التوتر في الأسواق العالمية بمثل هذه التصريحات»، وأضاف سموه «نحن كدول منتجة للنفط ودول أخرى مستهلكة له لا بد أن نتعاون لبحث آلية لاستقرار الأسواق وتأمين الممرات المائية وكذلك بحث القضايا الأخرى المتعلقة بالأسواق المستقبلية والمضاربة حول النفط».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات اتخذت منذ سنوات قراراً سياسياً بإلغاء الديون العراقية، وهي ديون قديمة بلغت نحو 5.8 مليارات دولار، وقال سموه «نأمل أن يتم توقيع اتفاقية بين البلدين لوضع آلية قانونية لإلغاء هذه الديون».

وفي ما يخص علاقة العراق بدول مجلس التعاون وعقد القمة العربية المقبلة في العراق، أشار سموه إلى أن علاقة العراق بدول مجلس التعاون علاقة معقولة، وأضاف «ولكن تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد لتمتين هذه العلاقة، واليوم مع زيارة معالي وزير الخارجية والوفد المرافق له، واجتماع اللجنة الثامن في الإمارات يعد مؤشراً جيداً لدعم هذه العلاقة ونحن نستطيع العمل سوياً مع زملائنا في مجلس التعاون لإزالة أي لبس يشوب العلاقات بين دول المجلس وبين العراق، وفي نفس الوقت يجب العمل على إبراز الجوانب الإيجابية بين الطرفين».

وأضاف سموه أن «هناك قراراً من قبل القيادة العربية في القمة السابقة بعقد القمة المقبلة في العراق، ولكن السؤال متى نستطيع عقد هذه القمة؟ لتكون قمة تحمل بوادر النجاح فنحن نريد أن نتأكد سوياً كعرب أن نحفظ للقمة مكانتها وأن نحفظ للعراق حقه في استضافتها لتكون خطوة للأمام للعرب جميعاً».

وأكد سموه أن علاقة دولة الإمارات والعراق علاقة وطيدة وقوية، خاصة في المجال التجاري وقد نما التبادل التجاري حسب المؤشرات الأولية وتخطى 4.5 مليارات دولار العام الماضي ورغم الأزمة العالمية فهو مؤشر جيد، وأضاف سموه بأن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية بين البلدين ناقش مختلف القضايا التي تهم البلدين، وقال سموه «ولكن المهم أنه تم الاتفاق على آلية واضحة وقوية لمتابعة وتفعيل اللجنة بما لا تكون اجتماعاتها احتفالية وتوثيقاً للعلاقات فقط وإنما لمتابعة تفعيل هذه العلاقة».

من جانبه، أكد معالي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أهمية دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص القيادة العراقية على هذه العلاقة، وقال «إن اجتماع اللجنة الوزارية الثامن بين العراق والإمارات ينعقد بعد 10 سنوات ليعزز العلاقات الأخوية والتبادل التجاري»، معبراً عن شكره لقيادة دولة الإمارات التي بادرت بإلغاء الديون على العراق. وأكد معالي وزير الخارجية العراقي أن هناك أزمة ثقة كبيرة مع إيران، حيث والعراق يتأثر بالتوتر والتصعيد في المنطقة باعتباره يطل على الخليج العربي، مؤكداً أهمية الحل الدبلوماسي لهذه القضية

[hma]

«أبوظبي الوطني»: اقتصاديات دول «مجلس التعاون» تنمو 7,4% خلال 2011

.ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7,4% في عام 2011 مقارنة مع نمو بنسبة 4,8% في عام 2010، بحسب دراسة أعدها بنك أبوظبي الوطني بعنوان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012»

وبينت الدراسة أن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى نحو 105,5 دولار في 2011 يتوقع أن يرفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي من 17,7% في 2010 إلى 24,6% في 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009 حيث بلغ معدل النشاط الاسمي نحو 19%.

وتوقعت الدراسة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1,26 تريليون درهم) في 2012، في الوقت الذي يتوقع فيه ان يتباطأ الناتج الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,36 تريليون دولار العام الجاري.

ونوهت الدراسة التي أعدها الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في البنك الى توقعات بتباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) في الاقتصادات الخليجية في عام 2012، نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط.

وتوقعت الدراسة انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4% في 2012، حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي.

وارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 4,8% في 2010 إلى 7,4% في 2011، وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث تستفيد هذه الدول (بالإضافة إلى الكويت) من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.

وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز الــ 14 عالميا، بعد أستراليا في عام 2011 دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في نفس مستويات عام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً، إذ بلغ معدل نمو القروض في القطاع 23,8% بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بـ 0,9% في الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية في الكويت، وستؤدي هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية.

وتشهد عمليات الإقراض في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفي بسيولة كافية، إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80%.

وستؤدي الحوافز المالية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبوظبي في النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك في الدولة، وهو الوضع الذي يشهده القطاع المصرفي منذ عام 2008.

وقالت الدراسة ان التوقعات لا تزال إيجابية بشأن أرصدة الحساب المالية والجارية في جميع أنحاء المنطقة، حيث حافظت الميزانية على مستوياتها القياسية نظراً لقيام دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2011 عن خطط انفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما الكويت فقد أعلنت عن نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أعلنت قطر عن زيادة الرواتب والمعاشات، وبلغت هذه الزيادة حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسجلت أسعار النفط المحتسبة في الميزانيات أعلى مستوياتها إذ تراوح متوسط سعر النفط في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 80 دولاراً إلى 112 دولاراً للبرميل، فيما أعلنت سلطنة عمان أن السعر المحتسب في ميزانيتها لعام 2012 سيبلغ نحو 88 دولاراً للبرميل. وتعد هذه المستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة (من 2005 إلى 2007) وهو ما يشكل مصدراً للقلق في حال انخفاض أسعار النفط.

التضخم

مؤخراً شهدنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بسبب قلة الضغوط التضخمية، وإلى حد ما دور الرقابة في ضبط الأسعار، حيث كانت أسعار السلع مرتفعة في بداية 2011 إلا أنها شهدت انخفاضاً، وعلى سبيل المثال توضح مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,5% في نوفمبر 2011 مقارنة بأسعارها في فبراير، حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي.

وتكمُن قوة العملة الأميركية في أنها تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصادات الإقليمية المرتبطة بها. وقد تؤدي زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الطلب والإنفاق ونمو الائتمانات، إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة في الوقت الراهن.

وتشير بياناتنا إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات بمعدل 0,1% في نوفمبر 2011 مقارنة بعام 2010. ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 5,2% وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وترى بعض الدول أن خطط الانفاق الكبيرة ستزيد من ضغوط التضخم إلا أنه يمكن تقييد هذه الضغوط. ونتوقع أن يظل مستوى التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً في 2012 كما أن زيادة المعروض في القطاع العقاري، ستقلل من عوامل الضغط على مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات.

وتنبني هذه التوقعات على معدلات سعر النفط المتوقعة، ولا شك أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي و/أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط يمثل تهديداً للنمو في العالم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار النفط.

[hma]

الكويت تقدّم مقترحاً بتأسيس اتحاد عقاري خليجي


علمت القبس من مصادر مطلعة أن أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم التقى الأسبوع الماضي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بالرياض لعرض مقترح الكويت بتأسيس اتحاد عقاري خليجي. وقالت المصادر إن الهدف من تأسيس الاتحاد تنظيم عمليات بيع وشراء العقارات والتملك على ضوء تنظيم القرارات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الفكرة لقيت تأييدا وطلب إرسال مذكرة تفسيرية بها يتم فيها وضع الأطر القانونية التي ستنظم ذلك. وأضافت المصادر أنه تم التطرق إلى إنشاء شركات مقاصة عقارية خليجية أسوة بما جرى في السوق الكويتي، مشيرة إلى أنه سيتم وضع فكرة إنشاء اتحاد العقاريين الخليجي تحت غطاء اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية، من أجل تقديم الدعم الكامل لتأسيسه، لا سيما أنه لا توجد أطر قانونية مؤسسية لتبني فكرة التأسيس حالياً.

[hma]

«ميد»: دعم المياه يكلف دول «الخليجي» %2 من اجمالي الناتج المحلي سنوياً

قالت مجلة «ميد» انه في الوقت الذي شهدت فيه دول مجلس التعاون الخليجي زيادات سريعة في تعداد السكان لديها خلال فترة الازدهار الاقتصادي التي ادت الى وقوع الازمة المالية العالمية عام 2008، والجهود المضنية التي تبذلها حكومات تلك الدول حتى تتمكن من الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان من المياه والطاقة الكهربائية، فان مفهوم الاصلاحات المتعلقة بسياسة دعم المياه والطاقة يصبح اكثر الحاحا واوسع نطاقا.

وأوضحت «ميد» ان دعم المياه يكلف دول مجلس التعاون ما نسبته %2 من الناتج المحلي الاجمالي بما يتجاوز بضع مليارات من الدولارات سنويا وبصرف النظر عن نوعية السلعة التي يمكن ان يستخدمها المستهلك، فانه من المعروف انه كلما كان سعر السلعة ارخص، وقيمتها في نظر المستهلك اقل، كان الميل الى الاسراف في استهلاكها واستخدامها اكبر.

[hma]

مضيق هرمز لن يغلق

منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات وإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، وانتهت الحرب العراقية الإيرانية ولم يغلق رغم أن إيران هي طرف رئيسي في الحرب، وأتت حرب تحرير الكويت وأيضا غزوالعراق، وإيران تهدد ولم يغلق مضيق هرمز، والآن ارتفعت وتيرة التهديدات الإيرانية بسبب اشتداد الحصار الاقتصادي ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وأوروبا سواء بالمعاملات المصرفية أوالشركات الإيرانية، واستمرت إيران تهدد باغلاق المضيق. القراءة الاقتصادية تقول إن إيران لن تغلق المضيق حتى تصل لمرحلة الانتحارالاقتصادي، فهي تعتمد على تصدير النفط بنسبة 77.8٪ لدعم الخزانة الإيرانية وأكبر عميل لديها هي اليابان، وحين تحرم نفسها قبل دول الخليج من تصدير النفط بغلق المضيق فكأنها تصوب" فوهة المسدس" إلى رأسها، أوكالذي يحبس أنفاسه للانتحار " لم تحدث حالة انتحار بحبس الأنفاس " وهذا لن يحدث إلا إذا وصلت لطريق اللاعودة والثورة الشعبية بسبب الظرف الاقتصادي الخانق، وكل المعطيات الاقتصادية تقول إن إيران لن تفعل ذلك.

حين تسوق إيران أنها ستغلق منافذ التصدير للنفط في الخليج العربي الذي يشكل ما يصدر منه 25٪ من النسبة العالمية والمملكة أكبرها، فالمملكة لن يضيرها إغلاق مضيق هرمز " وهو لن يتم كما اشرنا " باعتبار المملكة لديها سواحل ومنفذ من غرب البلاد كينبع مثلا وتمتلك خطوط أنابيب يمكنها التصدير بلا حواجز أوموانع خلال ساعات ، كل ما يحدث من إيران هو لرفع اسعارالنفط ورفع التضخم العالمي من خلال اسعارالنفط، وارتفاع الطاقة يعني تأثير مباشر مما يشكل مصاعب كبيرة للاقتصاديات الأوروبية والأمريكية وكل دولة صناعية، وهذا ينعكس على النمو الاقتصادي في تلك الدول من خلال ارتفاع البطالة وضعف النمو ما يشكل ضغطا شعبيا على هذه الدول وعدم استقرارها اقتصاديا، خاصة أن هذا العام سيكون هو عام الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، وتلعب إيران بورقة مضيق هرمز وهي ورقة محروقة سياسيا وحتى اقتصاديا مع وجود الاساطيل الأمريكية في البحر، والتي ستتكفل بفتح أي غلق له. مضيق هرمز ورقة سياسية أكثر منها اقتصادية فالعالم لن يتوقف تصديره للنفط وأكبرها المملكة وأكد ذلك وزير النفط السعودي المهندس النعيمي بأن المملكة مستعدة لتغطية أي نقص تصديري للنفط وهناك طاقة فائضة تقارب 3 ملايين وإيران لا تصدر أكثر من 3 ملايين فلا قيمة كبيرة لما تصدره . والترويج لهذه الأزمة هي نوع من خلق ضجيج إعلامي إيراني وهي الدولة التي تعاني اقتصاديا قبل ان تكون سياسيا، وهي غير مستعدة لحرب جديدة، وهي تدعم الدول النفطية الأخرى وتخدمها أكثر من أن تخدم نفسها، وهذه نوع من السياسية العكسية في النهاية .