علمت الوطن أن هناك دراسة لزيادة قروض الإسكان المخصصة للموظفين، وأن قرارا سيصدر بهذا الشأن في إبريل المقبل، وبعد إقرار الموازنة العامة للدولة التي من المنتظر أن تتم مناقشتها في مجلس الشورى مع سعادة وزير الاقتصاد والمالية قبيل إعلانها رسميا. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون الزيادة بنسبة لا تقل عن «40%» بما يوفر للموظف القدرة على بناء بيته وفق مواصفات تحقق متطلباته في السكن المريح له ولأسرته، وبذلك ستكون هذه الزيادة هي الثانية خلال أقل من عقد.
يذكر أنه يتم حاليا صرف قرض بقيمة مليون و«200» ألف ريال قطري للموظفين من فئتي السينير والجينير.