جــلــســة تــداول يـوم الأربعاء 15/2/2012 م

**بو خليفه 123** · 15-02-2012 07:28 AM

بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الاربعاء 15 فبراير 2012م

**بو خليفه 123** · 15-02-2012 07:29 AM

"بنك قطر الوطني" يستكمل عملية إصدار سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن نجاحها في أول عملية إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program)، حيث تمكنت المجموعة اليوم من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره مليار دولار أمريكي وبأجل خمس سنوات وبسعر فائدة بلغ 375ر3 بالمائة .

وقال بيان صحفي لمجموعة (QNB) ان هذا الاصدار الذي تم وفق معايير "Reg S" حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وإيمانهم باستراتيجيتها خلال السنوات القادمة.

وأضاف البيان ان الإصدار كان ناجحا ومميزا من ناحية الحجم والنوعية حيث شمل نخبة من أهم المستثمرين حول العالم .. كما بلغت قيمة الطلبات ما يقارب خمسة أضعاف حجم الإصدار وذلك من خلال مشاركة ما يزيد عن 270 مستثمرا حول العالم .

وأعلنت مجموعة (QNB) أنه سيتم استخدام حصيلة السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك.

وأشار الى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار تتألف من كل من باركليز كابيتال وسيتي جروب واتش اس بي سي وكيو ان بي كابيتال وتشارتريد بنك ستاندار.

يذكر أن بنك قطر الوطني الذي تاسس عام 1964 كأول بنك تجاري قطري وادرج في بورصة قطر عام 1997 يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بالنسبة الباقية.

وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 24 بلداً حول العالم .. وتمتلك فروعاً في كل من فرنسا، الكويت، المملكة المتحدة، موريتانيا، عُمان، سنغافورة، اليمن ولبنان.

وفي عام 2008 تأسست شركة إستثمار بإسم"QNB Capital" وهي الذراع الاستثماري للبنك حيث توفر مجموعة من الخدمات الاستثمارية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج.

**بو خليفه 123** · 15-02-2012 07:35 AM

في قرار أصدره سمو الأمير.. مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزائها المؤجرة لغير أغراض السكنى

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2012 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به اعتباراً من 15/2/2012م، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرار..

قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2012

بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008م، بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:
مادة (1)

تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2012م، لمدة سنتين تبدأ في 15/2/2012م، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.

مادة (2)

تستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:

1- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة.

2-مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.

3- عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 15/2/2012م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/3/1433هـ

**بو خليفه 123** · 15-02-2012 07:36 AM

«655» ملياراً الناتج المحلي الإجمالي.. و«45.5» مليار ريال فائض الموازنة في «2012»

أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريره السنوي الجديد عن الاقتصاد القطري، الذي يتم إعداده وفق ما يُعرف بمشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق، بالتنسيق مع الحكومة القطرية ووفقاً لقراءة المجموعة للأوراق المالية، فقد شخَّص التقرير وضع الاقتصاد في عام 2011 وتوقعاته لعام 2012 من كافة النواحي بما في ذلك وضع الاقتصاد الحقيقي والكلي، كبيانات الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة والدين العام والميزان الخارجي وبيانات الجهاز المصرفي مع تقييم للسياسات المالية والنقدية.

وقد أشاد التقرير بسلامة أداء الاقتصاد القطري، وبأن المخاطر الوحيدة التي قد تواجهه هي في احتمال انخفاض أسعار النفط، واحتمال انقطاع إمدادات ناقلات الغاز المسال لاعتبارات سياسية. ونوجز فيما يلي أهم ما ورد في التقرير من معلومات وبيانات مع التنويه مسبقاً إلى أن بعض البيانات منسوبة إلى السنوات الميلادية وبعضها الآخر للسنوات المالية:

1 - أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في عام 2012 بالأسعار الجارية بمعدل 4% إلى 655 مليار ريال مقارنة بمعدل نمو 35.9% في عام 2011. وإذا ما حُسبت الأرقام بالأسعار الثابتة فإن معدل النمو الحقيقي للناتج في عام 2012 سيصل إلى 6% مقارنة بـ 18.8%في عام 2011 و 16.6% في عام 2010.

2 - أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ستحدث كمحصلة لزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 77 مليون طن مقارنة بـ 74.8 مليون طن في عام 2011، مع تراجع إنتاج النفط الخام إلى739 ألف برميل يومياً مقارنة بـ 756 ألف برميل في عام 2011.

وأشار التقرير إلى أنه بعد وصول مشروعات الغاز المسال إلى أهدافها المحددة فإن نمو الاقتصاد القطري سيعتمد على نمو القطاعات غير الهيدروكربونية التي ستنمو بمعدل 9% في عام 2012، بينما تنمو القطاعات الهيدروكربونية بنسبة 2.9% مقارنة بـ31.1% في عام 2011.

3 - أن الإيرادات العامة للدولة في عام 2011-2012-عند سعر 97.94 دولار للبرميل- يقدرها الصندوق بنحو 209.5 مليار ريال مقارنة بـ 155.9 مليار ريال في العام السابق. وتتوزع كالاتي:-

• 67.6 مليار من مبيعات النفط.

• 47.1 مليار من عائدات الحكومة من إنتاج الغاز.

• 53.2 مليار من دخل الاستثمارات في شركات القطاع العام.

• 33.9 مليار عائدات ضريبة الشركات.

• 7.7 مليار إيرادات أخرى.

4- أن المصروفات العامة للدولة للعام 2011-2012 يقدر أن تصل إلى 163.5 مليار ريال، وذلك يترك فائضاً في الموازنة العامة بنحو 45.5 مليار ريال.

5- أن النفقات الجارية سترتفع من نحو 98.1 مليار ريال في عام 2010-2011 إلى 105.5 مليار في عام 2011-2012 وهي تتوزع على:

• 31 ملياراً رواتب وأجوراً.

• 8.4 مليار خدمة الدين العام.

• 0.5 مليار منحاً.

• 58.4 مليار سلع وخدمات والمقصود بذلك نفقات المشروعات الرئيسة والبنية التحتية وهي تشكل بذلك ما نسبته 35.7% من إجمالي النفقات العامة.

• 7.1 مليار أخرى للحكومة.

6- أن صافي استملاكات الحكومة للأصول المالية سترتفع إلى 108.1 مليار ريال من 70 ملياراً في السنة السابقة، وترتفع مطلوبات الحكومة في المقابل إلى 62.1 مليار، وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي سيرتفع بمقدار 46 مليار- الذي هو فاض الميزانية العامة للدولة-.

7- أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سيرتفع في نهاية 2011-2012 إلى 93 مليار ريال مقارنة بـ 70.3 مليار في العام السابق، في حين أن إجمالي الدين الحكومي سيرتفع في نفس الفترة إلى 214.5 مليار ريال وبنسبة 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 156.5 مليار وبنسبة 31% في العام السابق.

8- أن إجمالي الصادرات سوف يستقر عند مستوى 107 مليارات دولار (أو ما يعادل 389.5 مليار ريال)؛ منها: 23.6 مليار دولار من النفط الخام، و31.7 مليار دولار من صادرات الغاز المسال، و24.7 مليار دولار من صادرات المكثفات وسوائل غاز، و11.9 مليار دولار منتجات بترولية و 10.1 مليار دولار من صادرات أخرى. وسترتفع الواردات بنسبة 13.8% إلى 32.6 مليار دولار، بما يؤدي إلى حدوث فائض في ميزان السلع مقداره 74.4 مليار دولار، وفائض 47.3 مليار دولار في الحساب الجاري بعد حسم التحويلات المالية وصافي تحويلات الدخل. وقدر التقرير صافي تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011 بنحو 11.7 مليار دولار.

9 - أن عرض النقد الواسع سينمو بمعدل سنوي 20.8% في عام 2012 مقارنة بمعدل 24.8% و23.1% للعامين السابقين. وستنمو التسهيلات الائتمانية الإجمالية في عام 2012 بنسبة 13.2% بعد نمو بنسبة 19.9% في عام 2011، وبنسبة 14.2% في عام 2010، وسيأتي معظم النمو في عام 2012 من التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص التي ستنمو بنسبة 15.9%، وبدرجة أقل من تسهيلات القطاع العام التي ستنمو بنسبة 4%.

10 - أوصى التقرير باستمرار السياسات النقدية الهادفة إلى تجفيف التدفقات القصيرة الأجل بهدف المضاربات، وأنه في ظل استمرار ربط سعر صرف الريال القطري بالدولار فإن من الواجب مراقبة التغيرات على أسعار الفائدة الأميركية، ومواكبتها. وقال إن التحدي الرئيس للسياسة النقدية يكمن في دعم نمو الائتمان دون رفع معدل التضخم. ولاحظ التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع العام ولقطاع العقارات قد نما بوتيرة عالية في عام 2011.

وأشار إلى أن هذا النمو سوف يستمر في ظل المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وحذر الصندوق من تأثير فائض المعروض في العقارات ومن وضع الاقتصاد العالمي على القروض المصرفية.

11- أشار التقرير إلى أن الإجراءات النقدية التي اتخذها مصرف قطر المركزي قد نجحت في وقف ارتفاع معدل التضخم واستقراره حول 2%. وقد أدى ارتفاع أسعار الأغذية العالمية، والحديد والوقود إلى استيعاب الانخفاض في معدلات الإيجار. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى 4% سنوياً في عام 2012 وأن يستقر حول هذا المعدل في السنوات الثلاث التالية.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الرواتب للقطريين في سبتمبر الماضي سوف تساهم في رفع المعدل بنسبة 1%.

**بو خليفه 123** · 15-02-2012 07:38 AM

شبكة تومسون رويترز للتداول في البورصات تعلن انضمام 30 مؤسسة مالية ومصرفية إليها

أعلنت تومسون رويترز أن 30 مؤسسة مالية ومصرفية رائدة من مؤسسات التداول في البورصات وأسواق المال في الشرق الأوسط انضمت إلى نظامها الإلكتروني لتوجيه أوامر التداول في البورصات (Autex)، الذي يعد واحدا من أكبر شبكات التداول وتوجيه الأوامر في العالم، من أجل الإستفادة من مقومات النظام في الإتصال بسهولة مع الأسواق الدولية وتوفير قنوات قوية للوسطاء الدوليين للوصول إلى الأسواق المحلية الرئيسية في الشرق الأوسط.

وشملت قائمة المؤسسات التي انضمت مؤخرا لنظام تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول في البورصات في الشرق الأوسط كل من شركة أبوظبي للخدمات المالية وشركة كابيتال الجزيرة والراجحي كابيتال وشركة الرمز للأوراق المالية وشركة أرقام كابيتال وبنك مسقط وشركة "كوميرشال انترناشونال بروكرج" (سي آى بي سي) وشركة إي إف جي هيرميس والإمارات دبي الوطني للأوراق المالية وإش سي بروكرج وإش إس بي سي السعودية وبتك عمان العرب والخدمات المالية لمصرف قطر الوطني وسامبا كابيتال، حيث تستخدم حاليا نظام تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول في البورصات للإتصال بأسواق العالم.

وقال دنس وجزميلر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرقام كابيتال: "نحن نسعى دائما للبحث عن طرق جديدة لتزويد عملائنا بمنتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. ونحن على ثقة بأن نظام تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول في البورصات ((Autex) سيكون أداة ممتازة لدعم جهودنا الرامية إلى تحقيق أداء فعال في الأسواق الناشئة ".

وعلق أيمن سماوي، العضو المنتدب في شركة أبوظبي للخدمات المالية، على هذه الخطوة قائلا: "يعتمد مركز شركة أبوظبي للخدمات المالية وأدائها في المنطقة كشركة رائدة في مجال الوساطة المالية على توفير خدمات وساطة استثنائية للعملاء في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وإن الإنضمام إلى نظام شبكة تومسون رويترز لتوجيه التداول في البورصات سيساعدنا على تعزيز خبرات التداول بالنسبة للعملاء ومنحهم القدرة على الوصول إلى أسواق أوسع في المنطقة خصوصا بالنسبة لعملائنا من المؤسسات ومتطلبات الربط التي يحتاجونها".

ويوفر نظام تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول في البورصات لمؤسسات الإستثمار العالمية منصة محايدة للتداول مرتبطة بشبكة من مزودي السيولة مع الربط الإلكتروني المستمر لضمان نتائج آنية وحقيقية عبر فئات الأصول المتعددة. ويتم تداول أكثر من ملياري سهم في اليوم الواحد على مستوى العالم على شبكة تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول في البورصة في حين تعتمد أكثر من 750 شركة وساطة رائدة عليها للوصول إلى عملائهم من شركات الوساطة والتداول في المنطقة والعالم. وتتيح شبكة تومسون رويترز لتوجيه أوامر التداول امكانية عمل روابط جديدة بصورة سريعة مع توفير روابط للمتداولين للوصول لأي وجهة أخرى متوفرة على الشبكة.

وقال راسل هاوورث، العضو المنتدب لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "شهدت شبكتنا العالمية لتوجيه أوامر التداول في البورصة قفزات متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت الآن تغطي كافة الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط ومصدرا هاما للتداول المحايد لمزودي السيولة في المنطقة. وكما نلاحظ فقد باتت هذه الشبكة أداة قوية يستفيد منها عملائنا في الوصول بسهولة إلى أسواق التداول العالمية وفي تسهيل التداول على المستوى الدولي وهذا ما نسعى إليه دعما لتوسع الأسواق المالية في أسواق المنطقة والتزامنا بتقديم خدمات وساطة متميزة وقوية".