مسؤولون في دبي يتوقعون نمو اقتصاد الإمارة بنسبة تفوق 4 % بدعم من قطاعات التجارة والسياحة والخدمات
أرقام 16/02/2012 توقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس لجنة السياسات المالية في دبي أن ينمو اقتصاد دبي خلال عام 2012 بنسبة 5 .4 % إلى 5%، مشيراً إلى أن دبي قادرة على تغطية الاستحقاقات التي عليها في العام الجاري، وقال إن هذا النمو يأتي مدفوعاً بقطاعات السياحة والتجارة والصناعة التحويلية حيث ستنمو جميعها بنحو 6 %.

وأضاف في كلمة له خلال “ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012” المنعقد أمس في دبي: إنه في حال الحاجة إلى اصدار سندات ستنظر الحكومة في اصدارها .

وقال إن اقتصاد دبي قد عاد إلى خطى النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين، بوتيرة معتدلة ومرضية مقارنة بمرحلة ما قبل عام 2009 حيث عملت حكومة دبي على تعزيز ثقة الشركات وأصحاب الأعمال، من خلال استراتيجياتها بالتنسيق المباشر مع القطاع الحكومي والخاص.

وأكد الشيخ أحمد أن دبي شهدت عام 2011 نمواً واضحاً في قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتجزئة والسياحة، باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة، حيث شكلت عائداتها ما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2011 . وأضاف: “إن تبادل وجهات النظر بين القطاعين الخاص والحكومي على المدى البعيد، يدعم حركة النمو الاقتصادي، ويعزز من الحيادية والشفافية في خلق بيئة عمل ناجحة وخالية من الثغرات".

وعن انسحاب الحكومة من مفاوضات “مجموعة دبي” مع الدائنين قال: "نحن موجودون دائماً، ولكننا نترك لهم المزيد من الحرية في المفاوضات".

واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن أداء قطاع التجارة في دبي يسير بوتيرةٍ متصاعدة بعد ان بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام الماضي رقماً قياسياً، وهو 246 مليار درهم، في حين بلغت قيمة صادراتهم وإعادة صادراتهم خلال شهر يناير 2012 نحو 20.8 مليار درهم، بزيادةٍ بلغت 4.7 % مقارنةً بيناير 2011، معتبراً أن قطاع التجارة في دبي قد تعلم واستفاد من دروس الأزمة المالية العالمية، فأصبح خبيراً في الأسواق العالمية، ومرناً في تحديد وتغيير وجهات وأسواق تجارته حسب معطيات السوق.

وأشار بوعميم إلى انه بالرغم من عدم الاستقرار السياسي الذي ساد في المنطقة ، وأزمة الديون الأوروبية، وضعف الاقتصاد الأمريكي، فإن معدل توقعات تجار دبي لأداء قطاع التجارة في دبي في عام 2012 حافظ على وتيرته من العام الماضي، محققاً ارتفاعاً طفيفاً، مدعوماً بمؤشرات النمو الواضحة والإيجابية لتجارة دبي الخارجية وقطاع السياحة، حيث لم يرتفع كثيراً متأثراً بتجربة العام الماضي، وانخفاض توقعات أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية .

وفي كلمة ذات صلة قال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي، إن الشركات ذات الصلة بحكومة دبي، سوف تتمكن بنفسها من معالجة مسألة إعادة تمويل ديونها المقبلة، لكنه أشار إلى أن حكومة الإمارة على أهبة الاستعداد لتقديم النصح والمساعدة لشركات إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، في حال كانت بحاجة لذلك.

وأوضح الشيباني خلال مقابلة أمس: “نحن جاهزون لتقديم النصح، وأي مساعدة . ولكنهم سيديرون المسألة بأنفسهم بالأساس” . واستطرد: “معظم الشركات التي تحدثنا معها لديها خطط لمعالجة مسألة الصكوك، والديون المقبلة، وهي لا تعتزم طلب أي مساعدة خلال العام الجاري” . وبشأن صكوك “جافزا” و”مركز دبي العالمي للاستثمار”، توقع الشيباني أن تتمكن الشركتان من إعادة تمويل ديون بقيمة 3.25 مليار دولار، ومن دون مساعدة الحكومة . وعن المحادثات بين “مجموعة دبي”، ودائنيها، قال الشيباني: “يتعين عليهم أداء المهمة، عليهم إدارة الوضع . وإذا كانوا بحاجة لأي شيء، سوف يعودون إلينا، فنحن هنا لمساعدتهم في حال كانوا بحاجة لأي مساعدة.

واستطرد: “هناك صندوق دبي للدعم المالي، يمكنهم طلب العون منه لو كانوا بحاجة لذلك، ووفق شروط محددة بطبيعة الحال” .

وبشأن إعادة هيكلة ديون “الأحواض الجافة العالمية”، قال الشيباني إنه إذا حاولت البنوك تجنب كل متطلبات الحوكمة، وذهبت لكي تطلب من من مسؤول في الحكومة التدخل، فذلك أمر لن يسمح به، ولن ينجح الأمر بتلك الطريقة، فذلك يقع على عاتق الشركة، وهي التي عليها حقيقةً أن توفّق أمورها على مستوى الإدارة، ومجلس الإدارة.

واستطرد الشيباني: “لقد أثبتنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة أن الجميع كانوا مخطئين، وسيكون هذا العام الرابع الذي نثبت فيه خطأهم” . وتابع: “بطبيعة الحال سيكون العام الجاري أفضل من سابقه بجميع المقاييس".