لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل
ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
صبحكم الله بالخير
استغفر الله العظيم
الاقتصاد الجزئي وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة
في الوقت الذي تواصل فيه اقتصادات العالم صراعها طويل الأمد لضمان التنوع الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة بالغة، يبرز الدور المحتمل الذي قد تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جذب قدر متزايد من الاهتمام الاقتصادي الجدي، ومرتبط في تلك الحقيقة أن هذا النوع من المشاريع الاستثمارية غالباً ما يكون بحاجة إلى العمالة المكثفة، حيث إنها تعتبر في الكثير من الدول بمثابة محركات قوية للنمو وخلق فرص العمل، كما أن هذه الفئة من قطاع الأعمال تتميز بالمرونة البالغة التي تساعدها على التأقلم مع كل الظروف الاقتصادية .
كما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً مصدراً لدعم روافد الابتكار وتحويلها إلى واقع عملي له آثاره الملموسة في الاقتصادات العالمية، وفي نظرة إلى الوراء نجد أن هناك فترات مشابهة في التاريخ العلمي أثبتت صحة المقولة السابقة .
ففي القرن التاسع عشر دمجت أجزاء ميكانيكية (عجلات، بكرات، أحزمة) ثم أعيد دمجها لصنع آلات جديدة في حينها، وفي القرن العشرين أوصلت محركات احتراق الوقود الداخلي مع الكهرباء وحققت كذلك قفزة في المجال الاقتصادي الصناعي العالمي، كما أننا اليوم نعيش عصر الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتناهية الصغر (النانو) لجعل الأجهزة الإلكترونية متاحة للجميع .
ولقد ساعد للبرهان على القيمة الاقتصادية لهذه الاختراعات الحديثة في حياتنا العملية التطور الهائل الذي حدث على الأساليب المحاسبية عبر الوصول لنموذج الحوسبة السحابية الذي تسوقه عدد من الشركات مثل: “مايكروسوفت” و”أوراكل” وسواهما، حيث استطعنا بفضلها معرفة التكاليف الحقيقية لأفكارنا العلمية عند تحولها لواقع ملموس في حياتنا، مما فتح الباب واسعاً أمام ازدياد وتيرة الابتكار، وسوف يكون لسهولة استخدام النظم المحاسبية المتطورة تغيرات على نمط حياتنا، وهذا سيكون له الأثر العميق في اقتصاد العالم وثقافته .
كما ان البيئة الحاضنة لكل هذه التحديات التكنولوجية هي العالم الافتراضي والتي استطاعت البشرية بفضل التحدي والصبر والإصرار تحويلها إلى عالم الواقع المعيش في أحدث ثورة اقتصادية أغنت هذا التغير في اقتصاد العالم بعد رفع الحوافز الحقيقية أمام استعمالها: ثقافية أو قانونية أو تنظيمية .
فالروبوت الصناعي وجد منذ عقود، لكنه كان بدائياً ضخماً وباهظ الثمن لدرجة أن الشركات الكبيرة فقط كانت قادرة على امتلاكه والاستفادة من خدماته، إلا أن الوضع الآن تغير كثيراً بفضل التقدم التكنولوجي وأصبح بالإمكان الحصول على خدماته من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة بتكلفة أقل بكثير .
ونعتقد أن إحدى الطرق البسيطة لتوقع المستقبل هي النظر إلى ما يملكه الأثرياء الآن، فسوف يمتلك أصحاب الدخل المتوسط ما يوازيه بعد عشر سنوات، ثم يمتلكه الفقراء بعد مرور عقد آخر يليه، وببساطة يمكننا النظر الآن إلى أجهزة التسجيل والتلفزيون ذات الشاشات المسطحة والهواتف الخليوية وغيرها التي أصبحت متاحة للجميع وبسهولة .
وبفضل هذه التطورات أصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على بنية تحتية للاتصالات وبرامج محاسبة متطورة بتكلفة زهيدة وكانت هذه لوقت قريب مقتصرة على الشركات الضخمة والمتعددة الجنسية .
ويمتلىء وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذا النوع من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستطيع الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة للحصول على بنيتها التحتية في مجال الاتصالات والمحاسبة، ويمكن بذلك لإعطائها التنافسية بفضل الميزة النسبية لخفض أكلافها مما يساعد في سهولة انتشارها العالمي .
كما علينا الاعتراف بأن انتشار هذا النوع من الشركات هو تكريس لنظريات الاقتصاد الجزئي وخدماته، والتي ثبت أنها الأفضل لقيادة اقتصاد ذي ريادة تنافسية، حيث يؤكد الخبراء أن هشاشة النمو، خصوصاً في العالم المتقدم سببها أن آلياته لا تهتم إلا بمعالجة الاقتصاد الكلي، لكن بفضل الاهتمام بمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل على خلق الفرص الاقتصادية مع ضمان المساواة في الوصول إليها .
ولدعم هذا النوع من المؤسسات لابد من دعوة البنوك لتمويلها، ووضع قوانين لحل مسألة امتناع المؤسسات المالية عن دعمها، عن طريق إظهار مميزات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنه: متنوع وأفكاره مبتكرة، ومخاطره موزعة كما أن ربحيته مرتفعة وتساهم يشكل فعال يجعل النمو الاقتصادي للدول التي تتبناه شاملاً .
مع يقيننا أن الأمر لا يتعلق فقط باستصدار التشريعات وإنما يعتمد بشكل فعال على رعاية شباب الأعمال وتبني أفكارهم من أجل تنفيذها على وجهها الأكمل مع العمل على الحد من روح المغامرة من أجل جعل مخاطر المبادرات محسوبة ما أمكن عند التنفيذ .
ومع ذلك، وعلى الرغم من تعاظم الوعي في منطقتنا تجاه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم عدد كبير من المؤتمرات المختلفة لتقديم الدعم له، لايزال عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقتنا غير خاضع للدراسات الكافية، ما يعني أنه قد يكون من المتعذر فهمه على النحو الأمثل، وربما لن يكون من السهل إذا حاول أحد الباحثين القيام بتحليل منهجي له بسبب عدم وجود البيانات التي يمكن الوثوق بها في معظم أنحاء هذه المنطقة، حيث إن من أهم تحديات هذا القطاع، نقص الخبرة لدى العاملين فيه، مما يجعل الممول يبدأ معهم من الصفر لتمكينهم من التأهيل للحصول على التمويل .
ومن المبادرات المهمة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الناشئة هو ما عملته مصر بإطلاق “بورصة النيل” في يونيو/حزيران 2010م لمساعدة تلك المؤسسات على الحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان .
لكن يبقى هذا القطاع الاستثماري هو الابن الشرعي لمسيرة التقدم التكنولوجي المتواصلة التي أحدثت تحسناً هائلاً في مجالات الاستثمار في الاقتصاد العالمي الجزئي .
استغفر الله العظيم
علاقات الولايات المتحدة والصين ليست النموذج المطلوب
لو يحكم على الزيارات من خلال البروتوكول فإن زي جينبنغ محق في أن يكون سعيداً بمهارات الضيافة عند باراك أوباما . فالرجل الذي سيستلم رئاسة الصين من السيد هو جنتاو بعد عشرة أشهر من الآن قد أعطي استقبالاً مميزاً على بساط أحمر مؤخرا . ولم يستقبل أي نائب للرئيس بإطلاق المدافع 19 طلقة تحية لقدومه أو عقد اجتماع له مع الرئيس في المكتب البيضاوي .
وحتى لم يصادف أي نائب للرئيس احتمال أن يتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي ربما في وقت وجوده في الحكم حيث بات من المقرر أن يقود السيد زي الصين حتى 2023 . وعليه فإن السيد أوباما يقوم باستثمار حكيم مقدما في أهم علاقات ثنائية مستقبلية في العالم .
وهذا على صعيد اللياقة أما في الجوهر على الأرض فيبدو أن الشريكين الاستراتيجيين متباعدان بشكل كبير سواء على صعيد النمو المستمر للعجز التجاري الذي ضرب رقما قياسياً ب 295 مليار دولار لمصلحة الصين أو حتى الفيتو الصيني في الأمم المتحدة مؤخراً حول سوريا ما يجعل الخلافات تتنامى . وقبل ثلاث سنوات قام الرئيس أوباما بزيارة غير مرضية هي الأولى من نوعها إلى الصين وعرض فيها على مضيفيه شراكة الدولتين العظميين للتعاطي مع المشاكل العالمية . ورفض اقتراح السيد أوباما . واليوم ينفذ الرئيس الأمريكي الذي أصبح أكثر خبرة “محورا إلى آسيا” مدفوعا إلى حد كبير بجيران الصين وفي الوقت نفسه بالتفكير الاستراتيجي الأمريكي .
وبحكم السياق هل سيساعد تبادل الإشارات؟ قد يكون ذلك طموحا زائدا عن اللازم فالسيد أوباما انتقد الهجوم على المحتجين الصينيين وعلاقاتها الحميمة مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران . واشتكى أيضا من سرقة حقوق الملكية الفكرية والخفض الدائم للريمنبي مقابل الدولار . ومع هذا فقد كان السيد أوباما حذرا عندما غلف كلماته بورود “الفالنتاين الحمراء” .
وكان السيد زي أكثر تقيدا بالنص عندما قال إنه ليس من المدهش أنه سيتسلم زمام الأمور في بيجنغ . وعندما سأل السيد زي مستقبليه أن يتوقفوا عن تسييس القضايا الاقتصادية أشار إلى أنه يتفهم الانقلاب في الانتخابات العامة الأمريكية . وأعلن السيد أوباما مؤخرا أنه سيؤلف وحدة جديدة مهمتها مراقبة الممارسات التجارية غير العادلة والتي كانت على ما يبدو موجهة للصين . ويَعد ميت رومني الذي يبقى أقل المرشحين الجمهوريين حظا أن يسمي الصين كمتلاعب بالعملات . وفي وسط انتقال القيادة في الصين وإمكانية حصول تحول مشابه في الولايات المتحدة لا يبدو عام 2012 عام الاختراقات الدبلوماسية .
ومع ذلك يوجد أساس للثناء على السيد أوباما لطريقته في التعاطي مع العلاقات الأمريكية الصينية وكذلك حثه على بأن يكون أكثر جرأة . وفي حين كان السيد أوباما ساذجاً عندما كان يأمل بأن تتعاون معه الصين في حل مشاكل العالم الكبرى إلا أنه بدأ يبني علاقات حميمة مع دول مثل استراليا وفيتنام وكوريا الجنوبية والهند . وفي الوقت نفسه يعرض تسهيل صعود الصين، القوة غير الناضجة بالشكل السلمي . ويدرك السيد أوباما أنه على الولايات المتحدة أن تجر الصين نحو الاشتباك بدلاً من الانزلاق إلى المنافسة الصريحة معها .
استغفر الله العظيم
800 مليار دولار عوائد دول الخليج من النفط خلال العام الماضي
بلغت موارد الدول الخليجية المصدرة للنفط حوالي 800 مليار دولار العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، بحسب السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري. وأكد الوزير، خلال كلمة افتتاحية أمس للملتقى الرابع عشـر لمجتمع الأعمال العربي، أن دول الخليج تسعى لاستثمار الكثير في الإنفاق المحلي باستخدام تلك الموارد للحد من الآثار السلبية للمعطيات الاقتصادية الراهنة.
وقال وزير الاقتصاد القطري إن معظم التحديات التي تواجه المنطقة تنشأ من الضغوطات الداخلية الناتجة عن قلة موارد الميزانية والحاجة في الوقت نفسه للإنفاق لتخفيف التوترات الاجتماعية. وأوضح أن ملتقى مجتمع الأعمال العربي يعد استثنائياً، حيث يأتي بعد مرور عام على ما شهدته المنطقة من ثورات عربية جاءت نتيجة اختلال في العدالة والمساواة بين فئات المجتمع في دول الربيع العربي.
وأشار الوزير القطري إلى أن هذه الثورات لا تزال حتى الآن تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغيير المشهد السياسي في المنطقة، بل أفرزت في المقابل مشهداً اقتصادياً جعل المنطقة، التي تضم أهم مصادر النفط في العالم، موضع تقييم واهتمام كبير، كما جعل منها بيئة خصبة للتكهنات، خاصة من قبل المؤسسات المالية العالمية التي تعددت توقعاتها في محاولة لاستشراف آفاق النمو في المنطقة والمخاطر التي تنتظرها مستقبلاً وسبل تجاوزها.
ولفت في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته بشأن النمو المحلي الإجمالي بالسعر الثابت في الدول العربية لعام 2012 من 4,2% إلى 3,6%، مؤكداً وجود مسارين في أداء اقتصادات المنطقة العربية، نشهد في أولهما نمواً سريعاً في اقتصادات الدول المصدرة للنفط، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي، بينما يشهد الأداء الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهوراً كبيراً.
ونبه وزير الاقتصاد القطري إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا التراجع الاقتصادي المذكور، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع، والتي تعمل على عرقلة النمو في اقتصادات هذه الدول، مع تراجع الأداء الاقتصادي في أوروبا، مما أدى إلى تداعيات سلبية قوية على تلك الدول، حيث يوجد ارتباط وثيق بين الاقتصادات الأوروبية واقتصادات الدول المستوردة للنفط في شمال أفريقيا ودول المشرق العربي عبر السياحة والتجارة وتحويلات العاملين، إضافة إلى ارتباك الأداء الاقتصادي بسبب التغييرات الناجمة عن الثورات العربية.
وأوضح يوسف حسين كمال أن الآثار السلبية على الأداء الاقتصادي جراء الثورات العربية بدت واضحة من خلال الأضرار الفادحة في القطاع السياحي في كل من تونس ومصر، والذي وصلت خسائره إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.
وقال وزير الاقتصاد القطري إن أوضاع الدول العربية متفاوتة من حيث التأثر بالثورات العربية، ففي تونس بدأت الأوضاع تميل نحو الاستقرار والهدوء، بينما في دول أخرى لا يزال الطريق طويلاً في الانتقال السياسي، لذلك فإن كلاً من القطاعين المحلي والخاص، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا تزال قيد الانتظار حتى تتأكد من وجود حكومات جديدة أو انتقالية، وما ستسفر عنه من قرارات.
وأوضح أنه باستثناء صادراتها من النفط، فإن منطقة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا التي تضم حوالي 400 مليــون نسمة من السكان، تصدر الكمية نفسها من السلع والبضائع التي تصدرها سويسرا التي تضم أقل من 8 ملايين نسمة، داعياً إلى إعادة النظر في نموذج نمو التخطيط الاقتصادي ليكون أكثر شمولاً حتى تضيف كل نقطة مئوية في النمو الاقتصادي مزيداً من فرص العمل بدلاً من خفضها.
استغفر الله العظيم
52.4 مليار درهم صادرات مصر إلى الخليج
قالت منال مرتجى، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن صادرات مصر الغذائية إلى دول الخليج بلغت 2.45 مليار درهم (3.68 مليارات جنيه) عام 2011 مقارنة مع 1.91 مليار درهم (3.13 مليارات جنيه) عام 2010.
مشيرة أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية من حيث قيمة وارداتها الغذائية من مصر حيث استوردت ما قيمته 460 مليون درهم (756 مليون جنيه)، فيما بلغت واردات السعودية الغذائية من مصر 2.1 مليار جنيه عام 2011.
وأشارت مرتجى إلى أن مصر تشارك مصر للعام الثامن على التوالي بمعرض غلفود بجناح يمتد على مساحة 1148 متر مربع بمشاركة حوالي 91 شركة مصرية، وذلك نظراً لأهمية أسواق الخليج للمصدريين المصريين بشكل عام ومصدري الصناعات الغذائية بشكل خاص، وتستعرض الجهات المشاركة منتجات غذائية متنوعة بين منتجات الألبان والأجبان.
بالإضافة إلى الحلويات والخضروات والفواكه المجمدة والكورن فليكس، وأضافت :"تصدرت منتجات الجبن المطبوخ قائمة الصادرات الغذائية المصرية إلى الخليج عام 2011 حيث بلغت قيمتها 905 ملايين جنيه، تليها الخضار المجمدة 302 مليون جنيه ومن ثم الأجبان غير المطبوخة 287 مليون جنيه، بالإضافة إلى صمغ "اللك" 253 مليون جنيه"، وأكدت مرتجى أن المجلس وجه نداء لأعضائه بعدم الاعتذار عن المشاركة والحضور بأفضل صورة ممكنة.
استغفر الله العظيم
5 مليارات دولار لـ«تقنية» المطارات الخليجية في 4 سنوات
أكد جهاد بويري نائب الرئيس الاقليمي في شركة سيتا العالمية لحلول الطيران أن الدراسات الحديثة أكدت أن مطارات دول مجلس التعاون الخليجي ستنفق 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة على أنظمة المعلومات والبيانات والبنية التقنية من إجمالي مشاريع المطارات التي تصل إلى 100 مليار دولار في المنطقة.
وأكد بويري ان دول التعاون تعد في طليعة دول المنطقة استخداماً للتقنيات الحديثة في قطاع الطيران بفضل مشاريع المطارات الجديدة والتوسعة الجارية في المشاريع القائمة التي يجري تنفيذها لمواجهة النمو الكبير في أعداد المسافرين ونمو الأساطيل الإقليمية.
وقال بويري في حوار مع "البيان الاقتصادي" ان التقنية الحديثة تؤثر اليوم في مختلف مجالات الحياة وليس فقط في قطاع الطيران الذي يشهد دخول استثمارات ضخمة سواء على صعيد البنية التقنية أو أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً ان هذه التقنية الجديدة بدأت تغير فعلياً من مفاهيم وطريقة السفر والنقل الجوي سواء بالنسبة للمسافر أو شركات الطيران والمطارات.
وأضاف ان التكنولوجيا الحديثة تعد اليوم إحدى الآليات الفاعلة لضبط النفقات وتطوير مستوى الخدمات للمسافر والتخلص من طوابير الازدحام التي نراها في بعض المطارات إضافة إلى دورها في تعزيز الأمن والسلامة.
وفيما يلي نص الحوار
أشارت دراسة حديثة إلى نمو كبير في استخدام أنظمة المدفوعات الرقمية في المنطقة.. برأيكم ما هي أسباب هذا النمو، هل نمو استخدام التقنيات أم الحالة الاقتصادية للمنطقة؟
التقنية أو التكنولوجيا الحديثة لم تؤثر فقط على قطاع الطيران بل تعدت ذلك إلى التأثير على مختلف مجالات الحياة، وغيرت فعلياً من طريقة تعاملنا مع كثير من الأشياء، والطيران أحد القطاعات التي أثرت فيها التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد فعلياً نمواً جيداً للصناعة سواء في أساطيل الطائرات أو التوسع في المطارات.
الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين من وإلى المنطقة ودخول الطيران الاقتصادي وتوفيره خيارات متنوعة للركاب شجع الحاجة إلى مزيد من التسهيلات والتقنيات الحديثة لاستيعاب هذا النمو الكبير. وكانت التقنية موجودة للمساعدة في ذلك سواء في المطارات وشركات الطيران ومن ثم تكاملها مع وجود التقنيات الحديثة مع المسافر، ومن أبرزها الهاتف النقال واستخداماته المتعددة.
الهاتف النقال يقال انه سيكون وثيقة السفر الوحيدة في المستقبل؟ أي مستقبل نتحدث عنه القريب أو البعيد؟
التقنيات والتطبيقات التي يوفرها الهاتف المتحرك باتت متوفرة أمام الجميع وعن طريق الهاتف يمكنك اليوم إصدار التذاكر وعمل الحجوزات وإصدار بطاقة الصعود الإلكترونية وفي مرحلة لاحقة يمكن للهاتف ان يتحول إلى بطاقة ائتمان وبطاقة بوابة إلكترونية واستخدام هذه التطبيقات في نمو متصاعد في مختلف الأسواق في العالم. ومن خلال دراستنا لبعض الأسواق رأينا استخدام هذه التقنيات أسرع بكثير مما كان متوقعاً في السابق.
أين تقف دول المنطقة من استخدام التكنولوجيا الحديثة الهاتف آي باد وغيرها؟
دول المنطقة استثمرت بكثافة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والنمو الكبير في تأسيس المطارات الجديدة وتوسيع المطارات القائمة، وهذا يمكن رؤيته في أسواق دول التعاون، وخاصة الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وغيرها، لكن المطلوب وجود بيئات تشريعية ملائمة تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا وبنية تحتية متطورة مع تعزيز الثقافة باستخدامها لتعظيم الاستفادة منها على نطاق واسع.
ويمكن القول ان دول المنطقة تنقسم إلى قسمين من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة، أولهما وهي دول التعاون التي تمتلك بنية تحتية متطورة ومطارات حديثة مزودة بهذه التقنية ولديها الموارد اللازمة للإنفاق وتطوير مختلف مرافقها في صناعة الطيران، وهذا نراه في مطارات الإمارات والسعودية وقطر والبحرين. أما باقي دول المنطقة فتتفاوت معدلات استخدام التقنية من دولة لأخرى وبعضها يحتاج إلى الوقت.
ماذا عن الإمارات خاصة؟
كما قلنا، الإمارات من الأسواق الكبيرة التي استثمرت كثيراً في قطاع الطيران المدني واستخدام أحدث التقنيات في هذه المطارات، وهي تمتلك بنية تحتية متطورة في مختلف مطاراتها تمكنها من استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لتعزيز معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي. البوابة الإلكترونية واستخدام الهاتف المتحرك منتشر بدرجة جيدة في الإمارات التي تمتلك كل المقومات اللازمة لتبني واستخدام التكنولوجيا الجديدة.
كيف تتعامل سيتا مع هذه الأوضاع أين تقفون اليوم؟
تتواجد سيتا اليوم في مختلف مطارات المنطقة وهناك مشاريع كبيرة نفذتها الشركة من حلول وأنظمة حديثة في قطاع الطيران، كما أنها ترتبط بالعديد من الشراكات مع شركات الطيران في هذا المجال. وفي حال المطارات الجديدة فإن استخدام التقنية أسهل بكثير من المطارات القائمة التي تحتاج إلى جهود كبيرة قد تؤثر على عمل المطار اليومي.
بالرغم من التطور التقني المتسارع ودوره في تسهيل إجراءات السفر، يبقى الأمن وإجراءاته المتعددة، هل تستطيع التقنية تغيير هذه الإجراءات وكيف؟
التكنولوجيا الحديثة توفر حلولًا ناجعة لمشكلات الازدحام والتغلب على تحديات الأمن في المطارات خاصة، والمطلوب توفير البنية التحتية والتشريعات اللازمة للتغلب على هذه التحديات سواء عمليات دخول وخروج المسافرين، أو ما يتعلق بالحقائب وتفتيشها وغير ذلك.
وفي المستقبل ستمكن التقنية مطارات القدوم من الحصول على معلومات تفصيلية عن المسافرين القادمين إليها بفضل شبكة معلومات متكاملة قد توفرها مثلاً بطاقة الصعود الإلكترونية، مما يسهل على سلطات المطارات التعامل مع مختلف شرائح المسافرين وحتى قبل خروجه من مكان مغادرته، أي ان المطار سيكون على اطلاع تام بشريحة المسافرين سواء المسافر المعروف أو غير المعروف أو من يتطلب إجراءات معينة للتفتيش، وغير ذلك، وهم عادة لا تتعدى نسبتهم 4% من إجمالي الركاب. أي ان التقنية ستكون قادرة على فلترة المسافرين قبل دخولهم للدولة.
برأيكم، أين ستكون الثورة المقبلة للتقنية في قطاع السفر؟ هل ستكون في المطارات أم الطائرات أم مجال آخر؟
ستكون في جميع هذه المجالات سواء شركات الطيران أم المطارات وحتى المسافر، حيث ستعطيه التكنولوجيا الجديدة، وخصوصاً أجهزة مثل الهاتف المحمول أو الآي باد، مزايا واسعة لن تقتصر على حجز الرحلات والاستعلام عنها بل يتعدى ذلك إلى ان يصبح هذا الجهاز هو المساعد الشخصي للمسافر ويعرف اتجاهاته وهواياته، بحيث يوجهه مثلاً إلى المتاجر والمطاعم والمرافق المختلفة في المطار وتذكيره بموعد رحلته وتوجيهه إلى البوابة المطلوبة ونحن نتحدث عن المستقبل القريب باعتبار ان التكنولوجيا موجودة فعلياً، والمطلوب بنية تحتية وتشريعية ملائمة. أي ان هذه الأجهزة تغير فعلياً من طريقة ومفاهيم السفر التقليدية.
إلى أي مدى ستسهم التكنولوجيا الحديثة في تسهيل السفر للناس؟ هل من ثمن سيدفعه المستهلك؟
بقدر ما تتواجد هناك تهديدات تقليدية بقدر ما توفر التكنولوجيا الحديثة إمكانات واسعة للمراقبة والسيطرة والتدخل لمنع أي تهديد محتمل أي العلاج الوقائي قبل حدوث التهديد وبالنسبة للخصوصية فإن المسافر مخير في استخدام هذه الأجهزة دون ان يضحي بخصوصيته.
من وجهة نظركم ما هي التحديات التي ستواجه استخدام مثل هذه التقنيات هل هي قبول الناس فيها أم نقص البنية التحتية أم هناك تحديات أخرى؟
إقبال الناس ضروري لإنجاح مثل هذه المشاريع، كما ان وجود التقنية الحديثة والبنية التشريعية الملائمة يلعب دوراً بارزاً في تعزيز استخدامها على نطاق واسع ومن الضروري أيضاً تكامل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات العاملة في المطار.
لكن ومع كل هذا التطور هل سيبقى السفر آمناً ونعني هنا مخاطر القرصنة الإرهاب أم ان التقنية ستقوي معايير الأمن؟
كما قلنا سابقاً تمثل التكنولوجيا حلولاً ناجعة لكل هذه المخاطر والتحرك أيضاً بشكل استباقي لمنع التهديدات المستقبلية.
ظهور ما يعرف بالحوسبة السحابية إلى أين ستمضي برأيكم ما مدى إقبال المؤسسات عليها؟
هذه التقنية كانت مستخدمة في السابق دون ان توجه إليها الأنظار، وهذا كان يتم عبر استخدام المواد عبر الإنترنت دون معرفة المصدر، لكن هذا الاستخدام كان محدوداً فيما مضى. اليوم تسعى هذه التكنولوجيا إلى تعظيم استخدامها، ففي قطاع الطيران مثلاً قامت سيتا بتوفير حوسبة سحابية لقطاع الطيران من خلال سبعة مراكز للبيانات منتشرة في مختلف أنحاء العالم. وهي تتيح لكل شركة طيران الاستفادة من هذه البيانات بسرعة كافية ما يوفر عليها الوقت والجهد والنفقات.
أين تكمن الجدوى الاقتصادية لهذه التقنية الجديدة، من حيث ضبط النفقات العائدات؟
الحوسبة السحابية تعني وجود بيانات ومعلومات في مكان ما في العالم الافتراضي، بالنسبة لقطاع الطيران تمكن هذه التكنولوجيا شركات الطيران من افتتاح أي مكتب لها في أي مكان وأي وقت ما يعطيها سرعة التعامل مع العملاء وتوفير مستوى عال من الخدمة في وقت قياسي فضلًا عن توفير النفقات المتمثل في أسعار السيرفر والبرمجيات وغيرها.
استثمارات إقليمية ضخمة في الشرق الأوسط
يُتوقّع أن يركّز الاستثمار المستقبلي لمطارات الشرق الأوسط على حلول تقنية المعلومات التي تساعد على توفير إنتاجية وفعالية تنظيمية بامتياز مستفيدة من تطور البنية التحتية لهذه المطارات والتي يتوقع ان تعطى أولوية استثمار قصوى للتركيز على معالجة المسافرين والخدمات مع أمان المسافرين وتدابير الاستثمار في عمليات الطائرات حيث يعد قطاع النقل في الشرق الأوسط من أسرع القطاعات النامية في العالم.
وتؤكد دراسة عالمية ان الحجز والتسجيل عبر الإنترنت اقتربا إلى تحقيق إمكانيتهما القصوى، حيث الإقبال الجيد من الجمهور المسافر للخدمة الذاتية في مجالات أخرى من رحلة المسافرين بما في ذلك التحقق الأوتوماتيكي من الأمان الذي بات مقبولاً بالنسبة إلى 70% من المستجيبين مقارنة مع 58% في دراسة السنة الماضية. وعلى نحو مماثل بلغ الطلب على البوابات الأوتوماتيكية 70% بالمقارنة مع 57% في العام 2010 مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتشير الدراسة ان ثلثي المستجيبين للدراسة يستخدمون أكشاك الخدمة الذاتية لأغراض أخرى بما في ذلك حجز وتغيير رحلة أو شراء خدمات إضافية مثل رسوم الحقائب الوجبات أو طباعة توسيمات الحقائب أو النقل الذاتي أو طلب حقيبة متأخرة.
وتوضح الدراسة ان هناك نمواً هائلًا في أعداد المسافرين الذين يستخدمون مواقع الويب الخاصة بالخطوط الجوية لحجز الفنادق وبنسبة بلغت 38% في العام 2010 مقارنة مع 21 بالمائة في 2009 ومن ضمن هذه الخدمات أيضاً استئجار السيارات من 19% إلى 35%. كما تم تسجيل نمو مشابه في تدفقات الدخل الإضافي الذي يشتمل على شراء تأمين الرحلة والباص وبطاقة القطار وسلع من المنطقة الحرّة.
المصدر: البيان الإماراتية
استغفر الله العظيم
يوم جديد, وإنشاء الله يكون يوم جميل على جميع أعضاء المنتدى الكرام(تحياتي أخي worldboss على الأفتتحيا)
للذكاء حدود…لكن لا حـــــــــــــــــدود للغباء
«الخبير» تتوقع نمو ناتج الدخل الوطني لدول الخليج %4.. وتفاؤل بشأن سوق الأسهم
توقعت مصادر أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في إجمالي ناتج الدخل الوطني يزيد على 4%، بحيث تتصدر قطر القائمة (7%)، تليها المملكة العربية السعودية (4.6%)، ثم الكويت (3%)، وسلطنة عُمان (2.7%)، والإمارات العربية المتحدة (2.4%)، والبحرين (1.2%). ويتوقع في الوقت ذاته أن ينخفض معدل التضخم الإقليمي خلال العام 2012 متأثراً باستقرار أسعار السلع ومعدلات النمو العالمية.
وأصدرت الخبير المالية، وهي شركة استثمارية سعودية، تقريرها عن أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2012. وبحسب الخبير، يتوقع أن تبرز المملكة العربية السعودية كأفضل اقتصاد ضمن الدول الصاعدة؛ وذلك نظراً لانخفاض ديون المملكة (58% من ناتج الدخل القومي)، وارتفاع الاستثمارات (23% من ناتج الدخل القومي)، وزيادة الإنفاق على مشروعات البنى التحتية. ويعزى النمو المتوقع في المملكة بشكل أساسي إلى ارتفاع مرتقب بنسبة 16% في إنفاق الميزانية على عمليات التنمية في أعقاب إعلان الحكومة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 133 مليار دولار. وتفترض توقعات الخبير المالية في دراساتها انخفاض أسعار النفط الخام العربي بنسبة 5% إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 2%. في أي اقتصاد في الدول الصاعدة تجد أبرز التحديات الماثلة أمام المستثمرين هي تقلبات أسعار العملة والتضخم، لكن المملكة العربية السعودية تتمتع في هذا الجانب بمزايا فريدة؛ نظراً لاستقرار عملتها نتيجة ارتباطها بالدولار، في حين تستخدم التدابير النقدية، أي التحكم في المعروض النقدي، لموازنة التضخم المستورد. وبناءً على توقعات الخبير المالية لأسعار النفط والتوجهات والتدابير السابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن الاستنتاج أنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في عام 2012 نسبة 4%.
من المتوقع أيضاً أن تحقق الأسهم السعودية عائدات جيدة، وبمخاطر منخفضة، حيث يتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائدات تبلغ 11.5 مرة، فيما يقدر العائد على سعرها بنسبة 3%، ما يجعلها الخيار الأفضل بين أسواق الأسهم في الدول الصاعدة مع احتمال ارتفاع أسعارها بنسبة 17%. ويتوقع ألا يتجاوز النمو العالمي 2.5%. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا انكماشاً بنسبة 0.6%، ولا يتوقع أن تحقق الولايات المتحدة نمواً يتجاوز 1.5%، في حين يتوقع أن تسجل اقتصادات البلدان سريعة النمو ارتفاعاً بنسبة 5.1%، أما النمو الاقتصادي العالمي، فيتوقع أن يصل إلى حدود 2.5% في العام 2012، ويتوقع أن تسهم الصين بأكثر من 40% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي.بعد استعراض كافة فئات أصول الاستثمار، وأخذ تقديرات النمو الاقتصادي في الاعتبار، خلصت «الخبير المالية» إلى الاستنتاج أن اقتناص صفقات الأسهم خلال العام 2012 قد يولّد أفضل العائدات، تبعاً لإقبال المستثمرين على المخاطرة. ويتم تداول الأسهم البريطانية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 10.5 مرة وعائدًا قدره 3%، ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول المتقدمة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 30%. كما يتم تداول الأسهم الروسية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 9.5 مرة وعائدًا قدره 2%، ما يجعلها تبدو من أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول سريعة النمو، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 32%. ويتم تداول الأسهم السعودية بمكرر سعر إلى العائد يبلغ 11.5 مرة وعائدًا قدره 3%، ما يجعلها أفضل أسواق الأسهم التي يمكن اختيارها في الدول الصاعدة، حيث يحتمل أن ترتفع أسعارها بنسبة 17%.وبناءً على توقعاتنا للنمو العالمي، فإننا نرجح أن القطاعات ذات التركيز المحلي، مثل: صناعة الإسمنت، والأغذية، وتجارة التجزئة، ستكون الأفضل أداءً هذه السنة. تنصح «الخبير المالية» بالأسهم الكويتية ذات الإيرادات المرتفعة، ومجموعة مختارة من الأسهم في قطاع الضيافة والخدمات اللوجستية العُمانيَّين، بالإضافة إلى الأسهم القطرية.
استغفر الله العظيم
قطر تدعو لاستراتيجية خليجية «لما بعد النفط»
دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس الدول الخليجية إلى وضع خطط استراتيجية «لما بعد مرحلة النفط»، وذلك في ظل تزايد استهلاك الطاقة في العالم وتنامي التوجه نحو الطاقات البديلة.
وقال أمس أمام مؤتمر «بروكنجز الدوحة للطاقة 2012» إن «ما يجب أن نعلن عنه ونتبناه هو سياسة عامة وشاملة تضعها الدول المنتجة للنفط، وخاصة دول منطقة الخليج تتحدد من خلالها السياسات والآليات اللازمة لضمان استمرارية خططنا التنموية للعقود الخمسة القادمة على الأقل».
استغفر الله العظيم
الميرة
إجتماع مجلس الادارة 12 مارس 2012
الجمعية العمومية 9 أبريل 2012
في حال عدم إكتمال النصاب 16 أبريل 2012
استغفر الله العظيم
ضوابط المشاركة
