جـلـسـة تـداول يـوم الأحـد 26 فبراير 2012م

[بو خليفه 123]

بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الاحد 26 فبراير 2012


نسألك اللهم خير تقلبات طقسنا
و نستغفرك ربنا إنا نخشى عذابك

[بو خليفه 123]

بورصة قطر : المؤشر ينجح في اختراق مستوى 8727 نقطة .. مصحوبا بتداولات نشطة


نجح المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في اختراق حاجز 8727 نقطة، المستوى الذي فشل في اختراقه خلال 30 جلسة سابقة.

وجاء هذا الاختراق بعد إضافة المؤشر ما يقارب 200 نقطة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، بدعم من الشركات الكبرى، ليغلق في نهاية المطاف عند 8733 نقطة، وذلك مع ارتفاع تدريجي للتداولات والتي بلغت جلسة اليوم 436 مليون ريال.

وارتفع سهم صناعات قطر " أكبر الشركات وزناً في المؤشر " بمقدار 5 % خلال الأسبوع مغلقا عند 139.2 ريال ( + 1.4 % )، كأعلى سعر للسهم منذ 3 أغسطس 2011.

وواصل سهم " وقود " ارتفاعه التدريجي والمحافظة على المسار الصاعد للسهم والذي بدأ منذ مطلع العام 2012، ليغلق عند 272 ريال، كأعلى سعر للسهم منذ الإدراج، مرتفعا بما يقارب 12 % منذ مطلع العام.

في المقابل تراجع سهم " مصرف قطر الاسلامي " للجلسة الثانية على التوالي بعد انتهاء أحقية الأرباح، ليغلق عند 0.6 % عند 77.9 ريال، كما تراجع الوطني بنحو 0.2 % عند 133.2 ريال.

هذا ولامس سهم " فودافون " جلسة اليوم أدنى مستوياته منذ الإدراج وصولا إلى 7.2 ريال، ليغلق بنهاية الجلسة عند 7.3 ريال دون تغير.

[hma]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير

[بو خليفه 123]

«وقود»: دراسات لمشاريع استثمارية في أوروبا


قال محمد تركي السبيعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وقود إن هنالك دراسات جديدة لبعض المشاريع الاستثمارية في أوروبا وان الشركة قامت بدراسة الجدوى لهذه المشاريع للبت فيها والدخول في شراكات متوسطة وطويلة الأمد، مشيرا الى انها لا تزال تحت التقييم ومنها افتتاح محطات بترول في سويسرا في وسط أوروبا.

واضاف في تصريحات صحفية على هامش تدشين شركة قطر للوقود (وقود) محطة جديدة أمس في منطقة السيلية ان الشركة ستفتتح 6 محطات جديدة، أقرب محطة سيتم افتتاحها في غضون 3 أسابيع من الآن وفقا للخطة الموضوعة.

واوضح ان محطة السيلية تعتبر الأولى ضمن مجموعة المحطات التي أوشكت على الانتهاء والمتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال هذا العام 2012، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة تقدم العديد من المنتجات والخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا.

وقال: تضم محطة السيلية سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي منه والأوتوماتيكي، إضافة إلى غيار الزيوت وورش التصليح والإطارات.

ولا ننسى كذلك أجهزة الصراف الآلي وخدمة كيوتل والبريد ومقهى الإنترنت، والتي تعمل جميعها على مدار الساعة. وأكد أن «وقود» ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتغطي خدماتها أكبر عدد ممكن من العملاء في الأماكن المختلفة للدولة بما فيها المناطق النائية.

[بو خليفه 123]

مستثمرون ورجال أعمال أكدوا:بورصة قطر ملاذ آمن للاستثمار والأرباح تشجع على الشراء ومعنويات المساهمين مرتفعة


تميز أداء بورصة قطر خلال الأشهر الأولى من العام الحالي بالاستقرار، وذلك مقارنة بنتائج العام الماضي حيث أقفل مؤشر الأسعار في نهاية جلسات العام 2011 عند مستوى 8778 نقطة. وفي ظل الظروف لاقتصادية العالمية مازالت بورصة قطر تتحسس طريقها من أجل أن تكون هذه السنة متميزة على مستوى المكاسب.

خاصة أن نتائج أرباح الشركات والبنوك تبشر بمكل خير وتعطي للمستثمرين مزيدا من الثقة وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.

خاصة أن أسعار عدد من الأسهم قد تراجعت في الفترات السابقة إلى مستويات سعرية تغري المساهمين للشراء. ورغم أن المستثمرون غير القطريين يمثلون ما بين 6% ستة و7% بالمائة فقط من القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة إلا أن تأثيرهم بدا وضحا على أداء السوق.

وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة جيدة وهي تدعم الثقة المستثمرين.

ويرى أن البورصة تتجه في الفترة القادمة لتحقيق مكاسب إضافية، مضيفا أن توزيعات الأرباح تشجع المساهمين وتحفزهم على الاستثمار.

وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن بورصة قطر شهدت انطلاقة جيدة في العام الحالي رغم وجود بعض التراجعات، ولكن المؤشر العام تمكن من تجاوزها خاصة أن نسبة كبيرة من الأسهم تعود ملكيتها إلى المساهمين القطريين.

وأضاف أن ذلك مثل عامل قوة ودعم ساعد مؤشر الأسعار على أن يتجاوز في أكثر من مناسبة التراجعات ويعوضها بارتفاعات جيدة تنعش أمال المستثمرين.

وفيما يتعلق بإمكانية إدراج شركات جديدة يرى أنها تعتبر خطوة إيجابية ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب لإدراجها خلال هذه الفترة.

وأكد أن أحجام التعاملات تحسنت بشكل واضح مضيفا أنه يتوقع أن يتواصل الأداء الجيد للبورصة القطرية خلال العام الحالي مدعوما بثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو على الصعيد العالمي. كما أن النتائج المالية للشركات والبنوك تغري المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على الشراء.


استقرار الأداء

أكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن من بين الأسباب التي جعلت مؤشر البورصة القطرية لأسعار لم يتمكن من تدعيم مكاسبه التي أغلق عليها في العام الماضي، هو أن توزيعات أرباح بعض الشركات والبنوك لم تكن بالمستوى المطلوب لدى المستثمرين. ولكنه أكد أن في ذلك معطى إيجابي حيث يمكن أن يوفر السيولة اللازمة للشركات المدرجة تقوم بتوظيفها ضمن عدة قنوات على غرار الدخول في مشاريع جديدة أو القيام بالاستحواذات، مضيفا أن ذلك ينعكس إيجابا على البورصة ويرفع من منسوب الثقة لدى المستثمرين مما سيرفع من أحجام التعاملات في الفترة القادمة.

وأشار أحد المستثمرين إلى أن بورصة قطر شهدت في الجلسات القليلة السابقة موجة من الارتفاعات قادتها في كثير من الجلسات المحافظ المحلية، مع قيام الصناديق الأجنبية بين الفينة والأخرى ببعض الشراءات لكنها سرعان ما تتخارج من السوق. وأضاف أن حصيلة المكاسب المسجلة منذ بداية العام إلى حدود شهر فبراير يمكن القول عنها أنها تميزت بالاستقرار في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مؤشر الأسعار لم يتمكن من أن يفرض اتجاهه الإيجابي. وبرر ذلك بالضغوط التي يفرضها الأجانب عبر البيع المكثف وبشكل مستمر. ويرى أن مقومات الارتفاع متوفرة وأن ثقة المستثمرين في السوق جيدة، مؤكداً أنها تمثل معطيات إيجابية من أجل أن تسجل ارتفاعات جيدة.

وأشار إلى الانخفاض هو عنصر مهم في تحركات المؤشر حيث لا يمكن أن يكون هناك ارتفاع متواصل وكذلك الشيء نفسه بالنسبة لانخفاض. لذلك يؤكد أنه ليس هناك من داعي للتخوف من الانخفاض نظرا لكونه يحمل معه فرصا استثمارية جديدة.

وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن مناخ الاستثمار في قطر مشجع ويتميز بالربحية العالية.. مضيفا أن الاستثمار في الأسهم ذو عوائد مالية مجزية نظرا لأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات المدرجة.

وقال إن المحافظ المحلية تدعم السوق في ظل إقبال المساهمين الأجانب على البيع إلا أن ذلك لم يؤثر على مكاسب البورصة التي ظلت تتقدم رغم ضغوط البيع المسلطة عليها من طرف الصناديق الأجنبية.

ويرى الريس أن المسيرة الخضراء لبورصة قطر متواصلة خلال هذا العام باتجاه مستويات سعرية جديدة تعكس الملاءة المالية للشركات المتداولة وقوة الاقتصاد الوطني.

وقال السيد أندريه ونت في وقت سابق إن "المأمول هذا العام بشكل أو بآخر أن يتم تداول السندات الحكومية ذات الآجال الأطول وسندات الشركات وسندات المشروعات".

وأضاف أن النشاط كان محدودا في أذون الخزانة القطرية منذ بدء تداولها في أواخر ديسمبر.

وقال إن البورصة تمر بالمرحلة الأولى من خطة خمسية بدأ تنفيذها في يونيو 2009. وتشمل المرحلة الأولى إصلاح السوق الفورية يليها إمكانية التسوية المركزية وتداول المشتقات ثم تطوير النشاط الدولي في المرحلة النهائية. وأضاف أن البورصة تعتزم أيضا إدخال نظام صانعي السوق لزيادة السيولة.

وأكد عدد من المستثمرين أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وما يحصل في أوروبا نتيجة أزمة الديون السيادية أثر ذلك بشكل غير مباشر على معنويات المستثمرين.
وجعلهم أكثر حذرا في الاستثمار، رغم أن العوامل الداخلية مشجعة مضيفين أن الاقتصاد القطري يتمتع بأعلى معدلات النمو عالميا إضافة إلى أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة تحفز على الشراء. لذلك يتوقعون أن تتواصل حالة الارتفاعات مع وجود تراجعات من فترة إلى أخرى دون أن يكون لها انعكس كبير على أحجام وقيم التعاملات.


الأجانب تبيع

إن المتابع لحركة التداولات يلاحظ أن الصناديق الأجنبية تقدم بشكل مكثف على البيع وبصفة مسترسلة مما أثر على أداء المؤشر. وجعله يتعرض في أكثر من مناسبة إلى ضغوط فرضت عليه التراجع إلى حدود 8500 نقطة، ولكن إقبال المحافظ المحلية على الشراء دعم توازن المؤشر وجعله يغلب موجة بيع الأجانب ويعاود الارتداد نحو الارتفاع في أكثر من مناسبة.

هذا وقد وسجلت 28 شركة مساهمة عامة مدرجة للتداول في بورصة قطر ارتفاعا كبيرا في صافي أرباحها خلال العام الماضي 2011 مقارنة مع 2010 بلغت نسبته 39.6 %.

ومن بين الشركات الـ 27، هناك ثماني شركات فقط تدخل بأرباحها الصافية نادي المليار، وبلغ مجموع أرباح هذه الشركات الثماني 26.34 مليار ريال. وبلغ صافي أرباح تلك الشركات 30.382 مليار ريال ارتفاعا من 21.9 مليار ريال.

واحتلت شركة صناعات قطر المرتبة الأولى بصافي أرباح قيمتها 7.9 مليار ريال ارتفاعا من 5.47 مليار ريال في 2010. وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية بأرباح قيمتها 7.5 مليار ريال ارتفاعا من 5.7 مليار ريال في 2010.

واحتلت شركة المتحدة للتنمية المرتبة الثالثة بصافي أرباح قيمتها 3.74 مليار ريال مقابل 597 مليون ريال في 2010. في المرتبة الرابعة، جاء البنك التجاري بأرباح قيمتها 1.88 مليار ريال ارتفاعا من 1.63 مليار ريال. كما تمكنت بورصة قطر خلال عام 2011 تصدر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا على مستوى مكاسب المؤشر وتصدرت بورصة قطر المركز الثالث عالميا على مستوى مكاسب المؤشر بعد مؤشر داو جونز 6.17% ومؤشر فنزويلا 78.94%.

إلى ذلك، بلغ حجم تداولات البورصة خلال عام 2011 نحو 82.3 مليار ريال، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة أكثر من 1.11 مليون صفقة، أما عدد الأسهم التي تم تداولها فقد بلغ 2.25 مليار سهم، وارتفع المؤشر ليصل إلى مستوى 8812.46 نقطة بنسبة زيادة 1.51%

[hma]

الشريك الاستراتيجي في المتحدة ما زال يرغب في الدخول في المتحدة

[بو خليفه 123]

مؤتمر لتشجيع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة خلال العام الجاري.. المنصوري لـ"الشرق": البورصة مستعدة فنيا لإدراج السندات والصكوك


26/02/2012 Tweet تشهد بورصة قطر تطورا هامة منذ العام 2009 ضمن استراتيجية تهدف للارتقاء بمستوى البورصة إلى المكانة التي تتماشى مع قوة الاقتصاد القطري. كما استطاع مؤشر الأسعار أن يحافظ على مكاسبه ويدعمها في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية وما تمر به أوروبا من أزمة الديون السيادية. هذا وتسعى الجهات المنظمة لتطوير السوق المالية من خلال العمل على إدخال أدوات مالية جديدة وإطلاق سوق الشركات الناشئة وتوفير أحسن الخدمات لفائدة المساهمين لتتم عملية التداولات وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

وقال السيد راشد المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار مع "الشرق" إن الطلبات الخاصة بالإدراج تقدم لهيئة قطر للأسواق المالية مضيفا أنها الجهة المخولة لهذا الموضوع، لديها القوانين المنظمة لتلك العملية وقال "إننا كإدارة بورصة قطر مجرد جهة تنفيذية فقط ولا نتدخل في مواعيد إدراج أي شركة من الشركات المساهمة الراغبة في طرح أسهمها بالسوق المالي، ونقوم فقط بالعمل على إعداد المسائل التقنية والفنية الخاصة بعملية الإدراج".

وبخصوص استراتيجية البورصة خلال العام الحالي أشار إلى أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بإطلاق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يسمى "الأسواق الناشئة" وهو ما تطلب اعتماد أمور تقنية عالية المستوى في أسواق التداول، ويتوقع المنصوري أن يتم تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة الـ (UTP)، وهي نفس المنصة التي يتم عليها تداول الأسهم في السوق الرئيسية لبورصة قطر.


منتجات جديدة

وأشار إلى أنه توجد منتجات جديدة بصدد العمل على إطلاقها في بورصة قطر ومن هذه المنتجات إطلاق أذونات الخزانة والسندات والصكوك والصناديق العقارية. مضيفا أن خطة الإدارة في هذا المجال تعمل على تنويع المنتجات وزيادة عدد الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول من قبل المستثمرين.
وحول الإجراءات التي اتخذت من أجل تشجيع الشركات العائلية للإدراج في البورصة أكد أن بورصة قطر عقدت عدة ندوات خاصة بالاشتراك مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهناك خطة خلال العام الحالي لعمل مؤتمر محلي بالتعاون مع الشركات العائلية القطرية والجهات المعنية لتشجيع وتثقيف الشركات للإدراج في السوق.

وأضاف أن عدد الشركات المدرجة في السوق المالي يبلغ 43 شركة ولديهم طموح لإدراج المزيد من الشركات خلال المرحلة المقبلة وهم يرحبون بجميع الشركات الراغبة في إدراج أسهمها في بورصة قطر.

مشيراً إلى أنهم كإدارة البورصة يطمحون لزيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة وهذا يحتاج بدوره إلى تكاتف جميع الجهود سواء وزارة الأعمال والتجارة أو غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين بهدف التوعية بأهمية هذه الخطوة. وقال "إننا لا نتكلم فقط عن عمليات الإدراج ولكن نتحدث عن ثقافة تمويل المشاريع ". وبخصوص تاريخ إدراج السندات والصكوك في بورصة قطر قال المنصوري "إننا جاهزون من الناحية الفنية بشكل كامل لعملية إدراج السندات والصكوك في بورصة قطر وننتظر طلبات الإدراج".

وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من إدراج أذونات الخزانة، وأن كان التعامل عليها ضعيفا فإن ذلك يعد أمرا طبيعيا ومتوقعا نظرا لأنها قصيرة الأجل والمستثمر يقوم بعملية الشراء والاحتفاظ بها إلى أن يقوم باسترجاع رأسماله. وحول تصدر بورصة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث أداء المؤشر والثالثة عالميا في العام 2011.


أداء أفضل للسوق

وأكد أنهم يسعون دائما لتطوير عملهم والمحافظة على تحقيق أداء أفضل للسوق وإنجازاته، وهم يخططون لتبقى بورصة قطر في المقدمة دائما ويتوقعون أن تحقق البورصة أداء ممتازا خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بتقييم الشراكة مع يورونكست أكد أنها شراكة إيجابية واستفاد الجانبان منها من جميع النواحي سواء على المستوى الفني أو على مستوى تبادل الخبرات.

وأكد المنصوري أن دخول البنوك للعمل في مجال الوساطة يمثل تجربة ثرية للسوق المالي، خاصة وأن البنوك تمتلك أنظمة متطورة وقدرات فنية وخبرات متميزة وهو أمر جيد يدعم السوق المالي، ويحفز شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر لتطوير أنظمتها لمواكبة التطورات الحاصلة في البنوك وهو ما يصب في النهاية في صالح السوق المالي.

وأشار إلى أن عمل البنوك في مجال الوساطة المالية بالبورصة يحدث نوعا من التنافس في السوق، يعود بالمصلحة على المستثمرين والمضاربين بوجود شركات منافسة تقدم خدمات ممتازة للمستثمرين. وأعرب أن البنوك لديها عملاءها ودخولها في مجال الوساطة نتج عنه إقبال شريحة أخرى من المستثمرين إلى السوق عن طريق هذه البنوك. وحفز مستثمري وعملاء البنوك على اقتناء محافظ معينة، أو من خلال اقتناء محافظ البنوك نفسها، وهذا من شأنه أن يضخ سيولة إضافية للسوق.

ونوه إلى أن السماح للبنوك الوطنية في الدولة بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، وتمكينها من الانضمام إلى عضوية بورصة قطر، بهدف تطوير مسار قطاع الخدمات المالية ليمثل خطوة إيجابية أخرى في هذا القطاع.


حرية السوق

أكد المنصوري أن السوق المالي القطري يتبع سياسة حرية دخول وخروج المستثمرين وتقوم المحافظ الاستثمارية بعملية الشراء في الوقت الذي تراه ملائما لها وبحرية كاملة. مضيفا إلى أنهم لا يتدخلون كإدارة بورصة في هذه المسألة وإنما يتركون عملية ضبط حركة المحافظ لهيئة قطر للأسواق المالية.

وبخصوص الأموال الساخنة قال "إنها تختلف في مفهومها عن المحافظ المالية والاستثمارية، وتعني أن المستثمر يدخل إلى السوق المالي ويقوم بضخ الأموال بهدف رفع أسعار الأسهم ومن ثم يخرج بسرعة فائقة، وهو أسلوب غير مفضل لدينا ولا نرحب به، ولكننا كإدارة بورصة لا نتعامل مع هؤلاء المستثمرين ونترك ذلك للجهات المنظمة". وفيما يتعلق باعتماد النظام الجديد للرقابة المباشرة في البورصة لأي عمليات تلاعب أثناء التداولات، أكد المنصوري أن إدارة بورصة قطر وهيئة قطر للأوراق المالية تقوم حاليا بتجربة هذا النظام، وهو نظام متطور وحديث في مراحله الأولى ويعد من أفضل الأنظمة المجربة. وبخصوص عزوف المستثمرين للقدوم إلى مقر البورصة نظرا لقلة مواقف السيارات والازدحام وهل أن هناك ضرورة لمقر جديد للبورصة.

قال " المرحلة التي نعيشها حاليا توصف بأنها عصر الاتصالات والتقنيات الحديثة المتطورة، والتي أصبح فيها الحرص على الحضور إلى مقر البورصات بشكل عام ليس بنفس المستوى في الماضي عندما كان حضور المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الأسواق المالية ضرورة حتمية، إلا ن يمكن للمستثمرين من خلال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة إتمام العمليات الاستثمارية في الشركات المساهمة من أي مكان في العالم. وأضاف أن بورصة قطر تمتلك نظام تقني متطور ولم يعد من الضروري الحضور إلى مقر البورصة، حيث يمكن إتمام عمليات التداول إلكترونيا.


الأسواق الناشئة

وبخصوص ارتقاء بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، أكد أنه من الجانب الفني فإن بورصة قطر استكملت جميع الشروط الفنية الخاصة بعملية تحويل بورصة قطر للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة، أما فيما يتعلق بنسبة تملك الأجانب في الشركات المساهمة وضرورة رفع هذه النسبة إلى فإن هذا يترك للشركات نفسها، وهناك شركات لديها حرية كاملة في تغيير تلك النسبة من خلال مجالس إدارات الشركات.

وتعمل البورصة منذ فترة على تنويع منتجاتها عبر إدراج أذونات الخزينة للتداول في مرحلة أولى وذلك استعداد لإطلاق السندات والصكوك. وهو ما سيمكن المستثمرين من التمتع بخيارات استثمارية متعددة من شأنها أن تستقطب شريحة جديدة من المساهمين سوى المحليين أو الأجانب، إضافة إلى تدفق سيولة جديدة تنعش مقصورة التداولات. مما سيكون له انعكسا إيجابيا على السوق المالية القطرية خاصة وأنها تعمل على تنويع منتجاتها عبر إطلاق سوق الشركات الناشئة والعمل على الارتقاء بالسوق الرئيسية من خلال توفير مقتضيات الشفافية والرقابة على التداولات، وهي استحقاقات تدعم ناشط السوق وتجعل المستثمرين أكثر ثقة في البورصة.

ويؤدي ذلك إلى استقطاب أعداد إضافة من المستثمرين وإنعاش أحجام التعاملات وإحداث حركية بيع وشراء مع تدفق سيولة جديدة عبر دخول مستثمرين جدد تستهوين الأدوات الاستثمارية الجديدة التي يرون فيها أدوات قادرة على الاستجابة لتطلعاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

[بو خليفه 123]

وورلد بوس حياك اقلط

[بو خليفه 123]

قدمت تسهيلات إئتمانية بقيمة 71 مليار ريال خلال 2011.. البنوك ترفع مخاطر التمويل العقاري الى 150 %


ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المحلية في عام 2011 إلى حوالي 71 مليار ريال مقابل 41 مليار ريال في عام 2010 بزيادة حوالي 30 مليار ريال بنسبة زيادة حوالي 40 %. وتصدرت القروض التي حصل عليها القطاع الخاص قائمة التسهيلات بقيمة 41 مليار ريال.. أما الحكومة والقطاع العام فقد وصل نصيبها إلى حوالي 30 مليار ريال.

وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن القطاع العقاري احتل المرتبة الأولى في القطاعات التي مولتها البنوك للقطاع الخاص بحصة قدرها 2ر33 مليار ريال في 2011 تليه القروض الاستهلاكية بقيمة 7ر12 مليار ريال وقطاع الخدمات 2ر5 مليار ريال والمقاولين 6ر2 مليار ريال والتجارة 2ر2 مليار ريال.. أما قروض الصناعة فقد تراجعت حوالي 200 مليون ريال عن 2010 والقطاعات الأخرى فقد تراجعت 100 مليون ريال. أما التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى الحكومة فلم تشهد أي زيادة عن 2010 في حين حصلت المؤسسات الحكومية على حوالي 31 مليار ريال.. وتراجعت تسهيلات المؤسسات شبة الحكومية 200 مليون ريال.

من ناحية أخرى رفعت البنوك العاملة في قطر الحد الأقصى لإجمالي مخاطر التمويل العقاري إلى 150 % من رأس المال والاحتياطيات بدلا من 100 % التي كانت مطبقة العام الماضي.. ويشمل إجمالي مخاطر التمويل العقاري كل من التمويل العقاري الممنوح لأغراض شراء أو بناء العقارات بمختلف أنواعها.. وتمويل شراء العقارات الجاهزة بما يشمل من أفراد وشركات وراتب.. وتمويل بناء وتطوير العقارات إضافة إلى التمويل الممنوح لأغراض غير عقارية ولكن البنك يعتمد في تحصيله على مصادر سداد وضمانات عقارية.. كما يشمل إجمالي مخاطر التمويل العقاري التمويل المقدم للشركات العقارية لتمويل أنشطتها والصناديق والشركات ذات الأنشطة العقارية.. إضافة إلى أوراق الدين والصكوك العقارية وقيمة العقارات المتملكة مقابل ديون.

وعند حساب السقف الإجمالي لمخاطر التمويل العقاري تدرج السقوف غير المستغلة للتمويل المباشر التي تستخدم خلال سنة فقط أما عند حساب نسبة الرهن العقاري إلى إجمالي التمويل للعميل فتدرج السقوف غير المستغلة بالكامل.. وبالنسبة للشركات والمؤسسات الحكومية غير المكفولة من وزارة الاقتصاد والمالية فإنها لا تتمتع بأي استثناءات من سقوف وضوابط التمويل العقاري.. وفي حالة وجود أي تجاوزات لهذه الشركات أو المؤسسات الحكومية سواء ممنوحة من مصرف قطر المركزي أو غير ذلك فعلي البنك معالجة هذه التجاوزات خلال فترة زمنية يوافق عليها المركزي أو الحصول على كفالة وزارة الاقتصاد والمالية بحيث تستثنى من سقوف التمويل العقاري.

من جانبهم أكد خبراء المال والاقتصاد أن الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك تؤكد التوسع في المشاريع العامة والخاصة والأداء الجيد للشركات في العام الماضي والتوقعات بطرح مشاريع المونديال خلال العام الحالي.. مشيرين إلى حصول الشركات شبه الحكومية الكبرى على قروض لتمويل خطط التوسع في العام الحالي ومشاركتها في الاستعداد لمشاريع المونديال.. وأكد الخبراء الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في ظل أزمة الديون التي تضرب أوروبا.. وحذر الخبراء من التوسع في القروض العقارية من دون ضمانات وأصول حقيقية تتناسب مع حجم القرض لكل عميل موضحين أن ضوابط مصرف قطر المركزي ورفع نسبة المخاطر العقارية إلى 150 % يساهم في الحفاظ على المحافظ العقارية في البنوك بعد قرار الحكومة شراء المحافظ العقارية من قبل والذي أسهم في استقرار الوضع المالي بالبنوك وعدم تحملها مخاطر إضافية خلال العامين الماضيين.

ويوضح الخبير المصرفي والمالي عبدالله الخاطر أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي ستطرح أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم 2022. مطالبا البنوك بالحذر في تعاملاتها العقارية.. وعدم الانسياق وراء الحصول على العائد بصرف النظر عن الضمانات التي يقدمها العميل لأن البنوك كانت لها تجربة سابقة من قبل حيث توسعت من دون ضوابط في هذا القطاع مما أدى إلى العديد من الآثار السلبية امتدت إلى الوقت الحالي كما طالب المستثمرين العقاريين بالدراسة الوافية للمشاريع المزمع إقامتها قبل الدخول بها حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع .. وعدم الاندفاع وراء الاستثمار العقاري من دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد الدخل في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد.. ويشير الخاطر إلى تدخل الدولة من قبل حيث اشترت المحافظ العقارية في البنوك ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال ولولا هذه الخطوة لكانت البنوك تعاني حاليا من زيادة الديون المتعثرة والمعدومة التي فشل أصحابها في السداد.

[hma]

وورلد بوس حياك اقلط

الله يحيك ويبقيك