النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إخلاء سوق النجادة خلال 30 يوماً

  1. #1
    عضو مؤسس الصورة الرمزية سيف قطر
    رقم العضوية
    4751
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    حيثما يُصدح بالأذان
    المشاركات
    24,540

    Arrow إخلاء سوق النجادة خلال 30 يوماً


    إخلاء سوق النجادة خلال 30 يوماً

    2012-03-04


    حسام سليمان:
    وزَّعت وزارة البلدية إخطارات يوم 28 فبراير 2012 على جميع المحلات بسوق النجادة تطالبهم فيها بإخلاء المحلات وتسليم مفاتيحها لإدارة نزع الملكية في موعد أقصاه 1 ابريل المقبل، وأكد الإخطار، الذي تم تعليقه على أبواب المحلات والشركات، أنه سيتم قطع الخدمات من ماء وكهرباء عن المحلات في الموعد المحدد.
    وطالب تجار وأصحاب محلات في سوق النجادة وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بمد مهلة إخلاء محلاتهم بالسوق؛ حتى يتمكنوا من تدبير أماكن بديلة وأيضا تصريف المخزون السلعي لديهم. وقالوا إن مدة " الشهر "، التي منحتها لهم البلدية، غير كافية تماماً لتدبير أحوالهم والانتقال إلى محلات أخرى، فيما أكد عدد من مديري شركات الصرافة بسوق النجادة احتياجهم إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لنقل الأنظمة الالكترونية التي يعملون من خلالها، مشيرين إلى أن لديهم " سيستم " إلكترونيا مرتبطا مع مصرف قطر المركزي، والعديد من البنوك المحلية والعالمية، ولا يمكن نقل هذا النظام خلال مدة وجيزة.

    التفاصيل

    التجار فوجئوا بالقرار وطالبوا بتمديد المهلة.. وزارة البلدية تمنح أصحاب عقارات سوق النجادة شهراً لتسليم المفاتيح
    اصحاب المحلات: سنتكبد خسائر ضخمة ومهلة 30 يوماً لا تكفي للاخلاء
    محمد أنور: نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لنقل الأنظمة الإلكترونية التي نعمل من خلالها
    يوسف حميد: مكاتب الصرافة وشركات الطيران أكبر المتضررين من قرار الإخلاء السريع
    ساجد ايدولي: نبحث عن أماكن بديلة ولم نجد حتى الآن
    سوال هث: لا يمكن أن نجد مكاناً بديلاً ونجهزه بالديكورات خلال شهر
    حسام سليمان:
    طالب تجار وأصحاب محلات في سوق النجادة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمد مهلة اخلاء محلاتهم بالسوق حتى يتمكنوا من تدبير اماكن بديلة وايضا تصريف المخزون السلعي لديهم. وقالوا ان مدة "الشهر" التي منحتها لهم البلدية غير كافية تماما لتدبير احوالهم والانتقال إلى محلات أخرى، فيما أكد عدد من مديري شركات الصرافة بسوق النجادة احتياجهم إلى فترة لاتقل عن ستة أشهر لنقل الأنظمة الالكترونية التي يعملون من خلالها، مشيرين إلى ان لديهم "سيستم" إلكترونيا مرتبطا مع مصرف قطر المركزي والعديد من البنوك المحلية والعالمية ولا يمكن نقل هذا النظام خلال مدة وجيزة.
    وقال التجار انهم سوف يتكبدون خسائر ضخمة نتيجة الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرين إلى أن غالبيتهم قد أنفقوا ملايين الريالات على تجهيزها بالديكورات اللازمة على حسب النشاط الذي يمارسونه. وقالوا ان هذه الخسائر سوف تتعاظم في حال اصرار وزارة البلدية على نقلهم خلال المهلة الممنوحة خاصة أنهم سوف يواجهون مشاكل أخرى وتكاليف إضافية لعملية الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرين إلى أن عملية الانتقال سوف تكلفهم أيضا إقامة ديكورات جديدة بتكاليف باهظة وعمل تقسيمات داخل المحلات التي سوف يستأجرونها في أماكن بعيدة، هذا علاوة على نقل التليفونات والفاكسات وغيرها من التكاليف الأخرى، هذا فضلا عن تكاليف الدعاية التي سوف تتكبدها هذه المحلات والشركات للإعلان عن تركها للمقار القديمة واتخاذ مقار جديدة.
    وطالبوا بضرورة إعادة النظر في قرار الإخلاء ومد المهلة الممنوحة لهم إلى 6 أشهر حتى يستطيعوا تدبير أحوالهم والانتقال إلى مقرات جديدة.
    وكانت وزارة البلدية قد قامت بتوزيع اخطارات يوم 28 فبراير 2012 على جميع المحلات وشركات الصرافة ومكاتب الطيران والبقالات تطالبهم فيها بإخلاء المحلات وتسليم مفاتيحها لإدارة نزع الملكية في موعد أقصاه 1 ابريل المقبل،أكد الإخطار الذي تم تعليقه على أبواب المحلات والشركات أنه سيتم قطع الخدمات من ماء وكهرباء عن المحلات في الموعد المحدد.
    مدة أطول
    في البداية يؤكد محمد أنور مدير شركة صرافة لقد فوجئنا يوم الثلاثاء الماضي بقيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتسليم كافة التجار واصحاب الشركات والمحلات والبقالات اخطارات تطالبهم فيها بإخلاء المحلات وتسليم مفاتيحها لإدارة نزع الملكية في موعد أقصاه الأول من أبريل المقبل. وقال رغم اننا سنتكبد خسائر كبيرة بسبب الانتقال من السوق الواقع وسط الدوحة إلا اننا نعرف ان هناك مشروعات تطوير عمراني تقوم الدولة بتنفيذها ولابد أن نساهم جميعا في تنفيذ هذه المشروعات وألا نكون عقبة في طريقها من أجل المصلحة العامة. ولكن المشكلة تكمن في أن البلدية منحتنا شهرا واحدا فقط لاتمام عملية الاخلاء وشددت على أنها ستقوم بقطع خدمات الماء والكهرباء عن المحلات والشركات في أول أبريل القادم. وقال كل ما نريده هو مد مهلة الاخلاء والانتقال إلى أماكن اخرى.
    وقال أنور نحن نحتاج إلى فترة لا تقل عن ستة أشهر لنقل الأنظمة الالكترونية التي نعمل من خلالها، مشيرا إلى جميع مكاتب الصرافة الموجودة بسوق النجادة لديها "نظام" الكتروني تعمل من خلاله. واضاف أن هذا النظام مرتبط مع مصرف قطر المركزي وكثير من البنوك المحلية والعالمية. وقال ان فك هذا النظام يحتاج إلى وقت طويل لكونه نظاما معقدا للغاية. وقال نحن نعمل في الأموال ولذلك لابد أن تكون لنا أنظمة تأمين الكترونية خاصة وهذه الأنظمة ليس من السهل فكها وتركيبها في مدة قليلة.وتساءل هل يكفي شهر واحد لايجاد مقر بديل لمكتب صرافة في ظل نقص المحلات التجارية وارتفاع الايجارات بشكل رهيب. وقال كم من الوقت سوف احتاج إلى تجهيزه بالديكورات اللازمة وكذلك اعادة بناء الانظمة التكنولوجية الأخرى. وقال نحن أنفقنا أكثر من 1.5 مليون ريال على تجهيز هذا المكتب وندفع فيه ايجارا شهريا لا يتجاوز 12 ألف ريال في الشهر. وأكد أن تأجير مكان بنفس المساحة لن يقل ايجاره الشهري عن 80 ألف ريال هذا بخلاف الخلو الذي لن يقل عن اثنين أو ثلاثة ملايين ريال. وقال نحن لا نعترض على كل هذه التكاليف ولكن كل ما نطالب به هو منحنا مدة أطول حتى نجد المكان البديل المناسب.
    أكبر المتضررين
    ويتفق يوسف حميد مدير فرع احدى شركات الصرافة بسوق النجادة مع الرأي السابق ويقول ان هذا الفرع هو الفرع الرئيسي للشركة وبالتالي فإن وقف السيرفر الخاص به يعني وقف النظام في كافة الأفرع الأخرى. وأضاف كما اننا مرتبطون الكترونيا مع بنوك خارجية وداخلية ولدينا حسابات في معظم البنوك القطرية وكلها مرتبطة بهذا المقر.
    وأكد أن مكاتب الصرافة وشركات الطيران ستكون اكبر المتضررين من قرار الاخلاء السريع لانها تمتلك أنظمة الكترونية تحتاج إلى فترة طويلة لنقلها. واشار إلى اننا نبحث عن مقر بديل ولكننا لم نجد حتى الآن رغم أننا سنكون مضطرين إلى دفع إيجار شهري يصل إلى أربعة أضعاف ما كنا ندفعه في سوق النجادة.
    وقال سوق النجادة يوجد به أكثر من 100 محل مؤجرة ما بين شركات صرافة ومكاتب طيران ومحلات تجارية وبقالات ومحلات لبيع وصيانة الهواتف وغيرها. ويتساءل ماذا سيكون عليه حال ايجار المحلات في حالة ان يعرف السماسرة أن هناك أكثر من 100 محل سيتم اخلاؤها وفي مدة لا تتجاوز شهرا؟ وقال لابد أن ترتفع الايجارات الى خمسة أو ستة اضعاف ما كانت عليه، هذا بخلاف "الخلو" الذي سيطلب في المحلات الجديدة.
    وقال ان ايجار الباب في سوق النجادة يتراوح ما بين 4 و 6 آلاف ريال وهو ما يعني أننا ندفع ما بين 12 إلى 24 ألف ريال في اربعة ابواب ولكن في حالة استئجار مقرات جديدة وبنفس المساحة فسوف نكون مضطرين إلى دفع ثلاثة أو اربعة أضعاف هذا المبلغ لاستئجار نفس المساحة. وطالب وزارة البلدية بمنح الشركات وأصحاب المحلات مهلة كافية لاخلاء المحلات وتقليل معدلات الخسائر التي سوف يتكبدونها ويقترح أن تتراوح المهلة من 3 الى 6 اشهر على اقل تقدير.
    تصريف المخزون
    ويؤكد ساجد ايدولي مدير محل لبيع الهواتف ان السوق به أكثر من 15 محلا لبيع الهواتف والأجهزة الالكترونية وصيانتها وتعتبر هذه المحلات من أكبر المتضررين لكونها تقع في وسط المدينة حيث الطلب الشديد والرواج الدائم. واضاف منذ ان تم تعليق الاخطار على المحلات ونحن نبحث عن مكان مناسب يكون قريبا من وسط البلد ولكننا لم نجد حتى الآن. وطالب البلدية بمنح محلات الهواتف مهلة عام حتى تستطيع تصريف ما لديها من مخزون، مؤكدا أن هذا المخزون يمكن أن يتعرض للتلف. وقال ان الأمر لن يتوقف عند هذا الحد مؤكدا أننا سنتكبد خسائر ضخمة نتيجة الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرا إلى أن غالبية المستأجرين قد أنفقوا ملايين الريالات على تجهيزها بالديكورات اللازمة على حسب النشاط الذي يمارسونه. وقال ان الانتقال إلى مقار جديدة يعني ضياع هذه الأموال وعدم قدرتنا على استعادتها.
    ويتفق سوال هث تاجر مع رأي زميله ويؤكد أننا سنواجه مشاكل أخرى وتكاليف إضافية لعملية الانتقال إلى مقار جديدة، مشيرا إلى أن عملية الانتقال سوف تكلفهم أيضا إقامة ديكورات جديدة بتكاليف باهظة وعمل تقسيمات داخل المحلات التي سوف نستأجرها هذا علاوة على تكاليف نقل التليفونات والفاكسات وغيرها من التكاليف الأخرى، ويشير إلى نقطة أخرى وهي تكاليف الدعاية التي سوف تتكبدها هذه المحلات للإعلان عن تركها للمقر القديم واتخاذ مقر آخر جديد حتى لا تخسر زبائنها.
    وقال فوديب تاجر نحن نحتاج إلى مهلة أطول حتى نستطيع البحث عن أماكن بديلة خاصة اننا جميعا لدينا تعاقدات مع كيوتل لتقديم خدماتها وبالتالي نحتاج إلى وقت أطول لتوفيق أوضاعنا وتأجير محلات أخرى وطالب بضرورة إعادة النظر في قرار الإخلاء ومد المهلة الممنوحة لهم إلى 6 أشهر حتى يستطيعوا تدبير أحوالهم والانتقال إلى مقرات جديدة.
    طالب البلدية بمراعاة تقليل الأضرار إلى أدنى حد.. الزمان: إجبار التجار على الإخلاء خلال شهر لا يتفق مع روح القانون
    الدوحة-الشرق:
    حول الموقف القانوني لهذا الوضع قال الأستاذ يوسف الزمان المحامي بالنسبة لقرار إدارة نزع الملكية بإخلاء محلات سوق النجادة خلال فترة لا تتجاوز 1/4/2012. كما هو معلوم أن من حق الدولة مباشرة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى الجميع أن يمتثل لهذه القرارات ولكن عند تنفيذ قرارات نزع الملكية يتعين على الجهة المختصة أن تراعي جملة من الأمور أهمها الموازنة بين المصالح المختلفة أي ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد. وأضاف لا شك أن تنفيذ قرارات نزع الملكية قد تصاحبها أضرار تمس النواحي الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وهو ما يقتضي من جهة الإدارة المسؤولة عن إخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة أن تستعمل سلطتها التقديرية المخولة لها طبقاً للقانون بحيث تأتي قراراتها بعد دراسة متأنية لكل عقار من ناحية نوعية استعماله إن كان إدارياً أو تجارياً أو سكنياً وكذلك الموقع الذي يقع فيه العقار والوقت الذي يجري فيه تنفيذ عملية الإخلاء وهل هي فترة رواج اقتصادي أو ركود اقتصادي؟ ومدى توافر البديل للمستأجرين وللسكان ولمستخدمي هذه العقارات بحيث تكون جميع تلك المعطيات مدروسة بعناية من قبل الجهة الإدارية ليأتي قرارها بإخلاء العقارات متوائماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد بحيث نتمكن من تقليل الأضرار إلى أدنى حد ممكن لأن الجميع يدركون المصلحة العامة التي تعمل من أجلها الدولة من نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
    ويقول الاستاذ الزمان من غير المعقول أن تطلب إدارة نزع الملكية من جميع التجار والمستأجرين والمنتفعين من محلات سوق النجادة إخلاء تلك المحلات في غضون شهر واحد فقط وإلا سوف تقوم الإدارة بقطع الخدمات عنهم من كهرباء وماء. ويضيف لا أعتقد أن هناك أي مبرر لهذه السرعة في إجلاء التجار والمستأجرين من محلاتهم في الوقت الذي يعلم فيه الجميع مدى صعوبة العثور على محلات تجارية بديلة في منطقة سوق النجادة أو في مناطق أخرى وهو ما يعني أن هؤلاء التجار سوف تلحق بهم خسائر فادحة وأضرار جسيمة وهو أمر يتعارض تماماً مع القوانين السارية والحاكمة في الدولة والتي أساسها العدالة والإنصاف وتنفيذها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، والمصلحة العامة يشارك فيها بالطبع جميع المواطنين.
    وأكد أن التشريع القطري والتشريعات القانونية وأحكام المحاكم والآراء الفقهية جميعها تسير في وقتنا الحاضر على أساس أن جهة الإدارة يتعين عليها أن تصدر قراراتها وتصرفاتها بما يراعي الموازنة بين المصالح العامة وعدم التضحية كذلك بمصالح المواطنين وتجارتهم وأعمالهم ومصادر رزقهم لأن هناك من التعليمات والقرارات ما قد ينتج عنها المساس بتلك الأحوال لا سيما وإذا كانت الظروف لا تستدعي السرعة والعجلة في إصدار تلك القرارات أقصد أنه لا توجد ضرورة عاجلة وملحة لتنفيذ مثل هذه القرارات.
    وأضاف كما أن القضاء الإداري مستقر على التدخل لرقابة قرارات الإدارة غير المقبولة وغير المدروسة بصورة وافية استناداً إلى مبدأ الرقابة على ملاءمة القرار الإداري وتطبيق مبدأ الموازنة إذ يتعين النظر عند تقدير شرعية القرار تحديد أضراره على المصالح الخاصة للأفراد وحدود التزامه بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أن القاضي الإداري طبقاً لهذا المعيار يقارن بين الأضرار التي يمكن أن تصيب الأفراد وبين الفوائد التي تعود على المصلحة العامة بما يفرض كل ذلك على الإدارة التزاماً بضرورة تحكيم العقل والمنطق عند مباشرة سلطتها التقديرية في اختيار مضمون وأنماط قراراتها الإدارية، أو التزاماً بضرورة مراعاة التناسب بين المزايا والعيوب المترتبة على هذا المضمون.
    ويختتم كلامه بالقول من هنا فإن قرار إدارة نزع الملكية بإخلاء محلات سوق النجادة في موعد أقصاه 1/4/2012 لا يساير ما هو متفق عليه قضائياً وفقهياً، بما يتعين معه مراجعة هذا القرار على ضوء الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة للأفراد بحيث تمد مهلة الإخلاء بما يعطي الأفراد الوقت المناسب للبحث لهم عن أماكن أخرى تأويهم وتجارتهم للإقلال من الأضرار التي تنجم عن قرار إخلائهم.

  2. #2
    تميم المجد
    رقم العضوية
    36402
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    1,361
    ماعتقد مايدرون سوق مشيرب والاصمخ عليه ازاله من ٣ سنوات او اكثر وكل مره يزيدون ٦ اشهر
    التجار يستعبطون وسياسه الدوله نقل الناس لقريه بروه التجاريه لمصلحتهم

    هاي السالفه

  3. #3
    عضو الصورة الرمزية ahmedhafez
    رقم العضوية
    41869
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Qatar
    المشاركات
    153
    لا حول ولا قوة إلا بالله والله زعلت كنت أحب المكان هذا جدا لكن حقا الهنود والبنغال دمروه

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •