جلسة تداول يوم الثلاثاء 6 مارس 2012

[hma]

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير


ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل

ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

صبحكم الله بالخير

[hma]

الدجاني: هجمة مستثمرين كويتيين وقطريين على عقارات لندن

إقبال كبير على الاستثمار في عقارات عاصمة الضباب من قبل الخليجيين خلال الفترة الأخيرة، وبشكل خاص من المواطنين الكويتيين والقطريين، يؤكده المدير العام لبنك الكويت الوطني-لندن فوزي الدجاني، بعد أن كان الغالب سابقاً إقبالهم على شراء العقارات السكنية بقصد الاستخدام الشخصي.

الدجاني، عبر حوار خاص مع القبس، يرى في ذلك التوجه بحثاً عن ملاذ استثماري آمن في ظل عدم وجود نوافذ استثمار حقيقية في الأسواق المحلية، واضطرابات الربيع العربي التي جعلت المستثمرين العرب يبتعدون باستثماراتهم عن المنطقة إلى مناطق أكثر أماناً، إضافة إلى الارتفاع المتواصل لأسعار العقار في مناطق غرب لندن حيث وصل إلى %10 منذ سنة حتى الآن.

وعن الخدمات التي يقدمها «الوطني» للراغبين في الاستثمار في سوق العقار اللندني، يقول الدجاني إنه إضافة إلى تقديم تمويل يصل إلى %70 من سعر العقار بضمان العقار نفسه، فإن البنك يوفر للمستثمرين في السكن الخاص أو البنايات التجارية، خدمة متكاملة تبدأ من رغبتهم في الاستثمار وحتى تسليمهم مفتاح العقار بعد إنهاء إجراءات التسجيل، إضافة إلى خدمات ما بعد الشراء، مثل تأجير العقار، ومساعدته في عملية بيع العقار بعد ذلك..

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

هل لك بداية أن تحدثنا عن الوضع في سوق العقار اللندني؟

ــــ أصبحت لندن مدينة عالمية وليست بريطانية فقط، فالطلب على السكن الخاص فيها للعقارات التي تفوق أسعارها 3 ملايين جنيه أغلبه طلب عالمي، من مناطق الشرق الأوسط والشرق الأدنى، إضافة إلى الدول الأوروبية الأخرى. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني وهبوط أسعار العقار خارج لندن، فان العقار في المراكز المهمة في العاصمة البريطانية، لا سيما في غرب لندن، يتزايد سعره باستمرار في ظل زيادة الطلب على العرض، في حين نرى مشاريع جديدة ببناء حديث لمواكبة الزيادة في الطلب.

بالنسبة لنا في بنك الكويت الوطني-لندن كان معظم عملائنا من الكويتيين والخليجيين في السنوات السابقة هم من الذين يشترون عقارات سكنية في لندن لاستخدامهم الخاص، إلا أننا لحظنا منذ سنة تقريباً توجهاً كبيراً من الكثير من العملاء نحو الاستثمار، سواء في سوق العقار السكني أو البنايات التجارية الاستثمارية.

هل العائد على تأجير العقارات في لندن مجد؟

ــــ العائد السنوي لتأجير العقار السكني في مناطق غرب لندن التي تشكل أهم المناطق وأرقاها في العاصمة البريطانية يتراوح بين %3 و%5 في حين أنه بين %4.5 و%5.5 للبنايات التجارية، وهو عائد ليس بالكبير. لكن في المقابل، فإنه على الرغم من هبوط أسعار العقار بشكل بسيط في بريطانيا عموماً خلال السنوات الماضية، فان العقارات في المناطق المهمة في لندن، وبشكل خاص في مناطق نايتس بريدج وماي فير ومارليبون، مستمرة في تحقيقها ارتفاعات في أسعارها، إذ وصل ارتفاع أسعار عقارات تلك المناطق %10، منذ سنة حتى الآن، بفعل الطلب العالمي، وهو ما يشكل عاملاً جاذباً للمستثمرين العرب عموماً، والخليجيين خصوصاً.

أضف إلى ذلك، فإن عموم المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ينظرون إلى عقارات لندن كملاذ آمن لاستثماراتهم، فاضطرابات الربيع العربي من الأسباب التي جعلت المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن للاستثمار، إضافة إلى عدم وجود فرص محلية حقيقية للاستثمار بشكل عام، والعوائد المنخفضة على الودائع المصرفية.

إن المستثمرين الخليجيين يفضلون استثماراً آمناً يمكن أن يدر عليهم عائداً، ولو كان بسيطاً، إضافة إلى إمكانية التخارج من هذا الاستثمار مستقبلاً بأرباح مجدية، وهو ما يحققه لهم الاستثمار في سوق العقار في لندن.

ما الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الوطني - لندن لمن يريد الاستثمار في سوق العقار اللندني؟

ــــ في ظل الطلب المتزايد على العقار في لندن كما أسلفنا، فإننا نقدم لعملائنا الراغبين في الاستثمار، سواء في السكن أو البنايات التجارية، خدمة متكاملة ابتداء من رغبتهم في الاستثمار إلى تسليمهم مفتاح العقار بعد إنهاء إجراءات التسجيل، إضافة إلى خدمات ما بعد الشراء، حتى أنهم إذا رغبوا في بيع عقاراتهم بعد ذلك، فإننا نساعدهم في عملية البيع.

لدينا علاقات مهمة وكبيرة واتفاقيات مع أكبر الشركات العقارية في بريطانيا مثل «سافلز» و«نايت فرانك» و«ستروت آند باركر» نعمل من خلالها على تزويد عملائنا بأفضل ما لدى تلك الشركات من عقارات، إذ نقوم بالاتصال بتلك الشركات وعرض العقارات الجيدة لديها على عملاء البنك، بدلاً من أن يذهب العميل للبحث عما يريده عبر عدد كبير من المكاتب العقارية. من خلالنا نوفر للعميل العقار وفق متطلباته، أو نعرض عليه المتوافر لدينا من عقارات جيدة.

وهناك أود أن أشير إلى أن هناك نوعين من المستثمرين، قسم كبير منهم يركز على السكن الخاص، مقابل قسم آخر يركز على البنايات التجارية الاستثمارية نعمل على توفير عقارات تجارية تكون مؤجرة لطرف واحد ذي ملاءة عالية ولفترة طويلة، وذلك حتى يحقق العميل العائد المرجو من استثماره في مثل تلك البنايات.

وبعد أن يختار العميل العقار الذي يريده، سواء سكناً خاصاً أو بناية تجارية، فإننا نقدم له تمويلاً يصل إلى %70 من قيمة العقار بضمان العقار نفسه، مهما كان سعر العقار، ونقوم بتوكيل محامين نيابة عن العميل وعمل التقييمات اللازمة إلى حين الانتهاء من عملية تسجيل العقار بالكامل، كما نسدد الفواتير المترتبة على العقار نيابة عنه، ونوفر خدمة التأجير للعقار، حتى يكون العميل مرتاح البال بشأن استثماره.

من هم الأكثر إقبالاً من الخليجيين على الاستثمار في سوق العقار في لندن؟

ــــ لا توجد نسب معينة، لكن نلاحظ زيادة في الطلب من مواطني دول الشرق الأوسط، وبشكل خاص من الخليجيين، لا سيما القطريين والكويتيين. قطر بالذات، الملاحظ أنها تستثمر مبالغ كبيرة في سوق العقار في لندن، سواء على مستوى الأشخاص الذين يركزون على المنازل، أو المؤسسات الحكومية التي تشتري مجمعات تجارية كبيرة. كذلك نلحظ نشاطاً واضحاً من الكويتيين في هذا الجانب من المواطنين، وكذلك مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي خصص محفظة للاستثمار في سوق العقار في لندن، بدأت فعلياً بالشراء.

هل هناك أمور استجدت في ما يتعلق بظروف التمويل العقاري في بريطانيا ساعدت على تصاعد موجة الاستثمار في لندن؟

ــــ بالعكس، فإن البنوك بشكل عام في بريطانيا متشددة في الإقراض، بل زاد تشددها عما كان عليه في السابق، فهم يمنحون نسبة أقل من القرض إلى قيمة العقار مقارنة بما يقدمه «الوطني»، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عما كانت عليه. نحن نعرف عملاءنا بشكل جيد، ونقرضهم بناء على معرفتنا بهم وعلى قيمة الضمان مقابل القرض.

لذلك، فإن موجة الإقبال على الاستثمار في العقار اللندني راجعة إلى كونه ملاذاً آمناً، واستثماراً مجدياً في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقار في المناطق المهمة في العاصمة البريطانية.

نصيحة

وجه الدجاني نصيحة إلى المستثمرين بضرورة تسجيل العقارات التي تزيد أسعارها على 1.5 مليون جنيه إسترليني على شركة أوفشور وليس بأسمائهم الشخصية، قائلاً: إن لدى بنك الكويت الوطني - لندن إدارة لذلك الغرض، إذ إن عدم تسجيل العقار بطريقة مناسبة قد يوقع العميل في مشكلات، حيث إن الورثة، بعد عمر طويل، سيكونون مطالبين بدفع ضريبة إرث قدرها %40 من قيمة العقار، في حين أن تسجيله على شركة أوفشور يمنع ذلك.

3 ملايين جنيه

قال الدجاني إن الإقبال الأكبر من المستثمرين الخليجيين ينصب على عقارات السكن الخاص التي تتراوح أسعارها بين 2.5 مليون و3 ملايين جنيه إسترليني.

[hma]

عقلية المستثمرين العرب في العقارات الخارجية تتغير من الشراء والاحتفاظ إلى التداول النشط

أظهر بحث قامت به شركة جونز لانغ لاسال أخيرا، فيما يتعلق بمعاملات رأس المال في مختلف أسواق العقارات التجارية في العالم، أن عام 2011 كان أكثر نشاطا بكثير من عام 2010، حيث وصلت القيمة الإجمالية المسجلة إلى حوالي 410 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة %28 على عام 2010. كما ارتفعت حصة المعاملات الدولية (التي يقيم فيها المشتري في دولة مختلفة عن الدولة التي توجد بها العقارات التي يتم شراؤها) إلى %31. وفي قلب هذا التغيير تأتي زيادة التركيز على الأسواق الرئيسية والناضجة، على حساب الفرص المحتملة في الدول النامية.

وقد كان مستثمرو الشرق الأوسط، بشكل متزايد، أطرافا مؤثرة في أسواق العقارات العالمية في عام 2011، مع ظهور تغيير العقلية كاتجاه بارز في هذه الفترة، من عقلية الشراء والاحتفاظ إلى عقلية التداول الأكثر نشاطا.

طلب مستمر

وقد انعكس هذا التحول في بيانات الشركة في الاستثمار في قطاع العقارات التجارية في الخارج، مما يوضح أن مستثمري الشرق الأوسط كانوا يقومون بعمليات الشراء الصافية بشكل قوي في الأسواق الدولية خلال الأعوام الأخيرة. وخلال عام 2011، تمكن مستثمرو الشرق الأوسط من الاستفادة من الطلب المستمر على العقارات في العديد من الأسواق العالمية للتخلص من الأصول التي قاموا بشرائها في السنوات الأخيرة وإعادة رأس المال إلى الاقتصادات المحلية في دولهم.

وفي حين أن مستثمري الشرق الأوسط لا يزالون يشغلون مكان أصحاب عمليات الشراء الصافية من خلال عمليات الشراء الدولية التي تقدر قيمتها بـ 4.5 مليارات دولار، إلا أنه قد حدثت زيادة كبيرة في أنشطة المبيعات الخاصة بهم في عام 2011، حيث ان صناديق الثروات السيادية ومكاتب الاستثمار الخاصة قد استفادت من عمليات البيع الدولية للأصول في قطاعات العقارات. ويعكس ذلك الأهمية المتزايدة لمراكز الاستثمار الخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت هذه المجموعات أكثر المتداولين نشاطا في قطاع العقارات. كما تكمن القوة الدافعة خلف نشاط المبيعات المتزايد في القرار الصادر عن بعض أكبر صناديق الثروات السيادية في المنطقة بإدارة الحافظات الخاصة بها بشكل أكثر نشاطا (بما في ذلك بيع الأصول غير الرئيسية)، مقارنة بموقف «الشراء والاحتفاظ» السابق الذي كانوا يعتمدون عليه.

وقد اشتملت أكبر عمليات المبيعات التي أجراها مستثمرو الشرق الأوسط على «سويس أوتيل كونشين» في الصين، الذي تم بيعه من قبل شركة المملكة للاستثمارات الفندقية مقابل ما يزيد على 60 مليون دولار وبيع مكتب كان مملوكا للشركة العربية للاستثمار في لندن في شارع ستراتون مقابل حوالي 95 مليون دولار. وفيما يتعلق بالشراء، ما زالت هناك رغبة قوية تجاه التعامل مع قطاع العقارات الدولي، حيث زاد إجمالي عمليات الشراء الدولية من قبل مستثمري الشرق الأوسط بنسبة %12 عن مستويات عام 2010 لما يصل إلى ما يزيد على 4.5 مليارات دولار في عام 2011.

التنويع الجغرافي

وما زال مستثمرو الشرق الأوسط يفضلون الأسواق الناضجة في أوروبا والأميركتين مع الاستثمار المحدود للغاية في قطاع العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2011. وفي هذه الأسواق الأكثر نضجا، كان هناك اهتمام متزايد، من خلال عمليات الشراء التي جرت في كندا والأرجنتين (بالإضافة إلى الولايات المتحدة) وفي 10 دول مختلفة في مختلف أرجاء أوروبا. واستمرت المملكة المتحدة بصفة عامة، ولندن على وجه الخصوص، وجهة لمستثمري الشرق الأوسط في 2011، إلا أن الاستثمار في هذه السوق قد انخفض بالفعل بنسبة %8 إلى 2.4 مليار دولار في عام 2011، حيث تم ضخ الاستثمارات في أسواق أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا واسبانيا والمجر وإيطاليا وهولندا. واستمر قطاع المكاتب في احتلال مكانة فئة الأصول المفضلة، حيث جذب نسبة %42 من الاستثمارات الدولية للمستثمرين العرب في عام 2011، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي استثمرت 485 مليون دولار في مبنى إدارة في مانهاتن بنيويورك. وقد ظهرت مجموعة من معاملات المحافظ الخاصة بالفنادق الكبرى، والتي أدت إلى زيادة حصة هذا القطاع في عمليات الشراء الإجمالية عبر الحدود من قبل مستثمري الشرق الأوسط بنسبة %39 في عام 2011. وقد كان أكبر تلك العمليات يتمثل في شراء محفظة فنادق Intercontinental من قبل المستثمر اللبناني الخاص توفيق أبو خاطر مقابل 652 مليون دولار. كما اشتملت عمليات الحيازة الكبرى للفنادق على فندق W Hotel في لندن، الذي تم شراؤه من قبل مشترٍ قطري مقابل 180 مليون دولار، وفندق ماريوت شانزليزيه في باريس، الذي تمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من الاستحواذ عليه مقابل حوالي 340 مليون دولار. وقد ساهم قطاع البيع بالتجزئة بنسبة تصل إلى %12 من معاملات مستثمري الشرق الأوسط في عام 2011، حيث استثمرت سانت مارتن، وهي تعد بمنزلة ذراع صندوق الثروات السيادي الكويتي، ما يزيد على 570 مليون دولار في عقارات التجزئة في مختلف أرجاء المملكة المتحدة.

وكما كان الحال في عام 2010، كانت قطر هي المصدر الرئيسي لرأس المال من الشرق الأوسط في عام 2011. وقد اشتمل المستثمرون النشطون الآخرون على صناديق الثروات السيادية للكويت وأبوظبي، بالإضافة إلى المكاتب السعودية واللبنانية الخاصة. ويظهر الوزن المتسق لرأس المال للممتلكات التجارية خلال العامين الماضيين أنها تبقى فئة أصول رئيسية للكثير من المستثمرين، على الرغم من الأزمة المالية. وبالنسبة لعام 2012، نتوقع أن يواكب حجم المعاملات مستوى النشاط المسجل في عام 2011، ونحن نرى أن مستثمري الشرق الأوسط سيستمرون في لعب دور نشط كمستثمرين في أسواق العقارات العالمية.

[hma]

الكوارث في العام 2011 كلفت الاقتصاد العالمي 380 مليار دولار

اعلن مسؤول في الامم المتحدة الاثنين ان الكوارث وفي طليعتها الزلزال الذي ضرب اليابان في مارس الماضي كلفت الاقتصاد العالمي العام الماضي اكثر من 380 مليار دولار وهو رقم قياسي.

وادى زلزال اليابان الذي اعقبه مد بحري وحادث نووي في محطة فوكوشيما، الى خسائر قدرتها الامم المتحدة ب210 مليار دولار.

وقالت مرغاريتا والستروم، الموفدة الخاصة للامين العام للامم المتحدة لدرء الكوارث، ان الكوارث اقل دموية من الماضي ولكن الخسائر الاقتصادية التي احدثتها كانت اكبر بكثير.

واوضحت ان رقم ال380 مليار هو "حد ادنى" وتخطى ب75% الرقم القياسي السابق العائد للعام 2005 حين ضرب الاعصار كاترينا الولايات المتحدة.

وفي العام 2011، زادت الزلازل التي ضربت اليابان ونيوزيلاند والفيضانات في تايلاند وفي دول اخرى من قيمة الخسائر. واضافت والستروم خلال مؤتمر صحافي في الذكرى الاولى للزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس 2011 ان "الزلازل هي الكوارث الاكثر دموية والاكثر كلفة".

وقدرت وكالة الامم المتحدة لتقليص خطر الكوارث كلفة الفيضانات في تايلاند باكثر من 40 مليار دولار.

وقالت ايضا ان "عدد الضحايا قد انخفض بشكل نسبي لان الدول حسنت انظمة الرقابة والانذار ولكن التأثير الاقتصادي للكوارث اصبح تهديدا كبيرا لعدد من الدول".

[hma]

المشاريع في الكويت تقود النمو خليجياً

ساهم النمو القوي لسوق المشاريع في الكويت بزيادة قدرها 1 في المئة بمؤشر المشاريع الخليجية، سجلتها خلال فترة أسبوع حتى تاريخ الـ28 من فبراير الماضي.

وتقدر القيمة الإجمالية لنمو قطاع المشاريع الكويتي بـ 188.6 مليار دولار بنسبة 5.8 في المئة، بفضل زيادة ميزانية خطة توسعة محطة كهرباء الزور الجنوبية ومجمع الوزارات الذي تموله وزارة المالية.

كما ساهم إطلاق 3 مشاريع أخرى بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار في نمو السوق.

وساعدت هذه الزيادة باستعادة الكويت لموقعها كأسرع الأسواق نموا منذ بداية 2012 حتى تاريخ كتابة هذه السطور، مسجلة زيادة بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي.

بدورها، سجلت السوق السعودية، أكبر سوق مشاريع في الخليج، نموا بنسبة 1.2 في المئة، ساهمت فيها خطة زيادة رأسمال شركة معادن الخبراء لمناجم الفوسفات وإطلاق 3 مشاريع جديدة بقيمة 436 مليون دولار.

من جهتها، زادت القيمة الإجمالية لمشاريع مخطط لها أو قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.4 في المئة بواقع 549.4 مليار دولار، حيث كان المساهم الأكبر في هذه الزيادة إدخال مشروع محطة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، ضمن مكونات المؤشر.

واستمرت النظرة إلى قطاع الإنشاءات الإماراتي بالتحسن من خلال إعادة إحياء مشروعين في أبو ظبي بقيمة 554 مليون دولار أخيرا.

من جهته، كان السوق القطري الأسوأ أداء في منطقة الخليج بتسجيل سوق مشاريعه انخفاضا بالنمو بنسبة 0.6 في المئة. وكان السبب الرئيس لهذا الانخفاض هو تأجيل تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقيمة مليار دولار ومشروعي بنية تحتية بقيمة إجمالية بلغت 642 مليون دولار كانا على وشك الانتهاء.

وإلى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت كل من سوقي مشاريع العراق وإيران نسبة زيادة إجمالية بلغت 0.3 في المئة.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، كان السوق العراقي الأكثر نشاطا في السوق الخليجية بـ27 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار.

[hma]

حماية الاستثمارات بدول الخليج رهينة «المحاسبة»

أكد مدير جامعة البحرين الدكتور إبراهيم جناحي على ضرورة حماية الاستثمارات والعمل على خلق الأنظمة التي تكفل تعزيزها وعدم خروجها من دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف على هامش زيارة إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وأعضاء من المجلس إلى جامعة البحرين: يجب تفعيل الدور المحوري للمحاسبة والمراجعة، حتى يتسنى لنا الحفاظ على مكتسبات اقتصادات دول المجلس والنهوض بها في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات.




ومن جهته أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العبيلان إلى التنسيق المشترك بين دول المجلس حول توجيه البحث العلمي بما يتناسب مع احتياجات المحاسبة والمراجعة يأتي بهدف تقوية الخبرات المحاسبية في دول المجلس بما يتواكب مع التطور الاقتصادي بشكل عام، ولخلق آليات عمل مشترك تصب في هذا الاتجاه.




إلى ذلك عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الدوري السابع بمملكة البحرين، حيث تم اعتماد خطة تطوير اختبار الزمالة للهيئة ليتواكب مع احتياجات المهنيين في منطقة الخليج العربية، كما استمع المجلس إلى التقرير الخاص بالانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبينifac و التعاون المشترك مع معهد المحاسبين القانونين بانجلترا وويلز icaew .




وفي نفس السياق التقى المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة الدكتور محمد آل عباس و الأستاذ محمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم الاتفاق على عقد دورات تدريبية لخبراء المحاسبة في مجالات التحكيم التجاري في مدينة دبي وتكون مؤهلة للقيد في سجل خبراء التحكيم في دول المجلس.

[hma]

صعود الاسهم اليابانية أوائل التعامل في بورصة طوكيو

ارتفع المؤشر الرئيسي للاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع صعود اسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين الذي أبطل أثر بعض المخاوف بشأن حركة تصحيح في السوق في الاجل القريب بينما عززت أسعار جذابة للاسهم من معنويات السوق.

وقفز المؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.1 في المئة الي 9708.47 نقطة في الدقائق الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.

وارتفع المؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.1 في المئة الى 833.11 نقطة.

[hma]

عمومية "الدولي الإسلامي" تقر توزيع 3.5 ريال للسهم
--------------------------------------------------------------------------------



عمومية "الدولي الإسلامي" تقر توزيع 3.5 ريال للسهم


خالد بن ثاني: نمو كبير في المحفظة التمويلية والودائع العام الماضي
الشيبي: النتائج تؤكد تنفيذ الخطط والبرامج على أفضل مستوى
دعوة شركة زنون لعمليات استصناع لبناء عمارات سكنية
البنك يحقق خطوات نوعية بترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات

كتب - أحمد سيــد:

صادقت الجمعية العامة لبنك قطر الدولي الإسلامي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35%من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3.5ريال لكل سهم.

كما وافق الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة على التقرير السنوي عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2011 وتقرير حوكمة البنك عن عام 2011 والخطة المستقبلية للبنك، وعلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وعلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وعلى الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

وأبرأ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بعد اعتماد مكافآتهم، ونظر في عمليات استصناع لبناء عمارات سكنية من قبل شركة زنون (أحد الشركاء ،عضو في مجلس إدارة البنك)، وعُين مراقب للحسابات للعام المالي 2012 بعد تحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

وألقى سعادة رئيس مجلس الإدارة التقرير السنوي الذي أكد فيه أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل ما أهلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الاقتصاد نهضة مشهودة أثارت إعجاب العالم الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد على المساهمين والعملاء.

وإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.

ولقد استطاع الدولي الإسلامي، بفضل الله عز وجل، تحقيق زيادة ونمو كبيرين في المحفظة التمويلية والودائع خلال العام الماضي ما يعكس رد الفعل الإيجابي للمودعين تجاه العائد المتميز الذي يوالي البنك دفعه على الودائع بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.

كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليًا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2012 بمزيد الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.

وقال: إننا على ثقة - إن شاء الله - بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة لتطبيق المعايير المالية الدولية واستخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على ديمومة التطور وزيادة الريعية.

النتائج
أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2011 فتظهر الأرقام المعروضة أن إجمالي الإيرادات بلغ( 1.141) مليون ريال فيما بلغ صافي الأرباح (653) مليون ريال وقد أوصى مجلس الإدارة برفع توصية الى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (35%) من رأسمال البنك أي بواقع (3.5) ريال لكل سهم وبذلك يبلغ العائد على السهم 7% وفق سعر إغلاق 22-1-2012 .

فقد استطاع بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبًا الى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يومًا بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.

وأكّد أن البنك انطلق في عمله وفعاليته من حقيقة أن الاقتصاد القطري غني بالفرص فضلاً عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي فتم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل أننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.

ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك قام مجلس الإدارة باعتماد خطة إستراتيجية جديدة وقام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل جهدًا مستمرًا لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي الذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .

ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للارتقاء بهذا التنفيذ ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلا عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية بعد قرار المصرف المركزي بإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية وهي خطوة نعتقد أنها تسهم في زيادة المنافسة بين البنوك الإسلامية وهو ما يؤدي الى تحسين جودة خدماتها.

الريادة
بدوره ألقى السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي كلمة قال فيها :إن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق الإنجازات المتميزة التي أهلتّه ليحتل مكانة ريادية في المنطقة بالرغم من أن هناك بعض الاضطراب الاقتصادي في مناطق مختلفة من العالم لاسيما في أوروبا ومابات يعرف بأزمة الديون الأوروبية ولكن بسبب الكفاءة العالية التي يدار بها الاقتصاد القطري والقرارات الحكومية الجريئة والمتزنة والتي غالبا ما تكون استشرافية تستبق ما قد يحصل فإن الاقتصاد القطري بمختلف قطاعاته يحافظ على وتيرة النمو والانطلاق نحو مراحل جديدة من التقدم والازدهار.

إن هذه المكانة المرموقة للاقتصاد القطري تتطلب من القطاع المصرفي أن يكون متفاعلا ومواكبا باعتباره قطاعا هاما وحيويا ويشكل رافعة لتعزيز النمو، هذا النمو الذي يعتبر الهدف الأول الذي تسعى رؤية قطر 2030 إلى تحقيقه عبر مراحل متسلسلة وهو الأمر الذي سيتحقق إن شاء الله بتضافر الجهود بين جميع القطاعات سواء المصرفية أو غيرها .
إننا في الدولي الإسلامي نستشعر المسؤولية الملقاة على عاتقنا على صعيد المساهمة في نهضة الاقتصاد القطري والقيام بكل ما نستطيع من أجل الارتقاء بأدائنا وتلبية جميع متطلبات عملائنا من أفراد وشركات.

وقد جاءت نتائج البنك عن العام الماضي 2011 خطوة جديدة من خطوات الارتقاء والمضي قدما نحو الأمام في عمل الدولي الإسلامي وتطوره المستمر منذ انطلاقه بالعمل في عام 1991 حيث جاءت النتائج لتؤكد أن تنفيذ الخطط والبرامج وفق ماهو مطلوب يحقق الأهداف على أفضل مستوى .

ومع أننا راضون عن كون هذه النتائج منسجمة مع خطط البنك وتوجهاته إلا أننا رغم ذلك نطمح للمزيد لأننا نسعى لهدف كبير وهو أن نكون العنوان الأبرز للصيرفة الإسلامية في قطر .
إن النتائج التي تظهر في هذا التقرير هي انعكاس لجهود فريق العمل الذي تفانى للحفاظ على سوية الأداء والارتقاء به بما يحقق رضا العملاء ويعود بالخير على المساهمين ويكفل للدولي الإسلامي مزيدًا من الريادة والقدرة على تحقيق النتائج المتميزة .

إن البنك لن يدخر جهدًا في سبيل المساهمة في مختلف المشاريع والفرص المطروحة محليا سواء المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية أو غيرها أو المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي يعول البنك عليها كثيرًا ويدعمها بشدة بالنظر إلى أن مثل هذه المشاريع ذات أثر واسع على أكبر فئة من المجتمع القطري ولابد هنا من التنويه الى الشراكة التي وقعها الدولي الإسلامي مع بنك قطر للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي خطوة نأمل بأن تكون فرصة حقيقية لشريحة الشباب خصوصًا لتأسيس مشاريعهم الخاصة والانطلاق نحو الريادة في مجال الأعمال.

التوسع
أما على صعيد التوسع خارجيا فنحن في الدولي الإسلامي ملتزمون تماما بتوجيهات مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تؤكد على المشاريع ذات المخاطر المخفضة والعائد المتوقع المناسب هو ما يحقق نسب نمو آمنة ومستقرة وبعيدا عن التقلبات .
إن كل الخطط والبرامج لا يمكن أن تؤتي أكلها دون العناية بالموارد البشرية التي نعتقد بأنها الاستثمار الأفضل والأكثر جدوى وانطلاقًا من هذه الحقيقة فإن البنك ملتزم بشكل كامل بالتوجيهات الحكومية كما أنه يأخذ على عاتقه الدعم غير المحدود للكفاءات والكوادر القطرية سواء عن طريق استقطاب الشباب القطري أو عن طريق تأهيلهم وتدريبهم تمهيدًا لزجهم في الهيكل الوظيفي للبنك وعلى مستوى مختلف الإدارات وفي هذا الصدد تم تنفيذ برنامج متميز بالتعاون مع وزارة العمل يتيح لـ 24 قطريًا وقطرية الالتحاق بكادر عمل الدولي الإسلامي في وقت قريب جدًا بعد إنهائهم لبرنامج تدريبي مكثف في كلية شمال الأطلنطي.

وإضافة إلى عنايتنا بالكوادر البشرية لاسيما القطرية منها فإن الدولي الإسلامي حريص على مواكبة الأنشطة المجتمعية والانخراط في دعمها وفق الأولويات بما يتيح شراكة ناجحة بين القطاعات الربحية وغير الربحية التي تقدم خدمة للمجتمع وتسهم في تطوره سواء أكان ذلك على الصعيد التعليمي أو المهني أو الثقافي أو الديني أو التأهيل أو أعمال الخير المختلفة فنحن في الدولي الإسلامي ننظر بكثير من الاهتمام إلى العناية بمسؤوليتنا الاجتماعية وتوسيع دائرة هذه المسؤولية وفق رؤية منهجية تتيح لنا المساهمة بأقصى فعالية ممكنة بالمشاركة في مسيرة النهضة التي تشهدها قطر.
إننا متفائلون بالمستقبل وهذا التفاؤل مقرون بالعمل المتواصل والجهد الدؤوب لتحقيق نسب نمو جيدة والمساهمة في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية وتقديم الخدمات المتميزة مع ابتكار المزيد من المنتجات التي تلائم أوسع شريحة من العملاء.

[hma]

توزع 3 ريالات للسهم و20% نقدا على حملة الوثائق.. عبد الله بن ثاني: "الإسلامية للتأمين" تعزز ربحيتها وحصتها السوقية وجودة محفظة الأقساط

الشرق القطرية 06/03/2012 أعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر، بالأمس عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية قدرها 1.285 مليون ريال قطري خلال العام 2011، مقارنة بـ 1.411 مليون ريال قطري خلال العام 2010 بنسبة انخفاض مقدارها 8.90%. الجدير بالذكر أن أرباح العام 2010م كانت استثنائية نظرا للاستحواذ على شركة بروة الخور وما نتج عنها من أرباح.

وتعكس النتائج المالية الإيجابية الاستراتيجية المؤسسية الجديدة التي تبنتها المجموعة والتي ركزت على تعظيم الإيرادات النقدية والنمو المستدام وانعكاس ذلك على نجاح المجموعة في تقليص المصاريف والتكاليف بشكل واضح مع المحافظة على نمو الإيرادات التشغيلية بشكل كبير.

وبلغت نسبة العائد على السهم 3.22 ريال قطري للسهم الواحد لعام 2011م مقارنة بـ 4.04 ريال قطري في العام الماضي. يعود محافظة الشركة على عائد مرتفع على السهم إلى الزيادة في كثير من إيراداتها متمثلة في الزيادة في أرباح بيع عقارات من 159 مليون ريال قطري إلى 556 مليون ريال قطري بنسبة زيادة قدرها 249% إلى جانب قيمة أرباح بيع شركات تابعة بقيمة 404 ملايين ريال قطري، فضلا عن زيادة الأرباح والإيرادات التشغيلية مثل إيرادات الإيجارات والتي زادت بمبلغ 260 مليون ريال قطري وبنسبة زيادة قدرها 59% عن العام الماضي وذلك نتيجة لتشغيل بعض مشروعات المجموعة خلال عام 2011 كمشروع قرية بروة ومشروع بروة السد.

وقد قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية بيع مشروع بروة الحي المالي إلى شركة قطر للبترول، والذي أدى إلى تحقق ربح جزئي تم تسجيله خلال الربع الرابع من عام 2011.

ويتضح من المركز المالي للشركة النمو الواضح في إنجاز المشاريع قيد التطوير والذي يأتي من التزام الشركة بالمضي قدماً والإسراع في تنفيذ المشروعات المختلفة وتشغيلها وتوليد إيرادات نقدية مستدامة بما يدعم النمو المستهدف لتطوير ونمو الإيرادات وأيضاً المجموعة بشكل عام. كما نجحت المجموعة في إعادة هيكلة ديونها خلال العام 2011 الأمر الذي انعكس إيجابيا على تخفيض تكاليف التمويل رغم زيادة التزامات التمويل الإسلامية بالمقارنة مع السنة المنتهية في 13 ديسمبر2010.

وقد أوصي مجلس الإدارة بتوزيع 10% من رأس المال نقداً وبما يعادل 1 ريال قطري عن كل سهم.

وعبر السيد هتمي علي الهتمي رئيس مجلس الإدارة عن خالص الشكر وعظيم التقدير للدعم الكبير والتوجيه السديد من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد الأمين، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وقال إن "ما حققته بروة من نمو وإنجازات يبني في الأساس على ما حققته دولة قطر من نهضة وازدهار أصبحا حقيقة بعد أن كانا حلماً بفضل الرؤية البصيرة للقيادة الرشيدة".

وتعد شركة بروة العقارية إحدى الشركات العقارية والاستثمارية القابضة والرائدة في قطر والعالم، وتحظى الشركة بما يربو على 40 استثماراً متنوعاً في مجال الصناعة العقارية وخدمات الأعمال والبنية التحتية والخدمات المالية. وقد تم تأسيس الشركة خلال العام 2005 كشركة عقارية متخصصة. أما اليوم فقد أصحبت الشركة مجموعة شركات رائدة لها تواجدها في حوالي 13 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وفرنسا وروسيا.

وتتمحور رؤية بروة في أن تصبح "شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمتها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها".

كما تضم محفظة المشاريع العقارية والاستثمارية للشركة مجموعة متنوعة من المشاريع والأعمال التجارية والشركات التابعة والشقيقة والمشاريع العقارية، ومنها مشروع بروة الحي المالي، ومشروع بروة الشارع التجاري، ومشروع قرية بروة، ومشروع بروة السد، ومشروع برايا، وشركة قطر لإدارة المشاريع، وشركة وصيف لخدمات إدارة الأصول والمرافق، وبنك بروة، ومشروع بروة القاهرة الجديدة وهو مشروع تطوير عقاري عملاق في مصر.

وتضم أيضا المحفظة الدولية للشركة شركة جايدنس للاستثمارات الفندقية، وشركة كافندش كابيتال التي تتخذ من لندن مقراً لها، وشركة الامتياز للاستثمار، التي تتخذ من الكويت مقراً لها، وصندوق بروة جازبرومبنك للاستثمار العقاري، ومشروع أوتومير الذي يتخذ من تركيا مقراً له.

[missperfect]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله صباااحك ورلد بوس
كيف حالك