د.يوسف الحر: اتجاه لتدوير مخلفات البناء في قطر
د.يوسف الحر: اتجاه لتدوير مخلفات البناء في قطر
الدوحة - قنا:
منظومة "كيوساس" تجعل مباني قطر صديقة للبيئة بعد عام 2020
الكواري: قطر نموذج يحتذى في منظومة الاستدامة والمباني الخضراء
أكد الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التابعة لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري أن دولة قطر ستكون في المستقبل عاصمة البناء الأخضر الصديق للبيئة في الشرق الأوسط.
وأوضح الدكتور الحر في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن منظومة قطر لتقييم الاستدامة (كيوساس) الجاري تطبيقها في الدولة ستجعل مباني قطر بعد العام 2020 تراعي مفهوم الاستدامة ومعظمها صديقا للبيئة.
وقال إن استخدام مبادئ الاستدامة والأبنية الخضراء في المشهد العمراني بالدولة سيوفر 30 بالمائة في استهلاك الطاقة و30 بالمائة في استهلاك المياه إلى جانب تقليل ما نسبته 30 بالمائة من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون (سي او2) حيث تعتبر قطر من أكثر الدول إرسالا لهذه الانبعاثات بالنسبة لعدد السكان بسبب كثرة الصناعات.
وأضاف إن استخدام هذه المنظومة أيضا سيقلل من مخلفات الهدم والبناء التي يتم إرسالها يوميا إلى المكبات دون أن يتم الاستفادة منها.
وكشف عن حوالي 20 ألف طن يوميا يتم استخراجها كمخلفات بناء وهدم، أي أكثر من 7 ملايين طن في السنة، وهو ما له تداعيات سلبية على البيئة الطبيعية إلى جانب التكاليف المادية في رفع تلك المخلفات.
ولفت في هذا الإطار إلى أن شركة بروة العقارية تكلفت مئات الملايين لتنظيف وإزالة المخلفات التي كانت موجودة في مكب أبوهامور.. مبينا أن هذا الرقم سيكون مضاعفا إذا ما أردنا إزالة المخلفات الموجودة في مكبي "أم الأفاعي" و"روضة راشد" اللذين يعتبران أكبر بكثير من مكب أبوهامور. لكن الدكتور يوسف الحر أشار إلى أن وزارة البيئة لها اتجاه حاليا أن تمنح شركات خاصة حق الامتياز لتدوير هذه المخلفات وبيعها من جديد على شكل مواد بناء مثلا مثل الحصى.
وكشف رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير أن المنظمة حصلت خلال عام واحد على ست براءات اختراع تتعلق كلها بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ومواد صديقة للبيئة وسيتم الكشف عن الاختراعات في مؤتمر صحفي يعقد قريبا.
وبيّن أنه سيتم تحويل هذه الاختراعات إلى مشاريع واقعية عملية من شأنها أن تزود دولة قطر والمنطقة بشكل عام بحلول ناجعة في مجال البيئة لتساهم في توفير الطاقة وتقلل استهلاك المياه وتكون صديقة للبيئة.
وتحدث الدكتور يوسف الحر لـ (قنا) عن خطة عشرية تهدف إلى تطبيق مفهوم الاستدامة وبدأ تطبيقها في المرحلة الأولى هذا العام على المباني والمشاريع الحكومية إلى جانب المشاريع الخاصة الكبيرة مثل المجمعات التجارية والمدن السكنية على غرار مجمع "دوحة فيستيفال" الأكبر من نوعه في الدولة والمقام على طريق الشمال ومول بوابة الشمال وكذلك مدينة لخويا في معسكر دحيل.
وأضاف إن المرحلة الثانية من الخطة العشرية تشمل مواصفات البناء الصديقة للبيئة وبشكل إجباري المشاريع التجارية غير الحكومية مثل الأبراج ابتداء من العام 2016 .
وأكد أن هناك إرادة سياسية في الدولة واقتناعا بضرورة اعتماد الأنظمة والمواصفات البيئة في مجال التشييد والبناء وهناك دعم كبير من قبل الحكومة لكي نصل بعد العام 2020 إلى أن تكون معظم المباني في قطر صديقة للبيئة مما سيساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية والصحة وتوفير الماء والطاقة على أن يتم أيضا العمل على تكييف المباني القديمة القائمة مثل الأبراج مع نظام مواصفات البناء الأخضر.
واستعرض الدكتور الحر في حديثه لـ (قنا) المحاور الأربعة والأنشطة التي تعمل عليها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وتتمثل في تطوير أنظمة البناء ومنها ما تم استحداثه وهو نظام (كيوساس) لتقييم الاستدامة في الأبنية الخضراء وهو ليس الوحيد بل الأول حاليا حيث توجد خطة لاستكمال أنظمة أخرى تطور مجال البناء تغطي التقنيات الكهربائية والالكترونية وأنظمة التمديدات وغيرها من الأمور المتعلقة بالتشييد والبناء.
أما المحور الثاني وفقا للدكتور يوسف الحر فيتعلق بنشر المعرفة مثل إقامة المؤتمرات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المجلات العلمية العالمية المحكمة، فيما يركز المحور الثالث على البحث والتطوير.
وأوضح في هذا السياق أن منظمة الخليج لديها مشاريع بحثية كثيرة بعشرات الملايين تختص بتطوير أنظمة الطاقة والمواد الصديقة للبيئة.
والمحور الرابع من أنشطة المنظمة هو تطوير الأعمال فيما يتعلق بتحويل مشاريع الأبحاث والاختراعات إلى مشاريع عملية يتم الاستفادة منها على أرض الواقع وبما يحقق حلولا مناسبة لكافة تحديات الاستدامة.
وتعمل المنظمة الخليجية للبحث والاستدامة والمملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وفي تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية (قنا) قال الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس إن دولة قطر أصبحت مثالا يحتذى به في منظومة الاستدامة والمباني الخضراء وتحرص العديد من الدول على الاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطر رائدة في المنطقة بوضع منظومة الاستدامة ضمن كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء) بشكل إلزامي في مرحلة أولى على المباني الحكومية مثل المساجد والإدارات والمنشآت بحيث تكون جميع المشاريع في العام 2020 تراعي أنظمة البيئة والاستدامة ويشمل ذلك البيوت والشقق وحتى الملاحق السكنية.
ولفت الدكتور الكواري إلى أن كود البناء الخليجي الجاري إعداده سيتضمن بابا واسعا عن الاستدامة والمباني الخضراء وستكون مرجعية الباب مستمدة من نظام (كيوساس) القطري الذي أصبح مرجعا رئيسيا في المنطقة الخليجية والإقليم العربي.
|
رد مع اقتباس
