بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الأحد المصادف 18 مارس 2012
اللهم نسألك خيرها , و خير مافيها , و خير ما أرسلت به , و اعوذ بك من شرها , و شر مافيها , و شر ما أرسلت به
|
جـلـسـة تـداول يـوم الأحـد 18 مارس 2012م
بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الأحد المصادف 18 مارس 2012
اللهم نسألك خيرها , و خير مافيها , و خير ما أرسلت به , و اعوذ بك من شرها , و شر مافيها , و شر ما أرسلت به
تحياتي من البلكونه
بورصة قطر: المؤشر يختتم تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.4 %
أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.4 % ليغلق عند 8660 نقطة، عن طريق تداول ما يقارب 309 ملايين ريال.
وتصدر سهم "الأسمنت" قائمة أكثر الأسهم تراجعاً جلسة اليوم ليغلق عند 107.7 ريال ( - 6 % )، وذلك بعد انتهاء أحقية الأرباح النقدية للمساهمين، كما تراجع سهم "وقود" بنحو 0.4 % عند 246.1 ريال، وكان السهم تراجع جلسة اليوم إلى 232.2 ريال بعد انتهاء أحقية الأرباح النقدية للمساهمين.
هذا وسجل سهم "صناعات قطر" تراجعا بمقدار 1.4 % عند 142 ريال، مع قرب موعد الاستحقاق للأرباح النقدية، وتراجع "كيوتل" بشكل طفيف عند 164 ريالا.
في المقابل ارتفع سهم "المتحدة" بمقدار 2.6 % عند 18.5 ريال، وسهم "الخليج الدولية" بنحو 1 % عند 26.5 ريال، و"الخليجي" بمقدار 1 % عند 16.3 ريال، وأسهم "السلام" و"ناقلات" و"الملاحة" بنحو 0.8 %.
تحياتي من البلكونه
الهكرز ينقضون على المصارف العالمية ....البنوك القطرية تعزز إجراءات حماية الحسابات المصرفية للعملاء
0 شددت البنوك العاملة في قطر من إجراءات الحماية والآمان على الحسابات المصرفية للعملاء بعد أن تلقى عدد من العملاء رسائل إلكترونية – إيميلات – من جهات مجهولة تطالبهم بالكشف عن بعض البيانات المصرفية السرية في الحسابات وحملت هذه الرسائل توقيع عدد من البنوك القطرية.. وعلى الفور تحركت البنوك وحذرت عملاءها من الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية لأي جهة أو فرد ومشاركتها إلكترونيا عبر الإنترنت مع أي جهة.. وأكدت خطورة تداول بيانات الحساب أو الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان عبر الانترنيت إلا في حالات التأمين الكامل.
ويكفي أن ما أعلنته شركة "كاسبرسكي للأمان" دليل على خطورة الأمر فقد كشفت أن أحصنة طروادة الخاصة بسرقة البيانات المصرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية اكتشفت في نحو 2000 حاسوب يوميا، بالإضافة إلى 780 توقيعا للبرامج الخبيثة التي تستهدف البيانات المالية الحساسة إلى قاعدة بيانات كاسبرسكي لاب يوميا ما يشكل 1.1 بالمائة من العدد الإجمالي للبرمجيات الخبيثة التي تكتشف بشكل يومي بواسطة برامج الشركة. وتؤكد الشركة أن خبراءها اكتشفوا في يناير الماضي البرنامج الخبيث Trojan-Banker.MSIL.MultiPhishing.gen الذي صمم لسرقة تفاصيل الحسابات المصرفية لعملاء عدد كبير من المصارف من ضمنها بنوك مترو بنك وبنك أوف سكوتلاند وإتش إس بي سي بريطانيا وباركليز وغيرها. وينتظر حصان طروادة بدء عمل الخدمة المصرفية الإلكترونية، ويقوم بعدها بفتح نافذة إدخال بيانات التسجيل التي تحاكي تلك الخاصة بالبنك، ولا يقبل حصان طراودة وجود أخطاء في بيانات التسجيل ويدقق في صحة البيانات المدخلة. وينتهي الأمر بالمحتالين إلى الاستحواذ على البيانات السرية التي تمنحهم حرية التصرف بالحسابات المصرفية للضحية، ويستهدف بشكل رئيسي المستخدمين من بريطانيا، حيث إن 90 بالمائة من حالات اكتشاف هذا البرنامج سجلت هناك. ولا تقتصر أنشطة أحصنة طروادة "المصرفية" على بلد معين، بل تشمل جميع أنحاء العالم. وتترأس البرازيل قائمة الدول الأكثر استهدافا (16.9 بالمائة من حالات اكتشاف البرنامج)، تليها روسيا (15.8 بالمائة) ثم الصين (10.8 بالمائة).. وحثت كاسبرسكي لاب المستخدمين بضرورة الحذر لدى التعامل بالبيانات السرية الخاصة بهم والانتباه إلى الاستمارات الإلكترونية التي يطلب استيفاؤها بمثل هذا النوع من البيانات.
تحذير العملاء
وكان بنك الدوحة قد أصدر تحذيرا إلى عملائه من الأشخاص والشركات يحذرهم من مشاركة بيانات حساباتهم المصرفية والأرقام السرية عبر الإنترنت مع أي مواقع أو جهات أو أفراد يطلبون ذلك.. وأكد البنك أنه لم يطلب من العملاء أو يرسل إليهم رسائل إلكترونية تطلب بياناتهم المصرفية أو الإفصاح عنها لأي جهة.. وحذر البنك العملاء من القيام بمشاركة البيانات لخطورة هذا الوضع على حسابات العملاء.. موضحا أن أي بيانات يطلبها البنك يستدعي على أثرها العميل ولا تكون عبر الإنترنت.. وأكد البنك أنه لن يتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر التي قد تقع بسبب تداول البيانات المصرفية عبر الإنترنت. وكان عدد من عملاء البنك قد فوجئوا خلال الفترة الماضية باستلام رسائل إلكترونية – إيميلات - على عناوينهم تطالبهم بالاستفسار عن بعض البيانات المصرفية وطلبت بعض الرسائل التعرف على الأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان مما أدى إلى تقدم بعضهم بشكاوى إلى البنك الذي أكد عدم مسؤوليته عن هذه الرسائل وطلبه من العملاء عدم مشاركة البيانات مع أي جهة.
ويثير تحذير البنوك الأخير العديد من التساؤلات حول الإجراءات الحمائية التي تتخذها البنوك لحماية أموال المودعين ومدى تطور هذه الإجراءات مع تطور عمليات الاحتيال والنصب عن طريق شبكة الإنترنت.. والمسؤولية التي يتحملها عميل البنك في حالة الإفصاح والكشف عن بياناته المصرفية عبر الإنترنت.. وأهمية انتشار ثقافة الحفاظ على المعلومات في المجتمع لكافة الطبقات.
في البداية تؤكد متابعات مصرف قطر المركزي والبنوك القطرية أن حالات الاحتيال والاستيلاء على الحسابات المصرفية في قطر قليلة جدا وتكاد تكون معدومة بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها البنوك والإرشادات التي تمنحها إلى عملائها.. وكذلك الضوابط التي يضعها المركزي والتي أدت إلى الحد من هذه العمليات بصورة كبيرة.. إلا أن جانبا كبيرا من المسؤولية يتحمله العميل نفسه الذي يتعامل مع بيانات حسابه المصرفي على أنها بيانات عادية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الشخصية ولكن الأمر يختلف كليا لأن هذه البيانات غير سرية وتطلبها العديد من الجهات في المعاملات اليومية للفرد.. أما البيانات المصرفية فيفترض أنها سرية ولا يتم التعامل بها إلا في أضيق الحدود مع التأكد التام من الجهة التي يتم التعامل معها لذلك يجب أن يكون هناك سرية تامة في التعامل مع هذه البيانات وأهمها رقم بطاقة الائتمان سواء بطاقة صراف آلي أو فيزا أو ماستر كارد لأن هذا الرقم من أخطر البيانات التي يجب الحفاظ عليها في سرية تامة.. لأن الكشف عنه أمام الجميع أو أمام أي جهات يعني ببساطة إمكانية السطو على الحسابات المصرفية وضياعها وتحمل العميل هذه المسؤولية الخطيرة..
نسبة قليلة
يؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن قطر اتخذت إجراءات من شأنها توفير أرقى أنواع الأمن والسلامة في المعاملات الإلكترونية للبنوك، موضحا أن نسبة السرقات والجرائم الإلكترونية في قطر تعتبر ضعيفة جدا نتيجة الإجراءات وتقنيات السلامة التي تعدها المؤسسات المالية القطرية. ويضيف أن العالم شهد تغيرات كبيرة في مجال نظم سلامة والمعاملات البنكية في السنوات القليلة الماضية، وأن هذه المتغيرات تسارعت وتيرتها عقب الأزمة المالية الحالية، مضيفا: "إن العالم في حاجة إلى تنسيق الجهود سواء على مستوى التكنولوجي أو مستوى المراقبة للتصدي لهذه الظاهرة". وقال سيتارامان إن العملاء في حاجة إلى ضمانات لحماية قواعدهم البيانية وهو ما يستدعي من المؤسسات المالية الاستثمار في معايير الحماية والسلامة. ويؤكد سيتارامان أهمية أن تولي الجانب التقني والحلول التقنية الأهمية الكبرى في منظومات السلامة بتوفير بنية إلكترونية قوية للتصدي لعمليات القرصنة وألا تأخذ هذه البنية في عين اعتبارها السوق المالي المحلي فقط بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية، مؤكداً على أهمية العامل الزمني في استيعاب هذه التحديات، خاصة وأن عمليات الدفع الإلكتروني تتم حاليا بواسطة الهواتف النقالة وشبكات الإنترنت بما يجعل القواعد المالية مفتوحة على الجميع.
ويضيف الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الجميع يرغب في تطوير التجارة الإلكترونية وهو ما يقتضي تطوير الأنظمة القادرة على التصدي للجريمة الإلكترونية موضحا أن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة يقتضي نظم أمن وسلامة وإعطائها بعض الوقت لحيازة ثقة العملاء.
القرصنة في بنوك الخارج
من جانبه يوضح إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبين العرب وعضو جرانت ثورنتون الدولية أن عمليات القرصنة على حسابات العملاء في البنوك تعاني منها كل دول العالم وتنتشر في دول مثل أمريكا وبريطانيا ودول شرق آسيا بسبب انتشار العصابات المنظمة.. مشيراً إلى أن هناك عمليات السرقة الكبرى في البنوك العالمية التي تم اكتشافها العام الماضي وكلفت هذه البنوك أموالا طائلة.. ويوضح أن قطر من أقل دول العالم تعرضا لهذه العمليات بسبب الإجراءات المشددة التي تنفذها البنوك على المعاملات الإلكترونية والأنظمة وبرامج الحماية التي تطبق والتي لا تسمح بالاختراق إلا في أضيق الحدود.. ويضيف الحاج أن عمليات النصب والاحتيال على الحسابات المصرفية لا يمكن أن يقضي عليها بنسبة 100 % لأن العصابات تطور أساليبها مع تطور برامج الحماية والأمان وليس هناك برنامج في العالم يمنع تماما أي اختراق بسبب التطور المستمر في التكنولوجيا.. ويضيف أن هناك مسؤولية كبيرة يتحملها عميل البنك في تعاملاته المصرفية لعل أخطرها الاستجابة الفورية لأي رسالة إلكترونية تطالبه بالكشف عن بيانات حسابه المصرفي أو عدم العناية بالرقم السري للبطاقة الائتمانية وسهولة الاطلاع عليه من أي فرد وغيرها من عوامل الإهمال في التعامل مع هذه البيانات الخطيرة لذلك على أي فرد أن يكون حذرا تماما لهذه البيانات ولا يطلع عليها أي فرد وفي حالة الشك علية فورا الاتصال بالبنك والاستفسار عن أي عملية.. إضافة إلى عدم الاستجابة إلى أي رسائل إلكترونية تستدرجه إلى تداول بياناته المصرفية على شبكة الإنترنت إلى جانب مراقبة العمليات التي قمت بها بانتظام. وعدم استعمال الحواسيب الموجودة في أماكن عامة مثل مقاهي الإنترنت أو قاعات الانتظار في المطار من أجل الدخول إلى حسابك المصرفي عبر الإنترنت. وعدم تأجيل عملية مراجعة البيانات المالية الخاصة ببطاقة الائتمان والحساب المصرفي ورفض الرسائل الإلكترونية الاحتيالية أو المشبوهة. وعدم منح الرقم السري للبطاقة لأي فرد أو تركه في أي مكان أو تسجيله في أماكن مكشوفة يمكن لأي فرد التعرف عليه.. إضافة إلى الإبلاغ الفوري في حالة الشك بوجود عملية لا يجريها صاحب الحساب نفسه أو يعلم عنها حيث يقوم البنك على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب.. موضحا أن الرسائل النصية على الجوال أسهمت إلى حد كبير في الحد من السرقات الإلكترونية من خلال أجهزة الصراف الآلي حيث يتعرف العميل على أي عملية تجري على الحساب..
تطور الصناعة المصرفية
من جانبه يؤكد اتحاد المصارف العربية أن الصناعة المصرفية تشهد تطوراً كبيراً في آليات العمل المصرفي نتيجة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في ظل العولمة المصرفية والتي أدت إلى تزايد درجة التعقيد في العمليات المصرفية نتيجة المنافسة بين المصارف وابتكار منتجات جديدة، الأمر الذي صاحبه مواجهة العديد من هذه المصارف بمخاطر تشغيلية متزايدة لمصادر خطر لم تأخذها في الحسبان عند تطوير عملياتها المصرفية، مما زاد من أهمية مخاطر التشغيل في المصارف وظهور أنواع جديدة من المخاطر لم تكن تواجهها المصارف في الماضي، وأصبح من الضروري إيجاد أساليب أكثر فعالية لإدارتها ومتابعتها حتى تكفل للمصارف الحماية اللازمة من هذه المخاطر ومن هنا اهتمت لجنة بازل للرقابة المصرفية في توصياتها بضرورة قيام المصارف بإدارة وقياس مخاطر التشغيل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر من خلال الإدارة الفعالة لمخاطر التشغيل. ويضيف.. دخلت اتفاقية بازل I إلى حيز الوجود عام 1988 بهدف حماية أموال المودعين في المصارف من المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة وفرضت احتفاظ المصارف برأسمال كاف لمقابلة تلك المخاطر التي يأتي في مقدمتها مخاطر العمليات الائتمانية. ولكن تبين بعد تطبيقها أن هناك العديد من المخاطر الأخرى التي تحتاج إلى تحوط، كما أن أسلوب التحوط ينبغي أن يتوقف على قدرة المصارف على التنبؤ ومدى كفاءتها في إدارة المخاطر وبالتالي يتعين وضع آلية متكاملة يتم من خلالها توزيع الأدوار بين المصارف وجهات الرقابة في إطار من الشفافية وعرض البيانات التي يمكن من خلالها التعرف على سلامة المركز المالي للمصرف والتنبؤ بأوضاعه. ومن ثم جاءت بازل الثانية لتدخل التطبيق عام 2006 باعتبار أنها تكفل إلى حد كبير مقابلة المخاطر غير المتوقعة التي لا مجال للتعامل معها إلاّ من خلال مساندات حكومية وسياسات تحمي المصارف والمودعين وأنظمة المدفوعات في دول العالم.
إلاّ أنّ العالم كلّه فوجئ بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 وامتدت عدواه إلى أوروبا وآسيا في موجته الثانية. وحتى بعد أن هدأت الأحوال نجد أن بعض الدول مازالت تعاني من آثارها مثل؛ اليونان والبرتغال وإسبانيا وغيرها. وقـد كان لزاما" البحث المتأني والعميق في أسباب المشكلة من خلال التحري عن أوجه القصور في المعايير المطبقة والتي لم تؤد الغرض منها في حماية المصارف؛ فتشكلت لجان من مجموعة العشرين كما عكفت لجنة بازل ولجان الأسواق المالية على محاولة الوصول إلى إطار جديد يحقق حماية أفضل للمصارف مازال مطروحا" للبحث. ومع ذلك أصبحت المصارف ملتزمة ببعض الجوانب المتفق عليها وغير المثيرة للجدل في هذا الإطار مع توجب الالتزام بكل معاييره الجديدة بنهاية عام 2011. ويطلق البعض على هذا الإطار "بازل II".. ويوضح اتحاد المصارف العربية أن مسؤولية الحفاظ على السلامة المصرفية لا يمكن أن تقتصر على جهة واحدة بل تمثل عملاً متكاملاً ومتناسقاً بين كل الجهات المتصلة بالمصارف سواء بشكل مباشر مثل جهات الإشراف والرقابة وهيئات التأمين على الودائع أو بشكل غير مباشر مثل الوزارات والجهات الحكومية المعنية التي يمكن من خلال قراراتها التأثير على عناصر السوق
تحياتي من البلكونه
تنفذه الديار ويعد الأضخم من نوعه في البلاد...اليمن: عودة قريبة لتنفيذ مشروع تلال الريان الاستثماري
0 أعلن مسئول حكومي يمني أن المشروع الاستثماري العقاري "تلال الريان" الذي تنفذه شركة الديار القطرية في العاصمة اليمنية صنعاء، وتوقف العمل فيه نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار التي عاشتها اليمن منذ مطلع العام الماضي، ما زال قائما وان عودة العمل فيه ستكون قريبا.
ويعد مشروع تلال الريان الذي تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفة حوالي 600 مليون دولار، هو الأضخم من نوعه في اليمن.
ونقلت اسبوعية 26 سبتمبر الرسمية عن رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية (شبام) الحكومية اليمنية سعد صبره ان مشروع تلال الريان القطري اليمني كان قد قطع شوطا كبيرا في عملية البناء والتشييد، حيث تم تنفيذ حوالي 80 بالمائة من مكونات المرحلة الاولى للمشروع وكنا على وشك الانتهاء من هذه المرحلة.. مبينا ان الازمة التي شهدتها اليمن عطلت سير العمل الخدمي المرتبط ببناء كل المشاريع الاستثمارية كالطاقة والمياه والأمن.
وأكد المسئول اليمني ان العمل بمشروع تلال الريان علق العمل فيه كغيره من المشاريع الاستثمارية وعودة العمل فيه ستكون قريبا، دون ان يذكر موعدا محددا لهذه العودة.
وأوضح صبره ان خسائر الاستثمار في اليمن جراء الازمة التي عصفت بالبلد منذ مطلع العام الماضي كانت باهظة جدا.
وقال:" الاستثمارات الاجنبية مثلا تراجعت في العام 2011م بنحو 79 بالمائة وتذبذبت حركة القطاع المصرفي تراجعا بين 30 - 60 بالمائة، كما تراجعت التحويلات الاجنبية للمغتربين اليمنيين في الخارج بنسبة فاقت 50 بالمائة، وانخفض مستوى حركة التدفقات التي كانت تضخها لخزينة الدولة مجموعة كبيرة من الاوعية الإيرادية المرتبطة بالاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت المسئول اليمني الى ان الازمة التي شهدتها بلاده لم تلغ أيا من المشاريع الموقع أو المتفق على اقامتها وإنما حصل تعليق بسبب الازمة.. مشيرا الى ان الغاء التعليق في هذه المشاريع مرهون بتحسين الاوضاع الخدمية والامنية وعودة الاستقرار.
وكانت الشركة اليمنية القطرية للاستثمار العقاري والتطوير والتي تأسست بين كل من شركة الديار القطرية والمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار اليمنية الحكومية "شبام" في 2008، قد بدأت الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى من المشروع أواخر العام 2009م.
وتمتلك شركة الديار القطرية 80 بالمائة من إجمالي المشروع الذي يعد الأول من نوعه في اليمن، فيما تشارك شبام الحكومية اليمنية بـ20 بالمائة فقط من رأسمال المشروع.
وتشمل المرحلة الأولى للمشروع والتي كان من المتوقع انجازها بنهاية العام الماضي تشييد 172 فيلا فاخرة وبرجا سكنيا إضافة إلى أعمال البنية التحتية الأساسية.
ويقام مشروع تلال الريان على مساحة 440 ألف متر من الأراضي المرتفعة والمطلة على العاصمة صنعاء في منطقة فج عطان جنوب غرب صنعاء، ويتضمن إقامة مدينة سكنية سياحية متكاملة تتكون من فندق ضخم مكون من برجين وعدد كبير من الغرف والأجنحة الفاخرة وفلل سكنية، بالإضافة إلى مركز اولمبي يشمل معظم الألعاب الرياضية المختلفة، إضافة إلى عدد من الملاعب المتخصصة كالجولف والتنس والكرة وغيرها، ومركز تجاري شامل يتم تشغيله من قبل شركة عالمية متخصصة في المجمعات التجارية، وعدد من الوحدات السكنية.
وكان المقرر الانتهاء من المشروع كاملا في عام 2014
تحياتي من البلكونه
100%زيادة في محفظة التأمين الصحي عقب تطبيق القانون الجديد
توقع عدد من مسؤولي وخبراء شركات التأمين أن تطبيق قانون التأمين الصحي سوف يرفع إجمالي أقساط التأمين الصحي في شركات التأمين إلى أكثر من 100%لتصل إلى 700مليون ريال متخطية المستويات الحالية التي قدرها الخبراء ب 300 مليون ريال.
وأكدوا على أن تطبيق قانون التأمين الصحي سوف ينعكس إيجابا على نمو شركات التأمين كونه يرفع الوعي التأميني لدى شرائح كبيرة من المجتمع فضلا عن تحقيقه نموا في المحافظ التأمينية لفروع التأمين الصحي بالشركات المحلية والذي لاتزال متدنية ولا تتجاوز 300 مليون ريال من 5 إلى 6 مليارات ريال إجمالي الأقساط في قطاع التأمين.
ولكنهم في الوقت ذاته أبدوا تخوفهم من ان تأسيس شركة حكومية للتأمين الصحي يمكن ان تؤثر على الشركات المحلية لامكانية لجوء الكثير من الافراد والشركات العاملة بالسوق المحلي للشركة الحكومية بيد أنهم أشاروا إلى إمكانية حصول الشركات المحلية على حصة جيدة من السوق في التأمين الصحي من خلال المنافسة القوية عبر تقديم خدمات جيدة باسعار تنافسية .
واوضح الخبراء الى إن نظام التأمين الصحي سوف يرفع مستوى الخدمات الصحية بالدولة لتصبح ذات جودة عالية ومتاحة للجميع في أي وقت وفي كل مكان وتغطي جميع الأفراد في قطر، كما انه سيخلق بيئة تنافسية إيجابية في مجال تقديم الخدمات الصحية.
ونوهوا إلى أن تنفيذ قانون تأمين صحي وطني سينعكس على جميع عناصر الرعاية الصحية و يتيح لقطر تحقيق مبدأ الشراكة في التكاليف المبين في رؤية قطر الوطنية 2030، والذي يقضي بأن يتشارك أرباب العمل والوافدون في تحمل التكاليف.
وأوضحوا أن توجه كافة المؤسسات والشركات بالتأمين على موظفيها والعاملين فيها عبر شركات التأمين المعتمدة بات يشكل ضمانا للموظفين بتلقي العلاج اللازم من ناحية وأمانا للشركات والمؤسسات يحميها من تأثيرات عدم معرفتها بمقدار ما يمكن أن تكلفه فواتير علاج الموظفين العاملين فيها.
و كان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال قد أعلن أن تطبيق قانون التأمين الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة مشيرا الى انه معروض حالياً على طاولة البحث بمجلس الوزراء، وأن صدوره سيشكل فرصة لشركات التأمين. وأشار إلى أن قطر مهتمة بتنظيم قطاع التأمين من خلال إيجاد بيئة قانونية محفزة وهيئة رقابية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.
فيما اعتمد المجلس الأعلى للصحة عقد التأسيس والنظام الأساس لشركة التأمين الصحي الوطنية المملوكة للمجلس بنسبة 100 % ، والبدء في إجراءات تأسيسها، حيث قدم الطلب في هذا الشأن إلى وزارة الأعمال والتجارة .واعتمد المجلس مؤخراً الهيكل التنظيمي للشركة من أجل البدء في تعيين الكفاءات المختصة، تمهيداً لتطبيق هذا النظام بنهاية العام الجاري.
مظلة للجميع
في البداية يؤكد السيد محمد ماهر حسين الجعبري مدير التأمين التكافلي والصحي بالشركة الإسلامية القطرية للتأمين ان إصدار قانون التأمين سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الأقساط لشركات التأمين ما ينعكس إيجابيا على إيرادات وعوائد الشركات وأرباحها.
وأوضح إن وجود قانون إجباري للتأمين الصحي يوفر مظلة لجميع الأفراد للاستفادة من خدمات التأمين الصحي مشيرا إلى أن عدم وجود إلزام في خدمات التأمين الصحي أدى بشكل كبير في الماضي الى عزوف قطاع كبير من الأفراد عن هذا النوع الحيوي من التأمين الحيوي.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتضح الرؤية أمام شركات التأمين من حيث كونهم سيقدمون خدمات التأمين الصحي ضمن مظلة القانون الجديد أم أن الشركة الجديدة تم تأسيسها لهذا الغرض و ستكون هي الوحيدة المنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحي أو انها ستكون كجهة خدمات وتنظيم كما هو الحالي في شركة أبو ظبي.
وذكر أن قيام الشركة الجديدة بدور المنظم سوف يساهم في انتعاش شركات التأمين كون أن حجم أقساط التأمين الصحي لاتزال متدنية ولا تتجاوز 300 مليون ريال على مستوى الدولة من إجمالي 5 إلى 6 مليارات ريال إجمالي الأقساط المكتتبة في كل القطاعات.
وأوضح أن جميع شركات التأمين لديها أقسام لخدمات التأمين الصحي وهناك فئات متعدد للرعاية الصحية يستطيع العملاء أن يختاروا من بينها الفئة التي تناسبهم لافتا إلى أن نفقات العلاج في قطاع التأمين الصحي محددة ولها منطقة جغرافية وعادة مدة وثيقة التأمين لها فترة زمنية محددة وأن قيمة وثيقة التأمين الصحي تتحدد من خلال عدد من العوامل بداية من العمر والحالة الصحية وعلى نوع البرنامج الذي يختاره الشخص.
ونبه إلى أنه في الوقت التى تزايد أعداد العملاء إلا أن التأمين الصحي بشكل عام لم يحصل على حظه الوافر من الأقساط التأمينية نظرا لأن الدولة تقدم الخدمات العلاجية من خلال المراكز الصحية بأسعار مجانية مشيرا إلى أن الشركات وفروع الشركات الأجنبية وشركات الاستثمار هم أكثر المتعاقدين للاستفادة من خدمات التأمين الصحي نظرا لأن عقودهم تشترط وجود تأمين صحي.
قانون إلزامي
ومن جانبه يقول الخبير التأميني محمد الريس ان قانون التأمين الصحي الالزامي يعد من أساسيات قوه المجتمع الداخلي لكونه يساعد على توفير المظلة التأمينية الشاملة لكل الافراد سواء مواطنين او مقيمين مما يؤدي الى توفر الشعور بالامان اليومي لفئات المجتمع المختلفة باختلاف مستويات دخولهم أو مستواهم المعيشي.
وأكد على أن تطبيق قانون التأمين سينعكس إيجابا على شركات التأمين ويؤدي إلى زيادة الوعي التأميني لدى شرائح كبيرة من المجتمع وبالتالي يؤدي الى نمو المحافظ التأمينية في فرع التأمين الطبي لدى جميع الشركات العاملة بالسوق القطري ما ينعكس ايجابيا على مستوى النمو العام لعمليات تلك الشركات.
وتوقع ان يبلغ اجمالي المحفظة التأمينية للتأمين الطبي ما بين ٥٠٠ - ٧٠٠ مليون ريال سنويا بعد تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وارتفاع معدل الوعي التأميني في الدولة.
واشار الى ان تأسيس شركة حكومية للتأمين الطبي يمكن ان تؤثر في إجمالي الاقساط المكتتبة في هذا الفرع لشركات التأمين المحلية الاخرى لامكانية لجوء الكثير من الافراد والشركات العاملة بالسوق المحلي للشركة الحكومية ولكن يمكن للشركات الاخرى ان تقتطع جزءا من المحفظة المعروضة في السوق المحلي عبر المنافسة و تقديم خدمات جيدة باسعار تنافسية وتقديم كل ماهو جديد من المنتجات التأمينية في هذا الحقل الفريد.
واشار الى ان التأمين الصحي كنوع من فروع التأمين سوف يؤثر ايجابا اجمالي في المحفظة التأمينية لدى اي شركة تأمين اعتمادا على معدلات النمو المحقق منوها في هذا الصدد الى ان الزيادة المضطردة في هذا الفرع تؤدي الى زيادة اجمالي المحفظة المكتتبة سنويا وبالتالي تؤثر في معدلات الربحية المحققة وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو بصفة عامة وتعكس النجاح في الأداء على المستوى الفني.
مقدمو الخدمات
ومن جانبه عبر خالد العقيدي - موظف حكومي - أن من بين أهداف التأمين الصحي أن يستخدم كأداة تنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات، ما سيكون سببا أساسيا في وضع معايير لمقدمي الخدمة وشركات التأمين لضمان الجودة ، مشيرا الى ان صفة الالزام في التامين الصحي ستجعله متاح للجميع، مع إتاحة الفرصة لعملاء التأمين الصحي للاختيار بين البدائل سواء من شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.
ولفت الى ان هناك قطاعا كبيرا من الموظفين الحكوميين لم يكونوا يتمتعون بالخدمات التأمينية المميزة ومع إطلاق مشروع التأمين الصحي سوف يستفيد جميع الموظفين من جميع الخدمات الصحية المميزة عبر مختلف المستشفيات الخاصة والعامة واختيار الانسب منهم.
وأشار الى أن التأمين الصحي سيقضي على ارتفاع الأسعار حيث إن من يريد خدمة صحية تغطيها بوليصة التأمين سيتوجه الى أفضل من يقدم هذه الخدمة من وجهة نظره وانه لا فرق بين مقدم خدمة حكومي أو خاص، مؤكدا أن الأسعار لن تكون عائقا لتلقي الرعاية الصحية.
وقال العقيدي ان توجه كافة المؤسسات والشركات بالتأمين على موظفيها والعاملين فيها عبر شركات التأمين المعتمدة بات يشكل ضمانا للموظفين بتلقي العلاج اللازم من ناحية وأمانا للشركات والمؤسسات يحميها من تأثيرات عدم معرفتها بمقدار ما يمكن أن تكلفه فواتير علاج الموظفين العاملين فيها، ذلك أن مبالغ التأمين محددة سلفا وشركات التأمين اعلم من غيرها بحسابات الربح والخسارة في مجال عملها.
واضاف ان اطمئنان الإنسان على صحته وصحة أسرته أهم حافز له من أجل بذل المزيد من العطاء في العمل الذي يوكل إليه، كما أن قلقه على صحته وصحة أبنائه من شأنه أن يشكل أول عوامل الإعاقة عن تحقيق ما يتطلبه عمله من اهتمام وما يحتاج إليه من عناية مشيرا إلى ان الاطمئنان على الصحة لا يتحقق بتوفير البيئة الصحية للعمل فحسب، وإنما بوجود الضمانات التي تكفل للإنسان تلقي العلاج الكامل والرعاية الصحية فيما لو عرض له أو لأحد من أفراد أسرته عارض صحي، ولعل ارتفاع تكلفة العلاج إضافة إلى ما تتطلبه الأمراض المستعصية من متابعة صحية تجعل من المخاوف الصحية عامل قلق وإحباط يضاعفه الإحساس بالعجز عن توفير تكلفة العلاج في الوقت الملائم إن لم يكن العجز عن توفيرها بشكل مطلق.
تحياتي من البلكونه
بالتوفيق
تحياتي من البلكونه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صبحكم الله بالخيرررر
شخباركم وحشتوناااااا
رب اغفرلي وارحمني وتب علي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صبحكم الله بالخيرررر
ابو العنود
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهم اكفني بحلاك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك
بسم الله توكلت على الله
حسبي الله ونعم الوكيل
.
و عليكم السلام والرحمه
صباح النور والسرور للجميع
الريان وش كثر
تحياتي من البلكونه
اصبحنا واصبح الملك لله .. ولا اله الا الله
صبحكم الله بالخير
ضوابط المشاركة
