جلسة تداول يوم الأحد 25 مارس 2012م

**بو خليفه 123** · 25-03-2012 07:27 AM

بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الأحد المصادف 25 مارس 2012

**بو خليفه 123** · 25-03-2012 07:28 AM

مجلس الإدارة يقترح زيادة رأسمال الشركة 20% باكتتاب خاص.. 711 مليون ريال أرباح "ملاحة" في 2011 وتوزيع 35% نقدا

التعليقات 0 أوصى مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ش.م.ق. في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الجمعية العامة بتوزيع أرباح بنسبة 35 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

كما أوصى المجلس في اجتماعه للمصادقة على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، الجمعية العامة بالموافقة علي زيادة بنسبة 20٪ في رأس المال من خلال اكتتاب خاص بعد الانتهاء من جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة. الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل خطط النمو لملاحة في أنشطتها الرئيسية في السنوات المقبلة.

كما وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء بحد أقصى 5٪ من الأسهم المصدرة للشركة باستخدام محفظتها الاستثمارية للتمويل. وسيتم تنفيذ هذا المشروع بعد الحصول على كل الموافقات والانتهاء من جميع الخطوات اللازمة.

هذا وقد أظهرت النتائج المالية لشركة ملاحة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، تحقيق الشركة لإيرادات بلغت 2.14 مليار ريال خلال عام 2011 مقارنة مع 2.12 مليار ريال عام 2010، فيما بلغ صافي الربح مبلغ قدره 711 مليون ريال عام 2011 مقارنة مع 1.09 مليار ريال عام 2010، وبلغ الربح الأساسي للسهم 6.21 ريال عام 2011 مقارنة مع 9.59 ريال عام 2010.

هذا وسيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 15/04/2012م في قاعة المرقاب بفندق فور سيزنز الدوحة.

جدير بالذكر أن شركة ملاحة أسست في يوليو 1957، حيث كانت أول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1) منذ ذلك تطورت الشركة وتوسعت وتنوعت مجالاتها لتشمل النقل البحري وإدارة الموانئ والوكالات البحرية والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن وتشكيل المعادن والأنشطة التجارية إضافة إلى التطوير العقاري وإدارة الأصول.

**بو خليفه 123** · 25-03-2012 07:29 AM

خمسة مشروعات قطرية بكلفة 20 مليار دولار تفوز بجوائز ميد لجودة المشروعات

0 فازت خمسة من أكبر المشروعات في قطر تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار بجوائز ميد لجودة المشروعات 2012 على المستوى الوطني، لكي تتأهل بهذا الفوز للتصفيات النهائية على جوائز ميد لجودة المشاريع على مستوى مجلس التعاون الخليجي، التي تعد المسابقة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تكرّم أفضل المشروعات المكتملة وأكثرها تميزًا من حيث الجودة.

واختارت جوائز ميد لجودة المشاريع 2012 - التي تصدر أحكامها لجنة مستقلة تضم خبراء مرموقين في قطاع المشاريع- المشاريع الفائزة لما تتميز به من تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي، بالإضافة إلى حجم الابتكارات والإنجازات في التصميم والهندسة والإنشاء المعماري.

من المشروعات الفائزة في قطر مشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز المشترك بين قطر للبترول وشركة شيل بتكلفة 19 مليار دولار الذي تأهل كذلك للمنافسة على جائزة مجموعة الحبتور- ليتون لأفضل مشروع خليجي في العام في فئة النفط والغاز في مايو من العام الجاري. ومن المشروعات الفائزة كذلك ملحق توسعة مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي تم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة قطر وأستاذ لإدارة المشاريع بتكلفة 500 مليون دولار، وسينافس هذا المشروع كذلك على جائزة أفضل مشروع خليجي في العام في فئة الترفيه والسياحة.

كما فازت قرية بروة التي أنشأتها شركة بروة للعقارات بتكلفة 411 مليون دولار بجائزة وطنية أخرى أهلتها للتنافس على جائزة ميتيتو لأفضل مشروع اجتماعي في دول الخليج بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر لمشروع اللؤلؤة قطر التي أنشأتها الشركة المتحدة للتنمية بتكلفة 62 مليون دولار، وأخيرًا مشروع مبنى ذي جيت The Gate الذي نفذته شركة السلام بنيان بتكلفة 123 مليون دولار. والذي تأهل للمنافسة على جائزة حديد الإمارات كأفضل مبنى في العام على مستوى دول الخليج.

وصرح إدموند أوساليفان، رئيس لجنة تحكيم جوائز ميد لجودة المشاريع، قائلا: "تعد جوائز ميد لجودة المشاريع بمثابة تحية للمهندسين والمعماريين والبنائين والممولين والعملاء الذين يقفون وراء بعض مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستغير الشرق الأوسط والعالم للأفضل. وتتشرف مجلة ميد بإطلاق مبادرة هذه الجوائز التي تكرم أفضل الممارسات في قطاع المشاريع. فقد أكدت هذه المشاريع أن سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت مستوى رفيعًا من النضج والتطور، وبدأت تقدم للجميع نموذجًا رائعًا من عدة نواح لكيفية تصميم المشروعات العظيمة وبنائها وتشغيلها".

بخلاف قطر، هناك العديد من المشروعات الأخرى المكتملة في البحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات التي فازت بجوائز المسابقة وتأهلت للمنافسة على المراكز الأولى.

وسيتم الإعلان عن الفائزين على مستوى دول الخليج في الحفل السنوي لتوزيع جوائز ميد لجودة المشاريع الذي يعقد في 21 مايو 2012 في فندق ومنتجع ويستين أبو ظبي للجولف بالإمارات العربية المتحدة. وتتنافس المشروعات على فئات الجوائز التالية: جائزة مجموعة الحبتور- ليتون لأفضل مشروع في العام في فئة النفط والغاز، وجائزة أفضل مشروع في العام في فئة المنشآت الصناعية، وجائزة أفضل مشروع في العام في فئة الطاقة وتحلية المياه، وجائزة أفضل مشروع في العام في فئة تدوير المياه، وجائزة أفضل مشروع في العام في فئة السياحة والترفيه، وجائزة أفضل مشروع في العام في قطاع النقل، وجائزة ميتيتو لأفضل مشروع اجتماعي في العام، وجائزة حديد الإمارات لأفضل مبنى في العام، وجائزة كيمكو لأفضل مشروع مستدام في العام

**بو خليفه 123** · 25-03-2012 07:30 AM

في أعقاب تعميم مصرف قطر المركزي بإلزامها بضوابط جديدة...البنوك تعيد النظر بقرار ممارسة أعمال الوساطة المالية خوفا من الخسائر

0 قررت البنوك القطرية العاملة في مجال الوساطة المالية عقد اجتماعات عاجلة لبحث قرار مصرف قطر المركزي الجديد بإصدار ضوابط جديدة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ومنع هذه الشركات من مزاولة عدد من الأنشطة التي تمارسها حاليا.. وأدى القرار الجديد إلى حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بالبنوك التي تمارس هذا النشاط التي فوجئت بالقرار بعد قيامها بإنشاء وتأسيس هذه الشركات والبدء في عملها منذ منتصف العام الماضي.. كما قرر عدد من البنوك الأخرى التي أسست شركات وساطة ولكنها لم تبدأ العمل تغيير خططها وإعادة النظر في النشاط الرئيسي. كما قررت شركات أخرى كانت تسعى إلى تأسيس شركات التوقف تماما عن استكمال خططها في هذا المجال بسبب ضعف الإيرادات المتوقعة التي لن تكفي لتغطية التكاليف التي تتحملها.

مذكرات للمركزي:

وعلمت "الشرق" أن عددا من البنوك ستتقدم بمذكرات إلى مصرف قطر المركزي لتوضيح القرار الجديد وكيفية توفيق أوضاعها في القطاعات التي تقرر منع شركات البنوك من مزاولتها.. وأكدت مصادر بالجهاز المصرفي أن الهدف من قرار المركزي هو الفصل التام بين النشاط المصرفي الذي تمارسه البنوك ونشاط الوساطة المالية والسمسرة الذي تمارسه شركات الوساطة لوجود تعارض وتعدد بين الجهات الرقابية حيث تخضع البنوك لرقابة مصرف قطر المركزي في حين تخضع شركات السمسرة لرقابة هيئة الأوراق المالية مما يؤدي إلى نوع من الازدواجية في الرقابة إلى جانب صعوبة تنظيم وإدارة عملية المخاطر من هذا النشاط وتجنيب البنك المخاطر المرتبطة بالوساطة المالية وتأثيره على هيكل المخاطر المصرفية.

وأكدت المصادر أن قرار المركزي يشمل عمل شركات الوساطة التابعة للبنوك في نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر فقط على ألا يتضمن أي أنشطة أخرى من أنشطة الاستثمار الواردة في المادة – 4- من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.. ومنع القرار البنوك من القيام بأنشطة ترتيب وتقديم خدمات حفظ الأموال وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية وأمانة الاستثمار كما منعها من التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية.. وشمل المنع والحظر عدم استخدام كلمة أو شعار "استثمار " في اسم شركة الوساطة أو في أي وثائق أو مستندات أو مراسلات أو إعلانات لها وفقا لنص المادة -52- من قانون المصرف كما ينبغي أن يقترن اسم شركة الوساطة باسم البنك بصفته مالكا لرأس المال عملا بقانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.. وألزم مصرف قطر المركزي الشركات التابعة للبنوك توفيق أوضاعها وإشعار المصرف المركزي خطيا بذلك.

نتائج ضعيفة:

وتفيد متابعات "الشرق" أن شركات الوساطة المالية التابعة للبنوك لم تسجل نتائج جيدة في عام 2011 حيث لم تتعد نسبة بعض الشركات 1% من التداولات في بعض الشهور.. وأن مصرف الريان لم تحقق شركته – الريان للوساطة المالية أي تعاملات خلال شهر فبراير الماضي تاريخ بدء عمل الشركة وفقا لتقارير تعاملات شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر خلال فبراير الماضي والتي تصدره البورصة وتوضح التقارير أن عام 2011 شهد تعاملات ضعيفة جدا لهذه الشركات فحتى مايو 2011 كانت شركتان فقط تابعتين للبنوك وهما – شركة الوطني – qnb fs – وشركة البنك التجاري – cbq is – حيث حققت الأولى نسبة بسيطة جدا من التعاملات 18ر% منذ بداية العام بيعا وشراء في حين لم تحقق شركة التجاري أي تعاملات في هذا الشهر وخلال شهر يوليو 2011 انضمت شركة البنك الأهلي إلى شركات الوساطة وحققت تعاملات ضعيفة جدا بلغت 5 صفقات حوالي 10 آلاف سهم قيمتها 236 ألف ريال.. وبلغ نشاط الشركة التابعة للوطني منذ بداية 2011 وحتى يوليو 68ر% من تعاملات البورصة حين بلغت حصة شركة التجاري 10ر%. وحتى شهر أغسطس 2011 بلغت شركة الوطني 67ر1% في حين بلغ نصيب شركة التجاري 21ر%..أما الأهلي للوساطة فكان نصيبها 02ر%.. وحتى ديسمبر كان نصيب شركة الوطني 62ر2% في حين كان نصيب شركة التجاري 54ر% والأهلي للوساطة 11ر%.. أما في عام 2012 فقد ارتفعت تعاملات هذه الشركات نسبيا.. فخلال يناير الماضي حققت شركة الوطني 46ر7% من قيمة التعاملات في البورصة وشركة التجاري 88ر1% والأهلي للوساطة 16ر1%. وفي فبراير كان نصيب شركة الوطني 25ر15 % من التعاملات.. وكان نصيب شركة التجاري 69ر1 % والأهلي للوساطة 64ر1% ولم تحقق الريان للوساطة المالية أي تعاملات في هذا الشهر.. وترجع تقديرات الخبراء ارتفاع التعاملات إلى قيام بعض البنوك بتعاملات ورقية بين محافظها الاستثمارية لبيع وشراء الأسهم حتى تزيد من تعاملاتها في السوق.

القرار واضح وصحيح:

ويؤكد الخبير المالي بشير الكحلوت مدير مركز البيرق للدراسات أن القرار واضح وصحيح ولا يتعارض مع ما سبقه من قرارات فالقرار السابق بالسماح للبنوك بعودة ممارسة أعمال الوساطة قد اشترط أن يتم ذلك من خلال شركات تابعة لها لا أن تتم من خلال المقار الرسمية لتلك البنوك وتحت مسمياتها. وهذا الفصل ضروري انطلاقاً من أن أعمال الوساطة تراقبها وتشرف عليه هيئة الأوراق المالية، بينما أعمال الاستثمار والأنشطة المصرفية يرخص لها ويراقبها مصرف قطر المركزي. كما أن مثل هذا الفصل بين البنك وشركته العاملة في مجال الوساطة المالية، يحقق العدالة المطلوبة بين تلك الشركات من ناحية وشركات الوساطة العادية من جهة أخرى، ويوفر لكل شركة حرية العمل في جو من المنافسة الكاملة، ويضيف الكحلوت.. الحقيقة أن شركات الوساطة البنكية التي بدأت ممارستها لنشاط الوساطة المالية في النصف الثاني من عام 2011، وهي الوطني، والتجاري، ثم الأهلي، قد وجدت أن ظروف عملها الجديدة غير مواتية حيث إن أحجام التداول بوجه عام منخفضة مقارنة بما عرفته السوق في سنوات سابقة، كما أنها لم تستطع أن تستقطب ما كانت تأمله من رؤوس أموال أجنبية نتيجة ما تعانيه الدول المصدرة لرؤوس الأموال من مشاكل مالية مزمنة. وبالنتيجة اكتشفت تلك الشركات -أو بعضها على الأقل- أنها غير قادرة على تغطية مصروفاتها التشغيلية دون توسيع دائرة أعمالها لتشمل أنشطة أخرى، تتكامل مع أنشطة الوساطة وتساعدها في استقطاب المزيد من العملاء بما تقدمه من مزايا وخدمات لا تستطيع شركات الوساطة العادية تقديمها. بل إن بعض هذه الشركات قد أقدم على إعطاء خصومات على العمولات التي هي مصدر الدخل الأساسي لها، فكان أن انتبهت الهيئات الرقابية سواء في مصرف قطر المركزي أو هيئة الأوراق المالية فتعاملت معها بحزم، من أجل حماية صناعة الوساطة المالية في قطر من الانهيار وحماية بعض شركات الوساطة من الإفلاس كما حدث في دول أخرى كالإمارات والسعودية. مؤكداً أن القرار يحافظ على الاستقرار المالي وإذا كانت بعض البنوك قد تقرر تأجيل أو إعادة النظر في قرارها بالعودة لممارسة أعمال الوساطة خوفاً من تكبد خسائر لا مبرر لها في ظل تداولات ضعيفة ودون المتوسط، فإنني أؤيد اتخاذ هكذا قرار.

حسابات العملاء:

وتؤكد مصادر مصرفية بالبنوك العاملة في مجال الوساطة المالية أن عملية توفيق الأوضاع ستتم بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي وأنها سوف تستغرق وقتا لوجود تعاملات في المجالات التي حظرها المركزي حيث تمتلك الشركات حسابات للعملاء لإدارة محافظهم الاستثمارية وإدارة أصولهم المالية.. إضافة إلى قيام البنوك بمنح سقوف نقدية للعملاء وعملية التسويات التي كانت تتم وتنظيمها وفقا لضوابط المركزي.. وكشفت المصادر عن قيام البنوك بمخاطبة المركزي للتعرف على إجراءات توفيق الأوضاع والخطوات التي سيتم اتخاذها لتصفية المحافظ المالية في القطاعات المحظورة والتصرف بها بما لا يلحق ضررا بهذه البنوك وأضافت المصادر أن البنوك سوف تشكل لجان لدراسة قرار المركزي وبدء إجراءات توفيق الأوضاع فورا حتى لا تتعرض لعقوبات من المركزي

**بو خليفه 123** · 25-03-2012 07:31 AM

وفقا للجدول المحدد.. الكعبي: "مواشي" تنهي إجراءات تطبيق قوانين تصدير المواشي الأسترالية

0 قال أحمد ناصر سريع الكعبي، العضو المنتدب لشركة مواشي إن شركة مواشي أنهت كافة الإجراءات المختصة بتطبيق قوانين التصدير للمواشي الأسترالية وذلك وفقا للجدول المحدد والتي من أهم بنودها تطبيق وتنفيذ كل الإجراءات الخاصة برفاهية الحيوان تبعاً لقوانين oie (منظمة صحة الحيوان) حيث تم التوقيع على الاتفاقيات مع الشركات الموردة ومع شركة تدقيق معتمدة عالميا وبموجب هذه الإجراءات والتي تسمى (إيسكاس escas وهو نظام ضمان سلسلة التوريد الخاصة بالمصدرين) تسمح أستراليا بالتصدير إلى الدول المستوردة المعنية وكانت شركة مواشي قد بدأت في رفع مستوى الأداء من الناحية الفنية المتعلقة بتربية وذبح المواشي منذ أكثر من عامين والتي لاقت إشادة كبيرة من قبل الهيئات الأسترالية العاملة في هذا المجال والتي تمخض عنها حصول الشركة على ثلاث جوائز أساسية في احتفال توزيع الجوائز السنوي في مايو الماضي.

وأشار إلى أنه في الأيام الماضية بدأت عملية التدقيق الفعلي على كافة العمليات الخاصة بالمواشي ابتداء من شحنها من أستراليا ونقلها من ميناء الدوحة إلى الحظائر ونظام رعايتها في الحظائر وكذلك ذبحها في المقاصب ومما لاشك فيه أن شركة مواشي وعلى حسب شهادة الهيئات الأسترالية والتي تقوم بالمتابعة باستمرار قد احتلت مكانها في طليعة الشركات العاملة في هذا المجال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذه المراكز المتقدمة لم تنلها الشركة من فراغ فقد عملت مواشي على تدعيم الكادر الفني والبيطري المختص الموجود والذي أسهم في تدعيم مكانة الشركة بما لديه من خبرات سواء بالدورات التدريبية أو إضافة كوادر متخصصة فلأكثر من عامين والشركة تسير بخطى حثيثة إلى الأمام. وكذلك الإدارة لم تأل على نفسها في توفير كل المتطلبات المادية والفنية فقد حدثت نقلة نوعية في البنية الأساسية للشركة من صيانة المقاصب وتركيب معدات حديثة تواكب التطور وزيادة مساحات التخزين سواء للمواشي الحية أو اللحوم مع إضافة كل ما يلزم إليها بحيث ظهر ذلك جلياً على معدلات الإنتاج العالية وقلة الفاقد.

ومن ضمن البرامج الموضوعة والجاري تنفيذها حالياً سعى الشركة للحصول على شهادة الهاسب (haccp) والآيزو (iso)، حيث تم التعاقد مع خبراء في هذا المجال وكذلك يتم الاستعانة بالشركات ذات الشأن وهناك دورات داخلية وخارجية تتم لكل الكوادر باستمرار ويشرف عليها خبراء مختصون لتحقيق رؤية الشركة والمتمثلة في رفع كفاءة المنتج بالتوازي مع الفوائد المادية والأرباح لتوفي المستهلك والمساهم حقه كاملاً في الوقت نفسه.

واتضح تأثير مواشي على السوق من حيث توفير حاجة السوق من اللحوم الأسترالية بنسبة 100 % وكذلك سعيها إلى تنويع المنتجات الأخرى، هذا بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أعلن عنها سابقاً داخلياً وخارجياً.

كذلك لقوة وضع الشركة تهافتت كثير من الشركة المصدرة للمواشي الأسترالية على مواشي وذلك للسمعة القوية التي تحققت، ولأول مرة يكون لدى الشركة ثلاثة موردين معتمدين للمواشي الأسترالية وهذا ضمن إستراتيجية الشركة بالتعامل مع أكثر من مورد لضمان الجودة وتقليل خطر عجز المخزون وذلك إيمانا بمسؤولية الشركة تجاه الأمن الغذائي لدولة قطر.

كما أن الشركة وحرصاً منها على تطبيق المعايير المثالية والنموذجية في مجال عملها تقوم بتطبيق المعايير أعلاه لكافة أنواع المواشي الحية امتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف وكذلك تماشياً مع المواثيق والقوانين الدولية ولاحظنا ذلك في مدى اهتمام كل الوفود الزائرة للشركة سواء من الداخل أو الخارج للإجراءات المتبعة، كما نحب أن نشير أن هذه الإنجازات كانت بسبب التكاتف والتعاون المستمر بين جميع الكوادر العاملة الفنية منها والإدارية، مما أدى إلى ارتفاع المستوى الفني والإداري بصورة تصاعدية وسريعة وتمكيناً للرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030 لتكون خطوات مواشي متناسقة مع الخطوات الأخرى في شتى المجالات لرفعة ونهضة البلد