بورصة قطر تدخل مرحلة جديدة من التطور غداً

[$...المبارك...$]

مدراء المحافظ الاستثمارية أكثر الفئات استفادة من التحديثات



خبراء: التعديلات تهدف لتحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي
اقتصاديون: الإضافات تجعل البورصة مغرية للمستثمرين في الداخل والخارج
اليافعي: تعديل منهجية مؤشر البورصة يحد من تأثير القياديات
فؤاد: الإضافات الجديدة تزود المستثمرين بمعلومات أكثر دقة
الكردي: إعادة هيكلة القطاعات يخدم التحليل الأساسي والفني للأسهم



تحقيق – طوخي دوام:

تدخل بورصة قطر غداً مرحلة جديدة من التطوّر وذلك من خلال تفعيل مبادرتها بإطلاق عدد من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر الموجود حالياً، بالإضافة لتعديل منهجية مؤشر البورصة الرئيسي وكذلك استحداث 3 قطاعات جديدة، حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي، ومؤشر كل الأسهم، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على أوزان الأسهم الداخلية في المؤشر العام ليحدد السقف الأعلى عند مستوى 15%، وهذا الإجراء سيحد من تأثير سهم معين على حركة المؤشر العام، كما ستتم تجزئة قطاعات البورصة من 4 قطاعات حالياً إلى 7 قطاعات هي: قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع العقارات، قطاع الاتصالات، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وبعد إضافة المؤشرات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة يرتفع عدد المؤشرات الى 10 مؤشرات، هي: مؤشر البورصة الأساسي ومؤشر عائد الأسهم ومؤشر جميع الأسهم، بالإضافة 7 مؤشرات قطاعية، وهو ما يمكن المستثمرين من ترصد تحركات البورصة من جميع الزوايا. وتتيح لهم قراءة أكثر عمقا للسوق عن طريق تحليل القطاعات المختلفة ومقارنتها مع باقي القطاعات وكذلك مقارنة أسهم كل قطاع مع حركة مؤشر القطاع.

ويترقب المتعاملون بالسوق المالي تطبيق التعديلات الجديدة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية للبورصة، وذلك لما تتضمنه تلك التعديلات العديد من المزايا سواء من حيث توفير البيانات التي يحتاجها المستثمرون بصورة أكثر دقة مما سبق، او من حيث تمثل أكثر واقعي للشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، فالمؤشرات الجديدة ستلبي احتياجات الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ المالية الخاصة، من خلال ربط أداء المؤشر بالعائد الإجمالي، بالإضافة الى توفير مؤشر يضم جميع الأسهم المدرجة بالسوق المالي، كما ان إعادة تقسيم قطاعات السوق الى 7 قطاعات سيجعلها أكثر تعبير عن الشركات الداخلة في مكونات كل قطاع.

وكانت بورصة قطر قد أعلنت في بداية الشهر الحالي عن إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. ويمثل مؤشر العائد الإجمالي في محفظة تتبع مؤشر الأسعار ذو العلاقة. كما قامت بورصة قطر بإطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات من أجل توفير قياسات معيارية للأداء الكلي للسوق ومن أجل السماح بمزيد من التحليل لأداء كل قطاع.

ويستهدف مؤشر جميع الأسهم المستثمرين الأفراد بشكل رئيسي حيث يوفر لهم نظرة كلية على مجمل أداء السوق في الوقت الفعلي. بالإضافة الى إجراء بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 ابريل 2012، وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية، كما ستتم تجزئة قطاعات البورصة من 4 قطاعات حالياً إلى 7 قطاعات هي: قطاع البنوك والخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع العقارات، قطاع الاتصالات، قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.

ويرى المستثمرون والخبراء ان الإضافات التي أدخلتها بورصة قطر سواء على مكونات المؤشر او على مستوى القطاعات، بالإضافة إلى هناك خطوات أخرى ستقوم بها إدارة البورصة في سياق تحول بورصة قطر نحو العالمية ومنها إدخال صناديق استثمارية جديدة الفترة المقبلة ستسهم بكل تأكيد في دخول مستثمرين جدد للسوق وضخ سيولة استثمارية جديدة بالإضافة إلى أماني أكثر المستثمرين.

وأكدوا أن تلك التعديلات والتحديثات التي أعلنت عنها إدارة السوق تعد نقلة نوعية جديدة لبورصة قطر في اتجاهها نحو العالمية. وأشاروا إلى ان التحديثات التي أدخلتها البورصة على المؤشرات والقطاعات تعزز من فرص انضمامها لمؤشر الأسواق الناشئة، وأشاروا الى ان إطلاق مؤشرات جديدة تعد خطوة على طريق تحقيق المزيد من التطوير على المنتجات التي تطرحها بورصة قطر، وأكدوا ان هناك الكثير من الجوانب الايجابية لمستقبل السوق بعد تقسيمه، ما يتيح كثيرا من الاستقرار والعطاء الوفير لكل قطاعات السوق بعد أن تكون عملية التأثير موزعة على شركات كثيرة متعددة.

وأوضح الخبراء ان هناك جوانب إيجابية لمستقبل السوق بعد تقسيم قطاعاته منها تكافؤ الفرص بين أسهم الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد أيضا من فوائد تقسيم قطاعات السوق .. كونها تعطي المحلل الفني قراءة واضحة وتتيح له مقارنة أدق واشمل لكل قطاع على حده. ولفتوا إلى ان إعادة هيكلة المؤشر وإعادة تشكيل القطاعات يعتبر أمراً تقنيا وداخليا ولكن له تأثيرات إيجابية بشكل واضح على عملية التداول في السوق وذلك كون المؤشر سيكون أكثر واقعية.

ويرى الخبراء ان المحافظ الاستثمارية ومدراء المحافظ من أكثر الفئات استفادة بهذه التحديثات، لان هذه المؤشرات تساعدهم وتمدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. وأشاروا إلى ان التعديلات الجديدة سيشجع على تنويع المحفظة الاستثمارية، حيث سيتمكن المستثمرون ومدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية الذين يتتبعون المؤشر من إدارة المخاطر التي يحتملها استثمارهم في سهم أو سهمين واللذين لهما وزن نسبي كبير في المؤشر.

القرارات الاستثمارية.
في البداية يرى خبير أسواق المال والمستثمر أبو سلطان اليافعي ان التعديلات التي أدخلتها بورصة قطر على المؤشر العام وذلك من خلال تحديد 15% كسقف للأوزان النسبية لأي سهم داخل في المؤشر، بالإضافة إلى إعلان البورصة عن إطلاق مؤشرات جديدة بالسوق، كل هذه التعديلات والتحسينات تعد جيدة وتخدم قطاع عريض من المتعاملين وتمدهم بالمعلومات والمؤشرات التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ونوه إلى مؤشر السوق يُعتبَر أداةً إحصائية مصمّمةً لقياس المستوى العام لأسعار الأسهم في السوق. والهدف من المؤشر في أيّ سوق للأوراق المالية هو رصد اتجاهات الأسعار في سوق الأوراق المالية سواءً كانت تلك الاتجاهات سالبة أو موجبة أو مستقرة.

وأوضح أن إعادة هيكلة القطاعات تصب بشكل أساسي في مصلحة المستثمرين والمحللين حيث يمكنهم من القيام بعملية مقارنه دقيقة لأداء الشركات المتشابه في النشاط وهذا بكل تأكيد سيوفر لهم بيانات دقيقة ستساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.

وأشار إلى أن الشيء الرائع والإيجابي في موضوع إعادة الهيكلة هو الحد من تأثير القياديات ما يؤدي بالتالي من تقليل عملية التذبذب في حركة المؤشر العام للسوق، حيث سيصبح كل قطاع ممثلا تمثيلا حقيقيا من خلال شركات تدل على حركة القطاع .

هيكلة القطاعات
وأكد ان إعادة هيكلة القطاعات يعكس الأداء الحقيقي للسوق واتجاهه. فضلا عن اعتماد المستثمر اليومي أو المستثمر المؤسسي، على هذه المؤشرات عند اتخاذ أي قرار استثماري، خاصة أن المؤشرات والإحصائيات للسوق وستكون متاحة للمستثمرين والمحللين عبر موقع السوق المالية الرسمي لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.

وعن الفوائد المرتجاة من إعادة توزيع قطاعات ومؤشرات السوق قال اليافعي: ان ذلك سيعكس الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي إلى جانب أنها سوف تعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر. ويتيح التوزيع القطاعي الجديد للمتابعين مقارنة أداء شركات متشابهة في النشاط إلى جانب استحداث قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق. وتمكن المؤشرات القطاعية المستثمرين ومديري المحافظ من مقارنة أداء محافظهم بأداء مؤشر القطاع المناسب.
نقلة نوعية

ووافقه الرأي أحمد فؤاد مدير عام بيت قطر للتمويل والاستشارات وأضاف قائلا: ان التعديلات والإضافات الجديدة التي أعلنت عنها بورصة قطر تمثل نقلة نوعية في أداء البورصة وتمد المهتمين بشؤون أسواق المال ببيانات أكثر دقة وهو ما يساعدهم في بناء قرارتهم الاستثمارية.

ورحب فؤاد بإعادة تقسيم القطاعات، مشيرا الى ان تجميع الأنشطة المماثلة داخل قطاع واحد بغرض إعداد مؤشرات سعرية على مستوى كل قطاع بحيث تعكس بصورة دقيقة وسليمة لحركة التداول على أسهم القطاع. واستخراج مؤشرات تداول الأسهم بكل قطاع وتطورها، بما يمكن من مقارنتها مع حركة التداول بالقطاعات الأخرى وعلى مستوى السوق ككل. بالإضافة إلى إجراء التحليل المالي لشركات القطاع بما يساعد في استخراج مؤشرات مالية دقيقة يمكن الاعتماد عليها ومقارنتها بالشركات المماثلة على مستوى القطاع، وعلى مستوى شركات السوق كما يمكن المستثمر من إجراء تقييم وتحليل لأداء القطاع الحالي أو خلال فترة زمنية ماضية.

مدراء المحافظ الاستثمارية
من جانبه قال المحلل المالي خالد الكردي ان المؤشرات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة القطرية ستوفر البيانات اللازمة لمدراء المحافظ الاستثمارية، وتعكس أداء الأسهم السعري بعد إضافة العائد على الأسهم، مشيرا إلى ان المؤشرات يعتبر المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.

وأوضح الكردي ان إعادة تقسيم القطاعات في السوق أصبحت أمرا ملحا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى على اعتبار أن السوق المالي أصبح محط الأنظار وتحاول الحكومة جعله مكانا جاذبا للاستثمارات الأجنبية ما يعني أن إيجاد قطاعات أكثر تخصصية سيعطي انطباعا حقيقيا لمجريات الأداء للأسهم. واكد ان إعادة الهيكلة القطاعية يجعل التحليل الإستراتيجي والتحليل الأساسي والتحليل الفني والتحليل النفسي ذات معاني أوضح.إذ يمكن مقارنة نشاط شركات أو قطاعات يبعضها البعض لتعطي معنى أفضل. ويمكن أيضا مقارنة السوق القطرية بالأسواق الإقليمية والدولية بشكل فعال، كما يفتح المجال لزيادة الأدوات الاستثمارية.

ويرى أن الفوائد من إعادة هيكلة المؤشر العام وقطاعات السوق عديدة جدا أهمها توضيح الرؤية الاستثمارية للسوق، والقطاعات والشركات المدرجة فيها؛ وتقليص مخاطر السوق من خلال عكس الصورة الصحيحة للتذبذب. كما ذكر أن من فوائد إعادة الهيكلة؛ توفر الإمكانية في المستقبل للاستثمار في مؤشر القطاع نفسه بدلا من السهم، حيث يوزع المستثمر مخاطر الاستثمار على جميع أسهم القطاع حسب وزنها، ولا يتقيد بالمخاطرة على سهم واحد.

وأضاف: انه مع كل إدراج جديد بالبورصة قد يتطلب ذلك إعادة النظر في أية قرارات تدعم السوق بما فيها إعادة تصنيف القطاعات المدرجة لتسهيل الأمور على صغار المستثمرين الذين يجهلون بعض القراءة الاستثمارية لمجريات السوق. وخاصة انه من المتوقع ان يشهد العام الحالي دخول المزيد من الشركات إلى السوق.

[مضارب جديد]

بورصات الخليج ارتفعت 20% في الربع الأول و بتداولات وصلت 20 مليار يوميا

و احنا من 2008 عايشين في الاوهام و الاعلام

دعوة لكل مسؤول لتقديم استقالته او على اقل تقدير يرحمنا من هذه الPropaganda المملة

[$...المبارك...$]

*
سيتم إخراج سهم شركة السلام وسهم شركة الخليج القابضة من مؤشر بورصة قطر الذي يضم أسهم 20 شركة مدرجة اول ابريل وسيحل محلهما سهم شركة مواشي وسهم شركة الميرة.

وقالت البورصة انها ستقوم اعتبارا من 1 أبريل المقبل بإجراء تغيير على منهجية مؤشر البورصة بحيث يكون الوزن الأقصى للسهم هو 15% في مؤشر البورصة كما في تاريخ المراجعة نصف السنوية وإذا وجد خلال فترة المراجعة أن الوزن النسبي لأحد الأسهم يفوق الحد الأقصى للوزن المسموح به وهو 15% فإنه يتم توزيع أي زيادة بشكل متناسب على المكونات الأخرى للمؤشر وهذه القاعدة تنطبق على مؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي الذي تكون مكوناته هي بالضبط نفس مكونات مؤشر بورصة قطر.