اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ .
مراوحة ببورصة قطر
عمّ التباين أداء بورصة قطر في نهاية جلسة تعاملات أمس الأربعاء وسط اتجاه المستثمرين نحو البيع فبعد الارتفاع الذي استهلت به بورصة قطر التداولات أمس عادت لدائرة التراجع مرة أخرى، ولكن رغم عمليات البيع التي واجهتها أغلب الأسهم المدرجة في السوق القطرية في جلسة يوم أمس، فإن مؤشر السوق قد تمكن من التماسك وعدم الانجراف بقوة نحو الأسفل، بدعم من القطاع الصناعي وقلصت مشتريات اللحظات الأخيرة من خسائر المؤشر لينهي الجلسة فاقدًا حوالي 3 نقاط بما نسبته 0.04% ويصل إلى مستوى 8849 نقطة، وذلك من خلال تداول أسهم 40 شركة، ارتفع منها 16 سهمًا، بينما تراجعت منها 9 أسهم، واستقرت 15 سهمًا عند نفس إغلاقها السابق.
وبالنسبة لمؤشر بورصة قطر للعائد الإجمالي فانخفض بحوالي 4 نقاط ليغلق عند مستوى 11،796نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بحوالي 4 نقاط ليغلق عند مستوى 2،069 نقطة.
وشهدت الجلسة تداولات سلبية نتيجة للضغوط التي كانت قوية نسبيًا على قطاع الخدمات بشكل خاص، ليواصل التراجع للجلسة الثانية، فتراجعت أحجام التداول أمس بنسبة 27.6% لتصل إلى 7.9 مليون سهم مقابل 10.9 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة 29% لتصل إلى 283.08 مليون ريال مقابل نحو 398.5 مليون ريال بالجلسة الماضية، وبلغ عدد الصفقات 4686 صفقة مقابل 4671 صفقة في الجلسة الماضية.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، ارتفعت أمس مؤشرات 4 قطاعات حيث أتى في الصدارة قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.09% وتلاه قطاع البضائع والخدمات مرتفعًا بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19% .أما التراجعات فقد شملت 3 قطاعات تصدرها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 0.43% وتلاه قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 0.4%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية الذي تراجع بنسبة 0.03% .
وبالنسبة للأسهم النشطة فتصدرها سهم دلالة، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 1.454 مليون سهم، تلاه سهم قطر لنقل الغاز- ناقلات بعدد أسهم بلغ 861.558 ألف سهم، وسهم مصرف الريان جاء بعدد أسهم بلغ 814.264 ألف سهم، أما سهم مزايا قطر فجاء بعدد أسهم بلغ 727.638 ألف سهم وأخيرا سهم الرعاية الطبية تم التداول على 654.411 ألف سهم.
2 مليار ريال أرباح "qnb " في 3 شهور
الدوحة - الراية :
أعلنت مجموعة qnb، أحد أكبر المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2012، حيث تمكنت المجموعة مجدداً من تحقيق أرباح قياسية تجاوزت مبلغ 2,0 مليار ريال بزيادة نسبتها 17,4% عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس بوضوح استمرار النجاح المتميز لمجموعة qnb في كافة أنشطتها وقدرتها المتواصلة على تحقيق نمو وأرباح قوية للمساهمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
استغفر الله العظيم
النعيمي: مزايا قطر تنفذ "مارينا مول" بـ 1.5 مليار ريال
البكر: 65 مليون ريال أرباح استثماراتنا في لبنان
432 مليون ريال لإنشاء مجمع تجاري لمواد البناء شمال الدوحة
الانتهاء من مشروع "تالا ريزيدنس" ويتضمّن 346 وحدة سكنية
كتب - أحمد سيد :
أكّد السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، أن مشروع "مارينا مول" في مدينة لوسيل يُعدّ من أهم مشاريع شركة مزايا قطر وسيتم طرح مناقصات المشروع في النصف الثاني من العام الجاري، وسيقام على مساحة 57 ألف متر مربع وسنضع كل جهدنا في تنفيذ هذا المشروع الذي تصل تكلفته الى 1.5 مليار ريال، وأنهينا المرحلة الأولية من التصاميم، وسينتهي العمل في المشروع عام 2015، ومدة تأجيره 30 عامًا ثم تحوّل الملكية بعدها الى مؤسسة قطر.
وقال النعيمي في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الشركة وبحضور السيد سراج البكر الرئيس التنفيذي للشركة، انه يجري حاليًا إعداد التصميم المخطط العام لمشروع إنشاء مجمع تجاري على مساحة 30 ألف متر مربع في شمال الدوحة سيُطلق عليه "سفن زون".. موضحًا أن قيمة أرض المشروع تبلغ 173 مليون ريال.
ولفت إلى أن المحال التجارية في المجمع ستقدم تشكيلة واسعة من مكونات مواد البناء والتشطيبات والصناعات المغذية للقطاع العقاري سواء للأفراد أوالشركات، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل 2013، حيث تٌقدر تكاليف المشروع بحوالي 432 مليون ريال، منوّهًا إلى أن ملكية المشروع ملكية تامة لشركة مزايا قطر .
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة worldboss
صباح النور
"مكين" جاهزة للإدراج بالبورصة سبتمبر المقبل
صادقت الجمعية العمومية لشركة مكين القابضة في اجتماعها أمس الأول برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 5 %، وتعديل المادة رقم 6 في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 18.101.274 ريال قطري (أسهم منحة _ توزيعات أرباح بنسبة 5 % عن عام 2011) ليصبح رأس المال مبلغ 380.126.753 ريال موزعا على عدد 38.012.675 سهم، كما وافقت العمومية على منح مجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في بيع كافة العقارات والأراضي المملوكة للشركة داخل وخارج دولة قطر.
وخلال استعراضه للتقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011،أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد حققت عاماً آخر من النمو والربحية حيث استمر تحسن حجم الأصول للعام 2011 عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة إجمالي الأصول أكثر من مليار ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 154 مليون ريال قطري في العام 2007، وقد حققت الأصول معدل نمو مركب قدره %60 سنوياً، الأمر الذي يبين مدى قوة أصول الشركة ونموها على مر السنوات.
وأضاف سعادته أن الأصول المدارة من قبل مكين ارتفعت إلى 3.7 مليار ريال قطري للعام 2011 بالمقارنة مع 3.4 مليار ريال قطري عن العام 2010 وذلك بنسبة نمو قدرها 9%، ونتجت هذه الزيادة عن التحسينات التي تمت على الأصول داخل دولة قطر وخارجها مما أدى إلى ارتفاع قيمة الأصول.
نمو الأرباح التشغيلية
وبخصوص الأرباح التشغيلية للشركة بين سعادته أنه بحمد الله تابعت الشركة أداءها التشغيلي القوي، حيث حققت الشركة أرباحا تشغيلية قدرها 148.2 مليون ريال قطري للعام 2011، وذلك بالمقارنة مع أرباح تشغيلية قدرها 62.6 مليون ريال قطري للعام 2010، وترجع زيادة هذه الأرباح التشغيلية بشكل أساسي إلى زيادة قيمة الأراضي والعقارات نتيجة التحسينات التي تمت عليها خلال العام من إعداد المخططات والتسوية والتجهيز.
وفي نفس الاتجاه حققت الشركة عاماً آخر من الربحية حيث بلغ صافي الربح للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مبلغ (42.2) مليون ريال قطري مقابل (15.3) مليون ريال قطري للعام 2007، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 29% في حين بلغ العائد على رأس المال 11.7% للعام 2011.
كما حققت حقوق المساهمين نمواً قدره 9.3% لتصل إلى (419.6) مليون ريال قطري مقارنةً مع (372.8) مليون ريال قطري في العام 2010.
الهيكل التمويلي
وحول استقرار الهيكل التمويلي للشركة ذكر سعادته أن الشركة استمرت في تدعيم استقرار الهيكل المالي للشركة وذلك من خلال الحصول على قرض جديد للشركة بتكلفة منخفضة وفترة سماح لمدة سنتين ومدة سداد بعد 6 سنوات، وقد تم استخدام هذا القرض في سداد القروض السابقة، وقد عزز هذا الإجراء استقرار هيكل التمويل للشركة خلال هذه الفترة.
وقد بلغت نسبة القروض إلى إجمالي الأصول 33.3% وهي نسبة تعتبر مناسبة جداً بالمقارنة مع الشركات المماثلة.
وفي ختام كلمته أشاد رئيس مجلس الإدارة بجهد الجهاز التنفيذي والعاملين في الشركة والشركات التابعة الذين أسهموا في تحقيق أهدافها ودعم استمرارية الشركة وخططها المستقبلية. كما ذكر سعادته أن الله عز وجل قد حبا قطر بالعديد من المميزات والإمكانات وأسأله تعالى أن يديم نعمته علينا جميعا وأن يحفظ لنا بلدنا الحبيب في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ /تميم بن حمد آل ثاني.
وحول إنجازات الشركة عن العام المنصرم أكد السيد/ علي عبدالرحمن الهاشمي أن الشركة استطاعت أن تنجز قرضا جديدا بشروط أفضل من القروض التي كانت لدى الشركة. حيث تم الحصول على قرض جديد بتكلفة أقل مع فترة سماح من سداد تكلفة القروض وكذلك سداد القرض عقب 6 سنوات، الأمر الذي يعمل على استقرار الهيكل التمويلي للشركة.
كما أنهت الشركة المخطط العام لمشروع الشركة في السودان والمملكة العربية السعودية وتم التقدم بهما للجهات المسؤولة في كل من السودان والسعودية، وسيكون لذلك أثر جيد على التقدم في المشروعين خلال العام 2012.
وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن الشركة قامت بالتعاون مع شركائها بافتتاح أول مصنع للحوائط الجبسية في قطر في المنطقة الصناعية، وكذلك تقوم الشركة بدارسة بعض المصانع الأخرى، كل هذا سيعزز توزيع استثمارات الشركة.
وقال إنه تم البدء في إنشاء أول مجمع عيادات متخصصة تقوم به الشركة في موقع مميز بمنطقة المرخية وعلى مساحة 12 ألف متر مربع.
إستراتيجية الشركة
أما عن ملامح إستراتيجية الشركة عن العام 2012، أوضح الهاشمي أن الشركة ستعمل على التركيز على إنجاز المشروعات الريادية الحالية وفق الخطة الموضوعة وكذلك تبني مشروعات جديدة تدعم قاعدة أصول الشركة:
- أن تكون مجاورة لوسط المدينة.
- أن تتوافق مع معايير الربحية للشركة.
- أن تبني مشروعات مصاحبة بالإضافة إلى التطوير العقاري.
كما ستعمل الشركة على تعزيز مكامن القوة لدى الشركة وبالخصوص فريق عمل ذي خبرة وتنمية أصول الشركة المختلفة وتقوية المركز المالي للشركة والتنوع في الأصول جغرافياً والنشاط قطاعياً.
وشدد الهاشمي على أن هذه الإستراتيجية ستعمل على تعزيز استمرارية تحقيق الأرباح للشركة في الفترات القادمة. وستعمل الشركة أيضاً على إكمال الإعداد للإدراج في بورصة قطر في سبتمبر 2011.
كما ذكر السيد/ علي الهاشمي أن الجمعية العمومية قد وافقت على توزيع أرباح بواقع 5% في شكل أسهم منحة، وكذلك إضافة مقعد لمجلس الإدارة ليكون سبعة مقاعد، كما تم انتخاب المحفظة الاستثمارية للقوات المسلحة لشغل المقعد الإضافي وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس هذه التغييرات.
وبين علي الهاشمي، أن الجمعية قد قررت اختيار السادة / ديليوت أند توش خلفا للسادة / أرنست أند يونج كمدققين لحسابات الشركة والجدير بالذكر أن السادة / أرنست أند يونج كانوا مدققي الشركة منذ التأسيس وبهذه المناسبة يشكر مجلس الإدارة السادة / أرنست أند يونج على المجهود الذي قاموا به خلال الفترة السابقة.
جدير بالذكر أن شركة مكين تأسست في عام 2007 كشركة مساهمة خاصة. وتعتبر مكين من أسرع الشركات القابضة نمواً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بفضل أدائها المالي القوي.
وتغطي أنشطة مكين دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تعزيز حضورها في مجموعة مختارة من الأسواق الواعدة. وتتميَّز مكين بتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية وبتنوع استثماراتها؛ فهي تقدم مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية المبتكرة لشركائها وعملائها في قطاعاتٍ عدة كالعقارات، تطوير الأعمال، الاستشارات المالية، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات والتسويق، الرعاية الصحية والتعليم. وتهدف مكين إلى تحقيق أعلى درجات التميز والنمو من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة وإثراء حقيبتها المتنوعة من الشركات والمشاريع.
أكد السيد علي عبد الرحمن الهاشمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة أن الشركة ستستكمل كافة الشروط القانونية للإدراج في بورصة قطر سبتمبر القادم، مشيدا بالجهود المشكورة لإدارة البورصة في اختيارهم ودعمهم للشركات المؤهلة للإدراج والتي تمثل إضافة للسوق المالي، مشيراً إلى وجود تنسيق متواصل مع إدارة البورصة لإدراج الشركة.
وكشف الهاشمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مكين القابضة وحضره إلى جانبه السيد عبد الرحمن جابر سرور الرئيس التنفيذي لشركة مكين للتطوير (مشروع السودان) وعدد من قيادات الشركة أن تأخر موضوع الإدراج يعود لسبب قانوني وهو أن الشركة لم يمض على إشهارها في الجريدة الرسمية إلا سنتان، مشددا على أن الشركة ستكون جاهزة للإدراج في شهر سبتمبر القادم مستكملة بذلك كافة الشروط القانونية.
وقال الهاشمي إن الشركة ستكون من الشركات المتميزة في البورصة لسبب أساسي وهو كون مكين القابضة شركة استطاعت أن تحقق نموا مستمرا على مدى السنوات الخمسة الماضية منذ تأسيسها حتى الآن، حيث تمكنت من تحقيق نمو مضطرد في الأصول وكذلك تحقيق نمو قوي في العوائد وحقوق الملكية، في حين حافظت الشركة على نسبة متميزة من المديونية بحيث لا تمثل عبئا على الشركة، بالإضافة إلى توزيع الأرباح وهي مؤشرات مشجعة للمساهمين والمستثمرين سواء كانوا مستثمرون إستراتيجيين يرغبون في الدخول في الشركة قبل الإدراج من خلال اكتتاب خاص أو مستثمرين في البورصة، مشددا على أن الشركة ستكون في موقف متميز في البورصة بعد إدراجها.
التخارج من الأراضي
وفي رده على سؤال عن أسباب اعتزام الشركة بيع أراضي في السعودية وهل يعود لتجنب مخاطر في السوق العقاري، أوضح الهاشمي أن أي استثمار لابد أن تكون به مخاطر، لكن من العلامات المميزة لشركة مكين أنها نوعت استثماراتها جغرافيا، ومن قبل الأزمة المالية العالمية وحتى اليوم فإن استثماراتنا الخارجية التي تركزت حتى الآن في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان تعتبر من الأسواق التي تميزت بالنمو، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة أخذ الموافقة من الجمعية العمومية على بيع بعض الأراضي التي دخلنا فيها بالسعودية مع بعض المستثمرين في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن تخارج الشركة من هذه الأراضي يعود للعوائد الجيدة التي ستحققها الشركة من عملية البيع هذه، حيث سنحت لنا فرصة جيدة للبيع وتحقيق أرباح تناهز 27 %، وبالتالي فضلنا أن نبيع هذه الأراضي، لكننا باقون في السوق السعودي.
وبالتالي فإن هذا التخارج لا يتعلق بمشروعنا الإستراتيجي في المملكة، وهو مشروع ريادي كبير عبارة عن تطوير مدينة متكاملة بمواصفات عالمية.
وفي رده على سؤال عن حجم استثمارات الشركة، قال الهاشمي إن الاستثمارات التي تديرها الشركة في الوقت الحالي تبلع 3.7 مليار ريال.
وفي رده على سؤال عن تطورات مشروع السودان وهل يواجه إشكالات في التمويل، قال الهاشمي إن الشركة لا تواجه مشكلات في الحصول على التمويل بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وقوة مركزها المالي، لكنه لفت إلى أن التمويل في مرحلة الأزمة كان صعبا.
وكشف الهاشمي أن الشركة حصلت على موافقة مبدئية للحصول على 950 مليون دولار لتمويل مشروع السودان من أحد البنوك المحلية.
وفي تعليقه على تطورات مشروع السودان قال السيد عبد الرحمن جابر سرور الرئيس التنفيذي لشركة مكين للتطوير (مشروع السودان): إن الشركة قامت بتهيئة أرض المشروع وأقمنا الحواجز التي تفصل المشروع عن النيل لمواجهة الفيضانات وارتفاع منسوب المياه لأن أرض المشروع متاخمة للنيل، وتمت تهيئة الموقع للتطوير والآن نحن في مرحلة تقديم المخططات للموافقة النهائية من المسؤولين في جمهورية السودان وبصدد أخذ الموافقات لفرز بعض الأراضي الخاصة بالمشروع وفي الفترة القادمة سنعلن عن بعض الإجراءات المتعلقة بالمشروع.
وتوقع سرور أن تبدأ الإجراءات الفعلية لتطوير المشروع قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن المشروع كبير جدا ومساحة الأرض حوالي 90 ألف متر مربع تشمل مناطق متعددة منها المخصص للتجاري والسكني والإداري، وبالتالي فإن مشروعا بهذا الحجم لابد من تنفيذه على مراحل، ونحن بصدد أن نبدأ في إحدى هذه المراحل وقد تكون السكنية وهناك توجه بأن تشمل هذه المرحلة بعض الاستخدامات الأخرى، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكتمل المشروع خلال خمس سنوات.
المشاريع المحلية
وبخصوص مشاريع الشركة في السوق القطري، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة أن شركة مكين عبارة عن شركة قابضة وليست مجرد شركة عقارية، وعليه فقد أسست الشركة مجموعة من الشركات المصاحبة والداعمة للمشاريع الريادية التي تتبناها، وبالتالي فإن أصل نشاط الشركة هو عبارة عن الاستثمار في أصول عقارية طويلة الأجل تحقق قيمة في الأصول على المدى البعيد والشركات التي تم تأسيسها هي داعمة لزيادة القيمة المضافة لإستراتيجية الشركة في دعم الأصول الريادية العقارية.
وأضاف الهاشمي أنه تم تأسيس شركة مكين الصناعية وتم افتتاح أول مصنع في قطر للصناعات الجبسية المتكاملة في المنطقة الصناعية بطاقة إنتاجية تناهز 40 مليون متر مربع سنويا، وباستثمارات تبلغ 250 مليون ريال ضمن سلسلة من المصانع تنوي الشركة إقامتها لتنويع مصادر دخلها والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة بالدولة، وهو أحد المشروعات النوعية التي تساهم في تنويع الاستثمارات بالشركة، كذلك تم تأسيس شركة مكين في المجال الطبي وفي المجال التعليمي، وهناك مشروعان في منطقة الخيسة على مساحات تقدر بـ 52 ألف متر مربع في القطاع الصحي والتعليمي، هذا بالإضافة إلى تأسيس شركة مكين تكنولوجي والتي حققت أرباحا جيدة العام الماضي ونجحت في الفوز بمشاريع ريادية في الدولة مثل مشروع لوسيل التابع لشركة الديار، وذلك في مجال الدعم التكنولوجي لمراقبة أداء المشروعات، لافتا إلى أن مكين القابضة تعمل على توسعة وتنويع أنشطتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ومساهميها.
وأوضح الهاشمي أن معظم مشاريع الشركة العقارية في قطر هي مشاريع تجارية ومشاريع فلل للإسكان، وهي المشاريع التي عليها طلب كبير في السوق القطري عكس الشقق السكنية التي أصبح المعروض منها أكثر من الطلب، وبالتالي فإن هذا النوع من المشاريع هو الذي نركز عليه وهو مصدر دعمنا لمصاريف التشغيل وسيولة الشركة.
السوق العقاري
وبخصوص تقييمه للواقع الحالي للسوق العقاري في قطر وتوقعاته للمستقبل، أوضح الهاشمي أن هناك عنصرا إستراتيجيا كبيرا في دولة قطر يؤثر لصالح السوق العقاري، وهو عنصر فريد غير موجود في بقية دول العالم، وهذا العنصر الإستراتيجي هو النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر التي تحقق رؤية قطر المستقبلية، وهو ما جعل من قطر تتميز عن باقي دول العالم وعزز النمو، مشيراً إلى أن دولة قطر أوجدت نوعا من الطلب المحلي والعالمي على سوقها، هذا بالإضافة إلى معدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد القطري وهو ما انعكس إيجابيا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري، وفي المقابل فإن بعض آثار الأزمة المالية العالمية قد تكون انعكست على بعض أنواع العقارات، خاصة القطاع السكني خاصة من فئة الشقق السكنية التي مازال فيها فائض قد يستمر لسنوات قليلة قادمة، ولكن عند كلامنا عن السوق العقاري لا بد من تشخيص هذا القطاع بشكل صحيح، مشيراً إلى أن بعض الاستخدامات العقارية فيها فائض بينما بعض الاستخدامات العقارية عليها طلب كبير، وبالتالي فإن الفلل والوحدات التجارية عليها طلب كبير، تأتي بعد ذلك الوحدات الإدارية والسكنية أخيرا خاصة الشقق، لافتا إلى أن النمو الكبير في عدد السكان وكذلك الطلب الكبير في القطاع الخدمي بشكل عام يدعم النمو في القطاع العقاري.
استغفر الله العظيم
"الخليج العالمية للحفر" ترسي عقد بناء منصة جديدة بكلفة إجمالية 910 ملايين ريال
أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر اليوم أنها وقعت عقد بناء منصة حفر بحرية فئة باسيفيك 400 بكلفة إجمالية تبلغ 910 ملايين ريال مع شركة بي.بي.ال المحدودة المتخصصة ببناء منصات الحفر في سنغافورة.
وذكر بيان صحفي للشركة أن العقد الذي وقعه كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر والسيد دوغلاس تان العضو المنتدب لشركة بي.بي.ال المحدودة ينص على أن يتم التسليم في شهر مارس 2013.
وقال السيد إبراهيم جاسم العثمان في كلمة تضمنها البيان إن العقد جزء من خطة أعمال توسعية بقيمة 2ر3 مليار ريال تمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة حيث ستنتج عنها خمس منصات حفر جديدة ومنصتان للإقامة تنضاف إلى أسطول الخليج العالمية للحفر.
وأضاف "نحن سعداء لطلب منصة الحفر من بي.بي.ال ولدينا فكرة جيدة عن تصاميم منصات هذه الشركة ونعتبرها ملائمة تماما لمتطلبات عملائنا في دولة قطر وهي بالإضافة إلى ذلك من شركات بناء منصات الحفر ذات السمعة المتميزة".
وعبر العثمان عن سعادته بالتعاون مع الشركة السنغافورية وتطلعه لإضافة منصة حفر متطورة أخرى إلى أسطول الشركة مما يجعل الخليج العالمية للحفر في مقدمة الشركات الأكثر تطورا في هذا المجال.
من جانبه قال الدكتور بينيتي تشانغ نائب رئيس مجلس إدارة شركة بي.بي.ال "نحن مسرورون لاختيار شركة الخليج العالمية للحفر واحدة من منصات الحفر المتطورة لدينا فئة باسيفيك 400 التي تتمتع بسمعة ممتازة في هذا القطاع".
وفيما أكد التزام شركة بي.بي.ال بتسليم منصة الحفر وفقا للمدة الزمنية المحددة أوضح أن المنصة ستعمل في دولة قطر حال الانتهاء من بنائها مشيرا إلى أنه منذ إطلاق فئة باسفيك 400 من المنصات تم طلب خمس من هذا الطراز مع تسليم وتشغيل واحدة منها في غرب أفريقيا فيما يتم قريبا تسليم منصة حفر أخرى إلى تايلند حسب الجدول الزمني المحدد.
وتعتبر هذه المنصة البحرية الثالثة من نوعها التي تطلبها الخليج العالمية للحفر خلال عام وعند تسليمها ستكون من أكثر المنصات العاملة في المنطقة تطورا حيث تتسع لـ 150 شخصا ويمكنها العمل في مياه يصل عمقها إلى 400 قدم. ومع تشغيل المنصات الثلاث الجديدة بنهاية عام 2014 سيكون لدى شركة الخليج العالمية للحفر ثماني منصات بحرية في الخدمة خمس منها تعتبر من بين الأكثر تطورا وتقدما.
ووفقا لعدد المنصات التي تمتلكها الشركة اليوم ستتجاوز حصة الخليج العالمية للحفر في هذا القطاع الـ 50 في المائة كما أن أسطولها من الأجهزة البرية في طور الت وسع. وتواصل الشركة سعيها لاغتنام الفرص المتاحة أمامها لتنويع أعمالها لتشمل خدمات الآبار والدعم التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أنشطة الشركة التي تطمح لأن تكون المزود الأبرز لمنصات الحفر والخدمات المرافقة لها في دولة قطر.
يذكر أن الخليج العالمية للحفر وس عت استثماراتها في عمليات الحفر البرية بإعلانها في نهاية يناير الماضي عن إضافة حفارتين من خلال شركة لانكو لخدمات الآبار ما يرفع أسطولها من الحفارات البرية عند توريد هاتين الحفارتين والمتوقع في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي إلى ست حفارات.
وتعتبر الخليج العالمية للحفر جزءا من "الخليج الدولية للخدمات" والأخيرة شركة مدرجة ببورصة قطر منذ العام 2008 وتنشط في حيازة وشراء وإنشاء وتأسيس واستئجار وتأجير وتمليك وإدارة وبيع وامتلاك الأسهم والأصول والمصالح في الشركات /وفي شركاتها التابعة ومشاريعها المرتبطة/ العاملة في مجال تقديم الخدمات إلى صناعة النفط والغاز بما فيها خدمات دعم الآبار وخدمات الحفر في البر والبحر وخدمات النقل وصيانة طائرات الهليكوبتر وخدمات التموين وخدمات التأمين والخدمات الاستشارية.
استغفر الله العظيم
"qnb" ضمن الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم
تم اختيار qnb من بين الخمسين بنكًا الأكثر أمانًا في العالم وأحد أكثر البنوك أمانًا في الشرق الأوسط، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن غلوبال فاينانس في أبريل 2012.
وقد مُنح التصنيف من خلال إجراء تقييم للتصنيفات الائتمانية طويلة الأجل من وكالات موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش، وإجمالي موجودات أكبر500 بنك في العالم. ويعتبر تصنيف الـ 50 بنكًا الأكثر أمانًا في العالم معيارًا معتمدًا من حيث الجدارة الائتمانية للقطاع المالي في العالم بأسره.يشار إلى أن دور مجموعة qnb الريادي في قطاع المصارف وجودة أصوله العالية، إلى جانب قدرته على تحقيق نمو مستدام في جميع أنشطته، تظهر بشكل واضح في تصنيفاته الائتمانية، حيث منحته وكالة ستاندرد آند بورز درجة +a على المدى الطويل، وa1 على المدى القصير، مع آفاق مستقبلية مستقرة، ومنحته فيتش درجة +a على المدى الطويل، و+a1 على المدى القصير، مع آفاق مستقبلية مستقرة، بينما منحته وموديز درجة aa3 على المدى الطويل، وp1 على المدى القصير، مع آفاق مستقبلية مستقرة مؤكدين تصنيفات البنك خلال عام 2011، والتي هي من بين الأعلى في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة كابيتال انتيليجنس برفع درجة تصنيف القوة المالية للبنك إلى aa من +a مع تأكيد التصنيف الائتماني قصير الأجل f1، مع آفاق مستقبلية مستقرة تقديرًا لمركز البنك المالي القوي، وارتفاع جودة أصوله إلى جانب دوره الريادي في القطاع المصرفي.
وباعتبار عام 2011 من أنجح السنوات التي شهدها البنك حتى الآن، استمر qnb بتحقيق نتائج مالية قوية وحل في الصدارة في قطر والمنطقة، حيث سجل أعلى نسبة صافي أرباح بين مؤسسات المنطقة وأعلى إجمالي موجودات بنهاية عام 2011.وارتفع صافي أرباح qnb في عام 2011 ليبلغ 2.063 مليون دولار أميركي، بزيادة نسبتها 31.6% مقارنة بـ 1.567 مليون دولار أميركي في عام 2010، بينما بلغ إجمالي الموجودات في العام الماضي 82.9 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ 61.4 مليار دولار أميركي في عام 2010، ما يعكس نموًا مستدامًا بنسبة 35.2% عن السنة السابقة «33% معدل نمو سنوي مركب على مدى 5 سنوات».
كما ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 47% لتصل إلى 53.3 مليار دولار أميركي عن العام السابق، ونجح البنك في المحافظة على نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض عند مستوى 1.1% في ديسمبر 2011، وتعتبر هذه النسبة من ضمن الأدنى على مستوى بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يعكس الجودة العالية لمحفظته.
استغفر الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
رب اغفرلي وارحمني وتب علي
ضوابط المشاركة
