بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الاربعاء 11 ابريل 2012م
|
جلسة تداول يوم الاربعاء 11/04/2012
بسم الله نفتتح جلسة تداول يوم الاربعاء 11 ابريل 2012م
تحياتي من البلكونه
تجار: قطر تطرح مناقصة لشراء 12 ألف طن من الارز
قال تجار أوروبيون يوم الثلاثاء ان قطر طرحت مناقصة لشراء 12 ألف طن من الارز البسمتي هندي المنشأ. وتقدم العروض في موعد أقصاه 30 ابريل نيسان.
وسبق أن طرحت قطر مناقصة لشراء 24 ألف طن من الارز في ديسمبر كانون الاول 2011.
تحياتي من البلكونه
خبراء يتوقعون ثبات أسعار الإيجارات السكنية حتى العام المقبل
توقع خبراء في القطاع العقاري استقرار سوق الإيجارات السكنية على أسعاره الحالية حتى نهاية العام وربما إلى منتصف العام القادم.
وقالوا إن المعروض حاليًا من الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة إلى متوسطي الدخل يكفي حاجة السوق ويستوعب أعدادًا أخرى أيضًا، لافتين إلى أن أزمة الوحدات السكنية الفارهة والموجهه إلى الدخول المرتفعة تواجه مأزقًا صعبًا نظرًا لانخفاض أسعارها بشكل كبير ما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين في هذا النوع من السكن.
يقول السيد علي الهاشمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة إن القطاع السكني يعاني حاليًا من كثرة المعروض، وهو ما كان في صالح المستأجرين إلى حد كبير، لكن هذا الوضع دفع شركات الاستثمار العقاري إلى الابتعاد عن المشاريع السكنية في الوقت الحالي والاتجاه إلى المشاريع العقارية التجارية والخدمية، نظرًا لحاجة السوق العقاري في الدوحة لها، وهو الأمر الذي تقوم به شركة مكين.
وأضاف أن مكين تتوسع في أنشطتها ومعظم مشاريعنا العقارية في قطر يتم تنفيذها في قطاعات معينة، فمثلاً لا نطور أو نملك مشروعات عقارية مخصصة لفئة الشقق السكنية، لأننا نعتقد أن السوق به عرض ضخم في هذا النوع من السكن، لكننا في نفس الوقت لدينا مشاريع عقارية تجارية وفلل لإسكان القطريين وهذا النوع من العقار عليه طلب كبير وهو مصدر إيرادات للشركة، وندعم فيها مصاريف التشغيل وتوفير السيولة للشركة.
سوق الإيجارات
ويرى السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" للاستثمار العقاري أن سوق الإيجارات السكنية ينقسم إلى نوعين، الأول خاص بالشقق الفخمة وهي التي يتم إنشاؤها في منطقة الدوحة الحديثة واللؤلؤة، وهذه الوحدات السكنية تشهد عرضًا كبيرًا وبها كثير من الوحدات الشاغرة وربما هي التي عززت التقرير الصادر أخيرًا من جهاز الإحصاء بشأن الأعداد الكبيرة للوحدات السكنية الشاغرة، وقد كانت قيم الإيجارات لهذه الشريحة مرتفعة جدًا بالسنوات الماضية ما تسبب في هبوط أسعارها بشكل كبير بعد ذلك.
وأشار إلى أن الإيجارات السكنية لمتوسطي الدخل حاليًا تمر بحالة استقرار، فالشقق المفروشة ذات الغرفتين يبلغ إيجارها الشهري من 6 - 6.5 ألف ريال، وغير المفروشة من 5 - 5.5 ألف ريال، وهذا سعر عادل للمالك والمستأجر.. موضحًا أن التنافس حاليًا في السوق العقاري يجري على أساس جودة التشطيبات والتصميم وهذا يصب في صالح المستأجر.
وأوضح العروقي أن أسعار الإيجار تشهد حاليًا استقرارًا كبيرًا، كما أن المستثمرين أصبحوا يقبلون بعائد أقل من ذي قبل على مشاريعهم العقارية، وهذا أيضًا من مزايا السوق العقاري حاليًا، إذ ساهم الوضع الحالي في تغيير ثقافة الملاك والمستثمرين في مواكبة سوق الإيجارات العقارية والتعامل معه بآليات العرض والطلب، كما أن السعر العادل للإيجار السكني يتضمن سعر أرض المشروع وتكلفة إنشائه وهامش الربح للمستثمر.
وأكد أنه ينبغي عدم الخوف من حجم المعروض من الوحدات السكنية، فالسوق يسير نحو الأفضل وهو مستقر بحيث يصعد صعودًا حقيقيًا مثل غيره من أسواق العقار في الدول الأخرى، وعلى المطورين الاهتمام بجودة التشطيب حتى يمكن تسويق مشاريعهم السكنية، منوهًا إلى أن بناء مشاريع عقارية لفئات أقل من متوسطي الدخل لا تستطيع القيام بها الشركات الخاصة، لكن الشركات ذات الأوضاع الخاصة مثل شركة بروة التي كان لدخولها السوق العقاري ميزة كبيرة في تثبيت أسعار السكن لمتوسطي الدخل فأسعار الشقق السكنية في بروة تدور في إطار أربعة آلاف ريال للشقة وأسعار السوق ترتفع قليلاً لتصل إلى حوالي خمسة آلاف ريال شهريًا.
وحول توقعه بشأن ارتفاع الطلب في العام القادم نتيجة البدء في مشاريع المونديال، قال المدير العام لشركة عقار، إن حجم الطلب يعتمد على عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم، فمن الطبيعي أن تزداد العمالة الوافدة على هذه المشاريع التي بدورها ستحتاج إلى سكن ما يزيد حجم الطلب.
وقال أحد المطورين العقاريين الذي رفض ذكر اسمه أن الاستثمار العقاري خلال سنوات الطفرة العقارية كان يسير على قدم واحدة، حيث كان يركز على الإسكان الفاخر دون النظر إلى إسكان متوسط وهذا النوع من الإسكان لا يهتم به المقيمين.
وأضاف أن الوفرة التي كانت يتمتع بها سوق الإسكان الفاخر قبل الأزمة المالية أدت إلى تراجع أشد في قيمها الإيجارية بعد الأزمة المالية على عكس سوق الإسكان المتوسط الذي كان يعاني من ندرة شديدة في هذا النوع من الإسكان، ولذلك عندما انفجرت الأزمة المالية تراجعت أسعار الإيجارات أيضًا ولكن ليس بالمعدلات التي شهدها سوق الإسكان الفاخر.
وكان تقرير أعده جهاز الإحصاء رأى أن التصميم الفني والهندسي للطراز المعماري الحديث (الفلل والشقق السكنية) قد شهد زيادة كبيرة وتقدمًا متسارعًا في دولة قطر.
وأوضح التقرير أن هناك نهضة عمرانية سريعة تحققت، من حيث الإنشاء والتعمير والتخطيط المدني والتصاميم الخاصة بالوحدات السكنية من منظور البعد الكمي الذي يحدد زيادة عدد الوحدات السكنية، والبعد الكيفي الذي يحدد جودة التصميم العمراني للوحدة السكنية الذي تم خلال الفترة الزمنية ما بين التعداد السكاني للعام 2004، والتعداد السكاني للعام 2010.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "تطور الوحدات السكنية في دولة قطر " أن عدد الأُسر التي تسكن في الفلل قد بلغ 49.402 ألف أُسرة في تعداد العام 2010 مقابل 24.982 ألف أُسرة في تعداد العام 2004 بمقدار زيادة 24.420 أُسرة ونسبة زيادة 97.75%.
كما بلغ عدد الأُسر التي تسكن في الشقق السكنية 53.807 أُسرة في تعداد 2010 مقابل 29.833 أسرة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 23.974 أُسرة وبنسبة زيادة 80.36%.
وعند التطرق لملامح توزيع الوحدات السكنية بالدولة فإننا نجد أن عدد الوحدات السكنية في بلدية الدوحة بلغ 157503 وحدة سكنية بنسبة 60,8 % من إجمالي الوحدات السكنية في الدولة حسب نتائج تعداد 2010 ..حيث بلغ عدد الشقق 74370 شقة التي تمثل نسبة 79,6 % من إجمالي الشقق في الدولة ونسبة 47 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
وبلغ عدد الغرف 30130 غرفة ممثلة نسبة 81,2 % من إجمالي عدد الغرف بالدولة و19 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.. بينما بلغ عدد الفلل 23185 فيلا التي تمثل نسبة 37,1 % من إجمالي الفلل في الدولة ونسبة 15% من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
أما عدد البيوت العربية، الشعبية، العجزة فقد بلغ 10935 بيتًا الذي يمثل 37,7 % من إجمالي البيوت العربية، الشعبية، العجزة بالدولة و7 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
عدد السكان
تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان بلدية الدوحة 796947 نسمة ويمثلون نسبة 46,9 % من إجمالي عدد السكان، وتبلغ مساحة البلدية 234,8 كيلو متر مربع بنسبة 2 % من إجمالي المساحة الكلية للدولة.
استحوذت بلدية الريان على أكبر عدد من "الفلل" و"البيوت الشعبية، عربية، عجزة في الدولة.. حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في بلدية الريان 76011 وحدة سكنية بنسبة 25,9 % من إجمالي الوحدات السكنية في الدولة حسب نتائج تعداد 2010 .
وبلغ عدد الفلل 26325 فيلا التي تمثل نسبة 42,1 % من إجمالي الفلل في الدولة ونسبة 39 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.. كما بلغ عدد الشقق 12295 شقة التي تمثل نسبة 13,2 % من إجمالي الشقق في الدولة ونسبة 18 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
بينما بلغ عدد البيوت العربية/الشعبية/ العجزة 11899 بيتًا الذي يمثل 41 % من إجمالي البيوت العربية/الشعبية/ العجزة بالدولة و 18 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
أما الغرف فبلغ عددها 4737 غرفة ممثلة بنسبة 12,8 % من إجمالي عدد الغرف بالدولة و 7 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
يتوقع أن يشهد قطاع التطوير العقاري في قطر نموًا كبيرًا في أعقاب فوز الدولة بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما من المتوقع أن يتم تطوير المشاريع الجديدة في قطاعات الضيافة والبنية التحتية والرياضة خلال العقد المقبل وذلك تحضيرًا لاستضافة قطر لهذا الحدث الكبير، الذي سيستقطب عشرات الآلاف من الزوار ويعزز من مكانة قطر كوجهة للترفيه وسياحة الأعمال. ومن المتوقع أيضًا أن تضيف هذه الطفرة في قطاع الإنشاءات مليارات الدولارات إلى مشاريع البنية التحتية والعقارات في قطر، حيث سيؤدي هذا بدوره إلى مزيد من الطلب على منتجات الألمنيوم.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "فينتشرز ميدل إيست" للخمس سنوات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في قطر، الذي يسهم بنحو 7.2% في الاقتصاد (2009)، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12% ليرتفع من 7 مليارات دولار في العام 2010 إلى 12 مليار دولار في العام 2015. ويتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي- باستثناء المشاريع المعلقة. وتشكل مشاريع الإنشاءات في الدولة 13% من إجمالي المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة.
تحياتي من البلكونه
مواشي تغير وقت إنعقاد عموميتها
أعلنت الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) عن تغيير وقت إنعقاد الجمعية العمومية العادية من الساعة السادسة مساءً ليكون في الساعة الرابعة مساءً من دون تغيير تاريخ الإنعقاد وهو يوم الأحد الموافق 15/4/2012 ويوم الأثنين الموافق 23/4/2012
منقول
تحياتي من البلكونه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
استغفر الله العظيم
قطر للتأمين تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2012
2012-04-10
أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31/3/2012 م ،حيث بلغ صافي الربح 207.7 مليون ريال قطري مقابل 204.3 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغ العائد على السهم 2.33 ريال قطري في الربع الأول من العام (2012) مقابل 2.29 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
استغفر الله العظيم
خبراء يتوقعون ثبات أسعار الإيجارات السكنية حتى العام المقبل
الراية - 11/04/2012
توقع خبراء في القطاع العقاري استقرار سوق الإيجارات السكنية على أسعاره الحالية حتى نهاية العام وربما إلى منتصف العام القادم.
وقالوا إن المعروض حاليًا من الوحدات السكنية خاصة تلك الموجهة إلى متوسطي الدخل يكفي حاجة السوق ويستوعب أعدادًا أخرى أيضًا، لافتين إلى أن أزمة الوحدات السكنية الفارهة والموجهه إلى الدخول المرتفعة تواجه مأزقًا صعبًا نظرًا لانخفاض أسعارها بشكل كبير ما تسبب في خسائر ضخمة للمستثمرين في هذا النوع من السكن.
يقول السيد علي الهاشمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة إن القطاع السكني يعاني حاليًا من كثرة المعروض، وهو ما كان في صالح المستأجرين إلى حد كبير، لكن هذا الوضع دفع شركات الاستثمار العقاري إلى الابتعاد عن المشاريع السكنية في الوقت الحالي والاتجاه إلى المشاريع العقارية التجارية والخدمية، نظرًا لحاجة السوق العقاري في الدوحة لها، وهو الأمر الذي تقوم به شركة مكين.
وأضاف أن مكين تتوسع في أنشطتها ومعظم مشاريعنا العقارية في قطر يتم تنفيذها في قطاعات معينة، فمثلاً لا نطور أو نملك مشروعات عقارية مخصصة لفئة الشقق السكنية، لأننا نعتقد أن السوق به عرض ضخم في هذا النوع من السكن، لكننا في نفس الوقت لدينا مشاريع عقارية تجارية وفلل لإسكان القطريين وهذا النوع من العقار عليه طلب كبير وهو مصدر إيرادات للشركة، وندعم فيها مصاريف التشغيل وتوفير السيولة للشركة.
سوق الإيجارات
ويرى السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "عقار" للاستثمار العقاري أن سوق الإيجارات السكنية ينقسم إلى نوعين، الأول خاص بالشقق الفخمة وهي التي يتم إنشاؤها في منطقة الدوحة الحديثة واللؤلؤة، وهذه الوحدات السكنية تشهد عرضًا كبيرًا وبها كثير من الوحدات الشاغرة وربما هي التي عززت التقرير الصادر أخيرًا من جهاز الإحصاء بشأن الأعداد الكبيرة للوحدات السكنية الشاغرة، وقد كانت قيم الإيجارات لهذه الشريحة مرتفعة جدًا بالسنوات الماضية ما تسبب في هبوط أسعارها بشكل كبير بعد ذلك.
وأشار إلى أن الإيجارات السكنية لمتوسطي الدخل حاليًا تمر بحالة استقرار، فالشقق المفروشة ذات الغرفتين يبلغ إيجارها الشهري من 6 - 6.5 ألف ريال، وغير المفروشة من 5 - 5.5 ألف ريال، وهذا سعر عادل للمالك والمستأجر.. موضحًا أن التنافس حاليًا في السوق العقاري يجري على أساس جودة التشطيبات والتصميم وهذا يصب في صالح المستأجر.
وأوضح العروقي أن أسعار الإيجار تشهد حاليًا استقرارًا كبيرًا، كما أن المستثمرين أصبحوا يقبلون بعائد أقل من ذي قبل على مشاريعهم العقارية، وهذا أيضًا من مزايا السوق العقاري حاليًا، إذ ساهم الوضع الحالي في تغيير ثقافة الملاك والمستثمرين في مواكبة سوق الإيجارات العقارية والتعامل معه بآليات العرض والطلب، كما أن السعر العادل للإيجار السكني يتضمن سعر أرض المشروع وتكلفة إنشائه وهامش الربح للمستثمر.
وأكد أنه ينبغي عدم الخوف من حجم المعروض من الوحدات السكنية، فالسوق يسير نحو الأفضل وهو مستقر بحيث يصعد صعودًا حقيقيًا مثل غيره من أسواق العقار في الدول الأخرى، وعلى المطورين الاهتمام بجودة التشطيب حتى يمكن تسويق مشاريعهم السكنية، منوهًا إلى أن بناء مشاريع عقارية لفئات أقل من متوسطي الدخل لا تستطيع القيام بها الشركات الخاصة، لكن الشركات ذات الأوضاع الخاصة مثل شركة بروة التي كان لدخولها السوق العقاري ميزة كبيرة في تثبيت أسعار السكن لمتوسطي الدخل فأسعار الشقق السكنية في بروة تدور في إطار أربعة آلاف ريال للشقة وأسعار السوق ترتفع قليلاً لتصل إلى حوالي خمسة آلاف ريال شهريًا.
وحول توقعه بشأن ارتفاع الطلب في العام القادم نتيجة البدء في مشاريع المونديال، قال المدير العام لشركة عقار، إن حجم الطلب يعتمد على عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم، فمن الطبيعي أن تزداد العمالة الوافدة على هذه المشاريع التي بدورها ستحتاج إلى سكن ما يزيد حجم الطلب.
وقال أحد المطورين العقاريين الذي رفض ذكر اسمه أن الاستثمار العقاري خلال سنوات الطفرة العقارية كان يسير على قدم واحدة، حيث كان يركز على الإسكان الفاخر دون النظر إلى إسكان متوسط وهذا النوع من الإسكان لا يهتم به المقيمين.
وأضاف أن الوفرة التي كانت يتمتع بها سوق الإسكان الفاخر قبل الأزمة المالية أدت إلى تراجع أشد في قيمها الإيجارية بعد الأزمة المالية على عكس سوق الإسكان المتوسط الذي كان يعاني من ندرة شديدة في هذا النوع من الإسكان، ولذلك عندما انفجرت الأزمة المالية تراجعت أسعار الإيجارات أيضًا ولكن ليس بالمعدلات التي شهدها سوق الإسكان الفاخر.
وكان تقرير أعده جهاز الإحصاء رأى أن التصميم الفني والهندسي للطراز المعماري الحديث (الفلل والشقق السكنية) قد شهد زيادة كبيرة وتقدمًا متسارعًا في دولة قطر.
وأوضح التقرير أن هناك نهضة عمرانية سريعة تحققت، من حيث الإنشاء والتعمير والتخطيط المدني والتصاميم الخاصة بالوحدات السكنية من منظور البعد الكمي الذي يحدد زيادة عدد الوحدات السكنية، والبعد الكيفي الذي يحدد جودة التصميم العمراني للوحدة السكنية الذي تم خلال الفترة الزمنية ما بين التعداد السكاني للعام 2004، والتعداد السكاني للعام 2010.
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "تطور الوحدات السكنية في دولة قطر " أن عدد الأُسر التي تسكن في الفلل قد بلغ 49.402 ألف أُسرة في تعداد العام 2010 مقابل 24.982 ألف أُسرة في تعداد العام 2004 بمقدار زيادة 24.420 أُسرة ونسبة زيادة 97.75%.
كما بلغ عدد الأُسر التي تسكن في الشقق السكنية 53.807 أُسرة في تعداد 2010 مقابل 29.833 أسرة في تعداد 2004 بزيادة قدرها 23.974 أُسرة وبنسبة زيادة 80.36%.
وعند التطرق لملامح توزيع الوحدات السكنية بالدولة فإننا نجد أن عدد الوحدات السكنية في بلدية الدوحة بلغ 157503 وحدة سكنية بنسبة 60,8 % من إجمالي الوحدات السكنية في الدولة حسب نتائج تعداد 2010 ..حيث بلغ عدد الشقق 74370 شقة التي تمثل نسبة 79,6 % من إجمالي الشقق في الدولة ونسبة 47 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
وبلغ عدد الغرف 30130 غرفة ممثلة نسبة 81,2 % من إجمالي عدد الغرف بالدولة و19 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.. بينما بلغ عدد الفلل 23185 فيلا التي تمثل نسبة 37,1 % من إجمالي الفلل في الدولة ونسبة 15% من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
أما عدد البيوت العربية، الشعبية، العجزة فقد بلغ 10935 بيتًا الذي يمثل 37,7 % من إجمالي البيوت العربية، الشعبية، العجزة بالدولة و7 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
عدد السكان
تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان بلدية الدوحة 796947 نسمة ويمثلون نسبة 46,9 % من إجمالي عدد السكان، وتبلغ مساحة البلدية 234,8 كيلو متر مربع بنسبة 2 % من إجمالي المساحة الكلية للدولة.
استحوذت بلدية الريان على أكبر عدد من "الفلل" و"البيوت الشعبية، عربية، عجزة في الدولة.. حيث بلغ عدد الوحدات السكنية في بلدية الريان 76011 وحدة سكنية بنسبة 25,9 % من إجمالي الوحدات السكنية في الدولة حسب نتائج تعداد 2010 .
وبلغ عدد الفلل 26325 فيلا التي تمثل نسبة 42,1 % من إجمالي الفلل في الدولة ونسبة 39 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.. كما بلغ عدد الشقق 12295 شقة التي تمثل نسبة 13,2 % من إجمالي الشقق في الدولة ونسبة 18 % من إجمالي الوحدات السكنية في البلدية.
بينما بلغ عدد البيوت العربية/الشعبية/ العجزة 11899 بيتًا الذي يمثل 41 % من إجمالي البيوت العربية/الشعبية/ العجزة بالدولة و 18 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
أما الغرف فبلغ عددها 4737 غرفة ممثلة بنسبة 12,8 % من إجمالي عدد الغرف بالدولة و 7 % من إجمالي الوحدات السكنية بالبلدية.
يتوقع أن يشهد قطاع التطوير العقاري في قطر نموًا كبيرًا في أعقاب فوز الدولة بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما من المتوقع أن يتم تطوير المشاريع الجديدة في قطاعات الضيافة والبنية التحتية والرياضة خلال العقد المقبل وذلك تحضيرًا لاستضافة قطر لهذا الحدث الكبير، الذي سيستقطب عشرات الآلاف من الزوار ويعزز من مكانة قطر كوجهة للترفيه وسياحة الأعمال. ومن المتوقع أيضًا أن تضيف هذه الطفرة في قطاع الإنشاءات مليارات الدولارات إلى مشاريع البنية التحتية والعقارات في قطر، حيث سيؤدي هذا بدوره إلى مزيد من الطلب على منتجات الألمنيوم.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "فينتشرز ميدل إيست" للخمس سنوات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات في قطر، الذي يسهم بنحو 7.2% في الاقتصاد (2009)، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 12% ليرتفع من 7 مليارات دولار في العام 2010 إلى 12 مليار دولار في العام 2015. ويتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في قطر إلى 53 مليار دولار أمريكي- باستثناء المشاريع المعلقة. وتشكل مشاريع الإنشاءات في الدولة 13% من إجمالي المشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة.
استغفر الله العظيم
خلصنا من مس بيرفكت جانا الأخ
تحياتي من البلكونه
هههههه
و عليكم السلام والرحمه
تحياتي من البلكونه
البورصة ترتد صاعدة
ارتدت الأسهم القطرية صاعدة في النصف الأخير من جلسة التداول أمس، وأغلق المؤشر تداولاته على ارتفاع طفيف بنحو 14 نقطة ما نسبته 0.16%، ليصل إلى مستوى 8756 نقطة، فيما كانت بدأت التعاملات على انخفاض، وتحسنت كمية التداولات نسبيا لتتجاوز 14.34 مليون سهم مقابل 11.76 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 26.7% لتصل إلى 275.83 مليون ريال مقابل نحو 217.72 مليون ريال بالجلسة الماضية، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 29.5% ليصل إلى 5514 صفقة مقابل 4259 صفقة في الجلسة الماضية.
ويكشف نمو التداولات عن رغبة المتعاملين في ضخِّ مزيدٍ من الأموال كلما اكتست الأسهم باللون الأخضر، وفي المقابل ظلت الأسهم المدرجة على تباينها في الأداء ما بين الهبوط والصعود، ووضح ذلك من خلال تداول 39 سهما من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاء 22 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 11سهم، وظلت 6 أسهم عند نفس إغلاقها السابق.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت ارتفاعا جماعيا بصدارة قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.69% ، تلاه قطاع النقل مرتفعا بنسبة 0.55% ، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16% ، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13% ، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 0.06%، وأخيرا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 0.04%
وبالنسبة للاسهم النشطة فتصدرها سهم فودافون قطر الذي حقق أعلى نشاط أمس حيث بلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 4.746 مليون سهم، تلاه سهم قطر وعُمان للاستثمار بعدد أسهم بلغت 2.541 مليون سهم، وسهم مزايا قطر جاء بعدد أسهم بلغت 1.454 مليون سهم، أما سهم دلالة فجاء بعدد أسهم بلغت 1.231 مليون سهم وأخيرا سهم قطر لنقل الغاز- ناقلات تم التداول على 766.557 ألف سهم.
وهذا الخبر عشانك يا بوخليفة
استغفر الله العظيم
ضوابط المشاركة
