السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صبحكم الله بالنور والسرور
يعطيكم العافية
|
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صبحكم الله بالنور والسرور
يعطيكم العافية
رب اغفرلي وارحمني وتب علي
وزير العدل خلال افتتاح مؤتمر المصرف الدولي للتثمين العقاري: تشريعات جديدة للحفاظ على الثروة العقارية2012-04-18
محمد طلبة:
أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل أن الانطلاقة الاقتصادية التي تشهدها قطر تتطلب دعماً من كافة القطاعات بالدولة، ويأتي دور الثروة العقارية لتكون حافزة لهذه الانطلاقة وأساساً لها، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لأدوات الحفاظ على هذه الثروة العقارية، وأولى هذه الأدوات التثمين الصحيح الواقعي لها، مما يؤدي إلى تقييمها على نحو لا إفراط فيه ولا تفريط، وهو ما يعظم دور مهنة التثمين العقاري في الفترتين الحاضرة والقادمة. وأضاف الوزير في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر المصرف الدولي للتثمين العقاري أن وزارة العدل تؤكد على أهمية البعد القانوني لنشاط التثمين العقاري وضرورة شموله بالتنظيم وضبط إجراءاته ومقوماته، فكثرة الجهات المشتغلة بالتثمين العقاري، والتضارب في الأنظمة المتبعة بينها، فضلاً عن أخطاء الدخلاء على هذا المجال، والذين يعوزهم الخبرة والمعرفة العلمية بأسسه وأساليبه الصحيحة والحديثة. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي ان استراتيجية المصرف تهدف لبناء شراكة حقيقية مع عملائه بصفة عامة، وعملاء القطاع العقاري بصفة خاصة، وهذه الشراكة لن تكون محصورة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية المتميزة فقط، وإنما تمتد للمبادرة بنقل وتقديم الخبرات المعرفية.
التفاصيل >>>>
خلال افتتاحه مؤتمر المصرف الدولي للتثمين العقاري
وزير العدل: تشريعات جديدة للحفاظ على الثروة العقارية
وأضاف الوزير في كلمته خلال افتتاحه مؤتمر المصرف الدولي للتثمين العقاري أن وزارة العدل تؤكد على أهمية البعد القانوني لنشاط التثمين العقاري وضرورة شموله بالتنظيم وضبط إجراءاته ومقوماته، فكثرة الجهات المشتغلة بالتثمين العقاري، والتضارب في الأنظمة المتبعة بينها، فضلاً عن أخطاء الدخلاء على هذا المجال، والذين يعوزهم الخبرة والمعرفة العلمية بأسسه وأساليبه الصحيحة والحديثة، كل ذلك يضر بأداء الحقوق وإقامة العدل بين الناس، كما يضر التمويل والاستثمار العقاري ويؤثر على سمعة الممول في السوق، فضلاً عن تأثيره السلبي على النظام المالي والاقتصادي بعامة، وما ذلك إلا لأن الأصول العقارية من أراض وممتلكات أصبحت جزءًا أساسياً من المنظومة الاقتصادية الحديثة، يتناولها الأخذ والعطاء والبيع والرهن والإرث والدين. وأوضح وزير العدل أنه من الضروري تقنين مهنة التثمين العقاري من خلال التشريعات والأنظمة الإدارية التي تحمي وتنظم هذه المهنة وتضع لها الأسس التي تتلاءم مع طموحات المختصين والخبراء وتحقق احتياجات المجتمع، وترتقي بها، شأنها في ذلك شأن بقية المهن في المجتمع. وأضاف إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرحب بكم على أرض دوحة الخير في المؤتمر الأول للتثمين العقاري في دولة قطر، هذا المؤتمر الذي ينعقد في وقت تشهد فيه قطر نهضة حديثة وشاملة في كافة المجالات، سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وثقافية، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر 2030، التي تحظى بالرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – أمير البلاد المفدى "حفظه الله".
◄ أهمية دور المثمن العقاري
وقال الوزير.. لقد أرسى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أساس التعامل في الثروة العقارية منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان يوم أن أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يؤسس المسجد في المدينة المنورة حين قال: "يا بني النجار ثامِنوني بحائطكم هذا" فهذا القول الكريم أوضح أن التعامل في العقار لابد وأن يكون على أساس تقييم وتثمين صحيح حقيقي، ومن هنا يبرز دور المثمن العقاري وما يقوم به من تقدير ليكون دليلاً على قيمة الثروة العقارية بالدولة، هذه المهنة التي أدرك المسؤولون بالدولة مدى أهمية وضرورة قيامها على أسس ومعايير وضوابط علمية وقانونية، لما لهذا النشاط من تأثير مباشر وقوي على الضمان العقاري بالمصارف والتأمين، مما يقتضي من الدولة وضع الضوابط والمعايير والشروط لممارسة مهنة التثمين العقاري، وكذا أسس الرقابة عليها مما يؤدي إلى تحسين أداء هذه المهنة والارتقاء بخبرات ومعرفة القائمين بها، لكل ذلك نقدر لمصرف قطر الإسلامي سبقه في تنظيم هذا المؤتمر للفت الانتباه إلى مدى أهمية وخطورة هذا النشاط على الاستثمار العقاري والتقدم الاقتصادي بصفة عامة. وتوجه وزير العدل بالشكر لمصرف قطر الإسلامي على المبادرة بعقد هذا المؤتمر ولحضوركم ومشاركتكم في أعماله.. متمنياً من الله العلي القدير أن يوفقكم لما فيه الخير، ومتمنياً لمؤتمركم كل التوفيق والنجاح.
◄ تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية المتميزة
من جانبه أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أن المصرف يقوم بتنظيم هذا المؤتمر في إطار إستراتيجيته التي تهدف لبناء شراكة حقيقية مع عملائه بصفة عامة، وعملاء القطاع العقاري بصفة خاصة، وهذه الشراكة لن تكون محصورة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية المتميزة فقط، وإنما تمتد للمبادرة بنقل وتقديم الخبرات المعرفية، والمبادرات العالمية الناجحة، من أجل مساعدة العملاء في تطوير أعمالهم واستثماراتهم. وذلك باتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على معلومات دقيقة ورؤية واضحة. وأضاف أن اختيار موضوع " التثمين العقاري " ليكون عنواناً لهذا المؤتمر جاء من منطلق أن الاستثمارات العقارية أصبحت من اللبنات الأساسية التي تقوم عليها اقتصادات الدول ومصالح المستثمرين أفرادا وشركات، ولهذا يصبح التثمين العادل مطلباً أساسيا لمعرفة القيمة الحقيقية للأصول العقارية لأي عملية استثمارية يشكل العقار جزءًا منها. وإدراكاً من المصرف لأهمية التثمين العقاري الذي أصبح صناعة تقوم على أسس ومعايير تحكم جوانبها: المالية والقانونية والشرعية، حرصنا على أن يتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع شركة "سي بي ريتشارد إليس " العالمية المتخصصة في الخدمات والاستشارات العقارية، نظراً لما لها من خبرات رفيعة في هذا المجال. وكذلك الاستعانة بخبرات قطرية وخليجية لها خبرة سنوات طويلة في مجال التثمين العقاري. وأوضح أن المصرف يؤكد بتنظيمه لهذا المؤتمر حرصه على استمرارية دوره الريادي في تطوير الصيرفة الإسلامية، وتعزيز مساهمته في النهضة الاقتصادية الحديثة التي تشهدها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.. ونتطلع إلى أن يكون المؤتمر فرصة لجميع المشاركين للاطلاع على المفاهيم الحديثة للتثمين العقاري، الذي أصبح يشكل ضرورة أساسية للمستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم. وأتمنى للجميع الاستفادة القصوى من الأفكار والمعارف التي يطرحها الخبراء والمختصون الذين يتحدثون في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
◄ تعزيز الثقة في القطاع المصرفي
وناقش المؤتمر في الجلسة الثانية البعد المالي للتثمين العقاري حيث أكد أحمد مشاري الرئيس التنفيذي بالإنابة –مصرف قطر الإسلامي أن التثمين العقاري الدقيق والشفاف يعتبر ضرورة لا غنى عنها بالنسبة للتمويل العقاري لأنه يعزز الثقة في القطاع المصرفي ككل، ويقوي نزاهة الرهونات والضمانات التي تحصل عليها المصارف. ومن هذا المنطلق، يمثل التثمين ركيزة أساسية من ركائز نظام الرهن العقاري، لأن الثقة في قيمة العقار تجعل التمويل بالرهن العقاري طريقة أقل مخاطرة وتكلفة لتمويل العقارات، مما يصبح معه حلم تملك سكن شخصي واقعاً ملموساً للعديد من العملاء. وأضاف.. سوف تساعد الشفافية في أساليب وطرق التثمين العقاري، والتقارير التي تنجز على ضوئه في التقليل من المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري على نحو كبير، وهذا ما سيؤدي إلى ثقة أكبر في الأسواق العقارية من طرف مالكي العقارات، والمصارف، والمستثمرين. ولعله من المفيد التذكير بأن من بين أغراض قواعد نظام بازل 2 هو جعل رأس المال أكثر حساسية للمخاطر، مما يعني القيام بتقدير أفضل وأدق للمخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية بهدف توزيع فعال لرأس المال. وبطبيعة الحال، تنطوي هذه القاعدة على أبعاد مهمة بالنسبة للتثمين لأغراض التمويل العقاري. إذ تعتمد متطلبات رأس المال بالنسبة للتمويل العقاري بنظام الرهن أو الإجارة على جملة من المعايير لعل أبرزها نسبة القيمة إلى القرض Loan to Value Ratio LTV، التي تتراوح عادة بين %60 و%80، مع إمكانية الرفع منها في حالات التمويل المحفوف بمخاطر أكبر. وهذا ما يجعل هذه المقاربة المبنية على عامل المخاطر عمليات تثمين أكثر دقة وشفافية. وأكد مشاري الأهمية البالغة للتثمين العقاري بالنسبة لاقتصادات دول المنطقة عموماً والقطاع العقاري خصوصاً، والحاجة الماسة إلى تقنين مهنة التثمين من خلال التشريعات والأنظمة الإدارية المناسبة. ونحن كمصرفيين إذ نشاطر هذا التوجه وندعمه، نعتقد أن التثمين العقاري السليم يعد من الأهمية بمكان بالنسبة للقطاع المصرفي وعاملاً مهماً من عوامل الاستقرار المالي، وأنا على يقين أن زملائي من المتحدثين في هذه الجلسة سوف يسلطون الضوء على جوانب مالية متنوعة وهامة للتثمين العقاري. وقال مشاري.. ندرك كمصرفيين أن التمويل العقاري لأغراض تجارية يخضع لمقاربة مغايرة نوعاً ماً. فعندما تقدم المصارف على منح التمويل للشركات العقارية أو لموجودات تجارية، تقوم بجملة من عمليات التقييم الكمي والنوعي. إذ ينصب التقييم النوعي غالباً على مالكي شركات العقار أو من يتحكم في هياكلها، في حين يركز التقييم الكمي بشكل أساسي على السيولة المالية للمقترض وقدرته على تسديد الدين. ويبقى تقييم الرهونات التي تحصل عليها المصارف من الأهمية بمكان، إلا أنها ليست العامل الأوحد. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر تقييم المركز المالي للشركة طالبة التمويل عاملاً حاسماً أيضاً. ويفيد هذا التركيز على السيولة المالية أن تحليل سوق الإيجارات له أهمية بالغة بالنسبة لتقييم الاستقرار المالي للشركة. ويقوم تقييم الرهونات على أساس حجم القرض مقارنة بالقيمة السوقية للعقار. وغالبا يكون معدل القيمة مقارنة بالتمويل في حدود 60-75 في المائة. إلا أنه قد تكون المعدلات أعلى من ذلك خاصة بالنسبة للعقارات السكنية المعدة للإيجار والتي أثبتت التجربة أن سوقها أكثر استقراراً من سوق العقار التجاري.
◄ المصارف تعتمد على مثمنين مستقلين
وأضاف إذا كانت أغلب البنوك لديها مثمنون ضمن كوادرها من الموظفين، فإنه يلاحظ اعتماد المصارف بشكل متزايد على خبراء تثمين عقاري مستقلين في حالة التمويل العقاري. وتتنوع طرق التثمين التي تستخدمها المصارف بين أسلوب مقارنة المبيعات، أي تحليل الصفقات المنجزة في السوق وبيان السيولة المالية وتقديرات المداخيل. وعادة ما تطلع المصارف على معلومات عقود الإيجار، وتقوم بعملية مراجعة للعقارات لتقييم حالة الصيانة ومدى حاجتها لإعادة استثمار. إن الاعتماد على خبراء تثمين معتمدين للقيام بعملية التثمين وإصدار تقارير دقيقة وفق أعلى المعايير الدولية صار مطلبا ملحاً أكثر من أي وقت مضى، فتلك التقارير مفيدة في مختلف العمليات المالية. فعلى سبيل المثال، إذا تم استخدام العقار المثمن كضمان مقابل التمويل، تكون عملية الموافقة على التمويل من طرف البنك أسرع مما إذا كان تقرير تثمين العقار معتمد من لدن مثمن عقاري قانوني. ويكون هذا الاعتماد ضرورياً أيضاً في حالات مختلفة حيث قيمة العقار أو الممتلكات لها بعد قانوني ملزم في حالات مثل: الميراث، والوصية، والتأمين، والتقارير المالية للشركات وغيرها.
◄ حماية المستثمرين والمستأجرين
وقدم أسامة عبدالرازق رئيس التدقيق الشرعي – مصرف قطر الإسلامي – ورقة عمل عن التثمين العقاري أكد فيها أن السوق العقاري مليء بالمتغيرات والمؤثرات المختلفة، وهناك خطورة في التعامل مع الوسطاء العقاريين القائمين أعمال التقييم بحكم تواجدهم في السوق العقاري، وأثر ذلك على قطاعات البنوك وشركات التمويل والمصارف المالية وشركات التأمين، ومن أهم فوائد التثمين أنه يجنب المستثمرين أو المستأجرين دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية التي قد تسبب خسائر كبيرة.
كما يحدد قيم البيع والشراء للقطاعات المستفيدة. ويقلل من المضاربات العقارية التي تضر بالاقتصاد، ومن ثم يدعم توفير السيولة للمستفيدين في جميع المجالات،. ويساهم التقييم في عملية تنظيم وتخطيط المدن، حيث ينصح المالك بأعلى وأفضل استخدام للمواقع حسب نظام البناء المصرح به. ويوفر للشركات قيم أصولها التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية. وتحليل وتقدير أداء الاستثمارات العقارية التي يحتاجها المستثمرون للمقارنة مع استثمارات في القطاعات الأخرى. ويساعد على تحديد رسوم الضرائب والزكاة المتعلقة بالعقار. ويساهم في فض المنازعات في المحاكم الشرعية. ويستحق المثمّن أخذ الأجرة على الصحيح عند الاستعانة به من قبل القاضي؛ لأن الأجرة في هذه الحالة عوض عن عمل، والمثمن في هذه الحالة يعد من أهل الخبرة. وأضاف أن التعريف الاصطلاحي للتثمين العقاري بمعناه التسعير بأنه: "تقدير بدل عن كل مبيع له أصل وقرار ثابت كالأرض والدور ونحوها ويتم بالحدس والتخمين"و لا يكون التثمين إلا في المعاوضات (وهي ما فيها المبادلة بعوض)، ولا يدخل التثمين في التعويضات في التصرفات المقتضية للضمان، كالإتلاف والغصب، بل يدخل فيها التقويم. ويكون تعريف التقويم العقاري هو " تقدير بدل نقدي عن كل عين أو منفعة لها أصل وقرار ثابت –كالأرض والدور ونحوها أي القيمة التي يعادلها في حال المعاوضة به عنها حقيقة أو افتراضا"وبناء عليه فإن التعريف الثاني الذي يفسر التثمين بالتقويم لا يختص بالمعاوضات بل يدخل أيضا في التعويضات.
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صفة عمل المثمّن، فمنهم من يرى أن المثمّن كالحاكم، والتثمين هو من قبيل الحكم. وهو قول عند المالكية.
ومنهم من يرى أن المثمّن كالمخبر، والتثمين من قبيل الخبر. وهو قول عند الحنابلة.
ومنهم من يرى أن المثمّن كالشاهد، فيكون التثمين من قبيل الشهادة. وللمثمّن شروط لا بد من توافرها فيه عند القيام بعمل التثمين ومن هذه الشروط:
الشرط الأول: العدد.. وهو محل خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: ألا يقل عدد المثمنين عن اثنين. وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول عند المالكية، وقول محمد بن الحسن من الحنفية. وذلك من منظور الشهادة
القول الثاني: أنه لا يشترط العدد، بل يكفي مثمن واحد. وهو قول جمهور الحنفية، وقول عند المالكية، وقول ضعيف عند الحنابلة.من منظور الحاكم.
ويرجع الاختلاف في العدد بين الفقهاء هل هو من قبيل الشهادة أو الحكم أو الخبر، فمن يرى أنه من قبيل الشهادة فإنه يشترط العدد بحيث لا يقل عن اثنين كما هو حال الشهادة.، ووجه شبهه بالشهادة أنه إلزام لمعين. ومن يرى أن التثمين من قبيل الحكم أو الخبر فإنه لا يشترط العدد، بل يكتفي فيه بالواحد، كما هو الحال في الأحكام أو الأخبار.
الشرط الثاني: التكليف (البلوغ والعقل): فلا تصح الاستعانة بالصبي ولا المجنون أو المعتوه، وذلك لأن من شرط المثمّن –كما سيأتي– العدالة والخبرة، وهذا متعذر في الصبي في الغالب، وغير متحقق في غير العاقل، كما أن المثمن إما أن يكون كالحاكم أو الشاهد، والتكليف شرط فيهما.
الشرط الثالث: العدالة: وقد عرفها الماوردي بقوله: "أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه "، وتتحقق العدالة باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، والبعد عما يقدح في المروءة ويشترط في المثمن العدالة، لأنه إما أن يكون بمنزلة الشاهد أو الحاكم، والعدالة معتبرة فيهما.
الشرط الخامس الخبرة: يشترط في المثمن أن يكون خبيرا بالشيء الذي يراد تثمينه، مطلعا على قيمته، وما يطرأ عليها من ارتفاع أو هبوط، عارفا بالعوامل المؤثرة في ذلك.
الشرط السادس: انتفاء التهمة.. يشترط في المثمن أن تنتفي التهمة عنه وذلك بأن يكون خاليا من الغرض فيما يتصل بالتثمين، ليكون تثمينه مقبولا، وقد نص على هذا الحنفية في تثمين الأعيان والمنافع، فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية "أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة الخلو عن الغرض".
الشرط السابع: مشاهدة العين المراد تثمينها، والإحاطة بجميع صفاتها.
وناقش المؤتمر عدد من القضايا العقارية المهمة ودور القطاع العقاري في اقتصاد أي دولة، وتتداخل عوامل كثيرة في التأثير على قيمته. وقد قاد الوعي لأهمية العلاقة التي تجمع القطاع العقاري بالاقتصاد الوطني.
في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر...الغانم: الدولة تفقد مبالغ ضخمة من التقديرات غير السليمة للعقارات
أكد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل أن التثمين العقاري غير المناسب للثروة العقارية يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد المحلي والمؤسسات العاملة فيه..
وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر أن وزارة العدل تعاني من التقديرات غير السليمة للعقارات مما يفقد الدولة مبالغ كبيرة بسبب ضياع الرسوم المستحقة على هذه العقارات..
وأوضح أن هناك آليات ونحن نبحث تقنين التثمين العقاري من خلال التشريعات والقوانين وهناك لجنة مختصة في وزارة العدل تقوم بالتقييم المناسب لبعض العقارات التي تحول إليها إذا كان هناك تثمين غير سليم وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقنين هذا الموضوع بحيث تكون هناك آليات محددة تتبعها الجهات الحكومية والجهات الخاصة..
وطالب الوزير بأن تكون هناك جهة موحدة مركزية تقوم بعملية التثمين العقاري بالتعاون مع القطاع الخاص مثلما يحدث في بعض دول الخليج.. موضحا أنه يجب إيجاد الثقة في التثمين العقاري من خلال القوانين والآليات السليمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة شويهينــه
صباح النور
شكرا حجية
أما استلم منصب المشرف العام ما راح أنساج
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح النور والسرور
استغفر الله العظيم
لاحظو الخبر اعلاه مافي نقطه رابعه !! في شروط المثمن
50 مليون ريال أعلى صفقة لأرض فضاء في عين خالد ...أزدان: ارتفاع طفيف في التعاملات العقارية وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى2012-04-18
الأراضي الفضاء تواصل هيمنتها على التعاملات بنسبة 65.5% من مجمل مبايعات الأسبوع
الدوحة تستحوذ على 36.7% من التعاملات بقيمة 192 مليون ريال وتراجع 13.6%
تداولات العقارات تسجل بيع 24 فيلا و14 بيتا و6 عمارات سكنية و4 مساكن شعبية
ارتفاع المعدل اليومي للتعاملات العقارية إلى 105 ملايين ريال وتراجع عدد الصفقات 2%
قالت شركة أزدان العقارية إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا في التعاملات العقارية على مستوى المبايعات والرهن، حيث شهد حجم المبايعات للأسبوع الممتد من 8 وحتى 12 أبريل الجاري ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المبايعات العقارية للأسبوع الماضي حوالي 522.5 مليون ريال وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، وتراجع عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 147 صفقة مقابل 151 صفقة في الأسبوع السابق بنسبة انخفاض بلغت 2%.
وأشار تقرير أزدان العقاري الأسبوعي إلى أن هدوء التعاملات العقارية يعود إلى غياب الصفقات الاستثنائية الكبرى خصوصا في بلدية الدوحة والتي سجلت فيها أعلى صفقة مبلغ 23.5 مليون ريال فقط.
وأشار التقرير إلى أن بلدية الريان برزت هذا الأسبوع من حيث التعاملات العقارية حيث حققت انتعاشا ملحوظا على مستوى عدد الصفقات وقيمتها كما أنها شهدت تسجيل أكبر صفقة في تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق بقيمة 50 مليون ريال.
وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105 ملايين ريال مقابل 101 مليون ريال في الأسبوع السابق.
الدوحة تتصدر التعاملات
وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد تصدرت بلدية الدوحة في تعاملات الأسبوع من حيث قيمة الصفقات المنفذة، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في بلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي 191.9 مليون ريال مقابل 222.1 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته حوالي 13.6 بالمائة، واستحوذت الدوحة على نسبة 36.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع، وذلك عن طريق تنفيذ 37 صفقة مقابل 45 صفقة في الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 23.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع بيت للسكن في المنصورة مساحته 1284 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال، كما تم بيع فيلا في منطقة أم لخبا بسعر 20.7 مليون ريال مساحتها 1016 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 20.4 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لقطيفية بسعر 15 مليون ريال مساحتها 2626 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5712 ريالا، كما تم بيع أرض فضاء في منطقة لقطيفية بسعر 14 مليون ريال مساحتها 5254 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2664 ريالا.
وتم بيع أرض فضاء في فريج بن درهم مساحتها 1049 مترا مربعا بسعر 10.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 10 آلاف ريال، كما تم بيع بيت للسكن في النجمة مساحته 410 أمتار مربعة بسعر 8.4 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 20.6 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في فريج بن عمران مساحته 592 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 13.5 ألف ريال.
وتم بيع عمارة سكنية في مدينة خليفة الجنوبية مساحتها 399 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 15 ألف ريال.
واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 37.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 62.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 119.5 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 6 فلل و13 بيتا سكنيا و6 عمارات سكنية.
ارتفاع في الريان
جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية في ترتيب قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التعاملات في بلدية الريان 167.7 مليون ريال مستحوذة على 32.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 27 صفقة وبزيادة في قيمة التعاملات بنسبة 119% مقارنة مع الأسبوع السابق.
وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 50 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 13734 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3640 ريالا، وتم كذلك بيع أرض فضاء في منطقة ازغوى مساحتها 14910 أمتار مربعة بسعر 23 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 1542 ريالا، وتم بيع مجمع سكني في منطقة اللقطة بسعر 17.5 مليون ريال مساحتها 3236 مترا مربعا بسعر 5408 ريالات للمتر المربع، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم بسعر 12.2 مليون ريال مساحته 5060 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2421 ريالا.
واستحوذت الأراضي على نسبة 75.5 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 126.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 41 مليون ريال وشملت بيع 7 فلل وبيت سكني واحد ومجمع سكني واحد و4 مساكن شعبية.
أم صلال في المرتبة الثالثة
جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 76.9 مليون ريال وبنسبة 14.7 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 37 صفقة، محققة ارتفاعا عن الأسبوع السابق بنسبة بلغت 101 بالمائة من حيث قيمة التعاملات.
وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 19 مليون ريال لأرض فضاء في منطقة أم عبيرية مساحتها 12031 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1580 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم العمد مساحتهما 9765 مترا مربعا بسعر 14.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 1505 ريالات، كما تم بيع أرض فضاء في أم صلال على مساحتها 3834 مترا مربعا بسعر 6.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 1722 ريالا، وتم بيع فيلا من طابقين وملحق في الخريطيات مساحتها 506 أمتار مربعة بسعر 2.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 2940 ريالا.
واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 89.3% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة إجمالية بلغت 68.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 10.7 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال.
تراجع في الوكرة
جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.6 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 44.9 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، وبتراجع في قيمة التعاملات بنسبة 18.5 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.
وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 18.6 مليون ريال لأرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 3857 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 4843 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1351 مترا مربعا بسعر 4.8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 3552 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوكير مساحتها 1092 مترا مربعا بسعر 3 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 2793 ريالا، كما تم بيع فيلا في الوكرة مساحتها 458 مترا مربعا بسعر 2.4 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 5240 ريالا.
واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 86 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 38.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 14 بالمائة من قيمة التعاملات نتيجة بيع 3 فلل بقيمة إجمالية 6.3 مليون ريال.
15 صفقة في الظعاين
جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 25.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقات، واستحوذت بلدية الظعاين على نسبة 4.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.
وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 7 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 4033 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1739 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الصخامة مساحتها 1396 مترا مربعا بسعر 2.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 1962 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 1190 مترا مربعا بسعر 2.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 2100 ريال.
واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90 بالمائة من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 23.35 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 10 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة بلغت 2.55 مليون ريال.
تعاملات محدودة في الخور
جاءت بلدية الخور في المرتبة السادسة، حيث تم تنفيذ 9 صفقات بقيمة بلغت 8 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 1.5 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وبتراجع بنسبة 54 بالمائة عن الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة أعلى صفقة 1.25 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في الخور مساحتها 481 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2600 ريال، كما تم بيع فيلا في الخور مساحتها 515 مترا مربعا بسعر 1.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 2330 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في الذخيرة مساحتها 596 مترا مربعا بسعر 868 ألف ريال، بحساب سعر المتر المربع 1456 ريالا.
واستحوذت الأراضي على ما نسبته 69.4% من مجمل تعاملات بلدية الخور بقيمة بلغت 5.5 مليون ريال، فيما استحوذت العقارات على ما نسبته 30.6% من مجمل التعاملات بقيمة 2.45 مليون ريال نتيجة بيع فيلتان.
5 صفقات في الشمال
جاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة والأخيرة نتيجة تنفيذ 5 صفقات فقط بقيمة إجمالية 7 ملايين ريال مستحوذة على نسبة 1.35% من إجمالي تعاملات الأسبوع، وبارتفاع نسبته 66% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغت قيمة أعلى صفقة 4 ملايين ريال لأرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 3676 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 1088 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع بسعر 1.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 968 ريالا.
واستحوذت الأراضي على نسبة 100 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال.
نشاط في الأراضي
على صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 65.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي إذ بلغت قيمتها 342.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير أزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 24 فيلا، و14 بيتا سكنيا و6 عمارات سكنية و4 مساكن شعبية ومجمع سكني واحد.
وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت سكنية بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 180.2 مليون ريال وبنسبة 34.5% من مجمل التعاملات.
وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة عين خالد التابعة لبلدية الريان بقيمة 50 مليون ريال.
عيسى كلداري: التعاقد جاء بعد دراسة وتقييم دقيقين لاحتياجات المشروع...لوسيل توقع عقد الإشراف على أعمال البناء لشركة دورش الألمانية2012-04-18
الدوحة - الشرق:
أعلنت شركة لوسيل للتطوير العقاري أمس عن تعاقدها مع شركة "دورش" الألمانية للاستشارات، للإشراف على أعمال البناء في مشروع مدينة لوسيل الرائد.
وستكون "دورش"، بموجب العقد، مسؤولة عن خدمات الإشراف على أعمال البناء في 11 حزمة من حزم البناء متعددة المهام والتي تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات الهندسية.
وقد أقيمت مراسم توقيع العقد في 28 مارس الماضي بمقر شركة لوسيل، حيث أبرم العقد كل من المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، والسيد أولاف هوفمان رئيس شركة دورش وفي حضور لفيف من كبار المديرين التنفيذيين في شركة لوسيل للتطوير العقاري.
وقال المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري: "إن إسناد هذا المشروع المرموق والفريد إلى شركة دورش للخدمات الاستشارية تم بعد دراسة متأنية وتقييم دقيق لما يحتاجه المشروع من شركة استشارات ملتزمة وقادرة على أداء مهمتها بنجاح وفي حدود الجدول الزمني المتفق عليه، وبالنظر لأهمية مشروع مدينة لوسيل وحجم العمل المطلوب فيه، ارتأينا أن شركة دورش هي الجهة المناسبة لتكون شريكا لشركة لوسيل للتطوير العقاري لتنفيذ هذه المهمة".
وفي معرض تعليقه على فوز شركته بهذا العقد، أكد السيد أولاف هوفمان رئيس شركة دورش: "نطمح دوما إلى تقديم أفضل الحلول التقنية وتحقيق التوازن في التكاليف والالتزام بالجداول الزمنية في كل مشروع نعمل على تصميمه وتنفيذه، وسنقوم بالإشراف على هذا المشروع محلياً من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء من مكتبنا في الدوحة، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد فرصة لتوسيع دائرة خبراتنا في قطر، حيث نعمل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030".
يذكر أن اختيار شركة دورش لتوقيع هذا العقد جاء بعد عملية تقييم ومفاضلة متأنية شملت عددا من الشركات الدولية في مجال الاستشارات، حيث تتمتع شركة دورش بسمعة طيبة لاسيَّما في تنفيذ الأعمال ذات الجودة العالية وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.
وتأسست شركة لوسيل للتطوير العقاري – وهي شركة تابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري – في سبتمبر 2008 لتكرس أعمالها في عمليات التطوير والبناء وغيرها من المهام الخاصة بمشروع مدينة لوسيل الرائد، حيث تم إنشاء شركة لوسيل للتطوير العقاري بهدف تسهيل العلاقات مع المساهمين الرئيسين في مدينة لوسيل، بما في ذلك المستثمرين وشركاء التنمية في المشروع.
ويجسد مشروع مدينة لوسيل رؤية دولة قطر، حيث وضعت شركة الديار القطرية المخطط الرئيس للمدينة، بينما تعمل شركة لوسيل للتطوير العقاري على تنفيذها لتصير في نهاية المطاف مدينة راقية وفريدة من نوعها في قطر والمنطقة والعالم.
ويعد مشروع مدينة لوسيل أحد أضخم المشاريع التي يجري تنفيذها على مستوى العالم، فهو يمتد على مساحة هائلة تبلغ 38 كيلو مترا مربعا. ومن المقرر أن تستوعب المدينة أكثر من 450.000 شخص يعيشون ويعملون ويهتمون بأسرهم ويستمتعون بحياتهم فيها. ولن تتضمن المدينة على فرص جديدة للسكن والتجارة والضيافة ومتاجر التجزئة فقط، بل ستوفر كل ما يحتاجه السكان من مدارس ومرافق طبية وترفيهية ومراكز للتسوق.
في تصنيفاته الائتمانية..بنك الكويت الوطني يتفوق على أكبر 10 بنوك عالمية2012-04-18
الكويت – الشرق :
كشفت دراسة حديثة حول التصنيفات الائتمانية لأكبر البنوك العالمية عن تفوق بنك الكويت الوطني على أكبر وأبرز 10 بنوك عالمية، وذلك رغم الفارق الكبير في الحجم والإمكانات المالية.
وأظهرت الدراسة أن بنك الكويت الوطني يتفوق في تصنيفاته الائتمانية على كل من جي بي مورغان تشايس، سيتي غروب، بنك أوف أمريكا، مجموعة غولدمان ساكس، دوتشه بنك، مورغان ستانلي، باركليز، ستاندرد تشارترد، كريديه سويس، يو بي أس، وغيرها الكثير من البنوك العالمية.
وبذلك، لم يكرس بنك الكويت الوطني موقعه كأفضل بنوك الشرق الأوسط وأعلاها تصنيفا وأمانا فحسب، بل إنه قارع الكبار على الساحة العالمية وتفوق عليهم من حيث معايير القوة المالية وجودة الأصول والرسملة المرتفعة، وهو ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يتمتع بها الوطني بإجماع عالمي.
وكانت وكالات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندرد أند بورز قد ثبتت جميعها مؤخرا تصنيفات بنك الكويت الوطني للأجلين القصير والطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما قامت بخفض تصنيفات كبرى البنوك العالمية نتيجة ما تشهده هذه البنوك من صعوبات مالية وانكشافات على مخاطر مرتفعة تهدد استقرارها ومستقبلها رغم مئات مليارات الدولارات التي ضخت فيها والبرامج الحكومية لإنقاذها.
زين السعودية تتكبد خسائر في الربع الاول2012-04-18
دبي - (رويترز) :
قالت شركة زين السعودية للاتصالات المثقلة بالديون إنها أوشكت على استكمال صفقة لإعادة تمويل قرض مرابحة قيمته 2.6 مليار دولار يستحق في يوليو تموز بعد أن أعلنت عن خسائر فصلية جديدة.
وقالت الشركة في بيان إلى البورصة السعودية إنها "بصدد إنهاء المستندات والترتيبات اللازمة لإعادة تمويل هذه المرابحة بإتفاقية أخرى متوسطة الأجل تحل محلها وتمتد لمدة خمس سنوات. وسوف تعلن الشركة عن التفاصيل اللازمة بهذا الخصوص في قت لاحق."
ومازالت الشركة تسعى لتحقيق أرباح فصلية منذ نحو أربع سنوات حينما أطلقت خدماتها وتبلغ خسائرها المتراكمة الآن نحو عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) بعدما أعلنت عن خسائر في الربع الأول من العام الحالي قدرها 420 مليون ريال وذلك مقارنة مع خسائر بلغت 532 مليون ريال في الربع الأول من 2011.
ويبلغ إجمالي خسائر زين السعودية الآن نحو 72 بالمئة من رأسمالها بينما تنص قواعد البورصة السعودية على أن الشركات المدرجة يجب أن تخفض رأسمالها إذا تجاوزت الخسائر 75 بالمئة.
واقترحت الشركة خفض رأس المال المساهم به نحو 66 بالمئة ثم إصدار أسهم جديدة بقيمة ستة مليارات ريال بحسب بيان نتائجها المالية في الربع الأخير من العام الماضي.
صح وينه
رب اغفرلي وارحمني وتب علي
شويهينه و الريان
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وصباح النوور
ضوابط المشاركة
