10.2 مليار دينار حجم السيولة المحلية حتى فبراير
الأيام - 21/04/2012
واصلت السيولة المحلية في البحرين نموها خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 10.2 مليار دينار، مع تحسن واضح لودائع القطاع الخاص وتحديداً ودائع الأجل والتوفير، فيما سجلت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي نمواً قدره 3 مليارات دولار بعد تراجع استمر 4 اشهر متتالية.
وتعكس هذه الأرقام في قوة للاقتصاد وتأقلمه مع الظروف والأزمات سواء الدولية منها كتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوربية، أو الأحداث السياسية والأمنية التي تعرضت لها عدد من الدول العربية ومنها البحرين، وبتالي قدرته على جذب رؤوس الأموال وتحقق حالة من المطأنينة للمستثمرين، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية.
وخالفت هذه البيانات نظرة كالة موديز للتصنيف الائتماني للنظام المصرفي البحريني التي قالت ان النظرة المستقبلية للقطاع لا تزال سلبية، مشيرة إلى أن البيئة التشغيلية ضعيفة وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد المخاطر السلبية خلال النظرة المستقبلية البالغة من 12 - 18 شهراً، وهي النظر التي رفضها خبراء ومحللون مشيرين إلى تحقيق البنوك التجارية المدرجة نمواً خلال العام الماضي نسبته 78.2% إلى 156 مليون دينار تقريباً، وهي ما تدلل - بحسب آرائهم - على الوضع الجيد لهذه البنوك بعد مرور نحو عام ونصف على بداية الأحداث السياسية في البحرين وبقية الدول العربية ومرور نحو أربع سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتوضح نشرة مصرف البحرين المركزي لشهر فبراير – أحدث نشرة – ارتفاعا طفيفاً لحجم النقد المتداول خارج المصارف ليصل إلى 408.8 مليون دينار، إلا أنه يشكل نمواً نسبته 10.3% مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 370.7 مليون دينار.
كما تشير البيانات إلى نمو حجم ودائع القطاع الخاص المحلية خلال شهر فبراير إلى نحو 7.96 مليار دينار تقريباً بزيادة قدرها 160.4 مليون دينار مقارنة مع شهر يناير الماضي، فيما بلغت محصلة الزيادة قياساً مع ذات الشهر من العام الماضي بنحو 5.4% والتي كان تتبلغ حينها 7.55 مليار دينار.
ويأتي نمو ودائع القطاع الخاص المحلية خلال فبراير نتيجة إلى زيادة الودائع الأجل والتوفير بنحو 224.2 مليون دينار على أساس شهري إلى 5.73 مليار دينار، متجاهلة تأثير تراجع حجم الودائع تحت الطلب بنحو 63.8 مليون دينار لتصل إلى 2.24 مليار دينار.
ويعكس نمو ودائع الأجل والتوفير مقابل انخفاض الودائع تحت الطلب حالة من الاستقرار بين المستثمرين والمودعين بالنسبة إلى أوضاع البنوك التجارية المحلية من جهة، ومن جهة أخرى تدلل على استمرار تراجع الفرص الاستثمارية في البلاد مما يدفع المستثمرين إلى ابقاء أموالهم في البنوك للحصول على فوائد وأن كانت بنسبة متدنية.
أما بنسبة إلى ودائع الحكومة فقد سجلت تراجعاً بنسبة 5.3% خلال فبراير لتصل إلى 1.84 مليار دينار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه.
وتشير الأرقام إلى تراجع حجم عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» - وهو الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وودائع الخاص المحلية تحت الطلب- في فبراير بنسبة 2.3% إلى 2.64 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار في يناير الماضي، إلا أنه لايزال أعلى مما كان عليه في فبراير 2011 بنحو 9% حيث كان يبلغ حينها 2.4 مليار دينار.
أما عرض النقد المتوسط «ن2» - يتكون من «ن1» إضافة إلى ودائع الأجل والتوفير لـ»الخاص»- فقد سجل ارتفاعاً بلغ 161.6 مليون دينار على اساس شهري لتصل إلى 8.37 مليار دينار، فيما بلغت نسبته نموه خلال 12 شهراً بنحو 445.4 مليون دينار، ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع ودائع الأجل والتوفير للقطاع الخاص المحلية.
وحقق عرض النقد بمفهومه الواسع «ن 3» - يتكون من «ن2» وودائع الحكومة - ارتفاعاً بنحو 59.3 مليون دينار خلال فبراير لتصل إلى 10.2 مليار دينار تقريباً.
وجاء ارتفاع «ن3» وهي التي يعبر عنها بالسيولة المحلية نتيجة إلى نمو ودائع الأجل والتوفير إلى 5.7 مليار دينار على ارغم من انخفاض كل من الودائع الحكومة والودائع تحت الطلب.
كما تشير ذات الأرقام إلى أن إجمالي حجم الزيادة في «ن3» خلال 12 شهراً أي قياساً مع شهر فبراير 2011 بلغت 6.4% وبما قدره 616.7 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 9.59 مليار دينار تقريباً.
وعلى الرغم من أن نمو حجم السيولة المحلية إلى مستويات قياسية يدلل على متانة وقوة الاقتصاد الوطني إلا أنه يضع في ذات الوقت تحديات في طريقة توظيف هذه السيولة في ظل تراجع وتيرة الاستثمار سواء في الأسواق المحلية واسواق المنطقة أو حتى السواق العلمية والتي لا تال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بشقيه الجملة والتجزئة فقد سجلت نمواً في فبراير قدره 3 مليارات دولار مقارنة مع يناير الماضي لتصل إلى 198.7 مليار دولار، بعد تراجع استمر 4 اشهر متتالية أي منذ اكتوبر 2011.
أما نسبة التغيير في «ميزانية المصارف» خلال 12 شهر فتشير إلى انخفاضها بنحو 7.6% وبما قدره 16.4 مليار دولار حيث كانت تبلغ حينها 215.1 مليار دولار.
جدير بالذكر، أن ميزانية الجهاز المصرفي تشكل ما يقارب من 7.5 مرة من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 9.7 مليار دينار «25.9 مليار دولار تقريباً» وفقاً لأرقام 2011 والتي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات أخيراً.
وجاء نمو ميزانية المصارف نتيجة إلى انخفاض حجم الموجودات الأجنبية خلال شهر فبراير بنحو 1.5 مليون دولار «على أساس شهري» لتصل إلى 150.6 مليار دولار وهي التي تمثل 75.8% من إجمالية ميزانية المصارف.
أما محصلة تغيير الموجودات الأجنبية خلال 12 شهراً أي قياساً مع فبراير 2011 فتشير الأراقم إلى تراجعها بنحو 20.4 مليار دولار.
كما سجلت موجودات المحلية نمواً في فبراير بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 48.1 مليار دولار تقريباً.
|
