جلسة تداول يوم الاثنين 23/ابريل/2012

[قناصه]

بسم الله الرحمن الرحيم



أصبحنا وَأَصبح المـلكُ لله , وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير

[قناصه]

صبحكم الله بالخير

[قناصه]

الأمير والشيخة موزا يزوران معرض «الأونكتاد»

قام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بزيارة المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر «الأونكتاد» المقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قبل ظهر أمس الأحد.

وتجول صاحبا السمو في أرجاء المعرض واطلعا على أجنحة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، واستمعا خلال الجولة إلى شرح عن أهم المشاريع التي تقوم بها في مجال التنمية وفي تحقيق أهداف ورؤية دولة قطر 2030.

[قناصه]

40 % نسبة الدين بالدول المتقدمة

كشف الأمين العام المساعد للأونكتاد بيتكو دراغانوف أن نسبة الدين العام في الدول المتقدمة بلغت 40% واعتبر أن الوضع الاقتصادي العالمي لم يعد الى مستوى ما قبل الأزمة المالية.. وأشار إلى أن هشاشة النظام المالي العالمي تفرض عددًا من التحديات حيث إن الدول المتقدمة تواجه صعوبات وجب عليها تجاوزها معتبرًا أن الوضع في أوروبا ليس في أحسن حال. وأشار الى أن الإنفاق الحكومي زاد من حجم الديون مضيفًا: إن ديون الدول الأقل وصلت الى مستويات محرجة، موضحًا أن ديون القطاع العام ارتفعت ما ينعكس على مديونية الأجيال القادمة. وأوضح أن الأونكتاد منذ العام 2006 دعت الى ضرورة التفطن مع مسألة الدين حيث إنها أتت بمشروع يهدف الى مواجهة هذا الإشكال من خلال مشروع قانوني وتشريعي والتفاهم بين الحكومات إضافة الى شفافية المعاملات بين المقرض والمقترض. وأوضح أنها مقاربة سهلة تندرج ضمن منظومة قانونية وجبائية.


من جانبها أكّدت السيدة لي ممثلة عن الأونكتاد أن المنظمة في العام 2011 قدمت تصورًا حول كيفية التصرف في الديون كما أنها قامت باستشارات في كل من روندا وأنغولا إضافة الى عدة دول أخرى، كما أنهم تلقوا مساندة من طرف البنك الإسلامي للتنمية والبنك الصيني للتنمية. وقالت إن تبني مبادئ الاونكتاد يلقى مساندة ودعمًا من عدة أطراف سواء من منظمات المجتمع الدولي أو من طرف رجال السياسة مثل رئيس أيسلندا ووزير مالية الأرجنتين وغيرهما من الساسة. ولفتت الى أنه يوجد أكثر من 2000 وثيقة عمل سيتم نشرها موضحة أن كثيرًا من الدول تحدثت عن مبادئ الأونكتاد لمعالجة أزمة الدين في برلماناتها. وقالت إنهم انتقلوا من مرحلة وضع المبادئ الى مرحلة وضع التطبيق.


من ناحيته أكّد السيد نيدكوناما أستاذ الاقتصاد في جامعة ماشوست أنه لا يوجد إطار قانوني وقضائي لمعالجة أزمة الديون التي تلقي بثقلها على اقتصادات الدول. واعتبر أن أزمة الديون التي شهدها العالم الثالث منذ ثلاثين عامًا لم يتم الاستفادة منها ، نظرًا لأنه لم يكن هناك تشخيص صحيح حول الأسباب التي أدت الى الأزمة لذلك فإن الحلول والمعالجات التي تم اتخاذها لم تستطع أن تحل أزمة الديون . وأكد أن مسألة الديون لم تؤثر فقط على الدول المقترضة وإنما أثرت ايضا على المقرضين نظرًا لأن تخلف الأول عن الالتزام بتعهداته المالية يمكن أن يؤثر بدوره على الدائن.

وقال إن البنوك والمؤسسات المالية عمقت من مأساة العاملين لذلك يرى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل وضع نظام اقتصادي عالمي سليم . ويرى أن الاونكتاد تعمل على التقليل من مخاطر وتداعيات أزمة الديون . ونوه الى أن التبادل التجاري جنوب - جنوب شهد ارتفاعا كما أن الدول الاقل دخلا بدأت تشهد تحسنا مشيرا الى أن الدول المتقدمة يمكنها أن تقترض اذا كانت ستحقق نموا اقتصاديا.

وقال من بين أهداف الاونكتاد وضع ضوابط يجب أن يحترمها الجميع سواء كان المقرض أوالمقترض ، نظرًا لأن أعباء الدين ستتحملها الأجيال القادمة في الدول المتقدمة. مشيرًا الى أن الأجيال الحاضرة والقادمة يجب أن تقدم تضحيات من اجل تجاوز تأثيرات الدين. ويرى أن جميع الجهود يجب أن تتكاتف بين الدائن والمدين لتجاوز الأزمة نظرا لأن الحلول الأحادية غير قادرة على تجاوز الازمة .

ويرى أن وضع قوانين لتجنب الفساد المالي وتبييض الأموال والجريمة الاقتصادية من شأنه أن يساعد في حل الأزمة . وأكد ضرورة حسن التصرف في الثروات السيادية ، مضيفا أن الدول المقترضة يجب أن تقوم بعملية التدقيق والرقابة اللازمة. ويرى أن المبادرة التي أطلقتها دولة النرويج في العام 2005 التي تتمثل في إنشاء محكمة لتسوية الدين العالمي أداة جيدة لتجاوز هذه التحديات التي تفرضها الديون.

ودعا الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحسين عمل الأسواق المالية العالمية ويرى أن المبادئ تتمثل في ضرورة تفاهم الجميع حول منهجية واضحة لتجاوز الأزمة وكذلك الشفافية في المعاملات. هذا وقد شهدت الجلسة نقاشًا شارك فيه العديد من المسؤولين الذين يمثلون عدة دول وتمحور حول كيفية الخروج من أزمة الديون التي أثرت على اقتصادات العالم نظرًا لكون تداعياتها لا تقتصر على دولة فقط. ويرون ضرورة الحوكمة لترشيد الممارسات الاقتصادية وضرورة إنشاء مركز للمعلومات والتوثيق وتوفير الإطار القانوني والتشريعي. كما تطرق النقاش الى النظام المالي الإسلامي وكيف يمكنه أن يقدم حلولاً لمواجهة أزمة الديون.

[قناصه]

20% تراجعًا في الاستثمارات العالمية عقب الأزمة المالية

درجانوف : النهوض بالاستثمار جزء من سياسة المنظمة الدولية
خطط جديدة لخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل
1.6 تريليون دولار حجم الاستثمارات العالمية خلال العام الجاري
ماريا : ضرورة تحرير قطاع الخدمات للاستثمارات دون قيود
رفائيل : دور الحكومات رئيسي لتسهيل الإجراءات وإقامة البنية التحتية
بريكمان : تعزيز الاستثمارات يضمن خلق فرص عمل جديدة
سيتارامان : قطر تستثمر 230 مليار دولار في قطاعات غير النفط

كشف مشاركون في مؤتمر ترويج الاستثمار رفيع المستوى، عن تراجع قيمة الاستثمارات العالمية بنسبة %20، حيث وصلت إلى 1.5 تريليون دولار في العام الماضي، إضافة إلى تراجع موازين المدفوعات في دول العالم.


وتوقع هؤلاء أن يصل حجم الاستثمارات في العام الجاري إلى حوالي 1.6 تريليون دولار.. وأكدوا أن متطلبات دعم الاستثمار تركز على مساندة الشركات المحلية وإلغاء القيود الداخلية على المستثمرين المحليين، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية واعتماد برامج أكثر طموحًا لتنويع مصادر الدخل.


وأشار المشاركون إلى أن قطر تمتلك دخولاً عززت مكانتها في السوق، وأنها تستثمر حوالي 230 مليار دولار في القطاع غير النفطي، كما أن لديها استثمارات في الميناء البحري وتوسعات في المؤسسات المالية، مؤكدين أن قطر ساهمت بنسبة كبيرة في تفعيل التجارة، كما أنها تستثمر في البورصة والأوراق المالية.
في البداية أكد درجانوف نائب الأمين العام لمنظمة الأونكتاد أن النهوض بالاستثمار يمثل جزءًا لا يتجزأ من سياسة المنظمة الدولية، مشددًا على أهمية جلب رؤوس الأموال وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.


فترة صعبة


وقال درجانوف إن العالم يمر الآن بمرحلة صعبة، حيث تراجعت قيمة الاستثمارات العالمية بنسبة %20، ووصلت إلى 1.5 تريليون دولار في العام الماضي، إضافة إلى تراجع موازين المدفوعات في دول العالم، متوقعًا أن يصل حجم الاستثمارات في 2012 إلى حوالي 6ر1 تريليون دولار.. مضيفًا أن الحكومات أدرجت أهمية بذل جهودها واتخاذ التدابير اللازمة لجذب الاستثمارات ووضع اللوائح والقوانين التي تسهل عملية الاستثمار ودفعها باعتبارها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.. مشيرًا إلى أن الاستثمار يزيد من القدرات الإنتاجية ويخلق فرص عمل، مطالبًا بالتركيز على القطاعات الصناعية الواعدة وتكريس الجهود من أجل إحداث التنمية ووضع الخطط التي تتيح نمو القطاعات والاستفادة من الاستثمارات البينية بين الدول إضافة إلى التوسع في الصناعات التي تضيف قيمة مضافة مثل الزراعة والصناعة والإلكترونيات مع خلق المناخ المناسب والمشجع وتحسين الأداء الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية الشعوب.


من جانبها استعرضت السيدة ربييكا فاطيما ماريا السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة في ماليزيا التجربة الماليزية في جذب الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال والسياسات التي انتهجتها الدولة بهدف التوسع في الاستثمارات والتركيز على خطط استيعاب العمالة والتوظيف وتحويل الصناعة إلى قيمة مضافة خاصة الصناعات الواعدة مثل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات في كافة القطاعات.. وأكدت أن الفترة الحالية تشهد التركيز على تحرير قطاع الخدمات بحيث يكون مفتوحًا أمام الاستثمار بدون أي قيود وتسهيل الإجراءات وإقامة بنية تحتية تساهم في تحقيق سياسات الدولة، بحيث تكون الأسواق أكثر انفتاحية بعيدًا عن القيود.. وقالت إنه تم تحرير حوالي 70 % من قطاع الخدمات وإن عام 2015 سيشهد توحيد سياسات دول الآسيان لزيادة الإصلاحات والشفافية والتنبؤ بحركات الأسواق.. وأكدت أن متطلبات دعم الاستثمار تركز على مساندة الشركات المحلية وإلغاء القيود الداخلية على المستثمرين المحليين إضافة إلى تنمية القدرات البشرية واعتماد برامج أكثر طموحًا لتنويع مصادر الدخل وزيادة تحويلات العاملين بالخارج واستثمارها بأفضل السبل.


انخفاض الاستثمارات


وركز رفائيل بينك ارئيس التنفيذي لشركة فال بالبرازيل على أهمية تيسير الإجراءات والحد من القيود على الاستثمار ودور الحكومات في هذه العملية.. مشيرًا إلى تجربة البرازيل في هذا المجال التي مكنتها من زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية وإنشاء صناعات واعدة لجذب رؤوس الأموال ..وأضاف أن نسبة كبيرة من الاستثمارات توجه حاليًا إلى قطاع المناجم والاستخراج خاصة في الصين ودول آسيا التي تستحوذ على حوالي 80 % من استثمارات شركته..وأشار إلى انخفاض الاستثمارات الدولية بعد الأزمة العالمية، مشددًا على دور الحكومات في الحد من الآثار السيئة للأزمة المالية على الدول النامية باعتبارها شريكً أساسيًا مع القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية بحيث يتم وضع شبكة من اللوائح والسياسات التي تساهم في خلق مناخ قوي لجذب الاستثمارات.


من جانبه أكد السيد أرون بريكمان مندوب الولايات المتحدة المزايا التي تتمتع بها أمريكا والقوانين التي اتخذتها لجذب رؤوس الأموال بالتنسيق مع منظمات الأعمال والهيئات غير الحكومية.. مشيرًا إلى تعزيز الاستثمارات التي تضمن خلق فرص عمل جديدة والصناعات المنتجة التي تقوم بالتصدير للخارج.. وطالب الحكومات بتسهيل الإجراءات والتوسع في استثمارات الدول الناشئة مثل دول الشرق الأوسط وآسيا والصين والبرازيل والهند، موضحًا أن اقتصادات هذه الدول بدأت تلعب دورًا كبيرًا على الصعيد العالمي وجذب الاستثمارات من خلال تأمين السوق التنافسي والشفافية والحد من المخاطر وانتهاج سياسات أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية.


من جهته قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن قطر تمتلك دخولاً عززت مكانتها في السوق، وأنها تستثمر حوالي 230 مليار دولار في غير قطاع النفط، كما أنها لديها استثمارات في الميناء البحري وتوسع في المؤسسات المالية، مؤكدًا أن قطر ساهمت بنسبة كبيرة في تفعيل التجارة، كما أنها تستثمر في البورصة والأوراق المالية.
وأشار إلى أن دول الخليج انتهجت تنويعًا كبيرًا في المصادر كما أنها تمتلك تجارب وخططًا ًلإعادة التوزيع وفتح خيارات متعددة أمام المستثمرين.
وكشف أن بلدان الخليج استثمرت ما يزيد على مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تحول متسارع في حركات العالم الاقتصادية.


وطالب رسيتارامان بضرورة وضع اتزان في التدفقات المالية، مشيرًا إلى أهمية نظر البنوك في سبل تفعيل سياستها الاستثمارية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة إن بعض المستثمرين أخفقوا وأن الدلائل تُشير إلى أن البنوك المركزية يجب أن تضع المعايير الدولية.
ونوه إلى أن زيادة السيولة تغير من طبيعة الأزمة وضرورة تحديد المقاييس الاقتصادية الجزئية للتوصل إلى الحوكمة العالمية
وطالب بإحداث تغيير فعلي عالمي لجذب التدفقات المالية ورفع القيود عن الأسواق.


إجراءات مبسطة


من جانبه، قال ستيفين بود مدير شركة "إل إل سي" إن مجموعته تمتلك خبرة عريقة في جميع البلدان ولديها 50 مؤسسة و20 ألف عامل، مطالبًا بضرورة زيادة الشفافية وتوضيح المعالم الاستثمارية من خلال الإجراءات المبسطة، قائلاً إن الكثيرين لا يرغبون قضاء أوقات طويلة في دراسة جدول المشاريع الاستثمارية وأن التعقيدات تثني المستثمرين عن الاستثمار.


وتطرق إلى الحد من المخاطر الاستثمارية والتفكير في جني الأرباح، منوهًا بضرورة ضمان الاستدامة والتدابير الاستثمارية، بحيث يكون الاستثمار طويل الأجل، مشيرًا في هذا الصدد بقوله "لا نرغب في إعادة النظر في استثماراتنا كلما تغيرت الأمور".


وأشار إلى أهمية صمود العملة وثباتها، عازيًا ذلك إلى أن المستثمرين يأتون بالعملة ويتسنى لهم تصديرها، مطالبًا بعدم الاستخفاف بالعملة، بحيث يتم التعامل مع عملة غير متقلبة.
وأوضح أن الأزمة تستدعي خلق بيئة ملائمة للاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ألمانيا كسبت الكثير بسبب مرونة قوانينها الاستثمارية.
من جهته، أكد فوجي فوكاهوسي مدير شركة تشانا موبايل أن سوق الاتصالات القطري جيد، وقال: "رغم وجود مشغلين بالسوق، غير أنه يتسم بالمنافسة القوية"، مشيرًا إلى وجود فرص هائلة للنمو في قطاع الاتصالات في قطر.


واعتبر فوكاهوسي أن المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الآراء والأفكار للارتقاء بالمؤسسات وسبل تفعيل الاستثمارات، وقال: "إن الصين بلد كبير من حيث عدد السكان، ولدينا مليار مشترك في الهاتف النقال حسب إحصائية حديثة الشهر الماضي، ما يشكل عالمًا كبيرًافي الاستثمار في عالم الاتصالات.
ونوه إلى أن تشاينا موبايل لديها أكبر قاعدة و600 قاعدة فرعية للمشتركين، إضافة إلى خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنها الموزع الأساسي والأكبر من حيث رسملة السوق، كاشفًا أن الشركة توجد في بورصتي نيويورك وهونج كونج.


وقال إن الشركة لديها استثمارات تقدر بـ210 مليارات دولار، وأن مداخيلها العام الماضي بلغت 81 مليار دولار، معتبرًا أنها الأوسع في عالم الاتصالات.
وطالب فوكاهوسي بضرورة النظر إلى التوسع الخارجي، مشيرًا إلى أن الصين خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية كانت بصدد تحسين وضعها الاقتصادي، وأن عولمة الاقتصاد دفعتها للتطلع للاستثمار بالخارج منذ 5 سنوات، حيث توجد لديها استثمارات في باكستان، وبدأت أيضًا استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث أنشأت شركة للنهوض بالاستثمارات في هذين البلدين.


وتطرق في حديثه إلى تجربة الشركة الراسخة في عملية تطوير الاتصالات في البلدان النامية والاتصالات الصاعدة والأسواق الصغيرة.
وتوقع أنه خلال السنوات الخمس المقبلة- حسب مختصين- تضاعف نقل البيانات بحوالي 30 ضعفًا وأن الاستثمارات في عالم الاتصالات ستنتقل إلى البنية التحتية والهواتف النقالة، ما يشكل قطاعًا استثماريًا مربحًا وفرصًا استثمارية للجميع.
من جانبه، تطرق بيتر باقلي من جامعة ليدز في حديثه عن دور وكالات الترويج وزيادة الاستثمارات والتصدير والتدفقات الخارجية، معتبرًا أن هناك تغيرات كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.


فرص كبيرة


وقال إن عملية التصدير تمنحنا فرصًا كبيرة للاستفادة من الخبرات والمهارات من قبل الشركات الدولية، كاشفًا في الإطار ذاته زيادة التدفقات الخارجية إلى حوالي %60، بيد أنه أشار إلى أنها لم تصل بعد إلى ما قبل الأزمة.
وصنف باقلي الاستثمارات الأجنبية إلى نوعين، جديدة وأخرى في إطار عملية الدمج والشراء، معتبرًا أن الأخيرة الأكثر تطورًا، عازيًا ذلك إلى أن النمو الكبير يعود إلى عمليات إعادة الشراء والدمج عبر الحدود.


وأفاد بأن زيادة الاستثمارات فيما يتعلق بزيادة الاحتياجات النقدية ليست منتجة ولم توفر وظائف.
وأكد ضرورة إبداع وابتكار طرق جديدة لتحديث سلسلة القيمة التي يمكن أن تكون قيمة مضافة للاستثمار، مطالبًا بضرورة تحسين البنية التحتية الأساسية والبنى التحتية المرنة للقوى العاملة.


وقال: "لدينا قائمة بالدول التي تقوم بتسهيل العمل"، مدللاً على ذلك بدولة رواندا التي أصبحت من الدول الأولى في تحسب بيئة العمل وفتح الشركات، مطالبًا بضرورة إبقاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإنعاش الاقتصاد وتحسين بيئة جذب الاستثمارات.


ورأى باقلي تغير مسار الاستثمارات الأجنبية بحيث أصبحت الدول النامية تستثمر في الدول المتقدمة، وقال: "يمكننا أن نسمع أن الصين والبرازيل استثمرتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا نسمع من قبل أن الولايات المتحدة هي التي تستثمر في الصين"، مطالبًا بضرورة إيجاد طرق لإعطاء الحوافز لمديري الشركات الدولية لدعم قراراتهم الإنمائية وتدريبهم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية.

[قناصه]

471 مليون ريال أرباح البنك التجاري في 3 شهور

القروض والسلفيات ترتفع 21% إلى 42 مليار ريال
ودائع العملاء ترتفع 25% إلى 37.9 مليار ريال
العطية: تنمية أعمالنا وضمان استمرار استقرار ميزانيتنا العمومية
الفردان: نتائج إيجابية ونتطلع للمزيد خلال الأشهر المقبلة
الموجودات ترتفع 15% إلى 69,9 مليار ريال
ستيفنز: انطلاقة إيجابية للعام الجديد مع قاعدة تمويل قوية ومتنوعة

أعلن البنك التجاري القطري (المشار إليه فيما بعد بـ "البنك التجاري" أو "البنك") نتائجه المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2012. وقد حقق البنك زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 6% لتصل إلى 471 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 446 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011 وزيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2011.


أهم المؤشرات المالية:
• ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 478 مليون ريال قطري.
• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 6% ليصل إلى 471 مليون ريال قطري.
• بلغ العائد على السهم 7.62 ريال قطري.
• ارتفعت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 21% لتصل إلى 42 مليار ريال قطري.
• ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 25% لتصل إلى 37.9 مليار ريال قطري.


وقد صرح سعادة السيد عبدالله بن خليفه العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، قائلاً: "إن التوقعات بالنسبة لاقتصاد قطر إيجابية حيث صبت الحكومة تركيزها على تطوير الاقتصاد وتنويعه. فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد القطري بالنمو خلال العام 2012 في ظل برنامج الإنفاق العام الذي أطلقته الحكومة والذي يشمل الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم والذي سيكون الدافع الرئيسي للنمو في القطاع المصرفي. هذا وقد شهد البنك التجاري انطلاقة قوية للعام الجديد. وسوف نواصل التركيز على تحديد الفرص المتاحة لتنمية أعمالنا وضمان استمرار استقرار ميزانيتنا العمومية".


الأداء المالي:


كما علّق السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري، على الأداء المالي للربع الأول، قائلاً: "سجل البنك التجاري نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام إذ استمر في تحقيق معدلات نمو جيدة في حجم الإقراض والربحية سنة تلو الأخرى. وسوف نعمل جاهدين خلال الأشهر المتبقية من العام لتعزيز النوعية القوية لموجوداتنا وتطوير وتنويع الإقراض وتدفق الايرادات. ويتمتع البنك برأسمال ومركز قويين ما يمكنه من تحديد الفرص الجديدة المتاحة خلال السنة".
ارتفع صافي إيرادات الفائدة بقيمة 33 مليون ريال قطري ليصل إلى 478 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 445 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011 على الرغم من الضغط على عملية تسعير الموجودات والودائع.


بلغت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد ما يعادل 202 مليون ريال قطري في عام 2012 مقابل 244 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011، ولكنها تتماشى مع الربع الرابع من عام 2011. ويعود هذا الانخفاض في 2012 بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح الاستثمار والزيادة في مصاريف الرسوم والعمولات. بلغت إيرادات الرسوم والعمولات 176 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2012 حيث سجلت انخفاضاً بقيمة 4 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 وزيادةً بالمقارنة مع 151 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2011.


بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 680 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2012 أي بانخفاض بسيط بالمقارنة مع 688 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي.
ويواصل البنك إحكام السيطرة على التكاليف إذ ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة 3% ليصل إلى 211 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 206 ملايين ريال قطري في الربع الأول من عام 2011 ويعود ذلك في الدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 5% ما يمثل زيادات سنوية للموظفين والاستثمار في تدريب الموظفين والذي يتم تعويضه بشكل جزئي من خلال تخفيض عدد الموظفين. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28,8% في الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 28,2% للفترة نفسها من عام 2011.


بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 45 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2012 وسجل بذلك انخفاضاً بنسبة 16% بالمقارنة مع 53 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011 وانخفاضاً بالمقارنة مع 116 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2011. وتعكس المخصصات الجديدة للعام 2012، في المقام الأول، المخصصات الإضافية المتخذة مقابل حساب شركة إسلامي محلي والذي تم توفيره بالأصل في الربع الرابع من عام 2011. وتبقى نوعية الموجودات قوية إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1,22% كما في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 1,20% في نهاية عام 2011.


وانخفضت المخصصات مقابل محفظة البنك الاستثمارية لتصل إلى 6 ملايين ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 23 مليون ريال قطري في عام 2011.
أما أرباح الربع الأول من عام 2012، فبلغت 471 مليون ريال قطري أي بزيادة نسبتها 6% بالمقارنة مع 446 مليون ريال قطري للفترة نفسها من عام 2011 وبزيادة نسبتها 25% بالمقارنة مع 376 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2011.


ارتفع إجمالي موجودات البنك بنسبة 15% ليصل إلى 69,9 مليار ريال قطري في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 60,8 مليار ريال قطري في 31 مارس 2011 ولكنه انخفض 1,6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2011. ويعود هذا الانخفاض في إجمالي الموجودات من نهاية عام 2011 بشكل أساسي إلى انخفاض بقيمة 3,3 مليار ريال قطري في الأرصدة واجبة الأداء من قبل البنوك والمؤسسات المالية والتي عوّضت عنها بشكل جزئي زيادة بقيمة 1,3 مليار ريال قطري في الاستثمارات المالية.


نمت السلفيات والقروض للعملاء بنسبة 21% لتصل إلى 42,0 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 34,8 مليار ريال قطري في نهاية شهر مارس 2011 ونمت بنسبة 1% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2011. ويعكس هذا النمو البسيط خلال الربع الأول الطلبات الائتمانية القليلة عبر السوق. وارتفعت الاستثمارات المالية لتصل إلى 13,0 مليار ريال قطري في 31 مارس 2012 أي بزيادة نسبتها 5% بالمقارنة مع نهاية شهر مارس 2011 وبزيادة بنسبة 11% بالمقارنة مع نهاية عام 2011. وتعكس هذه الزيادة منذ نهاية عام 2011 الزيادات في السندات الحكومية وسندات الخزينة الخاصة بالمصرف المركزي وغيرها من سندات دين.


بلغت ودائع العملاء 37,9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2012 حيث سجلت زيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع 31 مارس 2011 وانخفاضاً طفيفاً بالمقارنة مع 38,0 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2011. وقد حصل هذا الانخفاض البسيط منذ نهاية عام 2011 على الرغم من انخفاض ملحوظ في الودائع المتوفرة في القطاع المصرفي وهي تعكس علاقة البنك القوية مع عملائه.


وفي شهر فبراير، قام البنك بسداد قرض مشترك بقيمة 650 مليون دولار أمريكي وحصل على قرض جديد لأجل محدد بقيمة 455 مليون دولار أمريكي بالاشتراك مع مجموعة من البنوك الدولية. كما قام البنك في شهر أبريل بإصدار سندات ذات أسعار ثابتة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn.


وحافظ البنك على مركز رأسمال قوي وعلى مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى بنسبة 10% الذي يفرضه مصرف قطر المركزي إذ بلغت نسبة كفاية الرأسمال 18,3% في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 17,9% في نهاية عام 2011.


وصرح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: "شهد البنك انطلاقة ايجابية للعام الجديد إذ أنه استمر في تحقيق نتائج قوية سنة تلو الأخرى وذلك بالرغم من طلبات الإقراض المحدودة بشكل عام في القطاعين العام والخاص في الربع الأول. وقد ركزنا جهودنا على ضمان المحافظة على قاعدة تمويل قوية ومتنوعة تخولنا أن نحدد الفرص المتاحة خلال السنة لتطوير أعمالنا. وقد نجح زملاؤنا من البنوك في سلطنة عمان والإمارات المتحدة العربية في تحقيق النمو في الإقراض وتحسين الربحية في الربع الأول.


وتماشيا مع التشديد على السيولة على المستوى المحلي، فقد قمنا بتنويع مصادر التمويل وفي الوقت نفسه على المحافظة على قاعدة الودائع التابعة للبنك. وقد نجح البنك في إثبات قوته في عام 2012. ففي شهر فبراير، نجحنا في الحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي بالاشتراك مع مجموعة من البنوك الدولية وقمنا بإصدار سندات ذات أسعار ثابتة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لفترة خمس سنوات في أسواق الدين الرأسمالية العالمية ضمن برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل emtn.
ويتمتع البنك بمركز جيد يسمح له بتعزيز مكانته المحلية وسنواصل التركيز على إدارة الميزانية العمومية ونوعية الموجودات وإدارة المخاطر".

البنوك الزميلة:


لقد ساهمت البنوك الزميلة للبنك التجاري، أي البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، بما يعادل 53 مليون ريال قطري في صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2012 بالمقارنة مع 40 مليون ريال قطري للربع المنتهي في 31 مارس 2011.
ارتفع صافي أرباح البنك الوطني العماني بعد الضريبة بنسبة 24% ليصل إلى 9,6 مليون ريال عماني للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع 7,7 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2011.


وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 18% لتصل إلى 24,7 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 21,0 مليون ريال عماني في عام 2011. ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 16,1 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 13,4 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2011 ما يعكس النمو في الإقراض وارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بقيمة 1,0 مليون ريال عماني لتصل إلى 8,6 مليون ريال عماني.


أما صافي خسائر تدني القيمة للربع الأول من عام 2012، فبلغ 2,6 مليون ريال عماني فسجّل بذلك زيادة بقيمة 1,0 مليون ريال عماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وخلال هذا الربع، ارتفع إجمالي صافي السلفيات بنسبة 7% ليصل إلى 1,79 مليار ريال عماني بالمقارنة مع 1,67 مليار ريال عماني في 31 ديسمبر 2011 بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 1,72 مليار ريال عماني في 31 مارس 2012.


سجل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة 75 مليون درهم إماراتي للربع المنتهي في 31 مارس 2012 أي بزيادة نسبتها 23% بالمقارنة مع 61 مليون درهم إماراتي في 2011 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية والتي تم تعويضها جزئياً من خلال تكاليف ومخصصات أعلى.


وعكست الزيادة في الإيرادات التشغيلية زيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 34% ليصل إلى 119 مليون درهم إماراتي وزيادة بنسبة 26% في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى 45,0 مليون درهم إماراتي نتيجة الارتفاع في إيرادات العمولة والصرف. وارتفعت المصروفات التشغيلية لدى البنك العربي المتحد بنسبة 19% لتصل إلى 52,6 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 44,0 مليون درهم إماراتي في 2011 ما يعكس الاستثمار في فروع جديدة وتعزيز البنية التحتية لإدارة مخاطر البنك. كما ارتفعت المخصصات مقابل الخسائر الائتمانية لتصل إلى 36,7 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 20,2 مليون درهم إماراتي للربع المنتهي في 31 مارس 2011 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تطبيق التعليمات المنقحة المتعلقة بالمخصصات والصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ونمت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 55% لتصل إلى 9,04 مليار درهم إماراتي في 31 مارس 2012 بالمقارنة مع نهاية شهر مارس 2011.

[قناصه]

"أعمال" توزع 10% أسهمًا مجانية

الموافقة على ترحيل الأرباح المحققة عام 2011 إلى العام المقبل
فيصل بن قاسم: قطر تمتلك اقتصادًا متميزًا والتوجه نحو التصنيع لدعم الاقتصاد
أعمال تعتزم استغلال الفرص الاستثمارية المجزية بالشكل الأمثل
بنينا قاعدة قوية تدعم نمو الشركة لتواصل ريادتها في كافة القطاعات
محمد بن فيصل: الشركة ماضية في إبرام شراكات إستراتيجية وثيقة وبعيدة الأمد
إستراتيجينا التركيز على الإنتاج الصناعي والقطاعات ذات النمو المرتفع
السيد: حققنا إيرادات بلغت 1,9 مليار ريال وأرباح صافية 533,7 مليون ريال
الحفاظ على سياسة مالية متحفظة وتطبيق أفضل المعايير والأسس المالية

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال التي عقدت اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والخُطة المستقبلية، كما صادقت على ترحيل الأرباح المحققة في السنة المالية 2011 إلى العام المقبل 2012م وعلى الميزانية العامة للشركة والأرباح والخسائر وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وعلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي بلغت 600 ألف ريال قطري، كما عقدت الجمعية غير العادية، حيث وافقت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10% عن طريق منح أسهم مجانية بواقع "سهم لكل عشرة أسهم ليصبح رأس مال الشركة 5،445،000،000 ريال قطري (خمسة مليارات وأربعمائة وخمسة وأربعين مليون ريال قطري) موزعة على عدد 544،500،000 سهم عادي اسمي (خمسمائة وأربعة وأربعين مليونًا وخمسمائة ألف سهم اسمي عادي) وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.


كما صادقت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي لتتوافق مع القانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون إصداره رقم 5 لسنة 2005 والخاصة بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة للشركة.


مادة (51) قبل التعديل


يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.


ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
وأصبحت المادة (51) بعد التعديل "يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على الأقل، كما يجب أن يشتمل على ملخص وافٍ عن جدول أعمال الجمعية وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات. وترسل صورة من الإعلان إلى الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف".


وقد ألقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تقرير رئيس مجلس الإدارة، حيث قال يمكننا أن نصف عام 2011 بعام التغيير والنمو الكبيرين بالنسبة لشركة أعمال. فقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنسبة 56،9% مقارنة بالسنة السابقة ومرد ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة تفوق 100% لتستحوذ إيرادات القطاع المذكور على غالبية الإيرادات الإجمالية للشركة وبنسبة 59% مقارنة بـ 45% خلال السنة السابقة وهذا يتوافق مع إستراتيجيتنا الرامية إلى توجيه اهتمام استثماراتنا نحو مواكبة وتلبية الطلب المتزايد الناجم عن برنامج الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الذي تنفذه دولة قطر حاليًا.
وفي ضوء ذلك لم ندخر جهدًا لتتحول أعمال إلى شركة صناعية التوجه ويسعدنا اليوم أن نشاهد أن جهودنا الدؤوبة قد أثمرت بالفعل وحققت الغاية المنشودة منها الأمر الذي يؤكد أن إستراتيجيتنا هي الأمثل لتعزيز مصالح مساهمينا.


وأضاف أن دولة قطر تمتلك اقتصادًا متميزًا قلّ مثيله في العالم من حيث متانته وسرعة نموه لما أنعم الله عليه من احتياطات النفط والغاز الطبيعي وتحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما، وفي خضم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتنويع قاعدة اقتصادها وتحديد روافد النمو البديلة والمستدامة فإن ذلك يستلزم بطبيعة الحال التوجه نحو التصنيع لدعم اقتصاد البلاد لا سيما على صعيد البنية التحتية.
وأكد أن أعمال تعتزم استغلال الفرص الاستثمارية المجزية المتاحة بدولة قطر بالشكل الأمثل من خلال ترسيخ توجهها نحو الأنشطة الصناعية لا سيما ما يتصل بمشاريع البنية التحتية ونحن حريصون على أن نكون السبّاقين في هذا المجال على النحو الذي يعزز مكانتنا التنافسية في السوق.


وقال أود أن أؤكد أن أعمال شركة في تطور مستمر ذات مستقبل مشرق وأعتقد أننا بنينا قاعدة قوية تدعم نمو الشركة، من المهم أن تواصل أعمال ريادتها في كافة قطاعات أعمالها لما تنطوي عليه من فرص نمو هائلة في خضم النمو المتواصل الذي يشهده اقتصاد البلاد، ويمثل تنوع أعمالنا أحد أهم ركائز قوتنا وريادتنا فنحن قادرون على إنجاز مجموعة شاملة ومتوازنة من الأعمال في دولة قطر التي تملك أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وهذا يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الإنجاز والتميز والابتكار على امتداد أعمال الشركة خلال المرحلة القادمة.


وقال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني إن أعمال شهدت سنة ناجحة جديدة عززت ريادتها ومكانتها وتمثل امتدادًا طبيعيًا للنجاحات والإنجازات المتلاحقة طوال الأعوام السابقة وقد حققت إستراتيجيتنا بالتحول نحو التصنيع النجاح المنشود وبالأخص فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، إن بصمة أعمال واسعة وتعتبر نموذجًا لنمو وتطور الاقتصاد القطري على المدى الطويل.


وأضاف إن أعمال تعتزم استغلال الفرص الاستثمارية المجزية والناتجة من تحول الاقتصاد إلى اقتصاد صناعي بالشكل الأمثل ونحن حريصون على أن نكون السبّاقين في هذا المجال على النحو الذي يعزز مكانتنا التنافسية في السوق ومن الأمثلة الجلية في هذا السياق الدوحة للكابلات، إذ كانت أعمال السباقة في صناعة الكابلات منخفضة ومتوسطة وعالية الضغط في دولة قطر كما سنكون السبّاقين بالدولة في تصنيع الأنابيب الخرسانية المسلّحة والزجاجية عندما تدخل شركة الأنابيب والصبات المتقدمة حيز التشغيل خلال الربع الأخير من عام 2012 بإذن الله.


بالإضافة إلى حرصنا على اجتذاب الفرص المجزية نحن ماضون في إبرام شراكات إستراتيجية وثيقة وبعيدة الأمد مع نخبة من الشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تنظر إلى أعمال كشريك مفضل للدخول إلى السوق القطري، فمثل هذه الشركات متعددة الجنسيات هي الأقدر على توفير المعرفة التقنية المتقدمة والمنتجات فائقة المواصفات المطلوبة، ومن جانبها ستقدم أعمال معرفتها المعمقة وخبرتها الواسعة في السوق القطرية، وفي هذا السياق تولي أعمال أولوية خاصة لتقييم وتحديد الفرص المتاحة واختيار أنسب الشركاء الإستراتيجيين بما يحقق أهدافها بالشكل الأمثل.


وحول إستراتيجية الشركة أوضح أن إستراتيجية أعمال هي السعي لخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال العمليات التشغيلية المربحة والاستمرار في النمو عن طريق التنوع في الأعمال، إن إستراتيجية أعمال للاستفادة من فرص النمو المتاحة من رؤية قطر الوطنية 2030 تتمركز حول ثلاثة محاور رئيسة وهي: التركيز على الإنتاج الصناعي والقطاعات ذات النمو المرتفع للاستفادة من الطلب الكبير المصاحب لتحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد صناعي واستمرار النمو والتنويع والابتكار في الأعمال التجارية لتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق وتحسين الأداء واستمرار تطبيق مبادئ واضحة ومنضبطة في الإدارة التشغيلية والمالية.


وقال السيد طارق محمود السيد تم الحديث في الآونة الأخيرة عن النمو والتحول الاقتصادي في دولتنا الحبيبة قطر. إن شركة أعمال باعتبارها واحدة من كبرى الشركات القطرية المتنوعة النشاطات مؤهلة للاستفادة من هذه الفرص الناتجة من تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصاد صناعي لما تتميز به من مكانة وتنوع في نشاطاتها التي تمتد عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة.


علمًا أن أعمال تدير 23 فرعًا وشركة تابعة تحتل معظمها مراكز ريادية في السوق خلال عام 2011 حصلت أعمال على معظم إيراداتها من قطاع الإنتاج الصناعي وذلك تماشيًا مع إستراتيجيتها بالتركيز على الاستفادة الكاملة من الفرص الناجمة من قبل مشاريع البنى التحتية في قطر، إن التطور السريع لتحول اقتصاد قطر إلى اقتصاد صناعي يتماشى مع الرؤية الوطنية لعام 2030.


وتعتبر شركة أعمال نموذجًا مثاليًا يعكس كيفية تحول وتطور الاقتصاد القطري وقد حققت أعمال نتائج مرضية للغاية في عام 2011، حيث بلغت إيرادات الشركة 1،9 مليار ريال قطري وبلغت الأرباح الصافية 533،7 مليون ريال قطري، تتبع أعمال أعلى المعايير الدولية للإفصاح وعلاقات المستثمرين ولديها طموحات كبيرة وتعتبر الشريك المفضل في قطر سواء للشركات المحلية أو الدولية على حد سواء.


وذكر أن من أسرار نجاح الشركة هو اتباعنا عملية تقييم دقيقة ونظرة إستراتيجية للفرص الاستثمارية لتطوير المشاريع على النحو التالي: التركيز على المشاريع الجديدة وأن نكون السباقين في تقديم هذه المشاريع للحصول على موقع ريادي في السوق والتركيز على تطوير النشاطات في دولة قطر مع التوجه لزيادة الإيرادات من الدول المجاورة والتركيز على بناء المشاركات الإستراتيجية مع أفضل الشركات في مجال اختصاصهم والتركيز على معايير الاستثمار الدقيقة للدخول في نشاطات جديدة والتركيز على تحقيق التجانس عبر نشاطات الشركة وتحقيق أفضل الأداء التشغيلي مقارنة مع نشاطات مماثلة على المستوى الإقليمي والدولي والحفاظ على سياسة مالية متحفظة وتطبيق أفضل المعايير والأسس المالية وقال إن أعمال لديها سجل واضح من الاستفادة من الفرص المتاحة، ففي عام 2011 شكلت الشركة شراكة مع شركة جونسون كونترولز لتقديم حلول الطاقة، كما أطلقت الشركة أكبر معمل لإنتاج الخرسانة الجاهزة في الشرق الأوسط من خلال أعمال للخرسانة الجاهزة، هذا وقد حصلت الدوحة للكابلات أول شركة مصنعة للكابلات في دولة قطر على عقد لمدة عامين بقيمة 494 مليون دولار لتوفير الكابلات الكهربائية المنخفضة والمتوسطة الضغط للمؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خلال عام 2012، تنوي أعمال إكمال المرحلة الأولى من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة ورفع الكفاءة التأجيرية والتشغيلية وبدء الإنتاج التجاري في شركة الأنابيب والصبات المتقدمة وهي الشركة الوحيدة في دولة قطر المصنعة لأنابيب الخرسانة المسلحة والزجاجية بالإضافة إلى تكملة تنفيذ مشروع الدوحة للمحولات ليكتمل في الموعد المحدد له.


وأشار إلى أن التنوع في نشاطات الشركة يمكننا وبالتالي يمكن المستثمرين من الاستفادة المباشرة وبشكل متوازن من الفرص المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري نحن نؤمن بأن تنوعنا يساعد على تقليل المخاطر ويزيد من العائدات لتحقيق الاستفادة المثلى والقصوى من النهضة الاقتصادية المتسارعة التي تعيشها دولة قطر.
وقال مع وجود قاعدة صلبة ستواصل أعمال مسيرتها الراسخة والواثقة خلال المرحلة المقبلة نحو تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما.

[قناصه]

أجواء التفاؤل تصعد بالبورصة

سيطرت أجواء التفاؤل على أداء بورصة قطر، وتمكنت من كسر موجة التراجع التي تعرضت لها على مدار الجلسات الأخيرة بعد أن استهلت أولى جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع جيد في ظل عمليات شراء انتقائية قام بها مستثمرون على الأسهم القيادية وهو ما دفع مؤشر السوق للارتفاع بنسبة 0.74 في المائة بعد أن أضاف إلى رصيده حوالي 63 نقطة متخطيًا بذلك حاجز 8700 نقطة ومستقرًا عند مستوى 8702 نقاط، وذلك من خلال تداول أسهم 40 شركة ارتفع منها 26 سهمًا، بينما تراجع منها 13 سهمًا، واستقر سهم واحد عند نفس إغلاقه السابق.


وشهدت جلسة أمس نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت أحجام التداول بنسبة 43.3% لتصل إلى 14.5 مليون سهم مقابل 10.1 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 31.7% لتصل إلى 411.45 مليون ريال مقابل نحو 312 مليون ريال بالجلسة الماضية، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 19.6% ليصل إلى 6098 صفقة مقابل 5098 صفقة في الجلسة الماضية.


وعلى مستوى المساهمة القطاعية فجاءت معظمها على ارتفاع بصدارة قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2.049 نقطة تلاه قطاع الصناعات ارتفع بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2.540 نقطة وأما قطاع التأمين صعد بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2.011 نقطة وقطاع الاتصالات ارتفع بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1.140 نقطة وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية صعد بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 4.320 نقطة، بينما تراجع قطاع النقل بنسبة0.61% ليغلق عند مستوى 1.456 نقطة وقطاع العقارات تراجع بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1.657 نقطة. وبالنسبة للأسهم النشطة فتصدّرها سهم المتحدة للتنمية، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي 3.204 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة المستثمرين القطريين بعدد أسهم بلغ 2.712 مليون سهم، وسهم دلالة جاء بعدد أسهم 1.486 مليون سهم، وأما سهم القطرية للمواشي جاء بعدد أسهم 974.089 ألف سهم وأخيرًا سهم مزايا قطر تم التداول على 896.522 ألف سهم.

[قناصه]

جهاز قطر للاستثمار يدير أصولا تفوق 65مليار دولار

قطر تستثمر عوائدها في الصناديق السيادية لدعم النمو في الدول الفقيرة
المرزوقي: تركيبة الاستثمار الدولي لم تتغير رغم تحول ساحة الاستثمار العالمي
سوباتشاي: استمرار تراجع نمو الاقتصاد العالمي بسبب منطقة اليورو إلى 3% فقط
بن صالح: الدول النامية تعاني من عقبات في الاقتراض لدعم اقتصادها

قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن جهاز قطر للاستثمار يدير أصولا تفوق 65مليار دولار.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح منتدى الاستثمار العالمي الذي عقد أمس على هامش فعاليات مؤتمر الأونكتاد، إلى الدور الذي لعبته صناديق الاستثمار العالمية في تراكم رأس المال وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

وأضاف أن صناديق الثروة السيادية تدعم التنمية والتطور عبر الاستثمار لتطوير البلدان.. مشيرا إلى أن قطر استطاعت استثمار عوائدها عبر تلك النوعية من الصناديق الأمر الذي من شأنه دعم النمو وتوفير وظائف العمل في دول العالم الأكثر فقرا إضافة إلى مناطق أخرى مثل العالم العربي والذي تتزايد فيه أعداد القوة العاملة.

وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود على أن مشاركة صناديق الثروة السيادية تتطلب عناية خاصة بسياسات الاستثمار الوطني والعالمي لكي تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن مؤتمر الأونكتاد هو أكبر داعم للجيل الجديد من التنمية المستدامة الموجهة لسياسة الاستثمار وأن قطر تدعم هذا الاتجاه، كما عبر عن حرص قطر في وجود تواصل مستمر مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتشجيع الاستثمار والمشاريع لخلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء.

وألمح إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي قد تنجم عن الربيع العربي وخاصة بالنسبة للشباب لن تكون مستدامة دون الجهود الدبلوماسية والشراكة بين كافة أصحاب المصالح في هذا الصدد، مشيدا بالحلول التي يطرحها مؤتمر الأونكتاد لمواجهة تحديات التنمية العالمية الحالية من خلال تعبئة الاستثمار العالمي.

كما أوضح الدور الذي يمكن أن يضطلع به مؤتمر الأونكتاد في دعم اقتصادات الدول النامية، مشيرا إلى أن نتائج الحوار ما بين الدول النامية والمتقدمة لاتزال متدنية مثل ما يتعلق بنقل التكنولوجيا.

واختتم سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود كلمته قائلا إن مبادرات الأمم المتحدة للحصول على التكنولوجيا والاستثمار وخلق فرص العمل للجيل القادم يتطلب عمل المجتمع الدولي معا نظرا لأننا نعيش في قرية صغيرة.

من جهة أخرى، قال فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية، خلال كلمته بجلسة منتدى الاستثمار العالمي، إن اجتماع الأونكتاد يأتي في أعقاب إصدار الأمم المتحدة لتقرير اقتصادي يشير إلى الانتعاش في الاستثمار العابر للقارات بعد الهبوط الحاد في عام 2008.

وأشار إلى أن توزيع هذه الاستثمارات جاء ليعكس مجموعة من الحقائق على رأسها أن تركيبة السياسات الاستثمارية الدولية لم تشهد تغيرا رغم حدوث تغير على ساحة الاستثمار العالمي، لتبقى الدول الفقيرة شبه منسية ويتمثل تركيز الاستثمار فيها على الموارد الطبيعة فقط وهو قطاع لا يوفر فرص وظائف كثيرة ولا يسهم في نقل التكنولوجيا.

وضرب المرزوقي المثل بما يحدث في القارة السمراء والتي تمتلك قدرات عديدة ورغم ذلك لا تجتذب سوى 4.4 بالمائة من الاستثمار العالمي ويتركز أغلبها في البترول واستخراج المواد الخام.

وأضاف أن الاستثمارات في قطاعات مثل الخدمات والقطاع الصناعي لا تتوافر في هذه القارة رغم تسابق بلدانها لإتاحة مناخ استثماري جاذب... وأن تجارب الدول المجتمعة في الأونكتاد التي عاشت تجارب اقتصادية مختلفة أكدت أن الاستثمار الوطني غير كاف للنهوض بالاقتصاد وهو ما يتطلب إيجاد طرق مثلى لاستقطاب الاستثمار الخارجي.

ومن جهته حذر الدكتور سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام للأونكتاد خلال كلمته بجلسة منتدى الاستثمار العالمي من استمرار تراجع مستويات نمو الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الصعوبات التي تشهدها منطقة اليورو مما دفع لتعديل توقعات النمو لتلك المنطقة لتصل إلى 3 بالمائة فقط.

وأضاف أن النمو العالمي المتوقع للعام الحالي شهد تراجعا بنحو 4 بالمائة عما هو محقق في العام الماضي، موضحا أنه رغم زيادة حجم التجارة والاستثمارات حول العالم... إلا أن مستويات الانتعاش ما تزال دون المستويات التي جرى تحقيقها قبيل وقوع الأزمة المالية.

وأكد الأمين العام للأونكتاد أن تجاوز هذا الوضع يتطلب ضرورة تعاون الجهات المختلفة وتضافر الجهود من قبل أطراف المجتمع الدولي لخلق مناخ مناسب للاستثمار وإعادة مستويات النمو لما قبل الأزمة المالية العالمية.

وشدد على ضرورة تعديل طبيعة العلاقة بين الحكومات والشركات العالمية على نحو إيجابي بما يعمل على إيجاد قواعد أفضل تنظم الاتفاقيات فيما بينهم.

ومن جانبه، أشار السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري إلى أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل أوضاع صعبة من جراء التأثير السلبي للأزمة المالية التي ضربت دول العالم، موضحا أن من بين التأثيرات السلبية لتلك الأزمة هو تقلص الاستثمارات في الدول النامية التي تعاني بالفعل من مشاكل وعقبات في عمليات الاقتراض من أجل دعم اقتصادها.

وقال فخامة محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر في كلمة له خلال منتدى الاستثمار العالمي إن قارة أفريقيا تعد جهة واعدة وهي "قارة المستقبل" التي تستطيع أن تساهم في النمو العالمي بشكل واضح وتعزيز قدرات الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة المالية التي لايزال العالم يشهد تداعياتها حتى اليوم.

ولفت إلى أن أفريقيا رغم مكانتها العالمية... إلا أنها تحصل على نصيب ضئيل من الاستثمارات الخارجية حيث لم تتجاوز نسبة الأموال المخصصة للاستثمار الخارجي المباشر الموجهة إلى أفريقيا خلال العام 2010 نسبة 4% داعيا إلى زيادة حصة أفريقيا من هذه الاستثمارات خاصة أن القارة تخلق الظروف المناسبة لجلب تلك الاستثمارات.

وأضاف أن بلاده سجلت خلال العالم الحالي نسبة نمو بنحو 5 بالمائة ومن المتوقع أن تسجل خلال السنوات المقبلة معدل نمو متكونا من رقمين وهو ما سيعزز التنمية في عدد من القطاعات مثل البنى التحتية وغيرها، داعيا العالم إلى الاستفادة مما تزخر به أفريقيا من قدرات كهربائية ومائية كبيرة لا يستخدم منها في الوقت الحالي سوى نسبة 7 في المائة وبالتالي لابد من الاستثمار في هذا القطاع وهو قطاع قابل للنمو والاستثمار في أدوات الاتصال والموارد الطبيعية وغيره.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة الذي تضم أفريقيا أرضية خصبة له شكل الميدان الذي سمح للدول المتقدمة بتحقيق كثير من الفوائد وتستطيع تلك الدول استكمال وتوسيع إنجازاتها في هذا المجال عبر القارة الأفريقية، لافتا إلى أن بلاده لديها برنامج يمتد لمدة خمسة أعوام يتطلب تسديد 12 مليار دولار تستثمر في التعليم والغذاء والصحة والنفاذ إلى المياه.

بدورها دعت دولة شيخة حسينة واجد رئيس وزراء بنغلاديش إلى استثمار مباشر يقوم بدور في إنعاش الاستثمار وإمكان المستثمرين من النفاذ إلى السوق الحرة وتوسيع الاستثمارات العامة والخاصة والرقابة على المخاطر المترتبة على تقلبات الأسعار الغذائية حول العالم.

وأشارت إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان النامية يجلب كميات معتبرة من المستثمرين، موضحة أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة حيث ينعقد في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الحاجة الملحة للترشيد من الاستهلاك الصناعي المتسبب في التغير المناخي في العالم.

[قناصه]

70 مليار ريال لتطوير الكهرباء والمياه بقطر

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن خطط التنمية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر تقدر بحوالي 70 مليار ريال، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021.
وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، قد أخذت زمام المبادرة نحو تطوير وتحديث المرافق الحيوية لقطاع المياه من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه.
وأوضح في هذا الصدد أن كهرماء قامت بالعديد من المشاريع الطموحة لدعم شبكات المياه وتبنِّي خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تلبية الاحتياجات، مقدرا الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بحوالي 22 مليار ريال.

تفاصيل
خلال افتتاحه مؤتمر الخليج العاشر للمياه.. وزير الطاقة والصناعة:70 مليار ريال لتطوير الكهرباء والمياه في قطر خلال عشر سنوات
نحذر من مخاطر الإسراف في الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية
مياه الشرب في منطقة الخليج تخضع لأعلى معايير السلامة الصحية
الكواري: 31 مليار ريال حجم خطط تطوير وتوسعة شبكات المياه خلال 4 سنوات
الحصين: تعريفة المياه تلعب دورا رئيسيا في ترشيد الاستهلاك

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن خطط التنمية في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر تقدر بحوالي 70 مليار ريال، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2021.
وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة خلال الكلمة التي ألقاها امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، قد أخذت زمام المبادرة نحو تطوير وتحديث المرافق الحيوية لقطاع المياه من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه.
وأوضح في هذا الصدد أن كهرماء قامت بالعديد من المشاريع الطموحة لدعم شبكات المياه وتبنِّي خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تلبية الاحتياجات، مقدرا الاستثمارات المطلوبة خلال السنوات العشر القادمة في مشاريع تطوير شبكات المياه بحوالي 22 مليار ريال.
وقال سعادته إن الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها تقدر بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن كهرماء في إطار سعيها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على الطاقة الكهربائية قامت بتوقيع ما يربو على 20 مشروعاً في مجالات المياه والكهرباء وهي بصدد طرح العديد من الفرص في مجال البنية التحتية للكهرباء والمياه في قطر استجابة لخططها في الفترة من عام 2011 إلى 2021.
وألمح سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن منطقة الخليج تعيش كأغلب مناطق العالم العربي ضمن حزام جافٍ أو شبه جافٍ يجعلها في بحث مستمر عن الماء العذب.
وحذر من أن الزيادة المطردة للسكان في منطقة الخليج والاعتماد الغذائي شبه التام على الاستيراد يهدد أمنها الغذائي خصوصاً مع صعود تكلفة استيراد المواد الغذائية إضافة لما تضخه دول مجلس التعاون الخليجي من دعم متزايد للكهرباء وتكلفة تحلية المياه، وتزايد اتساع المدن، وهو أمر اعتبره يتطلب عملا جادا لمواجهة هذه المستجدات والتحديات.
*الامن المائى
وتساءل السادة ما إذا كان الأمن المائي قد تحقق في المنطقة بعد أحد عشر عاماً من استضافة قطر لهذا المؤتمر في دورته الخامسة عام 2001 م تحت شعار "الأمن المائي في الخليج"، محذرا من مخاطر الإسراف في هذه الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية الشحيحة أصلاً في دول المنطقة.
ونوه بأن الأمن المائي مرتبط بالأمن الغذائي حيث مازالت دول المنطقة تخضع للتغيرات غير المتوقعة في مصادر الغذاء والتذبذب المستمر صعوداً وهبوطاً لأسعارها فضلاً عن الممارسات الاحتكارية لبعض المنتجين والوسطاء التجاريين.
وأوضح أن هذا الأمر يخلق أسباب قلق متزايدة حول أمن المصادر الغذائية على المدى المتوسط والبعيد للمنطقة خصوصاً في حال تراجع أسعار النفط والغاز التي مازالت تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها، منوها بأن الثروات الهيدروكربونية مصادر ناضبة للطاقة ومن ثم للدخل وهو ما يعني أن دول المنطقة مطالبة بتنويع اقتصادياتها وتحقيق أمن غذائي مستدام لأجيالها القادمة.
وطالب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بدراسة الاحتياجات الزراعية والصناعية في منطقة الخليج، قائلا إن الاستثمار الزراعي بالمنطقة يجب أن يقترن بما يتناسب مع بيئتها الجافة من تقنيات وطرق زراعية، وكذلك الأمر بالنسبة للمجال الصناعي الذي يعتبر من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه عالمياً.
*مياه الشرب
وأكد أن مياه الشرب في منطقة الخليج تخضع لأعلى معايير السلامة الصحية، مشيرا إلى ضرورة إيصال تلك الرسالة للمستخدمين نظرا لأن ازدياد القلق لدى بعض السكان في بعض الدول حول جودة المياه وصلاحيتها يزيد من كلفة الماء المستعمل لأغراض الاستهلاك الآدمي وهي تكلفة مادية وبيئية يتحملها الفرد والمجتمع.
كما دعا إلى مراقبة شبكات توزيع المياه والعمل على سبل صيانتها لسلامة التغذية المائية وعدم انقطاعها عن المستهلكين.
وأعرب السادة عن تطلعه لتطوير مجالات التعاون بين دول المنطقة فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات الجادة للوسائل التقنية لتدوير ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في المجالات الصناعية والزراعية وبطريقة آمنة صحيا وبيئياً.
وأوضح أن شعار مؤتمر الخليج العاشر للمياه "المياه في دول مجلس التعاون... روابط المياه والطاقة والغذاء" يعكس أبرز مواضيع وقضايا الساعة في المنطقة.
وأشار إلى أن قطر على الرغم من توافر مصادر الطاقة بها إلا أنها تأخذ في اعتبارها مصادر الطاقة والطلب المستقبلي عليها لسد الاحتياجات المتعاظمة على المياه والكهرباء، لذا فإنها تعمل في الوقت الحالي على مشروع رائد وهو مشروع برزان لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي.
*خطط مستقبلية
ومن جانبه قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ ورئيس مؤتمر الخليج العاشر للمياه إن المؤسسة تطرح الآن العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية حيث تقدر خطط تطوير وتوسعة شبكات المياه خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بأكثر من 31 مليار ريال.
وأشار في كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن كهرماء بصدد إنشاء خزانات عملاقة لتخزين المياه وكذلك ستشرع في حقن الحوض الجوفي بالمياه المحلاة لتخزينها كاحتياطي استراتيجي.
وأضاف الكواري أن كهرماء وتحت مظلة برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي تساهم في وضع الحلول والأفكار والخطط العملية والعلمية لدعم هذا البرنامج، كما تلعب دورا محوريا ورئيسيا في وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة الموارد المائية واستدامتها.
وأوضح أن كهرماء تدرس حاليا مع الجهات المعنية بتطوير البحث العلمي إنشاء محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية.
ونوه إلى أن قطر أنفقت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد عن 11 مليار ريال على مشاريع توسعة وتطوير شبكات المياه.
وأكد أن موضوع المياه والطاقة والغذاء في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل أحد أهم التحديات وأنه المحرك الذي يؤثر على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.
وأشار رئيس مؤتمر الخليج العاشر للمياه إلى أن حلقات النقاش المتضمنة بالمؤتمر الذي تنظمه كهرماء بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشمل العديد من المحاور الهامة منها التخطيط والإدارة المستدامة لموارد المياه والطاقة وإدارة موارد المياه الطبيعية /الجوفية والسطحية/ وتقنيات تحلية المياه وقطاع مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة.
*تعريفة المياه
ومن جانبه قال سعادة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية إن اختيار دول الخليج لانخفاض تعريفة المياه أو انعدامها تماما حرصا على رفاهية مواطنيها أعطى شعورا للفرد بوجود وفرة للمياه.
وأضاف وزير المياه والكهرباء السعودي في كلمة له امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الخليج العاشر للمياه أن للتعريفة دورا رئيسيا ويعتبر أهم الأدوار في ترشيد الاستهلاك سواء من جانب المستهلك أو المسئول.
وألمح سعادته إلى أن عدم الإحساس بالتكلفة الباهظة التي تصاحب إنتاج المياه في دول المجلس ونقلها وتوزيعها ومن ثم جمعها ومعالجاتها إلى جانب الإهمال والتهاون في اختيار الأدوات الصحية ساهم في تفاقم استهلاك المياه بدول المنطقة.
وأشار إلى أن التجربة العملية بأحدى العواصم الخليجية أسفرت عن أن ألف منزل من تلك التي أوجب استهلاكها العالي من المياه فحصها تبين أن 70 بالمائة منها كان سببه يعود لتسرب المياه وليس الاستخدام فقط.
وأوضح أن إدراك المنزل الأوروبي أن الماء سلعة ثمينة بفضل التسعيرة الهادفة للمياه رغم وفرته، واتخاذ دول مثل الدول الاسكندنافية التي تتمتع بمصادر مائية وفيرة لإجراءت صارمة لترشيد هذا المصدر ساهم في الحفاظ على مصادرها.
وقدم الحصين مقارنة بين الشبكات العامة وصيانتها في دول المجلس التي تجاوز التسرب فيها 30 بالمائة في بعض الأحيان رغم التكلفة الباهظة للمياه، وبين نظيراتها الأوروبية والذي يبلغ حجم التسرب فيها نحو 5 بالمائة.
وأشار سعادة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي إلى أن الطلب على المياه في دول المجلس قد ارتفع من 6 مليارات متر مكعب عام 1980 إلى 27 مليار متر مكعب سنويا عام 2000 وهو مؤشر لنسب نمو الطلب على المياه في المنطقة.
وحذر الحصين من ارتفاع معدل استهلاك الفرد في بعض دول مجلس التعاون إلى أرقام فلكية مقارنة بدول متقدمة تملك قدرا هائلا من المصادر المائية المتجددة.
وتابع في هذا السياق أن استهلاك الفرد في بعض دول المجلس بلغ 700 لتر يوميا في حين أن دول الاتحاد الأوربي تمكنت من خفض استهلاك الفرد إلى أقل من 130 لترا يوميا بل إن مدينة ميونيخ الألمانية تمكنت من خفض المعدل إلى أقل من 90 لترا يوميا رغم كونها واحدة من أغنى المدن في مصادرها المائية.
ورفض الحصين الإسراع بالقفز لاستنتاجات لا يدعمها دليل علمي عند المقارنة بين الاستهلاك في دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبية، منوها إلى ضرورة أخذ الاعتبارات العملية في هذا الصدد.
كما نوه إلى اتباع بعض دول المنطقة لسياسات زراعية خاطئة تعمل على استنزاف مواردها الأحفورية من المياه غير المتجددة واستهلاك مياهها في محاصيل غير ذات جدوى اقتصاديا أو أحسن الأحوال منخفضة الجدوى.
وأضاف أن عددا من دول المنطقة تستخدم أكثر من 80 بالمائة من مواردها المائية في الجانب الزراعي ولا تتجاوز كفاءة الري فيها 40 بالمائة، محذرا من أن هذا الاستهلاك الجائر أدى إلى نفاد الطبقات السطحية للمياه الأحفورية والهبوط الحاد والمتسارع في مستويات المياه في الطبقات العميقة فيما اختفت أغلب العيون الجارية من دول الخليج.
وضرب الحصين المثل ببعض المنتجات الغذائية التي تستهلك كمية وفيرة من المياه مشيرا إلى أن إنتاج التمرة الواحدة يستهلك نحو 50 لترا من المياه و500 لتر لإنتاج لتر واحد من الحليب. كما وجه نداء إلى مسئولي المياه في منطقة الخليج بإدراك حقيقة أن الرعاية الاجتماعية للمواطنين يجب ألا تدعوهم أو تحثهم على الإفراط في استهلاك ما يعتبر حقا للأجيال القادمة.
*فعاليات المؤتمر
يذكر ان مؤتمر "الخليج العاشر للمياه" تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وجمعية علوم وتقنية المياه والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
ويقام المؤتمر الذي تستمر فعالياته في الفترة من 22 إلى 24 ابريل تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. روابط المياه والطاقة والغذاء"، بحضور حشد هام وكبير من الوزراء والمسؤولين العرب الخليجيين والقطريين والعديد من الرؤساء التنفيذيين والشخصيات العلمية والخبراء العرب والدوليين المتخصصين في المياه والطاقة والغذاء تجاوز عددهم الـ 600 مشارك.
ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 25 متحدثاً رئيسياً بالاضافة إلى أكثر من خمسين بحثاً تم تقديمها للجنة العلمية للمؤتمر لتقدم كأبحاث وأوراق عمل وعروض تتناول موضوعات رئيسة في مجالات المياه والطاقة والغذاء واستدامتها.
ويحظى المؤتمر بدعم العديد من الجهات الدولية نظراً لأهميته وتنوعه، ومن بينها الجمعية العامة الامم المتحدة، برنامج الامم المتحدة الانمائي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" وجامعة الخليج العربي.
ويتضمن برنامج المؤتمر زيارات ميدانية لكل من مركز استدامة المياه التابع لكونوكوفيليبس، ومركز التحكم بشبكات المياه التابع لكهرماء، وإحدى محطات التحلية في قطر.
وتجلت الأهمية الدولية والسياسية للمؤتمر من خلال المشاركين به حيث حضر ممثلون للأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضر أيضا ممثلون لعدة دول منها السودان، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وعمان.
الزياني: 350 ليترا يومياً استهلاك الفرد الخليجي من المياه
الدوحة-الشرق:
قال الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن استهلاك الفرد الخليجي من المياه يزيد عن 350 ليترا يومياً، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته التي ألقاها امس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الخليج العاشر للمياه" أن تحدي النقص المحتمل للماء من بين التهديدات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن دول المجلس تدرك تماما التحديات المحيطة بالماء.
وأكد أن دول الخليج عمدت لاتخاذ مجموعة من التدابير على المدى الطويل لمواجهة هذا الأمر من بينها تحسين كفاءة استخدام المياه، والاستثمار في تحلية المياه، وفي مشاريع مبتكرة أخرى، وإعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة، وتوطين صناعة التحلية، وإدارة مكامن المياه الجوفية المشتركة، وإعداد خطة خليجية لطوارئ المياه.
كما دعا الزياني دول المجلس إلى اتخاذ تدابير مشتركة لوضع تصورات حول حماية محطات تحلية المياه فيها، والتدابير التي ينبغي اتخاذها في حالة حدوث تلوث شامل لمياه البحر نتيجة اعتداء كيميائي، أو بيولوجي أو إشعاعي، وخطط الطوارئ لمواجهة التلوث الشامل لمصادر المياه العذبة، معربا عن ثقته بأن كل دولة من دول المجلس قد أعدت خططها الوطنية التي تمكنها من مواجهة هذه التحديات والمخاطر وكيفية التعافي منها.
وشدد على أهمية أن تقوم كل دولة من دول المجلس بتصنيف (الأمن المائي) على أنه على درجة عالية من الأهمية في سجلاتها الخاصة بالمخاطر القومية.
وطالب دول المجلس بتشجيع مؤسساتها الرسمية ومواطنيها ومؤسسات القطاع الخاص على التمسك بترشيد الاستهلاك وبالإحساس بالمسؤولية تجاه المياه وحفظ الطاقة.
وأعرب عن تطلعه بأن يكون هذا المؤتمر أكثر من مجرد منتدى لتبادل الأفكار، وأن تكون محصّلة اليومين المقبلين هي بداية العمل لوضع إستراتيجية خليجية مستقبلية متكاملة تتعلق بالأمن المائي وتتواءم مع معطيات القرن الحادي والعشرين.