جـلـسـة تـداول يـوم الأحد 29 ابريل 2012 م

**hma** · 29-04-2012 08:13 AM

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير

ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل

ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر

صبحكم الله بالخير

**hma** · 29-04-2012 08:15 AM

241 مليون ريال أرباح «وقود» للربع الأول 2012

حققت شركة قطر للوقود صافي ربح قدره 241 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بتراجع قدره %10.5 عن ذات الفترة من العام الماضي. واعتمد مجلس إدارة الشركة تلك البيانات في اجتماعه برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الإدارة الرقابية والشفافية؛ حيث ناقش النتائج المالية المدققة التي حققتها الشركة حتى مارس 2012، كما أطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.

وذكر السيد محمد تركي السبيعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن تراجع الأرباح ناتج عن انخفاض مبيعات بعض المنتجات البترولية بسبب اكتمال بعض المشاريع الرئيسة كمطار الدوحة الدولي الجديد ومشاريع الغاز وغيرها والتي كانت وقود المزود الرئيس لها بالطاقة.

وأوضح السيد السبيعي في بيان صحافي أنه نظرا لزيادة رأسمال الشركة بنسبة %25 خلال العام 2011 من خلال أسهم المنحة، فقد انعكس ذلك سلبا على ربحية السهم التي انخفضت إلى 4.6 ريال مقارنة بـ6.5 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وحيث تجاوزت قيمة الموجودات الكلية 7.6 مليار ريال وبزيادة قدرها %20.6، بينما نمت حقوق الملكية بنسبة %18 لتصل إلى 4.6 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011.

كذلك أطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة؛ حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ ما يزيد على 31 مشروعا «بما فيها توسعة المحطات الحالية»؛ حيث تختلف مراحل الإنجاز فيها من مشروع لآخر.

وأثنى السيد السبيعي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم الحكيمة للشركة، مؤكداً في الوقت نفسه على متانة الشركة المالية وكفاءتها التشغيلية واستعدادها للمشاريع العملاقة القادمة والتي تضمنتها الموازنة العامة للدولة، وحث إدارة الشركة والعاملين فيها على مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

سير المشاريع للعام الحالي

- تم افتتاح محطتي وقود جديدتين في منطقتي معيذر والسيلية.

- أوشكت أربع محطات أخرى على الانتهاء هي: روضة الحمامة وبوفسيلة وأبوسمرة والخضيرا ويتوقع تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي تتبعها لاحقا وبفترة قصيرة محطة مسيعيد الغربية.

- يجري العمل حاليا في خمس محطات أخرى في مناطق الكرعانة وأم ثغيب ومسيعيد الشمالية والرحية واللؤلؤة، وقد قطعت مراحل الإنجاز شوطا متقدما في بعض هذه المشاريع؛ حيث يتوقع الانتهاء منها وتشغيلها خلال العام 2012. وتوجد أيضا عدة مشاريع توسعة لمحطات قائمة؛ حيث أوشك بعضها على الاكتمال ويتوقع اكتمال البعض الآخر خلال العام 2012.

- يجري العمل حاليا في مركزين للفحص الفني في محطة شمال الجامعة «وادي البنات» ومحطة مسيمير؛ حيث اكتملت أعمال الإنشاء والتجهيز. ويتوقع تشغيلهما خلال النصف الثاني من العام 2012.

- تم افتتاح مركز خدمة سدرة في المدينة التعليمية خلال الربع الأول من العام 2012 بينما يسير العمل في مركزي سدرة للخدمات في كل من الحي الثقافي «كتارا» وبرج وقود في الدفنة لتقديم الخدمات لمرتادي هذه المناطق والمناطق المجاورة لها. ويتوقع افتتاح المشروعين خلال العام 2012.

- اكتملت أعمال البرج في منطقة الدفنة وهو في المراحل النهائية من التأثيث والتجهيز ويتوقع الانتقال إليه خلال الربع الثاني من العام 2012.

- خطوط تزويد المنتجات: وتشمل هذه المشروعات إقامة خطوط تزويد للمنتجات البترولية بمختلف أنواعها من مصفاة البترول في مسيعيد إلى مستودع الدوحة في المرحلة الأولى ومطار الدوحة الدولي الجديد في المرحلة اللاحقة. ويتوقع اكتمالها بشكل نهائي قبيل افتتاح المطار الجديد خلال شهر ديسمبر 2012 أو مع بداية العام 2013.

**hma** · 29-04-2012 08:16 AM

مواشي: الدعم للمستهلك وليس للشركة

كشف السيد أحمد ناصر سريع الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مواشي" أن الأخيرة تعكف على دراسة لشراء باخرتين تمتلكهما الشركة لتقليل تكلفة النقل، مشيرًا إلى أن سعة الباخرة الأولى 75 ألف رأس فيما تصل سعة الثانية ما بين 10 إلى 15 ألف رأس لنقل العجول والخراف من الدول القريبة من المنطقة. كما أعلن عن استحداث إدارة منفصلة للتسويق الداخلي والخارجي وقسم للجودة. وأوضح أن الدعم مقدّم للمستهلك وليس للشركة وأرجع الكعبي الأسباب الرئيسية في زيادة الدعم لارتفاع حجم المبيعات وزيادة الأسعار في بلد المنشا..وقال نسعى لانخفاض التكلفة لتقليل الهوة بين السعر الحقيقي والمدعوم للمستهلك لافتاً إلى استمرارية الدولة في عملية الدعم .

وكشف العضو المنتدب عن حزمة مشاريع تعتزم الشركة أنشاءها خلال الفترة القادمة .. وقال: إن أولوية المشاريع هو إنشاء مشروع دواجن مبينًا أنه تم دراسة السوق واتضح من خلالها أن إنتاج قطر من سلعة الدواجن لا يتعدى 30% فيما تستورد حوالي 70% لتغطية احتياجات السوق ومن المتوقع تقديم الدراسة خلال النصف الأول من العام الحالي للجهات الحكومية للحصول على الموافقة، مشيرًا إلى أن الشهور القادمة ستشهد الانتهاء من دراسة مشروع إنشاء مصنع لمصنعات اللحوم..وأعلن الكعبي في حوار شامل لـ الراية الاقتصادية عن الانتهاء من جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بمشاريع.

وتوقع العضو المنتدب انخفاض أسعار الخراف الأسترالية بسبب توقف تصديرها إلى دول عديدة لعدم تطبيق الاشتراطات الاسترالية..ونوه إلى أن مشروع المقاصب توقف لإعادة النظر فيه من جانب الدولة ونحن مستعدون للبدء به فورًا من خلال إنشاء مقاصب تعتمد التكنولوجيا الحديثة وتلبي الاحتياجات المتزايدة.

وقال: إن حوالي 50% من استهلاك الأعلاف بالشركة يتم استيراده من السودان والتي حسب النتائج المخبرية تنافس الأعلاف الاسترالية..وبيّن أن مواشي تغطي ما بين 85 إلى 90% من احتياجات السوق.

**hma** · 29-04-2012 08:20 AM

قطر.. الأداء الأقوى خليجيا

توقع تقرير حديث صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.46 تريليون دولار العام 2012، بزيادة نسبتها 7 بالمائة، بالمقارنة بالعام 2011، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 4.6 بالمائة، خلال العام 2012. ستكون قطر صاحبة أقوى أداء بين دول مجلس التعاون.

وأصدرت الأمانة التقرير الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة خلال الربع الأول من العام 2012، حيث يتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي لهذه الاقتصاديات العام 2012، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، كذلك تعافي النشاط غير النفطي، وهناك دلائل على تعافي اقتصادي عالمي بطيء لكن التحديات العالمية آخذة بالتزايد أيضاً، لا سيما في منطقة اليورو.

وقال التقرير انه على الرغم من توقع مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد في العام 2012 عاماً آخر من النمو الجيد.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 بالمائة، مقارنة بـ7.9 بالمائة، في العام 2011.

وتوقع التقرير أن تظل أسواق النفط قوية، في حين أن الارتفاعات الإضافية في الإنفاق الحكومي سوف تعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك.

وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.

**hma** · 29-04-2012 08:21 AM

تقرير «الأصمخ»: قطر تبدأ مشاريع بنية تحتية بكلفة «50» مليار ريال

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر ستنفق خلال السنوات الخمس القادمة «50» مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعاً للبنية التحتية للمناطق في قطر.

وأوضح التقرير بأن هذه الأعمال سيتم البدء فيها خلال الأيام القليلة القادمة مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.

وأضاف التقرير بأن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك القطرية لقطاع المقاولات بلغت «16.5» مليار ريال نهاية شهر مارس الماضي و«80.1» مليار ريال لللقطاع العقاري.

كما توقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرحها قطر خلال الأعوام الخمسة القادمة إلى «26» مليار دولار.

حركة التعاملات العقارية

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا وفق آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدة من «15» إلى «19» أبريل الجاري، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن «902.1» مليون ريال من خلال تنفيذ «160» صفقة.

وبين التقرير بأن بلديتي الريان والوكرة شهدتا نشاطا كبيرا في حجم الصفقات المنفذة واحتلا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات المنفذة، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «32» صفقة.

نمو القطاع السكني

وعلى صعيد حركة النمو التي يشهدها القطاع السكني قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط الإيجار الشهري للشقة المكونة من غرفتي نوم في مشروع اللؤلؤة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري «13» ألف ريال في الشهر الواحد كما بلغ «16500» ريال للشقة المكونة من 3 غرف نوم.

وأضاف التقرير أن معدل الإيجار الشهري للفلل الفاخرة المكونة من 4 غرف في منطقة ويست بي لاغون بلغ «22» ألف ريال.

وعلى صعيد قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط قيم إيجار الشقق السكنية في مناطق الدوحة للوحدة المكونة من غرفتي نوم مفروشة يتراوح ما بين «6.5» إلى «7.5» آلاف ريال، وغير المفروشة ما بين «6» إلى «7» آلاف ريال.

كما أوضح التقرير بأن متوسط قيم إيجارات الشقق السكنية في مناطق الدوحة المؤلفة من «3» غرف نوم مفروشة تتراوح بين «7.5» إلى «8.5» آلاف ريال، وغير المفروشة ما بين «7» إلى «8» آلاف ريال.

وأشار التقرير إلى أن هذه القيم تختلف حسب المناطق وموقع الشقق وخدماتها وحداثة البناء.

أسعار الأراضي

وعلى صعيد أسعار الأراضي في قطر قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر شهدت ارتفاعا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربع للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأن متوسط أسعار العرض للقدم المربع الواحد في منطقة المنصورة وبن دراهم بلغ «1200» ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ «1100» ريال للقدم المربع الواحد، كما بلغ متوسط سعر القدم المربع في منطقة المعمورة «320» ريالا، وسجل في منطقة المطار العتيق متوسط سعر بلغ «750» ريالا للعمارات.

كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربع ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا «310» ريالات كما ارتفع في منطقة أم غويلينة عند سعر «1050» ريالا للقدم المربع الواحد.

وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا «330» ريالا للقدم المربع الواحد، وارتفع متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكرة بكافة الأنواع العقارية وبلغ «950» للقدم المربع التجاري، والأصمخ «440» ريالا للعمارات، و«235» ريالا للفلل.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الوكير بلغ «160» ريالا.

كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأن متوسط سعر القدم المربع ارتفع في منطقة معيذر الجنوبي مسجلا «200» ريال، وبلغ في منطقة معيذر الشمالي «255» ريالا، وسجل في منطقة الريان متوسط سعر بلغ «270» ريالا.

وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر «285» ريالا، كما سجل متوسط سعر عرض القدم المربع ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ «300» ريال واستقر السعر في منطقة اللقطة عند «285» ريالا للقدم المربع الواحد.

وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربع في منطقة الخور ارتفع مسجلا «155» ريالا وارتفع في منطقة الخيسة عند «260» ريالا وارتفع في منطقة أم صلال محمد عند «210» ريالات وفي منطقة أم صلال علي عند «190» ريالا.

نمو المساحات الإدارية وقطاع الضيافة

وفيما يتعلق بالمكاتب، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن أسعار إيجارات المكاتب واصلت ثباتها خلال الربع الأول من العام 2012 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي مع توقعات باستمرارها عند المعدلات الحالية حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير.

وتوقع التقرير أن تشهد سوق المكاتب والمباني الإدارية انتعاشا كبيرا بدايات العام القادم «2013»، وأضاف: إن المكاتب التجارية في المولات والمساحات الكبرى وصلت إلى ذروتها بالإشغال بنسبة «100 %» خلال الربع الأول من العام الجاري «2012» وقد تراوح سعر إيجار المتر المربع ما بين 150 و250 ريالا.

وقال التقرير إن متوسط قيمة إيجار المتر المربع للمساحات الإدارية في منطقة الخليج الغربي «الأبراج» يبلغ «150» ريالا، فيما تتراوح قيمة متوسط عرض إيجار المتر المربع في مناطق الدوحة ما بين «100» و«130» ريالا ويختلف هذا حسب المكان والموقع وحداثة البناء وتوفر مواقف للسيارات.

كما بين التقرير أن أغلب المساحات المطلوبة للإيجار للمساحات الإدارية تتراوح ما بين «100» إلى «250» مترا مربعا.

وعلى صعيد قطاع الضيافة قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إنه يوجد نحو 66 فندقا في قطر حاليا بطاقة استيعابية تبلغ 9574 شقة حتى نهاية عام 2011، منها 78 % مصنفة ضمن فنادق 4 و5 نجوم، وتوقعت الشركة أن تصل الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في قطر نهاية عام 2012 وبداية العام القادم «2013» إلى نحو 18500 شقة فندقية وغرفة.

وأضاف التقرير: إن الدولة تسعى إلى جذب نحو مليوني سائح بحلول عام 2015، مشيدا بالعلامات التجارية العالمية الموجودة في الدوحة حيث يبلغ عددها حاليا نحو 11 ماركة وهي مرشحة للارتفاع في الأعوام القادمة خاصة مع دخول نحو 9100 شقة فندقية جديدة حيز الاستغلال بداية من العام القادم.

أسعار الشقق السكنية

وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية شهدت تحسنا من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ«18» ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.

وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و«1.2» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و«1.3» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين «9» إلى «11» ألف ريال، منوها إلى أن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.

كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة في الخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين «8 إلى 10» آلاف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

وبالنسبة لأسعار المتر المربع للشقق في اللؤلؤة، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن السعر يختلف في «اللؤلؤة» حسب المطور العقاري، ويتراوح سعر المتر المربع فيها ما بين «12 إلى 15» ألف ريال.

أسعار الفلل السكنية

وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير «الأصمخ» أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين «2.5» إلى «3» ملايين ريال لمساحة تقدر بين «400 إلى 500» متر مربع للفيلا الواحدة.

وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا الواحد لمساحة تقدر بين «400 إلى 500» متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وزغوى ما بين «2.2» إلى «2.8» مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المــــــــــــــــــــساحة قرابة «1.650» مليون ريال.

**hma** · 29-04-2012 08:24 AM

"المركزي القطري" يصدر سندات وأذوناً حكومية قيمتها 100 مليار ريال

ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 بحوالي 18 مليار ريال لتصل إلى حوالي 327 مليار ريال مقابل 309 مليارات.

وشملت الودائع حوالي 1ر226 مليار ريال للقطاع الخاص مقابل 209.5 مليار ريال حتى مارس 2011.. وتضمنت 202.5 مليار ودائع بالريال و23.6 مليار بالعملات الأجنبية وبواقع 111.8 مليار ريال للأفراد و114.3 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. الحسابات الجارية والآجلة منها بلغت 99.6 مليار ريال "حسابات جارية وتحت الطلب"، و126.5 مليار ريال، توفير ولأجل.

أما ودائع الحكومة والقطاع العام فقد بلغت قيمتها حوالي 101.1 مليار ريال حتى نهاية مارس 2012 مقابل 77.3 مليار حتى مارس 2011. وشملت 31.4 مليار ريال للحكومة و46.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وارتفعت قيمة السندات والأذونات الحكومية التي أصدرها مصرف قطر المركزي لدى البنوك لتصل إلى 100 مليار ريال في نهاية مارس، مقابل 89.4 مليار ريال في مارس 2011 بزيادة 6ر10 مليار ريال. وكشف المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك الخارجية في بنوك داخل قطر بمقدار 55 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 لتصل إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.1 مليار ريال لتصل إلى 68.7 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 25.7 مليار ريال إلى 159.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 27.6 مليار ريال.

وأكد المصرفيون وخبراء المال أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية.. وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي دعمت الجهاز المصرفي بقوة ومنحته القدرة على إدارة العملية المصرفية بكفاءة خلال الفترة الماضية.. وأضاف الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى حوالي 340 مليار ريال حتى منتصف العام الحالي 2012 ..وأشار الخبراء إلى أن البنوك والمصارف بدأت في التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها من قبل وتوسعت في التسهيلات الائتمانية خلال الشهور الماضية بعد التأكد من قوة أداء الشركات القطرية في 2011 والربع الأول من العام الحالي. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواؤه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي.

وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.

وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.