البحرين والمغرب يسعيان لإقامة خط ملاحي لدعم التجارة
الوسط - 03/05/2012 التعليقات 0 قال سفير المغرب في البحرين أحمد خطابي إن بلاده تبحث مع البحرين مساعي لإقامة خط ملاحي مشترك في إطار مساعٍ لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن عوائق لوجستية تقف عائقاً على تطوير العلاقات بين البلدين.
وأبلغ السفير المغربي الصحافيين على هامش افتتاح ملتقى تجاري لأصحاب الأعمال في البحرين والمغرب في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن السلطات في المملكتين تجريان دراسات قانونية لتهيئة السبيل نحو إقامة الخط ملاحي.
وأوضح السفير أن المغرب والبحرين وقعتا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي اتفاقية الملاحة.
وشارك نحو 36 صاحب عمل مغربي في المنتدى البحريني المغربي في حين تشمل زيارة الوفد التجاري برنامجاً للاطلاع على مؤسسات اقتصادية في البلاد وبحث فرص التعاون التجاري.
ولا توجد حالياً خطوط طيران مباشرة بين البحرين، التي تمتلك شركتي طيران، والمغرب.
ويلجأ أصحاب الأعمال والسياح والعمالة إلى اتخاذ خطوط غير مباشرة عبر دبي أو دول مجاورة إلى الرباط.
وقال السفير «إن البحرين والمغرب وقعتا اتفاقية الملاحة البحرية في منتصف أبريل الماضي، وإن البلدين يعكفان على تهيئة ارضية قانونية لبحث إقامة خط ملاحي يربط البلدين للدفع بحجم المبادلات التجارية بين البلدين».
وأضاف «هناك فرص للتبادل التجاري ومؤهلات وقدرات للبلدين من أجل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة... هناك معوقات على صعيد التبادل التجاري يعاني البلدان من مضاعفاتها على مستوى النقل الجوي والملاحة البحرية».
وتصدر البحرين سلعاً بقيمة 36.6 مليون دينار بحريني إلى المغرب بحسب أرقام رسمية للعام 2011، فيما بلغت قيمة واردات البحرين من المغرب 1.7 مليون دينار، أي أن حجم التجارة بين البلدين يناهز 38 مليون دينار.
اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا
وقال خطابي للمشاركين في المتلقى التجاري إن «المغرب خلال السنوات الماضية عكف على توفير تجهيزات تحتية ومناطق صناعية ونظم وتشريعات محفزة بالإضافة إلى مخططات قطاعية».
وأوضح في كلمته «تطوير الطاقات الانتاجية وتحسين مناخ الأعمال وإعادة تأهيل النسيج المقاولاتي في المغرب كان له الأثر في دعم الاستقرار الماكرو الاقتصادي والمحافظة على نمو متوازن للصادرات بنسبة 12 في المئة ما بين 2009- 2011 رغم الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية».
وبين مميزات بلاده التجارية قائلاً «يرتبط المغرب باتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للتبادل الحر والولايات المتحدة الأميركية فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة مع مجموعة من الدول العربية وتركيا ومنطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية أغادير الموقعة بين كل من تونس ومصر والأردن المفتوحة في وجه كافة البلدان العربية المتوسطية».
ميل الميزان التجاري لصالح البحرين
ومن جانب الغرفة، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل إن التبادل التجاري بين البحرين والمغرب وصل إلى مستويات متقدمة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2011 حقق نمواً بنسبة 80 في المئة ليصل إلى 38 مليون دينار، مقارنةً بـ 21 مليون دينار في 2007.
وتابع زينل حديثه «التبادل التجاري بين البلدين كان في صالح الصادرات البحرينية التي تصل 36 مليون دينار، في حين ان الواردات المغربية للبحرين لم تتجاوز 1.7 مليون دينار والتي تنحصر في عدد من السلع الغذائية والخضار والأجبان والملابس والمنسوجات».
وقال زينل «المنتدى فرصة لتوطين العلاقات الاقتصادية بين البحرين التي تعتبر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والاستفادة من موقع البحرين الاقتصادي لخدمة السوق المحلية ومنطقة الخليج».
في حين ذكر رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك البحريني المغربي عضو مجلس إدارة الغرفة صقر شاهين «المنتدى البحريني المغربي يستضيف وفداً تجارياً مغربياً رفيع المستوى يضم 36 من كبار رجال الاعمال المغربيين من مختلف القطاعات التجارية والصناعية بزيارة إلى مملكة البحرين حتى 4 مايو/ أيار الجاري، مشيراً إلى أن المنتدى سيتخلله تنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لتحقيق الاهداف المشتركة بين المملكتين سعياً لزيادة آفاق التجارة البينية من خلال اقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الوفود الاقتصادية خلال الفترة المقبلة»
وقال «إن أبرز المعوقات التجارية بين البلدين عدم وجود خطوط نقل جوية وبحرية مباشرة لتكون البحرين بوابة للمنتجات المغربية لدول الخليج والمنطقة، مناشداً الجهات المسئولة بالإسراع في فتح تلك الخطوط».
وقال ان اهداف الزيارة تتركز في تفعيل مجلس الاعمال المشترك وتطوير اوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجال قطاع الخدمات والانشطة المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية والخدمات التكنولوجية وتقنية المعلومات والتعاون في مجال التدريب والتعليم في القطاعين الحكومي والخاص وفي مجال الخدمات الصحية والبيئة، إلى جانب تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين في الغرفة التجارية ومن رجال الاعمال بين الطرفين واقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة والاشتراك في المعارض التي تقام في كلا البلدين بما في ذلك المشاركات في المعارض الصناعية بين الطرفين.
|
