لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل
ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
صبحكم الله بالخير
استغفر الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
يعطيك العافيه ورد بوس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة barod
صباح النور
الله يعافيك
استغفر الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير جميعا
دراسة تعديل قانون الجمارك الموحد وإضافة مادة لحماية الملكية الفكرية
تقوم حالياً لجنة القانون الجمركي الموحد في دول مجلس التعاون الخليجي بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الجمارك، وفق التطورات الاقتصادية، فيما اقترحت الدولة إضافة مادة إلى مشروع القانون تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، بحيث يكون من صلاحية ادارات الجمارك ضبط حالات الغش، والتدليس، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية .
صرح بذلك أحمد البكر مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، وقال إنه جارٍ التفاوض على صيغة المادة، التي تتطلب سلطات إدارية، وموضوعية للجمارك، للتصدي لهذه المخالفة .
وقال إن القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، حل محل جميع القوانين الجمركية السابقة في هذه الدول، مشيراً إلى أنه يوجد فريق عمل خليجي يمر على المنافذ الجمركية في دول المجلس بشكل دوري، للتأكد من تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي فيها .
ومن جانبه قال محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إنه جارٍ العمل على استكمال الربط الإلكتروني الموحد بين إدارات الجمارك في دول المجلس، لتسهيل إنجاز العمليات الجمركية، وانتقال المستندات إلكترونياً بين إدارات الجمارك فيها، موضحاً أن الهدف من الاتحاد الجمركي ليس فقط تسهيل نقل البضائع، وإنما إقرار اتحاد اقتصادي جمركي على مستوى دول المجلس مستقبلاً، لتحقيق التكامل الاقتصادي .
جاء ذلك ضمن فعاليات ندوة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة مساء يوم الثلاثاء الماضي، برعاية الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، رئيس مجلس إدارة المعهد، وأدارها المستشار د . محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد، وحضرها حشد من أعضاء السلطة القضائية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وعدد من المعنيين من وزارة الاقتصاد، والتجارة الخارجية، وإدارات الجمارك، ودوائر التنمية الاقتصادية، إضافة إلى عدد من المحامين، وأساتذة القانون .
في مستهل الندوة أوضح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أن من أهم أهداف الندوة التعريف بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلقاء الضوء على لائحته التنفيذية، والاطلاع على مذكرته الإيضاحية .
وأكد أنه منذ انطلاق مسيرة الخير والعطاء التي أرساها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الأولى في أبوظبي برئاسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، تجلى بها مبدأ العمل الجماعي المشترك لتطوير قدرات دول المجلس، لتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون، والتي من أهمها قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في الرياض خلال الفترة من 2-29 نوفمبر/تشرين الثاني ،1999 والذي يعد الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك في دول المجلس، كما تنظم علاقات الإدارات بالمتعاملين معها .
وكانت الندوة اشتملت على استعراض ثلاث أوراق عمل، أعد الورقة الأولى محمد أحمد الهيف وزير مفوض - مدير إدارة الاتحاد الجمركي - الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتناول فيها الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في اقتصادات دول الخليج العربي .
وأعد الورقة الثانية المستشار أحمد محمد عبدالرحمن البكر مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، وتحدث فيها عن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيقاته العملية، فيما تضمنت الورقة الثالثة تجربة الهيئة الاتحادية للجمارك في ظل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وكانت أعدتها علياء محمد المرموم مدير إدارة الشؤون الجمركية، بينما استعرضها طارق عبدالله بو رحيمة رئيس قسم الخدمات الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك .
ففي الورقة الأولى، وعن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، تحدث محمد الهيف عما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، من إقامة اتحاد جمركي لدول المجلس يطبق في موعد أقصاه يناير/كانون الثاني من عام ،2003 ويتضمن تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وكذا أنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وغير ذلك .
كما استعرض الآثار الإيجابية لقيام الاتحاد الجمركي على التجارة لدول المجلس، من زيادة التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي، وتقليل الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع الوطنية بين دول الاتحاد، وزيادة التخصص، والاستفادة من اقتصادات الحجم، وزيادة المنافسة . مشيراً إلى أن دول المجلس حققت نمواً في الواردات والإيرادات بعد قيام الاتحاد الجمركي، ونمواً ملحوظاً في التجارة البينية فاق معدله 30% سنوياً .
وأشار الهيف إلى ما صدر مؤخراً من قرارات عن الاتحاد الجمركي، حيث في نهاية العام الماضي قرر المجلس الأعلى إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، تبدأ أعمالها أوائل شهر يونيو/حزيران المقبل، وحدد القرار المهام المطلوبة منها، بحيث تشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في ،2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير/كانون الثاني من عام ،2015 موضحاً أن التطلعات المستقبلية للاتحاد تتمثل في الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وما قرره المجلس في هذا الخصوص يتركز في أن تتمكن دول المجلس من تسريع عدد من الملفات الاقتصادية العالقة بين دول الخليج، ومن بينها الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي .
وفي ورقة العمل الثانية، وعن القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، استعرض أحمد البكر المسيرة التاريخية للقانون، والمرجعية القانونية للتشريعات وغيرها شارحاً السياسة الجنائية لمواجهة التهريب، وأنواع المخالفات الجمركية، ونوعي التهريب في القانون الجمركي، وهما التهريب الحقيقي، والتهريب الحكمي .
وعن الهيئة الاتحادية للجمارك، وتجربة الدولة في الاتحاد الجمركي الخليجي، شرح طارق الرحيمي في ورقة العمل الثالثة رؤية ورسالة الهيئة، وأهم مهامها واختصاصاتها، ودور الجمارك في الدولة، ومتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ودور الدولة في تعزيز تجربة الاتحاد الجمركي، مستعرضاً في هذا الصدد الاجتماعات التي عقدتها، والقوانين والقرارات التي أصدرتها، إضافة إلى مبادراتها .
وتطرق كذلك لأهم العقبات التي واجهت تطبيق الاتحاد الجمركي منذ قيامه .
استغفر الله العظيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صباح الأنوار
استغفر الله العظيم
المصرف المركزي يطلق اليوم "مؤشر قطر لأسعار فائدة الإقراض بين البنوك"
يطلق "الأحد" -2012/05/06 - مصرف قطر المركزي بالتعاون مع شركة بلومبرج "مؤشر قطر لأسعار فائدة الإقراض بين البنوك".. ومن المقرر أن يتم نشر المؤشر على كل من موقع المصرف وخدمة بلومبرج بروفشينال في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الدوحة.. على أن يتم نشره في كل يوم عمل للبنوك في نفس التوقيت. وسيتم احتساب مؤشر "qibor" لثماني فترات استحقاق تتراوح بين الليلة الواحدة والسنة من معدلات العرض التي تحددها تسعة بنوك هي بنك قطر الوطني – qnb - والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والبنك الخليجي والبنك العربي وبنك ستاندرد تشارترد وبنك بي إن بي باريبا.
دمج السوق المحلية بالعالمية:
وأكدت قيادات بنوك أن قرار مصرف قطر المركزي إطلاق هذا المؤشر يدعم صناعة الخدمات المصرفية ويمنح الجهاز المصرفي والسوق المصرفية المحلية مزيدا من الثقة ويدمج السوق المحلي ضمن الأسواق العالمية التي تستخدم هذا المؤشر.. وأكدوا أن القرار سيمنع المنافسة غير المنطقية بين البنوك فيما يتعلق بأسعار الفائدة باعتبار أن المؤشر سيكون مرجعية دائمة لهذه الأسعار مع نشره على أكبر موقع متخصص في هذا المجال وهو موقع خدمة بلومبرج بروفشينال العالمية ضمن المؤشرات العالمية الأخرى التي تطلقها أسواق المال والأسواق المصرفية العالمية. ويؤكد عبدالله الرئيس نائب الرئيس التنفيذي في البنك التجاري القطري – أحد البنوك التسعة – إن القرار يوفر مرجعية ثابتة للبنوك المحلية للاسترشاد بها وتحديد أسعار الفائدة بين البنوك على أساسها باعتبار أن هذه الأسعار تساهم في تحديد أسعار الفائدة على قروض العملاء.. وأوضح الرئيس أنه رغم أن مصرف قطر المركزي حدد أسعار الفائدة على القروض إلا أن هناك تفاوتا بين البنوك في هذه الأسعار وهناك أفضلية لبعض الشركات أو الأشخاص.. مؤكداً أن وجود هذا المؤشر سيحد من عمليات المنافسة غير المنطقية بين البنوك ويساهم في توحيد أسعار الفائدة التي تقدمها للعملاء بحيث تكون الخدمات هي الفيصل بين البنوك..
من جانبه أكد مدير الخدمات المصرفية للأفراد في أحد البنوك الرئيسية أن "مؤشر قطر لأسعار فائدة الإقراض بين البنوك" سيكون استرشاديا بين البنوك وليس إلزاميا لأن هناك سعرا يحدده مصرف قطر المركزي للفائدة على القروض وهو سعر الفائدة من المركزي زائد 5ر1 %..موضحا أن وجود هذا المؤشر على موقع خدمة بلومبرج بروفشينال يتيح للعالم كله التعرف على مستويات أسعار الفائدة في قطر وبالتالي الاسترشاد بها في القرارات المهمة مثل الاستثمار في السوق المحلي أو الحصول على تمويل من البنوك المحلية لتمويل عمليات سواء في الداخل أو الخارج ودراسة الاحتياجات التمويلية..
استغفر الله العظيم
اتوقع الاسهم اللي ارتفعت يوم الخميس بتبدأ بالنزول اول الجلسه لجني الارباح و الشراء من تحت و بعدين ان شاء الله بتبتدي ترتفع و الله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير على الجميع
قال الخليل بن أحمد :
لـو كنت تعـلم ما أقـول عـذرتني -------
أو كنت أجهـل ما تـقـول عـذلتـكا
لـكن جهـلت مـقـالتـي فـعـذلـتـني --------
وعـلمـت أنـك جـاهـل فـعـذرتــكا
"آي بي كيو": معدل التضخم في قطر يستقر عند 1.2% في مارس
استقر معدل التضخم في قطر خلال شهر مارس عند 1.2% على أساس سنوي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
ووفقا لتقرير أصدره ibq فقد بلغ معدل التضخم السنوي في نهاية العام 2011 نحو 1.9% في المتوسط، وذلك بفضل النمو الاقتصادي السريع والسياسات المالية التوسعية والارتفاع في أسعار الوقود العالمي وأسعار المواد الغذائية والسلع (خاصة في النصف الأول من العام 2011) واستقرار أسعار الإيجارات.
ومن ضمن المكونات الكبرى الأربعة التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك في قطر، سجلت فئات التسلية والترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 5.5% مقارنة مع العام الماضي، تتبعها فئات الغذاء والمشروبات والتبغ، التي ارتفعت بنسبة %3.4 مقارنة مع العام الماضي، وفئتا المواصلات والاتصالات التي شهدت بدورها ارتفاعا بواقع %2.0. واستمرت فئات الإيجارات والوقود والطاقة في مسارها النزولي، إذ تراجعت بواقع %5.7 مقارنة مع العام الماضي.
وجاء معدل التضخم المرتفع نسبيا في فئتي المواصلات والاتصالات، والذي بلغ 6.4% في المتوسط خلال العام 2011، عقب رفع الحكومة القطرية سعر الوقود بنسبة 25% في يناير 2011. ورغم أن هذه الخطوة قد ساهمت في ارتفاع معدل التضخم العام خلال 2011، إلا أنه يستبعد أن تكون لها تأثير مماثل في العام 2012.
واستمرت أسعار الإيجارات المتراجعة، التي ساهمت بانخفاض مكوّن الإيجارات والوقود والطاقة ضمن المؤشر العام بواقع 4.9% في العام 2011، بالضغط على المؤشر العام. ورغم أن أسعار الإيجارات شهدت استقرارا طوال العام الماضي، فإنه لا يتوقع أن ترتفع في المدى القصير فيما يستمر العرض بتجاوز الطلب. وإذا ما استثنينا أسعار الإيجارات، لبلغ معدل التضخم العام 3.8% على أساس سنوي في شهر مارس بدلا من 1.2%.
وتشير بيانات مؤشر أسعار المنتجين لدولة قطر، الذي يتابع أسعار إنتاج القطاع الصناعي في فئات ثلاث هي التعدين والتصنيع والكهرباء والمياه والذي يرتبط بشكل وثيق بأسعار الهيدروكربون، إلى ارتفاع معدل التضخم، ولكن على نحو معتدل. وكان التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في العام 2011 قد تراجع من %43.4 في الربع الثالث (على أساس سنوي) إلى %29 في الربع الأخير. وفي فئتي التعدين والتصنيع، شهدت منتجات المكثفات وتكرير البترول، على التوالي، تراجعا في الأسعار في الربعين الأخيرين من العام 2011.
ورغم انخفاض أسعار إيجارات المساكن، يتوقع أن يرتفع تضخم في سعر المستهلك خلال 2012 على نحو تدريجي ليصل إلى 2.0% على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى خطط الإنفاق الرأسمالي للحكومة تحضيرا لكأس العام 2022، والنمو السريع للائتمان والسياسات النقدية التسهيلية والزيادات الأخيرة في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية في العام 2011.
وعند هذا المستوى، يظل معدل التضخم في قطر منخفضا مقارنة بالدول الخليجية الأخرى في العام 2012.
استغفر الله العظيم
ضوابط المشاركة
