دكتورة بلعنا الأولى شلون الثانية؟! صحيفة العرب 13 - 5 - 2012م
جامعة قطر تعاند طلابها! صحيفة الراية 13 - 5 -2012م
دكتورة بلعنا الأولى شلون الثانية؟!
بقلم فيصل محمد المرزوقي :
فجأة بدأت تصريحات إدارة جامعة قطر تتحدث عن أهمية اللغة العربية وعن عمقها وعراقتها، وأنها تسعى لتعزيزها وغيره من الحديث الذي استغربه الجميع، خاصة أن الجميع يعلم أن جامعة قطر بإدارتها الحالية حاربت اللغة العربية بطرق شتى، بدأت بوضع معوق «التويفل» أمام الطلاب القطريين للالتحاق بها، ثم بـ «تطفيش» الكادر التدريسي العربي والقطري على وجه التحديد، وجلب كوادر أجنبية، ثم بتغريب المناهج وإلزامية التدريس باللغة الإنجليزية!
لكن ما سمعناه من الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر من حديث في ورشة عمل قام بها جهاز الإحصاء يوم الثلاثاء الماضي حول عزوف القطريين عن التعليم الجامعي شكل صدمة للجميع!
تقول رئيسة الجامعة:
عزوف الطلاب عن التعليم الجامعي من أهم المخاطر التي تواجه المجتمع القطري، وتهدد خطة التنمية الطموحة التي رسمتها قطر لمستقبلها ورؤيتها الوطنية التي نسترشد بها جميعاً!
وتستكمل حديثها بالتساؤل: كيف يمكن بناء مجتمع المعرفة ومواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية والتقنية التي تشهدها البلاد، بينما هناك شريحة جوهرية في المجتمع لا تنتفع بمزايا التعليم العالي!
إن الهدف من ورشة العمل هذه ليس إلقاء اللوم على جهة معينة، وإنما التدارس بموضوعية وبشفافية بدءاً من الأسرة بغية الخروج بحلول تنقذنا!
لا أكاد أصدق ما يقال، ولكن يبدو أن التنظير يختلف عن الواقع، أم إن هناك انفصاماً بين الواقع والتنظير، والسؤال الأهم: لم الجميع يدعي أنه يسترشد برؤية قطر والنتيجة تكون عكسية؟!
الخلاصة:
بلعنا الأولى باعتبار أنها قد تكون صحوة وإن كانت متأخرة، ولكن الثانية شلون تنبلع!
almarzoqi@AlArab.QA
http://twitter.com/marzoqi65
جامعة قطر تعاند طلابها!
تعتمد سياسة "فئران التجارب" وتتجاهل الشكاوى
لماذ تأخرت الجامعة عن مسيرة الجامعات العريقة في عامها الأربعين؟
كابوس " البرنامج التأسيسي" خير شاهد على تجاهل معاناة الطلاب
شروط تعجيزية وهزلية لحصول الطلاب المحتاجين على الإعانة المالية
لماذا يتم حرمان ذوي الإعاقة السمعية من مواصلة دراستهم الجامعية؟
مبررات واهية لتأخر افتتاح كليات وتخصصات جديدة تواكب النهضة
ارتفاع نسب القبول وزيادة الرسوم بالكليات .. عقبة أمام التحاق الطلاب
بقلم - صادق محمد العماري:
بعد 39 عاماً على إنشاء جامعة قطر تبدو استراتيجية الجامعة في النهوض بالمستوى الأكاديمي متواضعة بحساب التاريخ والإمكانيات وتطلعات الطلاب والمواطنين .
فالجامعة التي جاء تأسيسها عام 1973 بكليتي التربية للبنين والبنات من أبرز مظاهر التنمية والبناء بعد الاستقلال عام 1971 مازالت تعتمد سياسة " فئران التجارب" في طرح البرامج والتخصصات ، فضلا عن تأخرها المستمر عن طرح برامج يحتاجها سوق العمل وحركة التنمية والنهضة التي طالت كافة المجالات الحيوية .
حالة الانفصال بين الادارة وهيئة التدريس مع الطلاب تبدو واضحة فيما يطرحه طلاب الجامعة من شكاوى ومقترحات وتطلعات على منتدى الجامعة الذي يعد ساحة حقيقية للحوار ، ومرآة لواقع الحياة الجامعية .
قائمة شكاوى الطلاب لا تنتهي .. تقابلها حالة من الانفصال والتجاهل من جانب الجامعة ، فمازال الطلاب يشتكون منذ سنوات من معوقات التسجيل والتعارض بين الجداول الدراسية والتقييمات الاكاديمية وعدم اعطاء الطالب الفرص الزمنية الكافية للتحصيل اثناء الامتحانات ، الى جانب الدعوة المستمرة بتنويع التخصصات في جميع كليات الجامعة فضلا عن ارتفاع نسب القبول الى جانب الهموم الدائمة وآخرها فرض رسوم 200 ريال للتسجيل اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل .. وهي مشاكل في مجملها يعتبرها الطلاب من أهم أسباب التسرب من التعليم الجامعي .
المتتبع للاداء الاكاديمي لجامعة قطر يكتشف حالة الضبابية و" العناد" في مناقشة مشاكل الطلاب ، فلا يزال كابوس " البرنامج التأسيسي" خير شاهد على تجاهل معاناة الطلاب وتبني برامج أجنبية لا تتناسب مع طبيعة المجتمع وتطلعات الطلاب ، حيث استمرت تلك المعاناة لمدة 6 سنوات ، دون ان تتجاوب ادارة الجامعة مع شكاوى ومطالب الطلاب ، حتى جاء الحل مؤخرا " من فوق " بصدور قرار إلغاء البرنامج التأسيسي للتخصصات الادبية وتعريب الدراسة في بعض التخصصات وهو القرار الذي أصاب إدارة الجامعة بما يشبه الصدمة التي لم تمنعها من الاشادة بالقرار والتأكيد على أهمية أهدافه ونتائجه !!
الحقيقة التي يجب ان ندركها جميعا ان تطوير جامعة قطر لم يواكب استراتيجة التطوير الشاملة للتعليم في قطر ، رغم ما يحمله هذ التطوير في المجال الجامعي من أهمية ، حيث بدت ملامح التطوير في جامعة قطر متأخرة وبطيئة .
وحينما تتحدث ادارة الجامعة عن انجازاتها نراها تتحدث عن زيادة أعداد الخريجين والمقبولين والمسجلين ، وتحسن أداء الطلبة الأكاديمي ، وتراجع الفترة الزمنية التي يستغرقها الطالب للتخرج، وغير ذلك من المؤشرات التي تبدو منطقية لجامعة مضى على انشائها أكثر من 39 عاما ، وتتوافر لها كافة الامكانيات لتكون واجهة اكاديمية للدولة ، فيما تبدو الاجابات التي يتطلع اليها المواطنون هي عدد الكليات والتخصصات الجديدة التي تطرح كل عام ، وعدد رسائل الماجستير والدكتوراة التي يتم مناقشتها يوميا ، وعدد الطلاب القطريين الذين انضموا لهيئة التدريس بعد التخرج سنويا.. وهي معايير الجودة التي يفهمها الاكاديميون وتحترمها الجامعات العربية والاجنبية.
وإذا كنا نتحدث عن ارتفاع نسبة التسرب من التعليم الجامعي ، فلا يمكن ان نتجاهل نسبة القبول المرتفعة التي تحددها الجامعة في معظم تخصصاتها العلمية والادبية والتي تصل الى 75% ، فيما شهدت تخصصات الصيدلة والحيوية الطبية ارتفاعا كذلك في نسبة القبول ، وهو ما يعتبره الطلاب حائلا امام التحاقهم بتلك الكليات ، فالقدرة التنافسية في القبول قد ترفع السقف في بعض التخصصات الى حوالي 85 % و90% مثلا في تخصصات الصيدلة والاعلام والقانون والشؤون الدولية وفي كلية الادارة والاقتصاد والهندسة مما يعيق التحاق الطلبة خاصة الذكور بتلك التخصصات بالاضافة الى الشروط الاخرى التي تقترحها كل كلية ، وهو ما يدفع الكثير من الطلاب الى الالتحاق بتخصصات وكليات لا تناسب ميولهم وطموحاتهم ، فيما يفضل آخرون ترك الدراسة الجامعية للعمل ، او السفر للخارج لاستكمال دراسته الجامعية.
ومن التحديات التي يواجهها الطلبة بشكل عام القدرة الاستيعابية لكل تخصص والتي غالبا تحدد بنحو 45 او 50 مقعدا كحد أقصى وهو ما دفع الطلبة الى المطالبة بافتتاح شعب دراسية اضافية لاستيعاب الاعداد المتزايدة في العام الاكاديمي القادم خريف 2012 ، فضلا عن رفع سقف المجموعات ووضع جداول دراسية مريحة بعيدا عن التعارض في المواد وخاصة اوقات الامتحانات بحيث لا يخضع الطالب الى اكثر من امتحان في اليوم الواحد حتى يستطيع تحقيق المعدلات المرتفعة.
ان اكثر ما يزعج الطلاب هو إجراء الامتحانات بصورة متواصلة وعدم اعطاء فترة زمنية بين الامتحانات ، فضلا عن الشكوى من إجراء الامتحانات يوم الاجازة الاسبوعية مما يحرم الطلاب من التركيز اثناء اجازة نهاية الاسبوع .
لا شك ان مثل هذه الشكاوى كثيرا ما وصلت الى ادارة الجامعة الا انها لم تجد من يتخذ قرارا بشأنها ، مثل العديد من مطالب الطلاب ، ومنها المطالبة بافتتاح فروع لتخصصات جديدة موجودة اصلا للبنات وغير متوفرة للبنين ومنها الهندسة المعمارية وعلوم التغذية والعلوم الحيوية الطبية والصيدلة وغيرها من التخصصات .. فلا يجوز ان تشارف الجامعة على الاربعين وتضم 8000 طالب وان يكون عدد التخصصات بكلياتها السبع 60 تخصصا فقط .. أو أن تصمم على اعتماد بعض التخصصات للطالبات فقط على سبيل التجربة امتدت عدة سنوات !
فالجواب الجاهز لدى ادارة الجامعة هو ان التخصصات الجديدة تحددها أعداد المتقدمين ، وان الطلاب الذكور لا يفضلون الالتحاق ببعض التخصصات ، وهى صورة مقلوبة ومبرر غير أكاديمي ، فالمعروف ان التخصصات الجديدة تحددها احتياجات المجتمع وحاجة العمل ، قبل ان تفكر الجامعة في كيفية تشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه التخصصات الجديدة او النادرة ، من خلال المميزات الاكاديمية وتخفيض نسبة القبول ، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل كما تفعل العديد من الجامعات العريقة ، والتي تسعى لمواكبة المتغيرات الاجتماعية ومسيرة التنمية والتنوع الاكاديمي ، واحتياجات الدولة لتخصصات جديدة تقلل الاعتماد على العنصر الأجنبي.
واذا كنا نتحدث عن حالة الضبابية في مواجهة مطالب الطلاب ، فإن أحدا لا يعرف حتى الان لماذا يتم حرمان ذوي الاعاقة السمعية من مواصلة دراستهم الجامعية رغم مطالبهم العديدة التي كانت الراية هي صوتهم فيها عبر العديد من الموضوعات التي طالبوا فيها بحقهم القانوني في استكمال تعليمهم الجامعي .. دون جدوى.
لا نريد أكثر من ان نرى جامعة قطر في المرتبة التي تستحقها بين الجامعات العربية والخليجية ، بتاريخها الطويل ، وما تملكه من امكانيات اكاديمية ومادية .. نريدها مظلة رحبة لجميع الطلاب القطريين ، وليست أبواباً موصودة وآذاناً مغلقة أمام شكاوى وتطلعات أبنائها ، فماذا تخسر الجامعة اذا ما اعتمدت سياسة أكثر مرونة في التواصل مع طلابها ؟ .. وكيف سيكون الوضع اذا ما تبنت استراتيجية جديدة لاستقطاب اكبر عدد من الطلاب القطريين سوى مزيد من القوة للجامعة؟
المشكلة ان هناك حلقة مفقودة بين الطلاب وادارة الجامعة ، فلا أحد يهتم برصد شكاوى الطلاب أو بحث الحالات الإنسانية التي يتحرج أصحابها عن الإفصاح عنها ، حتى لو أغلقت أمامها كل الأبواب.
ويكفي أن أقول ان الحصول على مساعدات مالية من صندوق الطلبة أصبح معجزة ، في ظل الشروط التعجيزية والصعبة للحصول على تلك المساعدات ، فلا يحصل عليها سوى اعداد قليلة من الطلاب.
فصرف المساعدات يحتاج تعبئة النموذج الخاص بطلب المساعدة المالية الشهرية وصورة لافراد الاسرة الذين لا يعملون وشهادة حديثة لا تتجاوز 3 اشهر يذكر فيها راتب ولي الامر بالتفصيل وشهادة من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل عن حصر ممتلكات ولي الامر بالاضافة الى شهادة من سوق الدوحة للاوراق المالية تفيد بممتلكات ولي الامر من الاسهم الى جانب كتاب من وزارة الاعمال والتجارة قسم الرخص التجارية لبيان الرخص التجارية لولي الامر رب الاسرة وشهادة وفاة وشهادة حصر الورثة في حالة الاب المتوفى ... وغيرها الكثير من الامور التي يصعب على الطالب احيانا تحقيقها ، وهو ما يدفع الطالب الى ابتلاع شكواه أو البحث عن فرصة عمل لا تطلب فيه الادارة تلك القائمة الطويلة من الشروط من اجل صرف مبلغ يعينه على مصاريف الحياة.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخفي
