لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل
ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
صبحكم الله بالخير
استغفر الله العظيم
الخليجي يتربع على عرش القطاع العقاري القطري
الشيخ حمد بن فيصل "مستقبل القطاع العقاري يبدو واعد جداً"
قدّم سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. نظرة عامة على القطاع العقاري القطري وذلك في كلمة لسعادته أمام حضور حاشد في مؤتمر سيتي سكيب الذي أقيم في 23 مايو بالدوحة. وقد ألقى سعادته الكلمة باسم بنك الخليجي الراعي البلاتيني لمؤتمر ومعرض سيتي سكيب الذي يقام للمرة الأولى في قطر.
وقال سعادته في كلمته "بالرغم من التباطىء في السوق القطري خلال الأزمة في عام 2008، انطلقت قطر بشكل سليم نسبياً مقارنة مع بلدان عالمية أخرى. وهذه المرونة التي يبديها القطاع العقاري والمؤسسات المالية في قطر، تعود أصلاً إلى القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة ومصرف قطر المركزي، فعلى عكس التجارب على المستويين الإقليمي والعالمي فإن تمويل البنوك القطرية للقطاع العقاري نما بأكثر من ضعفين من اكتوبر 2008 إلى أبريل 2012. ويبدو أن مستقبل القطاع العقاري واعداً جداً وخصوصاً مع المشاريع الكبيرة المخصصة لكأس العالم 2022 والمتماشية مع استراتيجية التنمية الوطنية."
مع توقع النمو المتواصل للقطاع العقاري، يسعى الخليجي ليصبح الخيار الأول للمطورين الباحثين عن تمويل لمشاريعهم العقارية. وأشار سعادة الشيخ حمد بن فيصل في سياق كلمته إلى ثلاثة أسباب رئيسية تعزز مكانة الخليجي في قطاع التمويل: قاعدة قوية لرأس المال ، سجل في النمو قوي ومستمر، التصنيف الائتماني العالي الذي حصل عليه البنك مؤخراً من وكالة فيتش. والأهم من ذلك المقاربة التي تتركز على علاقة البنك بعملائه المفضلين.
وأضاف سعادته " في 2008، أطلق الخليجي نشاطاته برأسمال 4 مليار ريال، ونذكر بأن هذا الإطلاق جاء في منتصف الأزمة المالية العالمية. وبينما واجهت البنوك في المنطقة والعالم الإفلاس، حققنا نمواً بنسب غير مسبوقة. بعد أربع سنوات، حققنا نمواً بأرقام مضاعفة، وبتنا نملك الآن ما يقرب من سبعة أضعاف رأس المال، أي ما يقارب 27 مليار ريال من الأصول. لقد حققنا هذا الأمر من دون تسجيل أي خسارة واحدة في أي ربع خلال الـ 48 شهراً الماضية."
وأكمل سعادته قائلاً " فالبنك شريك ومساهم في المشروع تماماً بقدر مساهمة المصمم او المهندس." وأضاف، " كوننا مؤسسة حازت على تصنيف وكالة فيتش a-، فطريقتنا في منح القروض العقارية محددة ومخصصة لطبقة عالية من الشركات وأصحاب الدخل العالي. فنحن شركاء لهم في الأعمال. لقد قدم الخليجي تمويلات هائلة لتطوير مشاريع عقارية مميزة ومشاريع بنية تحتية كبيرة في قطر من ضمنها عقارات للأفراد، مجمعات تجارية وسكنية، فنادق، طرقات ومتاحف. نحن على أتم الاستعداد للفرص الحقيقية في المستقبل."
سيتي سكيب قطر هو الحدث الأكثر تميزاً مؤخراً في قطر. تم تأسيسه في الأصل في الإمارات العربية المتحدة في 2002. استقطب الحدث أكثر من 1500 مشارك عالمي وأكثر من 200 شركة دولية عرضت منتجاتا وخدماتها في مركز الدوحة للمعارض. للراغبين بزيارة الخليجي في المعرض، الرجاء التوجه إلى الجناح d25.
استغفر الله العظيم
البنوك المحلية تنافس الأجنبية لتمويل مشاريع مونديال 2022
بدأت البنوك العاملة في قطر الاستعداد لطرح مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 والتي من المنتظر طرحها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2012 ، وتساهم البنوك والمصارف في تمويل المراحل المختلفة لهذه المشاريع بداية من الدراسات الأولية التي تجريها الشركات وصولا إلى مراحل التنفيذ النهائية.. البنوك أتمت الاستعداد على أكثر من مستوى لعل أهمها هو زيادة رؤوس أموالها وتقوية مراكزها المالية لتكون قادرة على المساهمة في التمويلات الكبرى لهذه المشاريع والتي تتعدى مليارات الدولارات.. وعلى مستوى آخر شكلت البنوك لجان وإدارات خاصة لتمويل مشاريع المونديال لتقييمها ودراستها على أسس مالية واقتصادية سليمة وتقديم المشورة للشركات التي تتقدم للمشاركة في التنفيذ.
وخلال عامي 2011 و2012 أعدت البنوك سياسات وإستراتيجيات جديدة تتواكب مع التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري خاصة ما يتعلق بضرورة توفير القروض والتمويل للشركات دون أي مشاكل وبالسرعة المطلوبة.. والسؤال الذي يفرض نفسه حاليا هو قدرة البنوك القطرية على تمويل المشاريع الكبيرة خاصة المونديال التي تتعدى ميزانياتها رؤوس أموال هذه البنوك.. وهل ستكون البنوك المحلية قادرة على منافسة البنوك العالمية التي تنتظر هذه الفرصة وتعتبرها ذهبية بهدف دعم أعمالها في ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية التي تضرب بقوة حاليا اقتصادات الدول الأوروبية وأمريكا.
وكانت اللجنة العليا لقطر 2022 قد قامت بتعيين إحدى الشركات الأمريكية لإدارة مشاريع المونديال حيث حرصت اللجنة على اختيار الشـركة الأمريكية الرائدة في مجال الاستشارات والخدمات الشاملة والتشغيل والتصميم والتشييد والبناء وإدارة البرامج. وتشرف اللجنة العليا لقطر 2022 على بناء الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية التي ستحتضن مونديال قطـر 2022 بما فيها الاستادات وملاعب التدريب، إضافة إلى المقرات الأخرى التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلى جانب مسؤوليتها عن إجراء التنسيق اللازم مع الأطراف المعنية ذات الصلة المسؤولة عن أعمال البنى التحتية الرئيسية الأخرى اللازمة للمونديال ومنها مطار الدوحة الدولي الجديد وشبكة المترو التي ستربط جميع أرجاء دولة قطـر. ومن المقرر أن يستمر دور الشركة الأمريكية لمدة عامين كاملين بعد الانتهاء من تنظيم المونديال وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات الأساسية للجنة العليا لقطر 2022.
وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد وقعت عقود (5) مشاريع جديدة في قطاعاتها المختلفة "الطرق والصرف الصحي والمباني"، وذلك في إطار خطتها لتطوير البنية التحتية في الدولة. تشمل العقود إنشاء طريقي لوسيل والمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى عقدين استشاريين لتطوير أنظمة الإدارة والتشغيل بصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي، وعقد استشاري آخر لإدارة برنامج مشاريع المباني.
كما بدأت الهيئة في تسلم وثائق التأهيل الخاصة بإستراتيجية التعاقد لإنجاز أعمال تنفيذ مشاريع برنامج شبكات الطرق المحلية وشبكات الصرف والبنية التحتية في جميع أنحاء دولة قطر وذلك بالتعاون مع الاستشاري الهندسي للبرنامج شركة بارسونز برينكرهوف.وذلك لمدة 4 أسابيع تنهي في 24 يونيو المقبل.
ويأتي برنامج هيئة الأشغال العامة لتطوير شبكات الطرق المحلية وشبكات الصرف ليلبي احتياجات خطط التنمية المستقبلية بدولة قطر، كما يأتي في إطار خطة هيئة الأشغال العامة لتطوير البنية التحتية بالدولة، تحقيقاً للرؤية الوطنية لعام 2030. ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا البرنامج في خلال خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 50 مليار ريال، وتم تقسيم القيمة المالية للمشاريع البالغ عددها 221 مشروعاً إلى 3 فئات، الأولى: تبدأ من 0 - 200 مليون ريال، والثانية: من 200 - 900 مليون ريال، والثالثة: من 900 مليون ريال وأكثر ويبلغ عدد المشاريع التي سيقوم بتنفيذها شركات وطنية 163 مشروعاً، بتكلفة 11.5 مليار ريال.
أما عدد المشاريع التي سيكون التنفيذ فيها مشتركاً بحيث يكون 50 % للشركات الوطنية والـ 50 % الأخرى للشركات العالمية فتبلغ 58 مشروعاً، بقيمة إجمالية 41.7 مليار ريال قطري، ففي منطقة شمال قطر يبلغ عدد المشاريع 40 مشروعا من بينها 31 مشروعاً بتكلفة إجمالية 1.4 مليار ريال و7 مشاريع بقيمة 2.9 مليار ريال و2 مشروع بقيمة 2.3 مليار ريال، أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع 15 مشروعا، منها 11 مشروعا بتكلفة 800 مليون ريال و3 مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال.
أما شمال الدوحة فعدد المشاريع 68 مشروعاً منها 46 مشروعا بتكلفة 3.2 مليار ريال و17 مشروعا بتكلفة 5.7 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 1.3 مليار ريال، وفي جنوب الدوحة 80 مشروعاً من بينها 62 مشروعا بقيمة 4.6 مليار ريال و17 مشروعا بتكلفة 8.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 1.3 مليار ريال، وأخيراً غرب الدوحة وعدد المشاريع 18 مشروعاً من بينها 13 مشروعا بتكلفة 1.5 مليار ريال قطري و4 مشاريع بتكلفة 7.5 مليار ريال، ومشروع واحد بتكلفة مليار ريال.
وحول دور البنوك المحلية في تمويل هذه المشاريع الضخمة يؤكد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" يؤكد أن حجم رأس مال البنك الحالي وحجم محفظة التمويل الموجودة يتيح تمويل المشاريع المطروحة وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وهي نسب حددها المركزي لكافة البنوك وفي حالة وجود مشاريع تمويلها أعلى يمكن اللجوء إلى نظام القروض المجمعة أو الشراكة مع أحد البنوك.. والدولي الإسلامي لديه تمويلات متعددة وفقا لهذه الأنظمة والبنك مستعد تماماً لذلك وخلال الفترة الماضية قمنا بتمويل العديد من المشاريع الكبرى في الدولة.
بدوره يؤكد ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: أن البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها سواء من حيث زيادة رؤوس أموالها وتقوية المراكز المالية أو من حيث السياسات التي تتبعها حاليا.. ويضيف أن البنوك القطرية ومنها الدوحة نجحت في ترتيب العديد من القروض المجمعة الضخمة بالتعاون مع بنوك محلية وإقليمية وبالتالي ليس هناك صعوبة في تمويل المشاريع الكبرى التي تفوق إمكانات البنك الواحد.
من جانبه؛ يرى رجل الأعمال أحمد الخلف أن البنوك العاملة في قطر شهدت نموا وتطورا إيجابيا كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الدولة منذ الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2009 حيث قامت بالمساهمة في رؤوس أموالها بنسب مختلفة إضافة إلى شراء محفظة الأسهم والمحفظة العقارية وبالتالي حصنت هذه البنوك من الأزمة العالمية وتمكنت من زيادة مراكزها المالية لتحتل البنوك القطرية قائمة أكثر البنوك قوة في المنطقة.
ومع هذه التطورات أصبحت قدرة البنوك المحلية على تمويل وإتاحة القروض لمختلف المشاريع سواء البنية التحتية أو مشاريع المونديال حيث شهدت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك زيادة كبيرة منذ بداية 2011 من المنتظر ارتفاعها مع تنفيذ هذه المشاريع موضحا أن دور البنوك مهم في التنمية وتمويل المشروعات بكافة أنواعها كما أن زيادة موارد الدولة من النفط والغاز والمشروعات الأخرى تساهم في تطوير أداء البنوك وزيادة أعمالها وتوسع خدماتها سواء للأفراد أو الشركات.
ويتفق معه في الرأي الخبير المصرفي والمالي عبدالله الخاطر، مؤكدا أن تدخل الدولة من خلال الإجراءات الحمائية التي اتخذتها عزز من القدرة التنافسية للبنوك في قطر.. ولولا هذه الخطوات لكانت البنوك تعاني حاليا من أزمة في محفظة الأسهم والمحفظة العقارية إضافة إلى انخفاض رؤوس الأموال القادرة على مواكبة الاقتصاد القطري ولكن مع هذه الإجراءات أصبحت أوضاع البنوك المحلية مستقرة وقادرة على المنافسة وتدبير الأموال اللازمة للمشاريع سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
ويضيف الخاطر :أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات خاصة العقارية.. فالمركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي ستطرح أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم 2022. مطالبا البنوك بالحذر في تعاملاتها العقارية.. وعدم الانسياق وراء الحصول على العائد بصرف النظر عن الضمانات التي يقدمها العميل.
استغفر الله العظيم
محصلة أسبوعية خضراء للمؤشر القطري والمكاسب تتجاوز 7 نقاط
بارتفاع أسبوعي نسبته 0.09%
كتب / محمد فاروق
أنهى مؤشر البورصة القطرية تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.09% رابحاً 7.58 نقطة، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 8462.91 نقطة مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع الماضي عند النقطة 8455.33.
وخلال خمس جلسات تداولت هذا الأسبوع، ارتفع المؤشر العام في جلستين وتراجع في ثلاثة، حيث سجل المؤشر أكبر ارتفاع له هذا الأسبوع في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء الماضي مُحققاً نمواً نسبته 0.9%، بينما كان التراجع الأكبر للمؤشر في نهاية تداولات يوم الأحد الماضي وانخفض المؤشر آنذاك بنسبة 0.62%.
ارتفاع أربعة قطاعات بصدراة "العقارات"، وتراجع لثلاثة
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق السبعة بنهاية هذا الأسبوع، فقد ارتفعت أربعة منها يتصدرها قطاع "العقارات" بنمو نسبته 1.68%، فيما تراجعت مؤشرات الثلاثة قطاعات الأخرى يتصدرها قطاع "النقل" بانخفاض أسبوعي نسبته 2.34%.
تباين في حركة التداولات
ومع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، بلغ حجم التداولات الكلي في السوق 75.66 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 69.01 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع بنحو 9.6%، فيما بلغت قيم تداول هذا الأسبوع حوالي 1713.29 مليون ريال مقابل نحو 1729.18 مليون ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض تُقدر نسبته بحوالي 0.92%. أما إجمالي صفقات هذا الأسبوع فبلغ عددها 27141 صفقة مقابل 25174 صفقة في الأسبوع الماضي، بنمو نسبته 7.8% تقريباً.
هذا وقد احتل قطاع "البنوك" المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 21.51% من القيمة الإجمالية، تلاه قطاع "الصناعة" بنسبة 19.67%، ثم قطاع "العقارات" بنسبة 18.45%، وأخيراً قطاع "الاتصالات" بنسبة 12.69%.
من ناحية أخرى احتل قطاع "العقارات" المركز الأول من حيث عدد الأسهم المتداولة هذا الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 28.3% من إجمالي الأسهم المتداولة بالبورصة، تلاه قطاع "الاتصالات" بنسبة استحواذ بلغت 24.82%، ثم قطاع "البنوك" ثالثاً بنسبة 15.52%، وأخيراً قطاع "الصناعة" بنسبة بلغت 14.45%.
ومن حيث الترتيب القطاعي من حيث عدد الصفقات المنفذة، احتل قطاع "البنوك" المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 21.61% من الإجمالي، يليه قطاع "الصناعة" بنسبة 20.33%، ثم قطاع "العقارات" بنسبة 19.41%، وأخيراً قطاع "الاتصالات" بنسبة 15.22%.
وقاد سهم "مزايا قطر للتطوير العقاري" تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.32% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" بنسبة 10.55%، وحَلَ سهم "فودافون قطر" ثالثاً بنسبة استحواذ بلغت 10.23%.
استغفر الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحك الله بالخير ورلد بوس ...
ليش الحزن !!
كثرة الفنادق بالسوق المحلي تسهم في إثراء صناعة الضيافة
قال السيد جورجيو لانفرنكي مدير عام فندق ميلينيوم الدوحة إن السياحة الخليجية تشكل أكثر من 20 % من إجمالي إشغال الفندق، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تصل فيها معدلات الامتلاء إلى سقف قياسي على حد قوله، مؤكدا أن إدارة التسويق بميلينيوم الدوحة سوف تشارك بفعالية في الجولة الترويجية الخليجية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة بهدف تسويق المنتج المحلي، واصفا الجولة الترويجية الخليجية بأنها فرصة مثالية للتعريف بخدمات الفندق التي حصل بمقتضاها على سلسلة من الجوائز الدولية.
ولفت إلى أن الفندق سوف يطرح خلال الجولة جملة من التسهيلات المثالية للاستحواذ على نصيب من السياحة الخليجية، مبينا أن الفندق سوف يقدم للعملاء خدمة بوفيه شرقي وغربي لوجبة الإفطار واستخدام مجاني لخدمة الانترنت طوال فترة الإقامة ودخول مجاني لحمام السباحة الداخلي وصالة اللياقة البدنية وسلة فواكه وصحيفة يومية مجانا وخصم 20 % على خدمات الاسبا وخصم 20 % على كافة مطاعم الفندق وإمكانية الترقية إلى جناح صغير بإضافة مبلغ 500 ريال قطري وإمكانية الترقية إلى جناح تنفيذي بإضافة مبلغ 70 ريالا قطريا.
وقال لانفرنكي في حديث لـ "الشرق" إن تعدد مؤسسات الضيافة وتنوعها في السوق المحلي لا يشكل خطورة على معدلات إشغال الفنادق الحالية، مؤكدا أن كثرة الفنادق بالسوق المحلي سوف تسهم في إثراء صناعة الضيافة وتنوع من خدماتها التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك، واصفا صناعة الضيافة المحلية بأنها من الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي نظرا لما تتميز به من معطيات عصرية تتماشى مع مقاييس القطاع الفندقي العالمي، مؤكدا أن سائر الفنادق العاملة في السوق المحلية من فئة الأربعة والخمسة نجوم تقدم خدمات فندقية لا تضاهى، منوها إلى أن هذه الخدمات النوعية ساهمت في تعزيز موقع الفنادق على خريطة صناعة الضيافة الدولية.
وقال لانفرنكي ان فندق ميلينيوم سوف يحتفل يوم 27 مايو بمرور خمس سنوات على انطلاقه في السوق المحلي، مؤكدا ان الفندق خلال هذه الفترة استطاع أن يكون بصمة قيمة وأحد العلامات البارزة في القطاع الفندقي القطري بفضل مستوى الخدمة التي يقدمها، والتي تستند إلى فلسفة حديثة يقدرها العملاء، إضافة إلى موقع الفندقي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن حصول الفندق على الجائزة الفضية لأفضل فندق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يأت إلا بفضل الخدمات المتميزة ورضا العملاء وتفاني موظفي الفندق الذين يبذلون كل جهدهم وخبراتهم العلمية والعملية لإرضائهم.
وأكد لانفرنكي أن نسبة إشغال ميلينيوم الدوحة خلال العام الماضي بلغ 65 % ، مشيرا إلى نسبة امتلاء الفندق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت أكثر من 75 %، الأمر الذي يجعلها الأفضل مقارنة بنفس الفترة من العام ويجعلها أيضا مؤشرا ايجابيا للتحسن غير المسبوق في صناعة الضيافة المحلية، مشيدا في هذا السياق بجهود الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية في الدفع ببرنامج "48 ساعة في الدوحة"، الذي ساهم بشكل فاعل في رفع معدلات وسقف إشغال جميع مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية، مبينا أن البرنامج يلعب دورا مؤثرا في التعريف بالدوحة كوجهة سياحية رائدة ويساهم في استقطاب أعداد كبيرة من السياحة الإقليمية والعالمية.
وقال لانفرنكي إن فندق ميلينيوم يعتبر الخدمة المعيار الحقيقي للبقاء في السوق، مبينا أن تعدد الفنادق وبقاءها على خريطة المنافسة المحلية يعتمد على فلسفتها الخدمية المستوحاة من معطيات صناعة الضيافة العالمية إضافة إلى تنوع أنشطتها وبرامجها الترفيهية وخدمات مطاعمها، الأمر الذي يعزز ويوطد العلاقة مع العملاء ويجعل الفندق مقصدهم ومكان إقامتهم عند زيارتهم للدوحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن فندق ميلينيوم يتسم بموقعه الاستراتيجي القريب من وسط الدوحة ومراكز المال والتجارة علاوة على تنظيم الفندق لسلسلة من أسابيع المأكولات لعدد من دول العالم، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات والبرامج من شأنها دفع عجلة تطور الفندق وزيادة إقبال العملاء للاستمتاع بالتشكيلات المختلفة لأشهى الأطعمة والمأكولات.
استغفر الله العظيم
وعليكم السلام وحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناصه
صباح الأنوار
حد يصدق حنا للحين في أول الأسبوع؟
استغفر الله العظيم
اربعة زعماء اوروبيين يجتمعون في يونيو لبحث ازمة منطقة اليورو
قال متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الاسباني ان زعماء فرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا سيجتمعون في 22 يونيو حزيران لمناقشة ازمة منطقة اليورو.
واضافت "أكدوا للتو هذا التاريخ."
وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي قد اقترح عقد اجتماع مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ولكن كانت هناك صعوبة في تحديد موعد.
وبدت ميركل غير متحمسة لهذه الفكرة التي قال مونتي انها ضرورية لتوضيح قضايا على المحك قبل عقد اجتماع كامل للاتحاد الاوروبي يومي 28 و29 يونيو حزيران.
ويأتي هذا الموعد بعد الانتخابات في اليونان وفرنسا.
ومن المقرر ان يدلى اليونانيون بأصواتهم في 17 يونيو حزيران في تكرار للانتخابات العامة التي يخشى كثيرون انها قد تسفر عن حكومة تلغي برنامج الانقاذ الدولي وتؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو.
ومن المقرر ان تجري فرنسا انتخابات برلمانية في نفس اليوم حيث يأمل الرئيس الاشتراكي الجديد ان يضمن اغلبية لليسار لمساعدته في تنفيذ خطط الضرائب والانفاق
استغفر الله العظيم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهوعليكم السلام وحمة الله وبركاته
صباح الأنوار
حد يصدق حنا للحين في أول الأسبوع؟
اي والله طارت الاجازه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
تسلم على الافتتاحيه ورلد بوس
ضوابط المشاركة
