جلسة تداول يوم الاثنين 11/يونيو/2012 ..
بسم الله الرحمن الرحيم
اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك ، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت ، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ .
البورصة تواصل تراجعها الهادئ
استقبلت بورصة قطر أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجع بعد أن تغلبت عمليات البيع على عمليات الشراء وأدت ضغوط البيع خلال جلسة أمس إلى تراجع جديد للمؤشر ليفقد حوالي 14 نقطة من رصيده بما نسبته 0.18% ليصل بذلك إلى مستوى 8301 نقطة، بعد أن تم تداول 38 سهما من الـ 42 شركة المدرجة، حيث جاء 14 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجع 21 سهما وظلت 3 أسهم بلا تغير. وسط ارتفاع واضح في التداولات مقارنة بالجلسة السابقة، حيث ارتفعت أحجام التداول بنسبة 2.7 % لتصل إلى 15.53 مليون سهم مقابل 15.12 مليون سهم بالجلسة الماضية ، بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 4.6% لتصل إلى 288.55 مليون ريال مقابل نحو 302.72 مليون ريال بالجلسة الماضية، فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 6.6% ليصل إلى 5152 صفقة مقابل 4830 صفقة في الجلسة الماضية.
وقد تمكن المؤشر من تعويض بعض خسائره الصباحية نتيجة لتراجع جدية البيع مع وصول الأسهم وبخاصة القيادية، ليستقر فوق مستوى 8300 نقطة، وربما تعكس حالة التباين في الأداء الذي شهده السوق أمس حالة المستثمرين فوجدنا أن الحيرة ما زالت ترتسم على الوجوه لعدم وضوح الرؤية أمامهم .. هل سيسترد السوق عافيته ويعود للارتفاع من جديد؟ أم يستكمل مسيرة التراجع التي أنهى بها تداولات الأسبوع الماضي.
وعلى مستوى المساهمة القطاعية، جاء أغلبها على تراجع بصدارة قطاع البنوك عند مستوى 2.003 نقطة بنسبة 0.12% تلاه قطاع النقل هبط عند مستوى 1.336 نقطة بنسبة وقطاع الاتصالات تراجع عند مستوى 1.141 نقطة بنسبة 1.25% وأخيرا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية انخفض عند مستوى 4.295 نقطة بنسبة 0.45%، بينما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2.459 نقطة، تلاه قطاع العقارات ارتفع عند مستوى 1.605 نقطة بنسبة 0.21% وقطاع التأمين زاد عند مستوى 1.939 نقطة بنسبة 0.11%.
وبالنسبة للأسهم النشطة، تصدرها سهم مزايا قطر حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها حوالي4.798 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بعدد أسهم بلغت 2.636 مليون سهم، وسهم قطر وعُمان للاستثمار جاء بعدد أسهم بلغت 2.592 مليون سهم، وأما سهم مجموعة المستثمرين القطريين فجاء بعدد أسهم بلغت 1.633 مليون سهم وأخيرا سهم الخليج للمخازن تم التداول على 649.943 ألف سهم.
والمتابع للأمور داخل السوق يجد أن عمليات البيع التي تمت أمس كانت أكبر من عمليات الشراء وقادت عمليات البيع هذه المحافظ الأجنبية والتي ساهمت في تراجع السوق خلال الفترة الماضية من خلال عمليات البيع التي نفذتها من بداية الأسبوع الماضي .. بعد أن كانت هي أيضا المتسبب الرئيس في الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين.. وبالطبع يسير صغار المستثمرين على نفس الضرب سواء كان في الشراء أو البيع .
الدوحة ثاني المدن الأقل خطراً لأرباب الأعمال
خلصت نتائج مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012 الذي استحدثته شركة أيون هيويت، الشركة العالميّة في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات أن الدوحة هي المدينة الثانية الأقلّ خطراً على مستوى الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يقيس مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012 الصادر عن أيون هيويت المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 131 مدينةً حول العالم لناحية اختيار الموظفين، والتوظيف، وتغيير موقع العمل، وذلك من خلال تحليل 30 عاملاً كمياً ونوعياً موزعاً بين المجالات الخمسة التالية: التركيبة السكانية، والتعليم، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب، وممارسات التوظيف.
تحتلّ الدوحة المرتبة الثانية والأربعين من بين المدن الـ131 التي يشملها المؤشر، وهي ثاني مدينة بين مدن الشرق الأوسط، لتكون، بحسب هذا المؤشر، في مصاف باريس وفيينا وأوكلاند وبرلين. كما تفوّقت الدوحة على عواصم أوروبية مثل مدريد ولشبونة وروما واسطنبول وموسكو، وعلى مراكز أعمال آسيوية رائدة على غرار شانغهاي وبكين وكوالالمبور وجاكرتا وكولومبو وبانغوك ومومباي. أمّا على مستوى الشرق الأوسط، فقد جاءت الدوحة بعد دبي في الترتيب، وتلتها مسقط، والمنامة، والرياض؛ في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للاستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.
الموارد البشرية
استناداً إلى تحليل أيون هيويت، يمكن تقسيم مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فئتين: تضمّ الأولى المدن ذات معدلات المخاطر المنخفضة نسبياً وتشمل مدن مجلس التعاون الخليجي (دبي، والدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض)؛ بينما تندرج ضمن الثانية المدن التي تسجل معدلات مخاطر مرتفعةً نسبياً وتتضمن تونس، والقاهرة، وعمان، وطهران، والجزائر، والرباط، وطرابلس، وبغداد، وصنعاء، ودمشق. ونلقي الضوء في ما يلي على بعض أبرز النتائج التي توصّل إليها الاستقصاء في ما خصّ عوامل مخاطر الموارد البشرية.
التركيبة السكانية
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ اقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. ومن شأن اجتماع هذه العوامل أن يعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات. في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً على انخفاض إنتاجيتها.
الدعم الحكومي
ترتبط عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المرتفعة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المنخفضة المخاطر بمخاطر أكثر ارتفاعاً على مستوى السياسة، والإرهاب، والعنف، والجريمة. فخلال الربيع العربيّ الذي عاشته المنطقة مؤخراً، كانت المدن المرتفعة المخاطر أكثر تأثّراً بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ترافق مع إقرار إصلاحاتٍ برلمانية وسياسية ملحوظة، فتعاظم من جراء ذلك عدم التيقن الذي يلف الدعم الحكومي والعلاقات. أمّا المدن المنخفضة المخاطر، فقد واجهت اضطراباتٍ أمنية وتغيّراتٍ سياسية طفيفة، فكان أن بقي الاستقرار الاقتصادي سيّد الموقف على الرغم من موجة الربيع العربي، مما سمح لأرباب العمل بالالتزام بالخطط المتعلّقة بالقوى العاملة، وإدارة قدرة المواهب على مدى أطول، لاسيّما وأنّ الأحداث المعطّلة والمكلفة كانت أقّل توتراً في هذه المدن مما كانت عليه في المدن المرتفعة المخاطر.
وفي هذا الخصوص، تقول راديكا بونشي ، مديرة الأبحاث والحلول التطبيقية في أيون هيويت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، : "تشكل هذه المرحلة منعطفاً في مجال التنمية بالنسبة إلى المنطقة. فقرارات الشركات العاملة فيها تتأثّر بالقيود التي تفرضها الحكومات على توظيف اليد العاملة الأجنبية، والحوافز التي تقدّمها من أجل توظيف المواهب المحلية".
موظفون محترفون
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المرتفعة المخاطر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات متابعة الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية. وفي الحالات النموذجية، تتميّز المدن المنخفضة المخاطر بمعدلاتٍ مرتفعة في الإلمام بالقراءة والكتابة تناهز 90 في المئة مقابل معدلاتٍ تتراوح بين 56 و83 في المئة في المدن المرتفعة المخاطر. وتُظهر المقارنة بين الفئتين أنّ هذه الأخيرة تسجّل معدلاتٍ بمستوى أدنى في متابعة الدراسة من شأنها أن تؤثّر في توافر المواهب المحترفة والمبتدئة، الأمر الذي يفضي بدوره إلى تفاقم مخاطر التوظيف على الشركات.
تطوير المواهب
تنعم المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعاهد تؤمّن تعليماً وتدريباً أرفع مستوى مما هو عليه الحال في المدن المرتفعة المخاطر، وهي ميزة تعزّز توافر المواهب الجيدة سواء أعلى المستوى المبتدئ أم على المستويين الاحترافي والإداري. أمّا على صعيد هجرة الأدمغة، فتتميّز المدن المنخفضة المخاطر في المنطقة المذكورة بمعدلاتٍ أدنى بكثير من تلك المسجّلة في نظيراتها المرتفعة المخاطر؛ ذلك أنّ المواهب ذات المؤهلات الأعلى مستوى المنتمية إلى المدن المرتفعة المخاطر تبحث عن الفرص في المدن المنخفضة المخاطر، لما تقدمه هذه الأخيرة من رواتب أكثر ارتفاعاً وبيئةٍ أفضل للعمل. ونتيجة لما تقدّم، يبرز توجّه نحو تراجع وفرة المواهب المؤهلة في المدن المرتفعة المخاطر؛ وهو توجّه يزيد من حدّته النقص في التدريب من جانب الحكومات، والمؤسسات والشركات الخاصة. في الواقع، لا تُعتبر المواهب في المدن المرتفعة المخاطر جاهزةً للمستوى المبتدئ ولا للمناصب الفنية أو الإدارية. وعليه، يتعيّن على الشركات العاملة في هذه المدن أن تستثمر في البحث عن المواهب الملائمة أو تأهيل المواهب المتاحة أمامها.
ممارسات التوظيف
تتميّز المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمخاطر أقلّ في ممارسات التوظيف، مما يمكّن المؤسسات من تكييف قواها العاملة مع الظروف المتغيّرة من دون أيّ تأخيرٍ وبكلفةٍ منخفضة نسبيّاً. إلى ذلك، لا تفرض هذه المدن قيوداً متشدّدة على إلغاء الوظائف؛ فتمنح بذلك المؤسسات مرونةً أكبر من أجل تخفيض عملياتها أو إعادة هيكلتها. في المقابل، تتميّز المدن المرتفعة المخاطر بشدّة القيود التي تواجه الشركات من جرائها صعوباتٍ كبرى، وتتكبّد تكاليف أعلى من أجل خفض عدد موظفيها. وفي هذه المدن كذلك، تسجَّل مخاطر متوسطة-مرتفعة إلى مرتفعة من حيث منافع الرعاية الصحية والتقاعد، باعتبار أنّ الحكومات لا تؤمّن دعماً ملحوظاً في هذا الصدد. علاوة على ذلك، يهيمن على مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجه عام يتمثّل في نقص تكافؤ الفرص بين القوى العاملة، الذي يمكن أن يقلّص إلى حد كبير القوى العاملة المتوافرة.
بيت التمويل يوقع اتفاقية شاملة مع الإسلامية للتأمين
العبد الغني : الإسلامية للتأمين توزع أكبر فائض على مستوى العالم
خطة طموحة للإسلامية للتأمين لتطوير المنتجات والخدمات
الهدفة : الاتفاقية تحافظ على أصول وأموال الشركة من مخاطر التشغيل
وقعت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين وشركة بيت التمويل القطري اتفاقية تغطية لجميع خدمات التأمين التي تحتاجها شركة بيت التمويل القطري أو العاملين لديها اضافة الى عملاء بيت التمويل القطري الذين يحصلون على تمويل بأي صيغة من الصيغ الاسلامية التجارية المتداولة وذلك من خلال برنامج تأمين حماية الديون الممنوحة للعملاء .
قام بالتوقيع على الاتفاقية امس بمقر الاسلامية للتأمين كل من السيد / علي ابراهيم العبد الغني المدير العام لشركة الاسلامية للتأمين والسيد جابر بن علي الهدفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لبيت التمويل القطري وبحضور كل من السيد محمد ماهر الجعبري المدير العام بالوكالة للاسلامية للتأمين والسيد اكرام محرم مستشار الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري .
ومن جهته صرح السيد علي ابراهيم العبد الغني " سعداء بتوقيع الاتفاقية الشاملة والتى تصب في صالح الشركتين مشيرا الى أن الاتفاقية تغطي جميع خدمات التأمين التي تحتاجها شركة بيت التمويل القطري حيث تتولى الاسلامية للتأمين تسديد الأقساط المترتبة على الأشخاص المشمولين بالتأمين في حالة وفاة أي منهم او إصابته بعجز كلي دائم وهذا التأمين أصبح ضروري وهام بالنسبة للجهات المالية الممولة وللأسر التي تصاب بفقد معيلها وبذلك تتولى الاسلامية للتأمين سداد الأقساط مرة واحدة وتبرأ بذلك ذمة الورثة او القصر من الالتزامات المالية عن الديون التي قد يكون معيلها قد عملها أثناء حياته.
وأضاف ان الاتفاقية تشمل التأمين على المبنى المملوك من قبل بيت التمويل من أخطار الحريق والسرقة اضافة الى التأمين على الأموال التي في الخزينة والأموال المنقولة بما في ذلك تأمين خيانة الامانة.
واشار الى أن الاتفاقية تشمل ايضا قيام بيت التمويل بالتأمين على المركبات لعملائه من خلال خدمة الكترونية مباشرة والتأمين على البضائع التي يتم تمويلها من قبل بيت التمويل القطري.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال علي ابراهيم العبد الغني إن هناك استراتيجية طموحة لشركة الاسلامية للتأمين حيث اننا نعمل على دراسة منتجاتنا بهدف تطوير الأعمال وفتح فرع جديد لخدمة العملاء مؤكدا أن توفير جو ملائم ومريح لاستقبال العملاء أحد أهم أهداف الشركة .
وكشف عن وجود خطة استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد للشركة تصب في تقديم وخيارات أفضل للعملاء مشيرا الى ان الشركة تعتمد على المصداقية في التعامل وتلبية مطالبات العملاء .
ولفت الى ان الاسلامية للتأمين توزع أكبر فائض على مستوى العالم للعملاء حيث وزعنا آخر عامين 20 % وهي الأعلى في العالم .
واضاف " نحن في الادارة نمثل حملة الوثائق والمساهمين وهما شركاء لنا في الشركة ولذا تسعى دوما الى تحقيق أرباح .
ومن جانبه صرح السيد/ جابر بن علي الهدفة أن الاتفاقية تأتي في الإطار العام لسياسة الشركة المتعلقة بالحفاظ على أصول وأموال الشركة من مخاطر التشغيل بأقل تكلفة ممكنة.
وأضاف انه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة بيت التمويل القطري والاسلامية للتأمين وبناء على ما أبدته من استعداد للتعاون في هذا المجال وهي بالطبع إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين الاسلامي فقد تم عقد العديد من اللقاءات لوضع بنود التأمين الهامة والاساسية والاتفاق على الصياغة المناسبة لهذه الاتفاقية التي تعد ثمرة التعاون المتبادل فيما بيننا.
وأوضح ان الاتفاقية تشمل التأمين على مبنى الشركة ومحتوياته من الأثاث والاجهزة والمعدات ضد أخطار السرقة او الحريق وكذلك التأمين على النقدية المتداولة او المودعة بخزينة الشركة ضد أخطار السرقة او الاختلاس لحين توريدها بمعرفة شركة الامن المختصة الى البنك.
والتأمين على كافة مديونيات العملاء باسلوب "تأمين التكافل الاسلامي لحماية الدين" وذلك لضمان حصول الشركة على مستحقاتها لدى العملاء في حالات الوفاة او العجز الكلي بصرف النظر عن قدرة الورثة الشرعيين على الوفاء بالدين فضلا عن التـأمين الشامل على السيارات والمعدات الثقيلة - بأسعار متميزة- لصالح العملاء وذلك بالنسبة للسيارات المباعة لهم عن طريق الشركة.
وقال جابر بن علي الهدفة في تصريحات صحفية إن بيت التمويل القطري يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية لدولة قطر مشيرا الى ان بيت التمويل وقعت اتفاقية مع بنك التنمية ضمن برنامج الضمين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وكشف ان الشركة بصدد اعادة بناء وتطوير جديد عبر اختيار العملاء المناسبين لافتا الى أن الفترة الماضية تأثر معظم عملاء الشركة بالازمة المالية الأمر الذي دعانا الى تطبيق " سياسة اعرف عميلك " .
وجدير بالذكر أن بيت التمويل القطري هو شركة مساهمة قطرية خاصة تأسست في يونيو 2006 وتقوم بتقديم الخدمات التمويلية المتخصصة مستندة في ذلك الى أحكام الشريعة الاسلامية الغراء وتخضع لرقابة مصرف قطر المركزي وتعمل وفقا لتوجيهاته وقوانينه وتهدف شركة بيت التمويل القطرية الى تلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد بما يحقق فائدة المجتمع ودفع عجلة التنمية جنبا الى جنب مع المؤسسات المالية الاسلامية والبنوك الاسلامية المحلية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صباح الخير
الله يعطيج العافية قناصه
استغفر الله العظيم
انتعاش مبيعات الذهب بالأسواق
سعيد: استمرار الطلب على الذهب خلال العام الحالي
انخفاض الطلب على الذهب 5 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من 2011
الفتيات يقبلن على عيار 18 لتعدد الاختيارات وتنوع التشكيلات
أبو حسين: القطع الصغيرة تناسب الشريحة المتوسطة وتستحوذ على اهتمام المستهلكين
وضاح : القوة الشرائية بالسوق القطري قوية مقارنة بالأسواق المجاورة
قال تجار بسوق الذهب إن المبيعات شهدت انتعاشًا خلال الفترة الحالية وتطلعوا إلى مزيد من النمو منتصف الشهر الحالي معزين ذلك إلى انخفاض سعر الذهب، وقالوا إن الأسعار شهدت تذبذبًا خلال الفترة الأخيرة واتسمت بعدم الاستقرار والانخفاض التدريجي، ونوّهوا إلى أن مؤشر الأسعار يتجه نحو الصعود التدريجي خلال العام الحالي على المستوى البعيد واستبعدوا أن تُصاب أسعار الذهب بما يسمى بالقفزات الطويلة.. وتوقعوا أن يشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في حجم المبيعات للمشاريع الضخمة والحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده قطر وزيادة العمالة الوافدة.
وأشاروا إلى أن الانتهاء من موسم الامتحانات منتصف الشهر الحالي يدفع مؤشر المبيعات نحو الارتفاع وأن الإقبال يتزايد على الهدايا الذهبية خاصة المشغولات للأطفال.
وبيّنوا أن كثيرًا من العائلات فضلت قضاء الإجازة بالدوحة نظرًا لما تمرّ به بعض البلدان من اضطرابات وهو ما يرفع من مجمل مبيعات الذهب خلال الموسم الحالي.
وبلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 186.91 ريال فيما وصل عيار 22 إلى 171.35 ريال أما 21 فبلغ 163.57 وعيار 18 حوالي 140.23 ريال بينما وصل سعر الأوقية 5807.4ريال
وتوقعوا أن يستمر ارتفاع الطلب على الذهب خلال 2012 وبجميع أصنافه الاستثمارية والصناعية مدعومًا بزيادة الطلب من قبل البنوك المركزية حول العالم إضافة إلى الطلب الآتي من أسواق الحلي الذهبية في الأسواق الناشئة.
يقول محمود سعيد مدير مالي بمحلات الصلاحي للذهب والمجوهرات إن انخفاض أسعار الذهب دفع المستهلكين إلى التوجه لشراء الذهب مشيرًا إلى أن الهدايا في المقدمة، لافتًا إلى أن السوق سيشهد عملية هدوء نهاية الشهر الحالي.
ووصف سعيد مبيعات السوق بالمنتعشة والمستقرة متوقعًا أن يبلغ حجم نمو مبيعات السوق المحلي من 20 % خلال منتصف الشهر الحالي، وتابع: أصبحت عملية الشراء مغرية للانخفاض الكبير في أسعار الذهب وأن الأسعار تتجه نحو الانخفاض القريب بيد أن المدير المالي أشار إلى أن مؤشر الأسعار يتجه نحو الصعود التدريجي على المدى الطويل خلال العام الحالي مستبعدًا أن تُصاب أسعار الذهب بما يسمى بالقفزات الطويلة - على حد تعبيره - مشيرًا إلى أن السبائك شهدت استقرارًا في نسبة مبيعاتها فيما تشهد المشغولات الذهبية انتعاشًا ونموًا متوقعًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال إن عملية الشراء تتسم بالتنوع من جانب العملاء وإن الأذواق تختلف في اقتناء سلعة الذهب ونسعى بقوة لتوفير قاعدة عريضة من المعروض لدينا من المشغولات المتنوعة لنرضي الذوق العام ورغبة عملائنا مشيرًا إلى أن العملاء بالسوق القطري يتمتعون بالذوق الرفيع خاصة القطريين لاطلاعهم على كل ما هو جديد في عالم الذهب والمجوهرات حيث يفضلون شراء واقتناء كل ما هو حديث وجديد في عالم مليء بالابتكار والتشكيلات الفريدة والجديدة يوميًا.
وحول رغبة الفتيات في اقتناء الذهب الأبيض قال إن الذهب الأبيض يتميز بتشكيلاته وموديلاته الكثيرة التي تلبي رغباتهن خاصة أن عيار 18 يتميز بتعدد اختياراته بينما تفضل النساء الذهب الأصفر بينما يفضل البعض التوجه نحو الشراء بغية الادخار طويل الأجل خاصة مع تنامي الأخبار المؤكدة لارتفاع الأسعار وعدم التوجس من انخفاضها حسب تقارير دورية لمجلس الذهب العالمي حيث يرصد دائمًا حركة البيع والشراء وحجم الطلب على المعدن بالأسواق باعتبار أنه ملاذ استثماري آمن.
وقال بحسب تقرير فإن المحفظة الاستثمارية التي تحتوي على جزء معين من الذهب بجانب الأدوات المالية الأخرى نجحت في الحد من الخسائر المتراكمة في البورصات العالمية "بصورة جيدة جدًا" وأعاد لها التوازن وذلك بناء على دراسات عملها في هذا المجال.
وتوقع سعيد أن يستمر الطلب على الذهب بالارتفاع خلال 2012 وبجميع أصنافه الاستثمارية والصناعية مدعومًا بزيادة الطلب من قبل البنوك المركزية حول العالم إضافة إلى الطلب الآتي من أسواق الحلي الذهبية في الأسواق الناشئة.
من ناحيته أكد أبو حسين رواج مبيعات الذهب خلال الفترة الحالية وزيادة الإقبال عليه باعتباره ملاذًا آمنًا خاصة مع ما يشهده سوق الأسهم من هدوء خلال فصل الصيف وخروج العديد من المستثمرين من السوق المالي لقضاء إجازتهم خارج البلاد ما حدا بكثير من المستثمرين إلى الاتجاه إلى الملاذ الآمن وشراء كميات ذهبية إضافة إلى استبدال كميات قديمة بحديثة مع الاستفادة من فارق الأسعار.
ونوّه إلى أن الأذواق تختلف من جنسية إلى أخرى ولكل له وجهة شرائية يتجه إليها ولدينا خبرة عريقة باحتياجات جميع الجنسيات التي تعجّ بها الأسواق، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القوة الشرائية بالسوق ما زالت تصب باتجاه المواطنين.
وبيّن أن القطع الصغيرة التي تناسب الشريحة المتوسطة تستحوذ على اهتمام المستهلكين وتحظى بالنسبة الأكبر من الإقبال، مشيرًا إلى أن المناسبات المختلفة تمثل فرصة ومناسبة سعيدة من أجل شراء الهدايا وأن هناك نسبة ليست بالقليلة ترتاد السوق رغبة في تبديل الفورمات القديمة وحيازة أخرى ذات تصميمات جديدة وجذابة.
وبلغ إجمالي طلب صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة بها في الربع الأول من العام 51.4 طن، أي ما يعادل 2.8 مليار دولار أمريكي، حيث يعد تناقضًا مطلقًا مع النتائج المحققة في الفترة نفسها من عام 2011، حيث شهد القطاع تدفقات نقدية صافية.
ويشير أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي حول اتجاهات الطلب على الذهب إلى أن متوسط سعر الذهب ارتفع بنسبة 22 % عن الربع الأول من عام 2011، حيث سجل 1.690.57 دولار ونتيجة لذلك وقياسًا بالقيمة، تابعت كل قطاعات طلب الذهب رفع الأسعار عن العام الماضي فيما عدا الطلب المادي على سبائك الذهب الذي انخفض على نطاق واسع والقطاع الرسمي، حيث انخفضت أنشطة الشراء لأدنى من المستويات الاستثنائية المسجلة في الربع الأول من عام 2011.
وبحسب أرقام مجلس الذهب العالمي فقد ارتفع معدل طلب الاستثمار وصناعة المجوهرات في الصين بنسبة 10 % عن المستويات المسجلة العام الماضي ليصل إلى 225.2 طن، وقد حقق طلب الاستثمار نموًا قويًا مسجلا 98.6 طن بزيادة تفوق 13 في المائة عن الربع الأول من عام 2011، مبرهنًا على حاجة المستثمرين الدائمة للاحتفاظ بالثروات وسط المخاوف الحالية من التضخم. كما زاد الطلب على المجوهرات في الصين زيادة كبيرة ليصل إلى 156.6 طن، أي ما يعادل 30 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، واضعًا الصين في صدارة كبرى أسواق المجوهرات للربع الثالث على التوالي.
وانخفض الطلب على الذهب في الربع الأول من العام بمعدل 5 % مقارنة بما حققه في الربع الأول من عام 2011، ليكون بذلك عند معدلاته المسجلة على مدار الفترات الثمانية ربع السنوية السابقة، في حين سجلت قيمة الطلب على الذهب ارتفاعًا بنسبة 16 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت 59.7 مليار دولار أمريكي، بينما تراجع الطلب في قطاع المشغولات الذهبية مسجلاً 519.8 طن بانخفاض قدره 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مما يظهر مرونة الطلب على الحلي الذهبية إذا ما قورنت بارتفاع الأسعار بنسبة 22 في المائة، علما بأن زيادة الأسعار تؤدي إلى الاتجاه إلى شراء الماركات العالمية منه للاستفادة من كونها منتجات متميزة. وإذا فسرنا ذلك من جانب القيمة بالدولار الأمريكي، نجد أن قيمة الطلب على الحلي الذهبية قد نمت بنسبة 14 في المائة مسجلة 28.3 مليار دولار أمريكي.
ونفى مجلس الذهب العالمي حدوث فقاعة قريبة في سوق الذهب العالمية قد تحدث في 2012، وقال إن ما نشهده في سوق الذهب ليس اتجاهًا قصير الأجل تدفعه قوى سوق مؤقتة، حيث إن سعر الذهب كان يتزايد على مدى عشر سنوات، ويعزّز ذلك طلب قوي متنوع، إضافة إلى أساسيات العرض وبينما واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عام 2011، فإن التحليل، حسب المعايير التاريخية، يظهر أن أسعاره لا تمثل تقييمًا مبالغًا فيه مقارنة بالأصول الأخرى.
وقال وضاح البكري إن المبيعات بسوق الذهب تمر بمرحلة استقرار متوقعًا انتعاشة كبيرة خلال الأسبوع القادم مع بداية انتهاء موسم الامتحانات لانخفاض الأسعار ورغبة البعض في اقتناء هدايا دائمًا يفضلونها ذهبية لما تحمله من قيمة كبيرة، فضلا عن أن الوقت الحالي تكثر فيه المناسبات السعيدة، مشيرًا إلى أن أوقات ارتفاع أسعار الذهب ربما يقلل الكميات، بيد أنه أكد قوة المبيعات الإجمالية خلال الفترة الحالية ونوّه إلى أن مبيعات التجزئة يعتريها ركود وانتعاش على مدار العام مشيرًا إلى أن إجمالي القوة الشرائية بالسوق القطري قوية مقارنة بالأسواق المجاورة وتتزايد في المواسم والأعياد ونهاية السنة.
وتطرّق البكري إلى عملية استبدال الذهب القديم بالجديد وان بعض المستهلكين يفضلون دائمًا اقتناء التشكيلات الفريدة والجديدة في عالم الذهب نظرًا لتعدد التشكيلات على الدوام وهو ما يجذب إليه المتسوقين، مشددًا على حرصهم الدائم على جلب كل ما هو جديد وحديث في هذا العالم المغري والجاذب للمستهلكين حيث يعدّ الذهب زينة وخزينة وعلى مر العصور لم ينطفئ بريقه.
وقال محمد علي "تاجر" إن مبيعات السوق تشهد رواجًا حاليًا وزيادة في المبيعات قدرها بحوالي 15 % متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الأسبوع المقبل مع انتهاء موسم الامتحانات، مشيرًا إلى أن الإقبال يتزايد على شراء عيار 21 حيث يستقطب حوالي 60 % من العملاء بينما عيار 18 حوالي 30 % فيما يستحوذ عيارا 22 و 24 على حوالي 10 % من العملاء. وتابع:. كما أن الجنسيات تختلف في أذواقها فكل جنسية تفضل نوعًا من الذهب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة worldboss
صباح الانوار
الله يعافيك ...
94% من الشركات القطرية تؤكد على إدارة المخاطر
أظهرت نتائج استبيان "إدارة المخاطر بدولة قطر"، الذي قامت بتنفيذه مؤسسة قطر وشركة إرنست ويونغ، أن 94% من الشركات القطرية تؤكد أن إدارة المخاطر تلعب دورًا هامًا في أولويات الإدارة الراهنة. ولكن أشار 50% فقط من المشاركين في هذا الاستبيان إلى أهمية توفر الموارد الكافية التي تساعد في تنفيذ أنشطة وإجراءات إدارة المخاطر.
وقد قامت شركة إرنست ويونغ بتنفيذ استبيان إدارة المخاطر في 2011 بدولة قطر لقياس مدى نضج إجراءات إدارة المخاطر المتبعة، ولتحديد التحديات التي تواجه الشركات القطرية فيما يتعلق بإدارة المخاطر. ويساعد هذا الاستبيان الشركات في تقييم وتحديد الإجراءات المتبعة لإدارة المخاطر ومقارنتها بتلك الإجراءات التي تتبعها الشركات المماثلة والشركات القطرية بوجه عام.
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال السيد روبرت عبود، الشريك في إرنست ويونغ قطر "يعتمد التحول إلى الجيل الجديد من الشركات الرائدة على معايير حوكمة ثابتة ومقبولة، والالتزام بمبادئ قوية في إدارة المخاطر، على أن هذا التحول لا يأتي بين عشية وضحاها. وحتى يتم تحقيق ذلك تظهر الحاجة إلى التحول من الشكل التقليدي المتبع في إدارة المخاطر إلى تطبيق أنظمة سريعة وقوية لإدارة المخاطر بالإضافة إلى ترسيخها في أخلاقيات وقواعد العمل".
ويتفق السيد فيصل راشد الهاجري الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمؤسسة قطر مع السيد عبود قائلاً "إن الشركات التي تطبق معايير رائدة في الحوكمة وإدارة المخاطر تعتبر من الشركات البارزة والمستقرة مقارنة بمثيلاتها من الشركات الأخرى. إننا نتطلع، في مؤسسة قطر، إلى أن نكون من المؤسسات الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي. ونتيجة لذلك، فإننا نسعى دومًا إلى الارتقاء بأنظمة إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة. كما أن الإدارة العليا لمؤسسة قطر تسعى إلى التطبيق الجدي لأنظمة إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة للحصول على القيمة المضافة الناتجة عن هذا التطبيق."
مبادئ إدارة المخاطر
تواجه الشركات القطرية تحديين رئيسين عند تطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر وهما "الالتباس في تحديد المخاطر"، و"عدم وجود رؤية واضحة لإدارة المخاطر". وفيما يتعلق بالالتباس في تحديد المخاطر (38%) فإنه يرجع إلى عدم التوافق الداخلي فيما يتعلق بمصطلحات أو مفاهيم المخاطر، أما بالنسبة إلى "عدم وجود رؤية واضحة لإدارة المخاطر" (35%) فإنها تعزى إلى قيام بعض الشركات ببذل جهود بإدارة المخاطر بغرض الالتزام الرقابي فقط. هذا وينبغي على الشركات النظر إلى ما وراء الالتزام التنظيمي حتى تستطيع تحديد الكيفية التي سيتم من خلالها تصميم نظام إدارة المخاطر والاستفادة منه وذلك لتحسين أعمالها أو الكيفية التي تقوم تلك الشركات من خلالها بتنفيذ أعمالها الذي يعرف بفرص إدارة المخاطر.
على الجانب الآخر، فإن الدوافع الرئيسة التي تم وضعها في الاعتبار خلال الاستبيان لتحقيق إدارة مخاطر فعالة فقد كانت جميعها متساوية من حيث الأهمية (سجلت أكثر من 7 من 10). وقد تضمنت وضوح المخاطر والمشاركة الفعالة من قبل مجلس الإدارة والآليات الداخلية المستخدمة في الإبلاغ عن المخاطر والإجراءات المتبعة في تحديد المخاطر.
حوكمة إدارة المخاطر
وفيما يتعلق بالهياكل الرسمية المتبعة التي تنظم عملية إدارة المخاطر وموقعها في الشركة، فقط أشار حوالي 50% إلى 75% من المشاركين في الاستبيان إلى وجود سياسات ولوائح و/أو إجراءات معمول بها لإدارة المخاطر.
وقد أتحنا الفرصة للمشاركين في الاستبيان لتقديم إجابات متعددة للتعرف على الإجراءات المتبعة في شركاتهم. وأوضحت نتائج الاستبيان أن العديد من الشركات تمتلك وظائف لإدارة المخاطر التي تقوم بدورها برفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي بنسبة (33% تقريبًا)، ومجلس الإدارة بنسبة (33%) ولجنة المخاطر بنسبة (33%). كما أوضحت أيضًا نتائج هذا الاستبيان أن 82% من المشاركين فيه يشعرون بأن مجالس إداراتهم، لا المستثمرين الرئيسين، بإمكانها التأثير على الأسلوب الذي تتبعه الشركة في إدارة المخاطر.
كما أوضح المشاركون في هذا الاستبيان درجة عالية من التعاون (بمتوسط لا يقل عن 8 من 10) مع المدققين الداخليين. كما أظهروا أيضًا التزامًا كاملاً تجاه الشركات التي يعملون بها.
القيمة التي تضيفها إدارة المخاطر
إن القيمة الرئيسة التي تضيفها إدارة المخاطر للشركة تتمثل في مساعدة الشركة على تخفيف المخاطر التي قد تتعرض لها (حوالي 8 من 10). كما تساعد الشركة على الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية والمتطلبات الرقابية الخارجية (حوالي 7). كما رأى المشاركون في الاستبيان أن إدارة المخاطر تعد إحدى المصادر الهامة التي تؤثر في التنافسية (حوالي 6).
فيما أشار حوالي 80% من المشاركين في الاستبيان إلى مشاركة وظيفة إدارة المخاطر بشركاتهم في وضع إجراءات خطط استمرارية الأعمال للشركات.
هذا وقد اختتم روبرت عبود حديثه قائلاً: "تتطور الشركات القطرية بشكل سريع لتكون رائدة في السوق. وهي تعمل بشكل فعال على المستوى العالمي وذلك من خلال تحقيق التوازن بين روح المبادرة والثقافة السائدة بالشركة والاستخدام الأمثل لممارسات الحوكمة. وإن التركيز على التحديات التي تواجه أعمال وأنشطة تلك الشركات يتحول بشكل كبير، وهذا أيضًا ما تحتاجه تلك الشركات للاستجابة إلى المخاطر الداخلية والخارجية".
شوفوا سعر الذهب
وتقولون تزوج
استغفر الله العظيم
ارتفاع استثمارات البنوك المحلية في السندات الحكومية الي 110 مليار ريال
ارتفعت قيمة السندات الحكومية التي يصدرها مصرف قطر المركزي للبنوك العاملة في قطر إلي حوالي 110 مليار ريال حتى نهاية الشهر الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن شهر مارس الماضي .. وبزيادة 6ر6 مليار ريال عن شهر يناير الذي بلغت فيه قيمة السندات 103.4 مليار ريال . وشهدت عمليات إصدار السندات توسعا من البنوك في الإقبال عليها خلال الفترة الماضية حيث وصلت إلي اعلي معدلاتها في ابريل الماضي .. في حين وصلت الي 89 مليار ريال في مارس 2011 . وأكد مسئولي البنوك إن الإقبال علي هذه السندات يرجع إلي ارتفاع العائد عليها مقارنة بالتراجع الكبير علي استثمارات البنوك الخارجية في السندات والاذونات الاجنبية التي تصدرها البنوك في اوربا وامريكا .. وتحويل هذه الاستثمارات الي السندات المحلية .. وتوقع المسؤولين استمرار ارتفاع قيمة السندات المحلية التي يصدرها المركزي حيث تراجعت قمة استثمارات البنوك خارج قطر الي 4ر14 مليار ريال في ابريل الماضي مقابل 14.6 مليار ريال في مارس مما يؤكد نية البنوك التوسع في شراء السندات الحكومية خلال العام الحالي .. حيث انخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.3 مليار ريال لتصل إلى 67.4 مليار ريال. وكانت هذه الودائع قد وصلت قيمتها الي 68.7 مليار ريال في مارس الماضي . وكان مصرف قطر المركزي قد اصدر في 2010 سندات لصالح البنوك القطرية بقيمة 50 مليار ريال – 13.7 مليار دولار- تستحق الدفع خلال ثلاث سنوات مصحوبة بفائدة مقدارها 5%. ..
ضوابط المشاركة
