أرقام - 17/06/2012 التعليقات 11 أدلى الناخبون اليونانيون اليوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي قد تحديد مصير بقاء اليونان في الاتحاد الأوروبي من عدمه وذلك بعد أن افضت الانتخابات التي جرت في 6 مايو الماضي الى نتائج غير حاسمة.

واظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن المنافسة قوية جدا بين حزب الديموقراطية الجديد الذي يؤيد خطة الانقاذ والبقاء في اليورو ، وحزب سيريزا اليساري الذي يعارض خطط التقشف.

وينظر الكثير من المحللين الى أن الانتخابات تعد في حقيقة الأمر استقتاءا على بقاء اليونان في الاتحاد الاوروبي وما يتبعه من خطط تقشف أو التخلي بالكلية عن الاتحاد الاروبي واتخاذ مسار مستقل للدولة التي تعاني من الفشل الاقتصادي على عدة اصعدة.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية قصوى نظرا للتداعيات المحتملة لقرارات الناخبين اليونانيين على مصير الاتحاد الأوروبي وأزمة الديون التي تعاني منها عدة دول بالمنطقة.

وقال خبير سياسي يوناني أنه بصرف النظر عمن سيفوز فإنه يتوقع أن يتم تكوين حكومة ائتلافية بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين مؤكدا أنه من المستبعد أن يتكرر ماحدث في 6 مايو الماضي بسبب الوضع المزري للبلاد حاليا.

ويضيف "رومان جوريديموس" بأن أشياء كثيرة تغيرت منذ 6 مايو أهمها توقف حركة الواردات نظرا لكون المصدرين من الدول الأخرى أصبحوا يطلبون نقدا ثمنا لسلعهم بدلا من البيع الآجل ، فضلا عن مشاكل بدأت تظهر على السطح كنقص الأدوية و انقطاعات الكهرباء مضيفا " أصبح تكوين حكومة ائتلاف أمرا ملحا بشدة".

وتتحسب الأسواق المالية لاحتمالات وسناريوهات متعددة بناءا على النتائج من بينها احتمال خروج اليونان من اليورو وتخليها عن العملة الموحدة والعودة للدراخما ، وخلال الاسبوع الماضي قال بنك فرنسي كبير وهو "كريدي اجريكول" أنه وضع خطة طوارئ في حال حدوث ذلك.

وصعد حزب سيريزا بسرعة وذلك مع تزايد الغاضبين على خطط التقشف التي طلبها الدائنون مقابل دعم الاقتصاد اليوناني ووعد "تاسبيراس" رئيس الحزب بالغاء الشروط التي وضعها الدائنون في حال وصل الى الحكم ، وهو ما قد يؤدي عمليا لخروج اليونان من الوحدة النقدية الأوروبية.

يذكر أن الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد يمكنه تشكيل حكومة واختيار رئيس الوزراء القادم ولكن حسب الاستطلاعات فإن أيا من الحزبين لن يكون بمقدوره الحصول على الأغلبية ويتطلب منه التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة.