«فايننشال تايمز»: بنوك الكويت والإمارات تعاني بسبب ضعف الإنفاق الحكومي
الوطن الكويتية - 27/07/2012 التعليقات 0 قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان نتائج الربع الثاني للبنوك الخليجية اظهرت بجلاء التباين في اداء هذه البنوك في الوقت الذي مازالت فيه مخصصات القروض تفرض ثقلها على هذه البنوك لاسيما في دبي والكويت، لتجعل نتائجها ادنى مما هي عليه لدى نظيراتها الاخرى في المنطقة.

وقالت الصحيفة ان البنوك في الكويت تضررت نتيجة ضعف الاستثمار والتراجع في سوق الكويت للاوراق المالية، فقد سجل سعر سهم بنك الكويت الوطني اكبر هبوط له في عامين بعد الاعلان عن تراجع في الارباح خلال الربع الثاني من 2012، كما وضع مخصصات بلغت 96.4 مليون دولار.


تراجع كبير

اما بنك دبي الوطني، اكبر بنوك الامارات من حيث القيمة السوقية، فقد سجل تراجعا %13 في ارباحه خلال الربع الثاني وذلك للمرة الرابعة على التوالي في الفترات الفصلية الاربع الماضية، وعزت الصحيفة التراجع الى زيادة التكاليف التشغيلية من جهة ووضع المخصصات لمواجهة الديون ذات العلاقة بالدولة من جهة اخرى.

وقالت انه في حين تضررت البنوك في كل من دبي والكويت، فان البنوك في كل من قطر والسعودية قدسجلت اداء قويا، ويشير المحللون الى ان الانفاق الحكومي يمثل عاملا رئيسيا في نتائج البنوك.

ونسبت الصحيفة الى رئيس قسم الابحاث في شركة المركز المالي ماندا غولاثور راغو قوله «نعتقد ان الانفاق الحكومي يعتبر العامل الاكبر تاثيرا والذي يحدث الفرق في اداء القطاعات المصرفية».


العودة للإقراض

وفي السعودية عادت البنوك السعودية الى الاقراض مستمدة الدعم من الخطط الحكومية لانفاق مبالغ ضخمة لانعاش النظام المصرفي. وقد سجل الاقراض في مايو الماضي ارتفاعا صحيا بلغت نسبته %13 عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2011 وفقا للارقام الصادرة عن البنك المركزي.

ومن بين 11 مصرفا سعوديا مدرجا اوردت ارباحا في تقريرها ربع السنوي، هناك بنك واحد سجل خسائر خلال الفترة ذاتها.

من جانبه، سجل بنك الراجحي اكبر البنوك السعودية من حيث القيمة السوقية زيادة في الارباح بنسبة %14 في الربع الثاني من 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011.

اما المصرف الاهلي التجاري الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له، وهو اكبر بنك سعودي من حيث الاصول، فقد سجل ارتفاعا في الارباح بنسبة %13 خلال الفترة آنفة الذكر.


دعم متكرر

اما في قطر، حيث دأبت الحكومة بصورة متكررة على دعم القطاع المصرفي خلال الازمة المالية، فقد سجل بنك قطر الوطني اكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية ارتفاعا في الارباح بنسبة بلغت %16.7 وواصل البنك جني المكاسب من ارتفاع نسبة انكشافه على المشروعات الاستثمارية الحكومية.

وفي الوقت الذي تبدو فيه البنوك الخليجية قد تخلصت بصورة جزئية من مستويات المخصصات المرتفعة لمواجهة خسائر الديون خلال فترة الازمة المالية، الا ان البنوك في دبي والتي ترتبط بالدولة مازالت تعاني من مصاعب الديون. وتبلغ قيمة الديون التي تنوء تحت وطأتها امارة دبي والمؤسسات التابعة لها نحو 110 مليارات دولار حسب احدث الاحصاءات.


دمج البنوك

وقد تم دمج بنك الامارات دبي الوطني، اكبر بنوك دبي، مع بنك دبي بموجب مرسوم صدر العام الماضي في اعقاب تأميم النبك الاصغر. ولم يكن لعملية الدمج اي آثار في ارباح البنك او خسائره، او في عدد القروض المتعثرة منذ تاريخ عملية الاندماج بين المصرفين حسب ما ذكره الرئيس التنفيذي في بنك الامارات دبي الوطني.

وقد سجل الاقراض في الامارات ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز %0.3 خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2012، ففي أبو ظبي التي تحتضن معظم الثروة النفطية الاماراتية، سجل بنك ابو ظبي الوطني زيادة في ارباحه بنسبة %2 للربع الثاني، اما بنك الخليج الاول احد بنوك أبو ظبي الاخرى، فقد ارتفعت ارباحه بنسبة %14.