قال د. علي محيي الدين القرة داغي إن مسألة الحلال والحرام في الاكتتاب في شركة «ناقلات الغاز» مسألة تدخل ضمن الحكم الشرعي للشركات التي أصل نشأتها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واقتراضاً، وأضاف: في هذا الشأن اختلف العلماء المعاصرون في حكم أسهم هذه الشركات -اكتتاباً وتداولاً- فهم ما بين ذاهب إلى التحريم، ومنهم من هو ذاهب إلى الإباحة والجواز، لكن ذلك محكوم بشروط حددوها.. ومن هذه الشروط :
1- ألا تكون ديون الشركة تزيد على 50%
2- وألا تكون قروض البنوك على الشركة أكثر من 30%
3- وألا تكون نسبة الفوائد على إجمالي الإيراد تزيد علي 5%
4- وأن تطهر النسبة المقارنة لهذه الشبهات فتصرف في وجوه الخير
ورداً على سؤال عن تطبيق ذلك على شركة ناقلات الغاز قال القرة داغي: إن الشركة لم تبدأ عملها بعد، وإنها يمكن أن تصدر سندات دين وتمول عن طريق البنوك في الداخل والخارج، وهذه هي المشكلة، حيث اتجه عدد من علماء قطر إلى إجازة التعامل فيها بالاكتتاب في أسهمها بناء على أن النشاط العام والغرض من الشركة هو صناعة نقل الغاز والتسييل، وهو غرض مشروع بلا شك، وعلي المكتتب أن يراعي مسألة البدء بإصدار سندات الدين، لأن هذه السندات محرمة شرعاً.. لكنه اختتم تصريحاته أمس قائلاً: على العموم فإن عدداً من علماء قطر أجازوا الاكتتاب في أسهم ناقلات الغاز بناء على ما سبق بيانه من ضوابط، وآخرون منعوا ذلك.
يذكر أن رسائل عدة قد وصلت إلى الجوالات في الدوحة منسوبة لأحد العلماء تحرم التعامل مع الأسهم المذكورة في مرحلة الاكتتاب القائمة الآن، محذرة من الوقوع في الحرام بالاكتتاب فيها.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة XP.Qatar
ما طار سهم وارتفع ....الا كما طار وقع 
