مجلس النقد الخليجي يدرس الوضع الاقتصادي لوضع سياسة للعملة .

[المسعف]

الأزمة لتشجيع عمليات الاندماج، فكيف تتوقعون انكاس عمليات الاندماج على مستقبل القطاع؟ وهل يمكن أن تخلق لنا مؤسسات مصرفية قادرة على المنافسة اقليمياً وعالمياً؟*
- اندماج البنوك أصبح ضرورة في ظل الأوضاع المالية و الاقتصادية الراهنة حيث سيساهم الأندماج في تعزيز الوضع التنافسي للكيان الجديد من حيث قاعدة رأس المال والإمكانيات البشرية. وعليه فإن قيام 3 بنوك إسلامية بعملية دمج طوعية هي خطوة ايجابية *تحظى بدعم المصرف المركزي وتدل على دراية البنوك المندمجة بالتحديات المستقبلية.
] أكدتم في تصريحات سابقة على أن «الصيرفة الاسلامية بحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأمور التي تغيرت بفعل الظروف الاقتصادية العالمية وإعادة اكتشاف نفسها من جديد لتتماشى مع المستجدات» ماذا تقصدون بذلك؟*
- المصارف الإسلامية بحاجة إلى إيجاد حلول شرعية مناسبة تمكنها من الخوض في الأسواق العالمية بشكل فاعل ومؤثر وخصوصاً فيما يتعلق بشح المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة والقابلة للتداول. ويستوجب على البنوك السعي إلى تطوير أدوات مالية متنوعة وابتكار أساليب تحوط متوافقة مع الشريعة الإسلامية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الجديدة، وهذا يشمل أيضاً توحيد العقود وتحسين أساليب الحوكمة والعمل على تنوع في المحافظ الاستثمارية. كما يتعين تهيئة صف ثاني لعلماء الشريعة لتحمل أعباء المهمة والسعي قدماً في التطوير.
الوحدة النقدية الخليجية
] بالانتقال إلى موضوع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تترأسون حالياً مجلس إدارته، ما هي آخر مستجدات العملة الخليجية الموحدة؟ وهل من الممكن أن يساهم تحول منطقة الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد في تسريع إطلاقها؟ وهل من الممكن أن تصدر بصورة ثنائية ابتداءً ومن ثم تنظم إليها دول أخرى في مرحلة لاحقةً؟*
- يقوم المجلس النقدي حالياً بالإعداد لكافة المتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء الجهاز الإداري والفني بما فيها اختيار الرئيس التنفيذي. ويسعى المجلس من خلال فرق العمل المشكلة من الدول الأعضاء بتغطية كافة الجوانب القانونية والفنية المطلوبة، وكما تعلمون فإن مقر المجلس سيكون في الرياض، حيث ستقدم المملكة العربية السعودية مشكورة مقر المجلس النقدي، والذي يجري حالياً تجهيزه من أجل الانتقال اليه في أقرب فرصة ممكنة.*
ويتدارس المجلس النقدي على ضوء التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة الأوضاع التي تمر بها منطقة اليورو، أفضل السياسات التي ستساهم في وضع الأسس السلمية للوحدة النقدية، ومنها التأكد من توحيد السياسات المالية والنقدية وإقامة الاتحاد الجمركي والتطبيق الكامل للاتفاقية الاقتصادية لتأكيد إزالة أية معوقات أمام التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ولهذا فان الوحدة النقدية ستكون تتويجا لكافة الجهود المبذولة على الجانب الاقتصادي.