هيئة الأوراق المالية الإماراتية تقر أنظمة صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف وتوفير السيولة
أرقام - 04/10/2012
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الإماراتية خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة "سلطان المنصوري" وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على إصدار نظام صانع السوق، وكذلك على إصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: اقراض وإقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة.
ويتضمن نظام صانع السوق 13 مادة تدور حول التعريف بنظام صانع السوق، وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق، والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديدها، وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي، ومهام صانع السوق، والتزامات صانع السوق، والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق، والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص.
مزايا صانع السوق:
ولفت محمد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن المهام الرئيسة أو الوظائف الأساسية لصانع السوق هي:
. توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق الرئيسة.
. توفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي.
. توفير الكميات اللازمة سواء في حالة الشراء أو البيع
. صناعة السعر من خلال إدخال طلبات وعروص.
وأضاف أن نظام صانع السوق تطلب إصدار عدة أنظمة أخرى مرافقة له هي: اقتراض وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف، ومزود السيولة.
مفهوم صانع السوق
من جانبه صرح عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية أن صانع السوق عبارة عن شركة للأوراق المالية لديها الرغبة والقدرة لتداول ورقة ماليه ما، وتتحمل مخاطرة الاحتفاظ بحجم معين من الأسهم كمخزون لديها أو بيع تلك الورقة التي تعمل كصانع سوق لها من المخزون المتاح لديها.
وأشار إلى أن صانع السوق - بهذا المفهوم- هو جهة مرخص لها بالعمل باستمرار على عرض سعر لسهم معين هو متخصص به، أو أكثر، بهدف تحقيق طلب وعرض "سيولة" على ذلك السهم أو تلك الورقة، وصانع السوق يحقق أرباحه من خلال القيام بمهمته.
وأضاف الطريفي أنه في وجود صانع للسوق تتدفق عروض بيع يقابلها طلبات شراء أو طلبات شراء يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع، وبالتالي تحتفظ الأسواق دائما بحالة من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، ويتحقق لهذه الأسواق أهم وظائفها، وهي القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً أو هبوطاً ويؤدي إلى اقترابها من السعر العادل، فضلا عن ضمان استمرارية السوق في القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
إدارة صناع السوق للهامش السعري
ولفت عبد الله بن علي الهاملي عضو مجلس الإدارة إلى أنه فيما يتعلق بكيفية إدارة صناع السوق للهامش السعري فإنه سوف يتم إتباع نظام الأوامر، بحيث يستطيع الكثير من صناع السوق الوصول إلى نفس الأوراق المالية. وسوف يتداول المستثمرون فيما بينهم في سوق أبوظبي أو سوق دبي. ويمكن لصانع السوق التداول فيما يتوفر لديه فقط كمتداول.. وفي حالة حدوث أي اختلال في التوازن، فإن صانع السوق يتدخل عندها. وبصفة عامة سوف تقرر الأسواق ما تراه مناسباً بشأن آلية التدخل، ويتوقع البدء في تنفيذ هذا النظام مع نهاية عام 2012.
كما أضاف أن مبلغ الـ30 مليون درهم التي حددها النظام لصانع السوق يمثل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد يجد صانع السوق في وقت ما، بسبب حجم الأنشطة الأكبر، أن عليه أن يقوم بزيادة حجم رأسماله.
نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية
وقد نظم قرار الإقراض والاقتراض إمكانية نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف إلى آخر وفقاً للعقد المبرم بينهما والشروط والأحكام التي تضمنها القرار، كما تضمن القرار تنظيم دور وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية وتطلب ضرورة الحصول على موافقة الهيئة للقيام بهذه المهام وفق عدد من الشروط التي يجب توافرها فيه.
كذلك فقد بين النظام حالات إقراض واقتراض الأوراق المالية ونطاقها بالإضافة إلى تحديد الأوراق المالية التي يمكن أن تكون محلاً للإقراض، بالإضافة إلى تنظيمه أحكام الضمان، والالتزامات التي تقع على عاتق وكيل الإقراض والاقتراض.
كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق في الرقابة على وكيل الإقراض والاقتراض والصلاحيات المخولة للهيئة بشان المخالفات التي قد تقع من وكيل الإقراض والإقتراض.
نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف
كما حدد نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف الحالات التي يمكن فيها بيع الأوراق المالية على المكشوف، والأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف، كما أعطى النظام الحق للهيئة في أي وقت سواءً بشكل مؤقت أو بشكل دائم إيقاف البيع على المكشوف لبعض أو كل الأوراق المالية إذا ما حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك.
كما نظم التزامات المتعاملين ببيع الأوراق المالية على المكشوف وضرورة الإفصاح عن مراكز البيع على المكشوف، كما نظم مهام السوق ودوره الرقابي في عمليات البيع على المكشوف، بالإضافة إلى تنظيمه للصلاحيات المخولة للهيئة بشأن المخالفات والجزاءات.
نظام توفير السيولة
وقد أجاز هذا النظام للشركة المدرجة التعاقد مع أحد صناع السوق المرخصين للقيام بدور صانع السوق على الورقة المالية الخاصة بتلك الشركة وذلك للعمل على تحسين سيولتها في السوق، وذلك بموجب اتفاقية تسمى اتفاقية توفير السيولة والتي أوجبها النظام ووضع حداً أدنى لضمان الحقوق والالتزامات التي يجب على طرفيها تحديدها، بالإضافة إلى تحديد النظام للإفصاحات المتعلقة بمُصدر الورقة المالية والالتزامات التي تقع على عاتق موفر السيولة والالتزامات المتبادلة، وحدد النظام المهام الرقابية للسوق في هذا الشأن، كما حدد النظام حق الهيئة في الرقابة وتوقيع الجزاءات بشان المخالفات التي تقع من موفري السيولة.
اتوقع ان يصدر قريبا في قطر
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبير المتداولين
