الإمارات : سوق العقار يبدأ «الخمول الصيفي» .. والأسعار تميل للانخفاض

خيم الهدوء على سوق العقارات الإماراتية خلال شهر يونيو 2006، وبدأت مرحلة «الخمول الصيفي» وأخذت التداولات على الأراضي والعقارات بالتباطؤ مع ميل الأسعار للانخفاض، وصولاً لحالة من الركود الموسمي النسبي المرتبط بفصل الصيف.

وقالت مصادر عقارية إن سفر العديد من التجار والمستثمرين إلى الخارج لقضاء الإجازات الصيفية، أسهم في تقليص حجم السيولة والتداولات، وتوقعت انخفاض أسعار الأراضي بشكل طفيف نتيجة لضعف الطلب، خاصة أن الأسعار وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضافت، بحسب ما نشرته جريدة «الخليج» الإماراتية الخميس الماضي أن تباطؤ سوق العقارات في هذا الوقت من العام، أمر طبيعي يرتبط بموسم الصيف ودخول فترة الإجازات متوقعين أن تنشط السوق بعد رجوع المستثمرين من إجازاتهم.

وقال المدير التنفيذي لشركة «دبي الجديدة للعقارات» احمد العبدالله إن ما يحدث في سوق العقارات والأراضي أمر متوقع، وإن التباطؤ الموسمي يرتبط بدخول موسم الإجازات وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ السوق باستعادة نشاطها في فترة تعقب انتهاء الإجازة.

وأكد أن الأسعار بشكل عام بدأت تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، ولكن ذلك الانخفاض لا يتعدى 10 % في أكثر الحالات، متوقعاً استمرار الانخفاض البسيط خلال شهور الصيف لهبوط الطلب وهدوء التداولات نسبياً.

وأشار إلى أن تباطؤ السوق العقاري نتيجة فصل الصيف أثر بشكل كبير في سوق الايجارات في دبي حيث انخفضت الطلبات الجديدة على الشقق والمحال التجارية.

وذكر أن الطلب على المباني القائمة يبدو واضحاً خلال الفترة الماضية على حساب الأراضي الفضاء التي وصلت أسعارها إلى مستويات عالية ومبالغ فيها أحياناً، فيما تتميز البنايات بإمكانية تسييل الاستثمار بشكل أسرع من الأراضي الفضاء عند الحاجة بالإضافة لوجود عائد استثماري فوري يتمثل في الإيجار.

وحول تراجع التداولات العقارية بالشارقة، قال صاحب مؤسسة «الطنيجي للعقارات» عبيد الطنيجي ان ما تشهده السوق هو أمر طبيعي ومتوقع بسبب دخول موسم الإجازات، وفصل الصيف، متوقعا أن تبدأ باستعادة نشاطها اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الأسعار بشكل عام تأخذ اتجاهاً تنازلياً بعض الشيء مقارنة بمستوياتها في الفترة الأخيرة، وأن نسب الانخفاض تراوحت بين 20 % و30 %، مشيراً إلى سبب إضافي لتباطؤ السوق وهو حالة الترقب والانتظار للعاملين في هذا القطاع بسبب قرب صدور قانون عمراني جديد يحدد الارتفاعات والارتدادات للمباني، الأمر الذي قد يغير من قيمة الأراضي والعائد من المشاريع التي ستقام عليها.

في غضون ذلك ساعدت ثورة مشاريع المدن الاقتصادية الحديثة في مختلف المدن السعودية على انتعاش القطاع العقاري بمختلف أنواعه السكني والتجاري والصناعي، مما جعل الكثير من المستثمرين في سوق العقار بالسعودية يولّون وجوههم خلف البوصلة إذ تستدير أمامها وجهة القيادة السعودية التي تبنت إنشاء خمس مدن اقتصادية في خمس مناطق مختلفة من الديار السعودية، وما زالت القيادة السعودية في طور وضع حجر الأساس لثلاث مدن جديدة بعد أن أقرت اثنتين منها. والمثير لقلق السكان الذين فضّلوا الهجرة من ديارهم للبحث عن منابع الأرزاق بالمُدن الاقتصادية والحضارية في أنحاء السعودية، هو زيادة رسوم العقار التي يفرضها أصحاب الأملاك طمعاً فيما يحصل عليه السكان من خيرات أعمالهم، وللثّقة التي يتمتعون بها حيث ان أزمة الإسكان ما زالت تثير القلق للكثير من مهاجرين القراء الذين فضّلوا البقاء بجانب أعمالهم رغم الحصاد المالي الذي يترتب على مبيتهم بالقرب من أعمالهم.

من جانبه، طالب العديد من السكان بإنشاء هيئة عقارية للإشراف على سوق العقار ومراقبة الأسعار، على غرار الهيئة المالية الرقيبة على القطاع المالي وسوق الأسهم والشركات المدرجة فيه، يأتي ذلك في ظل وجود تجاوزات كثيرة للعقاريين ومكاتب السمسرة بالأسعار الأقرب للخيال.

وكانت القيادة السعودية قد أقرّت مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل (شمال السعودية) باستثمار عقاري يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، على غرار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ(غرب السعودية)، بالإضافة إلى مركز الملك عبد الله المالي والذي يتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء فيه قريباً، بالإضافة إلى مشاريع لشركات عقارية مختلفة موزعة على مختلف مناطق السعودية، والتي تصل حقوق المساهمين فيه لنحو 850 مليون ريال (6‚226 مليون دولار)، مما يساعد كثيرا على كسب الثقة في السوق العقاري، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنه تبقى إنشاء ثلاث مدن اقتصادية في شتى أرجاء السعودية حسب الخطط التي وضعتها. في حين أعلنت الأسبوع الماضي شركة عقار القابضة عن صرف مستحقات مساهميها عن مشروع سوق بني النجار.

إلى ذلك سجّل المؤشر العقاري في أواخر الشهر الماضي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل السعودية حيث يتم تسجيل الأملاك العقارية ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض(العاصمة السعودية) نسبته 14% خلال الفترة من يوم السبت الماضي إلى اليوم حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 153‚507‚186‚1ريالا سعوديا.

كما سجل المؤشر العقاري الأسبوعي ارتفاعا في كتابة عدل الدمام(شرق السعودية) بنسبة 68‚241% خلال ذات الفترة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو661‚087‚201ريالا.