الدوحة – قنا

تقود الحكومة القطرية الجهود المبذولة لتسريع بناء بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصةً مع تمويل الدولة وبنائها للبنية التحتية الوطنية لشبكة الألياف الضوئية، ومن ثم تقديمها إلى مقدمي الخدمة المُرَخصين وهو من شأنه أن يطور من قدرات الاتصالات وإيجاد شبكة مكثفة وواسعة للانترنت اللاسلكي المجاني.

وستوفر الشبكة الوطنية لحزمة النطاق العريض Q.NBN السعة المطلوبة لاستيعاب السرعة المتزايدة للنطاق العريض والحجم الهائل من البيانات المتداولة بين المستخدمين، وستعزز من الاستخدامات المتقدمة للوسائل التكنولوجية المتطورة والتي تتطلب هذه السعة المتزايدة، وقد تم تنفيذ عدد من المبادرات المهمة في هذا الصدد خلال العام2011 ، وهو ما لعب دوراً أساسياً في تقريب دولة قطر نحو هدفها المنشود بتمكين الجميع من النفاذ إلى النطاق العريض فائق السرعة بحلول العام2015 .

أسس المجلس الأعلى للاتصالات، الشركة القطرية للاقمار الصناعية كيو إس سي عام 2011 لإدارة برنامج القمر الصناعي الطموح لدولة قطر بغية تعزيز قدرات الاتصالات وتوسيع نطاق التغطية في كلٍ من دولة قطر والشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. وخلال العام 2011 ، واصلت دولة قطر المضي قدمًا نحو إطلاق قمرها الصناعي القطري الأول ذي القدرة العالية سهيل 1 ليعزز من قدرة الدولة في المجال الإعلامي والاتصالات. وقد استلهم اسم القمر الصناعي من نجمٍ شهيرٍ يظهر في سماء المنطقة العربية خلال فصل الربيع.

وكان المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلا لدولة قطر قد وقّع اتفاقية شراكةٍ لبناء وإطلاق وتشغيل القمر الصناعي القطري مع شركة يوتل سات الفرنسية للاتصالات، إحدى الشركات العالمية في هذا المجال. ويتم تصنيع القمر الصناعي حالياً من قبل شركة سبيس ستمز/لورال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سهيل 1 عام 2013 ؛ مما سينعكس بشكلٍ ايجابي على تحسين توفير الخدمات، وتنمية قدرات النطاق العريض، وزيادة القدرة الاستيعابية لاتصالات الوسائط المتعددة والتي تتطلبها شركات الاتصالات ومؤسسات البث مثل شبكة الجزيرة. كما سيؤدي إطلاق القمر الصناعي القطري إلى الإيفاء بالاحتياجات الإضافية لشبكات الشركات، وتطبيقات تحديد الموقع الجغرافي جي بي إس والنطاق العريض للملاحة البحرية والجوية المتنقلة، وغيرها من المزايا.

وتعمل الشركة القطرية للأقمار الصناعية حاليًا مع أصحاب المصلحة لتحديد الاحتياجات المستقبلية في هذا الصدد، كما تخطط لبناء قمر صناعي قطري ثان لتعظيم القدرات لأجهزة التليفزيون فائق الوضوح والأجهزة ثلاثية الأبعاد وباقي خدمات الاتصالات. وفي ضوء هذه الرؤية، وقع المجلس الأعلى للاتصالات مذكرة تفاهمٍ مع حكومة لكسمبورغ لبحث التوفير المستقبلي لمنصات وشبكات وخدمات مشتركة للاقمار الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وفي العام 2011 ، وصل متوسط عدد الأفراد المستفيدين شهريًا من خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني المتوفرة بهذه الحدائق إلى حوالي 6 آلاف و 500مستخدم، دخلوا على الشبكة العنكبوتية أكثر من 300 ألف مرة على مدار العام، أما الخطوة التالية فتشمل مد الخدمة إلى حديقتيّ الدخان و سميسمة خلال العام 2012 ، فيما يستهدف المجلس الاستمرار في تغطية المزيد من الحدائق العامة بمعدل حديقتين أو مكانين عام جديديّن سنويًا على مدار السنوات الثلاثة القادمة ليصل عدد الحدائق العامة المزودة بالإنترنت اللاسلكي فائق السرعة إلى 14 حديقة بحلول العام 2015 .

ويُحسب لدولة قطر أنها كانت أولى دول المنطقة في تضمين حقوق المستهلك في قانون الاتصالات الخاص بها، وهو ما توافق مع إعلان المجلس عن تأسيس إدارة جديدة لشؤون المستهلك والتي تم تشكيلها حديثاً كجزء من هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس.

وتتركز مهام الإدارة على ضمان التزام مقدمي الخدمة المُرخص لهم بحماية حقوق مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر والتواصل مع المستهلك بشكل آني ومباشر لتوعيته بحقوقه والتزاماته. وستضطلع الإدارة الجديدة بعدد من المبادرات من بينها إصدار تقارير حول جودة خدمات مقدمي الخدمة وتقييم مدى جودة الشبكات وقوة الاشارات وخدمة العملاء والأسعار وهو ما تجلي في أولى تقارير تقييم الجودة التي أصدرها المجلس هذا العام.

وقدّمت الحكومة القطرية – ولاتزال – مثالاً يحتذى به في قيادة الثورة الرقمية في الدولة، والاضطلاع بدور رائد في تشجيع تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء أنظمة معلوماتية بمواصفاتٍ عالمية. وبحلول العام 2011 أصبحت كافة وزارات ومجالس الدولة وهيئاتها المختلفة تستخدم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت عريض النطاق، وأصبح لكل منها موقعه الإلكتروني الخاص، بغية تعزيز كفاءة العمليات والخدمات الحكومية وتسهيل نشر المعلومات وتبادل البيانات بين كافة الأجهزة الحكومية ومع الجمهور العام في ظل عدد متنام من الخدمات والعروض الحكومية الإلكترونية المبتكرة.

وينوي المجلس الأعلى للاتصالات استخدام تطبيقات مبتكرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطوير وتحسين معدلات الإنتاجية ومستويات الشفافية للحكومة، وتطبيق أحدث الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات وتبادل وعرض المعلومات للجمهور العام، مع العمل على نشر وتعزيز الوعي بجميع هذه الخدمات ومزاياها حتى يتحقق الهدف المنشود والمتمثل في زيادة معدلات استخدام الأفراد والمؤسسات لهذه الخدمات.

وقد أصبح بإمكان كافة مواطني دولة قطر إتمام مجموعةٍ من أبرز و أهم الخدمات الحكومية من خلال بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت حكومي ، ومنها تقديم الطلبات للحصول على جوازات السفر، وبطاقات الهوية، وتصاريح السفر، بوابة خدمات التخليص الجمركي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتشجيع الشركات الدولية على ممارسة أعمالها في قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية،

و أطلق الأعلى للاتصالات نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي وهي نافذة آلية، سهلة الاستخدام وواحدة تتيح لشركات الشحن ووكالات التخليص الجمركي من إتمام كافة الاجراءات المتعلقة بالجمارك عبر شبكة الإنترنت بما في ذلك تتبع البضائع ودفع الرسوم.

وقد استطاعت هذه البوابة والمتصلة ببوابة حكومي أن تغير من آلية تعامل الدولة مع الصادرات والواردات، وتقليل الإجراءات الورقية النمطية الخاصة بالتخليص الجمركي بشكلٍ كبيرٍ، وهو ما رفع من كفاءة هذه العملية وجعلها أكثر سهولة و أقل تكلفة لكافة الأطراف.


http://www.al-sharq.com//ArticleDetails.aspx?AID=223899&CatID=64&title="سهي ل 1".. يتوج سلسلة إنجازات للأعلى للاتصالات