وضعت هيئة قطر للأسواق المالية حدا أقصى للخصم الذي تمنحه شركات الوساطة في الأسهم لعملائها وهي خطوة قد تحد من مضاربات الأسهم قصيرة الأجل.
وقال متحدث باسم هيئة قطر للأسواق المالية - التي تنظم عمل سوق الأسهم و11 شركة للوساطة المالية - اليوم الإثنين إن الهيئة أصدرت منشورا يفيد بأنه لا يجوز لشركات الوساطة أن تخفض عمولاتها بأكثر من 50 بالمئة.
ولم يعقب المتحدث على الدافع وراء القرار لكن محللين قالوا إن هدفه ربما يكون تقليص الفوارق الكبيرة بين الخصومات التي تقدمها شركات وساطة مختلفة.
وقال أحمد شحادة رئيس قسم التداول في كيو.إن.بي للخدمات المالية "قد يكون المقصود هو جعل المنافسة عادلة بين شركات الوساطة. فهي تقدم خصومات كبيرة لكسب حصة سوقية."
وأضاف أن القرار قد يقلل المضاربة في السوق. وتابع "معظم المضاربين يحصلون على خصومات لذلك قد يقررون المغادرة الآن لأن الدخول والخروج سيكون أكثر تكلفة." لكن شحادة اضاف ان القرار لن يضعف السيولة في السوق بشكل كبير.