الراية الاقتصادية تفتح الملف وتناقش الحلول
الاكتتابات والإدراجات الجديدة... ضبابية في المواعيد وحيرة للمستثمرين
• الشفافية وتوفير المعلومات أبرز مطالب المساهمين
• الخبراء: على المستثمرين تلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية
• د.الصيفي: ضرورة وضع خطوات محددة وميسرة لإدراج الشركات
• عبد العزيز: الجهات المعنية مطالبة بتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق
• الهيدوس: الأخبار غير المؤكدة تؤدي لاتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة
الدوحة - طوخي دوام:
أكّد اقتصاديون ومستثمرون أن حالة التردد وعدم اليقين سواء المتعلقة بالاكتتاب في الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخراً أو بالشركات المتوقع إدراجها بالبورصة، خلق نوعاً من الضبابية والحيرة أمام شريحة كبيرة من المتعاملين والمهتمين بالاستثمار في سوق المال، ودفعهم إلى الانتظار والترقب لحين التوصل لموعد نهائي بشأن اكتتاب وإدراج الشركات الجديدة بالسوق ومن ثم اتخاذ القرار بالدخول والاستثمار بالبورصة.
وقال الخبراء إن حيرة المستثمرين انعكست على أدائهم الاستثماري داخل البورصة، مشيرين إلى أنه عقب الإعلان عن إنشاء شركة الدوحة الاستثمار العالمي وتحديد موعد للاكتتاب والإدراج في السوق، قام الكثير منهم بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية لتوفير سيولة مناسبة للاكتتاب في أسهم هذه الشركة الجديدة، ودخلت السوق بعدها في موجات تراجع وتذبذب حاد، حيث أحجم المستثمرون عن ضخ سيولة كافية تمكن الأسهم المحلية من الانتعاش وارتفاع أحجام التداول، وذلك بسبب تعمقّ حالة الترقب والحذر من الاكتتابات الجديدة. وعاود المستثمرون ضخ السيولة التي احتجزوها بعد الإعلان عن تأجيل الاكتتاب لينطلق مؤشر السوق لتحقيق مستويات قياسية لم يصل إليها منذ يناير 2011.
ورغم إشادة الجميع بدور"هيئة قطر للأسواق المالية" الهام في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري. إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتداولها المستثمرون فيما بينهم، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.
كما دعوا المستثمرين إلى ضرورة الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالسوق أو بشركات المساهمة القطرية القائمة أو بالشركات قيد التأسيس من مصادرها الحقيقية للتأكد من مصداقيتها، لما في ذلك من أثر كبير على المستثمرين، مشيرين إلى ان هنالك العديد من أصحاب المصالح ومروجي الشائعات الذين لا هم لهم إلا تحقيق المنافع على حساب صغار المستثمرين.
ويرى الخبراء أن "أجواء الترقب لاتزال تخيم على المتعاملين منذ توارد أنباء للاكتتابات الجديدة. كما يروا أن غياب الشفافية في أسواق المال تؤدي دائماً إلى انتشار الشائعات التي يستخدمها بعض المضاربين في تحقيق أكبر مكاسب، ما يتسبب في خسائر كبيرة لصغار المستثمرين.
من ناحية أخرى، ذكر متعاملون في أسواق المال أنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار بسبب صعوبة الوصول للمعلومات الصحيحة المتعلقة بالطروحات الجديدة، مؤكدين أن الوضع مازال ضبابياً. ويطالب المتعاملون الجهات المعنية سواء هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر أو الشركات بضرورة التواصل مع المستثمرين بضرورة توفير الأخبار وإطلاع الجميع عليها كي يستطيع المتعاملون بناء عليها اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وبهدف عدم ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والإشاعات التي خلقت نوعاً من عدم الثقة في الهيئة وبسوق الأسهم المحلية.
ترقب الاكتتابات
وبكل تأكيد فإن السوق يترقب الاكتتابات الأولية الجديدة ، لفرصة سانحة للشركات أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في ظل توفر السيولة وقلة فرص الاستثمار وتعطش المستثمرين لفرص استثمار جديدة ما يضمن نجاح هذه الاكتتابات.
وتعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية ، كما تعتبر الاكتتابات الأولية أحد أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.
وتنتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاشاً في سوق الاكتتابات، حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحول إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.
موعد نهائي للطرح
ويتابع المستثمرون الفترة الحالية باهتمام بالغ الأخبار المتعلقة بالاكتتابات والإدراجات الجديدة، خاصة أن هناك أكثر من شركة أعلنت عن قرب إدراجها في السوق، فيترقب المستثمرون تحديد موعد نهائي لطرح أسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمي للاكتتاب العام ،لاستحواذ الاكتتاب في الشركة الجديدة على اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين، نظراً لما يحمله هذا الاكتتاب من بشائر خير، وتسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة لهم وتحقيق عوائد مالية جيدة من ورائها، كما أن إدراج شركات جديدة في البورصة يعد إنجازاً كبيراً ما يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء شركة الدوحة للاستثمار العالمي مؤخراً برأسمال قدره 12 مليار دولار المدفوع منها 50% بقيمة 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يعطي إدراج «الدوحة للاستثمار العالمي» بعداً جديداً للسوق، وذلك نظراً لكونه الأكبر في تاريخ الاكتتابات القطرية.
بنك بروة
كما يتابع المستثمرون الأخبار المتعلقة بإدراج أسهم بنك بروة في البورصة خاصة مساهمي الأولى للتمويل التي استحوذ عليها البنك منذ حوالي 3 سنوات، وتأخر إدراج البنك أكثر من مرة ما عرضهم إلى بعض الخسائر نتيجة لعدم تمكنهم من التصرف في مدخراتهم"على حد قولهم".
وكان بنك بروة قد حصل على موافقة وزارة الأعمال والتجارة للتحول إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لإدراج أسهمه في بورصة قطر، ويسعى البنك حالياً للحصول على موافقة الجهات المختصة وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ووزارة الأعمال والتجارة لزيادة رأس المال بقيمة مليار ريال وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية للبنك التي عقدت مؤخراً.
المعلومات الاقتصادية
وأكد اقتصاديون أن الأخبار والمعلومات الاقتصادية لها دور مهم في تعاملات السوق المالية، لأنها تعطي فكرة ودلالة على اتجاه السوق، وأداء الشركات، على نحو يُمكّن المتعامل من اتخاذ قراراته الاستثمارية على بينة واطلاع. مشيرين إلى أنها تعد من أهم المؤشرات التي يبني من خلالها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية.
وقالوا: إن مصادر الأخبار والمعلومات متعددة، ومنها مصادر رسمية سواء المسؤولين في أسواق المال أو الشركات، أو من خلال مواقع إلكترونية أو وسائل الإعلام أو مكاتب استشارية، وإن تلك المعلومات ليست كلها نوعاً واحداً، وليست على مستوى واحد من حيث القيمة والأهمية، ولذلك حرصت القوانين والأنظمة على حماية سريتها وصيانتها وحفظها فقررت عقوبات يتم توقيعها على من يقوم بإفشائها أو من يقوم بكتمانها في الحالات التي يجب عليه الإفصاح عنها.
وأشاروا إلى أن المعلومات الداخلية في الشركات تعتبر من أهم المعلومات بالنسبة للمساهمين في هذه الشركات والمستثمرين عموماً، لذلك من الأهمية بمكان مراقبة ومحاسبة مصادر هذه المعلومات إن خرجت قبل الإعلان عنها لعامة الناس خاصة المتعاملين في السوق المالية.
نوع من الضبابية
وعن تأثر المستثمرين بالأخبار التي تخرج من هنا وهناك على السوق والمستثمرين، قال الدكتور سيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الدراسات الإسلامية إن مثل هذه الأخبار تخلق نوعاً من الضبابية أمام المستثمرين، خاصة أن المستثمرين عادة يبنون قراراتهم الاستثمارية سواء صغيرة أو متوسطة الأجل على مثل هذه الأخبار.
وقال: إن غياب الشفافية والمعلومات في أسواق المال يؤدي عادة إلى إيجاد حالة من عدم الثقة في السوق بل أكثر من ذلك فقد يؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق سواء المحليين أو الأجانب.
وأضاف: إن هناك شعوراً لدى المستثمر الصغير في سوق المال أن اهتمامات البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية غير واحدة.
ودعا الهيئة إلى التدخل الفوري لتأكيد أو نفي أي أخبار متعلقة بالسوق، حتى يتمكن المستثمر من توجيه استثماراته بناء على أخبار صحيحة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالدولة لها دور مهم في توضيح الحقيقة أمام المستثمرين في وقتها، حتى لا تحدث أي تراجعات في السوق.
وشدد د. الصيفي على أهمية وضع خطوات محددة وميسرة لإدراج الشركات في السوق المالي، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك شركات كبيرة لم تتمكن من تلبية متطلبات هيئة سوق المال للإدراج في البورصة، فماذا عن الشركات العائلية التي ترغب في التحول الى شركات مساهمة، وأوضح أنه في ظل هذه الظروف فإنه من غير المتوقع أن يتم تحول شركات عائلية إلى مساهمة في الوقت القريب على أقل تقدير.
وأضاف: أن سوق الأسهم يحتاج إلى المزيد من الشفافية ورفع الكفاءة حتى يحصل جميع المتداولين على نفس المعلومات وفي نفس الوقت، ما يساهم في استقرار السوق والقضاء على مشكلة المعلومات الداخلية.
غياب المعلومات
من جانبه قال الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز إن غياب المعلومات عن المستثمرين يكون له مردود سيئ على تعاملاتهم داخل السوق، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالاكتتاب في أسهم بعض الشركات ومن ثم إدراجها في البورصة ، تسببت في إيجاد نوع من الإرباك لدى الكثير من المستثمرين، خاصة أن جزءاً كبيراً منهم قام بعمليات تسييل لمحافظهم الاستثمارية على أمل الاكتتاب في الشركات الجديدة ،وهو ما تسبب في تراجع المؤشر وكذلك أسعار الأسهم لمستويات متدنية، ولكن بعد الإعلان عن تأجيل للاكتتاب، عاد هؤلاء المستثمرون إلى الدخول من جديد إلى السوق لتعويض جزء من خسائرهم الناتجة عن عمليات البيع التي قاموا بها.
وأضاف: إن عدم وجود مسؤول يؤكد أو ينفي أي أخبار تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، يخلق نوعاً من الضبابية وهو ما يكبد المستثمرين خاصة الصغار منهم خسائر كبيرة، وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالتواصل مع المستثمرين من خلال وسائل الإعلام لتأكيد أو نفي أي أخبار خاصة بالشركات.
معايير الشفافية
وأكد أن تعزيز معايير الشفافية في أسواق المال والشركات والمراقبة الفاعلة يقلل من الأخطاء ويسهم في تشجيع المستثمرين الصغار وتفعيل مشاركتهم في مختلف القرارات، فالمجهول وغياب المعلومة عامل رئيسي في ابتعاد المستثمرين وترددهم خصوصاً الصغار منهم.
مضيفاً أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين بالبورصة القطرية لتحديد الموعد الذي سوف يتم اكتتاب وإدراج شركات جديدة في السوق القطري خاصة بنك بروة والدوحة للاستثمار. مشيراً الى أن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط أنظار مستثمرين خليجيين وأجانب جدد.
المستثمر الصغير
وقال عبد العزيز إن حماية المستثمر الصغير يجب أن تحظى بأولوية مطلقة سواء من الجهات الرقابية أو من الشركات نفسها. ذلك أن المستثمرين الصغار هم في الغالب العماد الرئيسي للشركات وهم مصدر قوتها وليس المستثمرين الكبار كما يتبادر إلى الذهن، لذلك يجب العمل مساعدة المستثمر الصغير وتحويله إلى مستثمر حقيقي وليس مضارباً كما يحدث في كثير من الممارسات التي تشهدها الأسواق المحلية. وهناك بالفعل خطوات إيجابية عديدة تحققت في هذا المجال لكن سوق الأسهم يحتاج إلى وعي كبير من قبل الشباب أو فئة المستثمرين الصغار.
ووافقه الرأي المستثمر عبد الرحمن الهيدوس وأضاف قائلا: إن عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين فيما يتعلق بمواعيد الاكتتابات الجديدة ، يؤدي الى اتخاذهم قرارات استثمارية غير سليمة لأنها مبنية على معلومات غير مؤكدة، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة.
وأكد أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة إيجابية من شأنها تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث إن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً، موضحاً أن هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وغيرها، إلا أنه شدد على أهمية اختيار التوقيت المناسب لهذه الاكتتابات وتوفير المعلومات المؤكدة للمستثمرين في الأوقات المناسبة.
ويعتقد الهيدوس، أن سبب تأخر طرح بعض الشركات للاكتتاب العام، هو عدم اكتمال أوراقها ومستنداتها لدى هيئة السوق المالية، مطالباً بأهمية تغيير معايير الطرح. وأكد أن السوق يحتاج إلى حماية الهيئة وزيادة الشفافية ،لتجنيب السوق المخاطر، وتحفيزها على النمو، وإعادة الثقة لها، وتحويلها من سوق طاردة للمستثمرين إلى سوق جاذبة قادرة على إعادة السيولة التي فقدتها الأعوام الماضية، وإعادة كبار المستثمرين الذين يمكن اعتبارهم الأذرع الاستثمارية القوية للسوق. كما سيحتاج إلى دعم الاستثمار المؤسسي وفتح السوق لمزيد من الصناديق القادرة على تحريك السوق ودعمها من الداخل، وحجب المؤثرات السلبية عنها، ودعمها بالتصريحات الإيجابية التي تزيد من ثقة المستثمرين وتساعدها على الاستقرار والنمو.
سحب جزء من السيولة
وقال إن تحفيز السوق وتشجيع المستثمرين سيساعد كثيرًا في سحب جزء من سيولة العقار وهذا سيساعد في خفض أسعاره تدريجياً فيحدث التبادل المنضبط بين السوقين وبما لا يتسبب في حدوث كارثة العقار حيث إن النمو الإيجابي المنضبط للسوق يساعد في تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق قال المستثمر عبدالله السلولي: إنه على الرغم من أهمية الاكتتابات والإدراجات بأسواق المال ، إلا أن العامل الهام والحاسم هو توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه الاكتتابات بدقة وتحديد مواعيد مناسبة للطرح العام، والعمل على إزالة أي عوائق تحول دون خروج هذه الاكتتابات إلى النور.
وأكد أن المعلومات تعد من أهم الوسائل التي يعتمد على المستثمرون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن الانفراد بالمعلومات من قبل جهة أو مضاربين من الداخل لا يجوز في كل الظروف.
تعزيز الوعي
وقال: إن تعزيز وعي المستثمر وتزويده بالأخبار يعد من الوسائل الناجعة لمنع حدوث مثل هذه الممارسات في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بالنسبة لسوق ذات وضع خاص.
وأشار الى أن السوق القطري سوق واعد، وسوف يشهد العديد من الإدراجات الجديدة على مدى السنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن الطروحات الأولية بالسوق على مدى السنوات الماضية كانت غير جيدة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وهناك شركات جمدت خططها للطرح او الإدراج في السوق المالي في ذاك الوقت، حيث إن الأوضاع لم تكن مثالية لطرح اكتتابات عامة كبرى وقد أثر هذا الوضع في مزاج المستثمرين وأدى لتراجع شهية الاستثمار وكان أحد الأسباب التي جعلت الإقبال على الطروحات الأولية محدوداً من جانب المكتتبين. وأكد أن بورصة قطر مازالت لا تعكس قوة الاقتصاد الذي أظهر مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وكذلك النمو الكبير لأرباح الشركات المدرجة.
وقال السلولي: إنه لتحقيق عودة قوية لسوق الطروحات الأولية لابد من تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأحوال.
وبيّن أن التوجه لزيادة عدد الشركات المدرجة يُعتبر توجهاً جيداً وضرورياً لتعميق السوق مطالباً بالتركيز على استقطاب الشركات الكبرى التي تحظى بمعدلات ربحية مرتفعة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات المساهمة المغلقة والشركات العائلية كانت لديها خطة مالية للطرح والإدراج في السوق إلا أنها أحجمت عن المضي قدماً في ذلك وفضلت انتظار الوقت المناسب.
|
رد مع اقتباس