2 مليار ريال الأقساط المتوقعة لشركة التأمين الصحي الجديدة



إعطاء الأولوية للاستثمار في القطاع الصحي والتعليمي






أكد عدد من رجال الأعمال والخبراء في مجال التأمين أن تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي سيفتح آفاقا واعدة للارتقاء بالقطاع الصحي والخدمات الطبية في الدولة، وسيفتح سوقا كبيرة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى خلق تنافسية إيجابية لصالح صحة المواطن والمقيم، مشيرين إلى أن تطبيق هذا النظام ونشر مظلة التأمين الصحي سيُساهم في تخفيف الزحام على المستشفيات والمراكز الحكومية، ويفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة في هذا القطاع سواء في مجال البنية التحتية والخدمات الصحية أو في مجال وثائق التأمين الصحي، معتبرين أن إلزامية التأمين الصحي تستدعي الاستثمار في المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة نظام التأمين الصحي وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمراكز الموجودة حاليا، هذا بالإضافة إلى زيادة المنافسة في هذا القطاع للارتقاء بالخدمات الصحية.

وأشار هؤلاء الخبراء لـ "بوابة الشرق" إلى أن شركة التأمين الصحي الجديدة ستكون لديها حجم أقساط عال ومسؤولية كبيرة، حيث من المتوقع أن تتجاوز أقساط التأمين الصحي الإلزامي بحلول عام 2016 أكثر من 2 مليار ريال، لافتين إلى أن تطبيق هذا النظام سيفتح مجالا كبيرا وفرصا لخلق شركة وطنية مساهمة للتأمين برأسمال كبير وخبرة فنية عالية وذلك من خلال الشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه الخبرة الفنية في هذا المجال، حيث إن وجود هذه الشركة سيساهم بشكل فعال في تطوير الخدمات الصحية بالدولة، ويمكن من إدارة فعالة وناجحة لهذا النظام الذي سيفتح خيارات كبيرة أمام المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الخدمات بشكل أفضل وأشمل.

وعلمت "بوابة الشرق" أن شركات التأمين الوطنية تنتظر إنشاء الشركة الجديدة لمعرفة آلية عملها والتغطيات التي ستقدمها من أجل توسيع التغطية الصحية من خلال شركات التامين الوطنية.

وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية للتأمين الصحي المسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية للنظام، تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة، حيث تُعتبر الشركة المنظم والمراقب لنظام التأمين الصحي الاجتماعي في الدولة بصفتها حلقة الوصل بين الجهة التي ينتسب إليها المستفيد من خدمات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية.