العقار
يبقى القطاع العقاري ملجأ اللاستثمار البطىء ولكن قد يكون اكثر ضمانة على المدى الطويل اوالمتوسط ولكن ماهو الاشكال الذي يبادر للذهن طباعا اشكالات التأجير و هذايرجع ان الحكومه اوالدوله تضع التدابير لحماية التأمين والتوازن الاجتماعي . ولكن اذا اهملنا موضوع التأجير لايمكن ان نهمل موضوع التوظيف العقاري فالثروات الكبيره في الدول العربية اصلها العقارات وكم من منطقة كانت مهمله فإذا بطرق والابنية تقلب الموازين ويقفز سعرها بشكل جنوني احياناً فخلق طبقه من الاثرياء الذين استفادوا من التجارة . وفي العقار هنالك موضع مشترك بين اصحاب الاراضي والمقاولين في انشاء المكاتب والشقق السكانية بغرض البيع هذه الاساليب خلقت ازدهار بصورة خاصة عندما كان المستثمر يشتري شقة اومنزلا اومكتبا قيد البناء فيدفع ربع المبلغ او ثلثة وبعد مرور ستة اشهر اوثمانية يبيع حقوقه دون استلامهم لان سعرهم زاد عشرات المرات وحيث انه لم يدفع سوى الربع او الثلث فان ربحه يكون ثلاث او اربع مرات بالنسبه لمادفعه فيحصل على 30 او 40% في استثماره وخلال اقل من سنه فطالما ان العقار رابح والعملية سليمة فالربح ممتاز ولكن عندما يختلف حساب السوق عن حساب الصندوق فكل هذه النضريات تنهار امام تأخر البيع اوجمود السعر اوتصرفات البائع التي قد تكون غير سليمة والتجارب اثبتت ان نسبة الخسائر بسبب عدم مصداقية البائعين وهذ الامر يمكن ان يحصل في كل القطاعات والاستثمارات.
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دنيا الاسهم
