البورصة تجتذب 600 مليون دولار بعد ترقيتها لسوق ناشئة

















أكد مدراء محافظ استثمارية ومحللين ماليين في أسواق الإمارات أن انضمام قطر إلى مؤشر مورجان ستانلي مع الإمارات سوف يمكنها من جذب استثمارات مالية تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار من الاستثمارات الدولية التي يتم استثمارها في المؤشر العالمي.

وأكد مدراء المحافظ في لقاءات مع "الشرق" أن قطر وضعت على الخارطة الاستثمارية العالمية بانضمامها إلى مورجان ستانلي الذي منحها وزناً أعلى في المؤشر بنحو 0,45% مقارنة مع 0,40% لأسواق الإمارات.

وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية إنه قرار ايجابي وأن بورصة قطر ستجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أكثر من سوق الإمارات حيث انها لم تسجل ارتفاعات كبيرة كتلك التي سجلتها أسواق الإمارات منذ بداية العام.

واعتبر أن دخول بورصة قطر للمؤشر الدولي مشجع لمحافظ وصناديق الاستثمار الدولية المؤسساتية للإستثمار في المنطقة.

وقال المحلل المالي محمد علي ياسين بشركة ابوظبي الوطني للخدمات المالية، إن دخول قطر والإمارات لمؤشر مورجان ستانلي يعزز من قدرة السوقين على استقطاب الاستثمارات المؤسساتية الدولية التي تستهدف الاستثمار على المدى الطويل وليس المضاربة مثل صناديق التقاعد والمعاشات والصناديق السيادية.

وأضاف أن تفعيل القرار في مايو من العام 2014 من شأنه أن يعطي الفرصة للمحافظ وصناديق الاستثمار أن ترتب من أوضاعها ومراكزها المالية بحيث تقوم خلال الفترة المقبلة بوضع سوقي قطر والامارات في الاعتبار عند توزيع استثماراتها.

وقالت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقرير أصدرته فور الاعلان عن انضمام قطر والإمارات للمؤشر إنه بعد سنوات من الجهود التي بذلته كل من قطر والإمارات تم يوم رفع تصنيف اسواق البلدين من "أسواق واعدة" إلى "أسواق ناشئة" بفضل الخطوات التي اتخذتها هذه الأسواق لكسب ثقة المستثمرين العالميين.

وكانت الأسواق قد سعت لدخول مؤشر الأسواق الناشئة منذ العام 2008 ولم تتمكن من ذلك، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بأسواق الأسهم في البلدين حيث أنه من المتوقع أن يستقطب مصادر أكثر استقرارا من رأس المال للأسهم المحلية.

ويرجع السبب الرئيسي لإنضمام السوقين للمؤشر بحسب التقرير إلى التطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول، ففي قطر والإمارات، تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول كما في حالة قطر أو التي سوف تشمل في حالة الإمارات التسهيلات وإقراض الأوراق المالية.

وأدى ذلك الى تعزيز ثقة المستثمرين المؤسساتيين العالميين على حفظ أصولهم وبدأت الأغلبية منهم التحول من هيكل الحساب المزدوج إلى الحساب الواحد. ونتيجة لذلك، فقد تم رفع مستوى تدابير حفظ الاوراق المالية من "-/؟" إلى "+" في كلا السوقين.

وأصبح مؤشر msci للأسواق الناشئة المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة وإلى حد بعيد المؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقييم مدراء الصناديق في الأسواق الناشئة. ويتتبع العديد من المستثمرين الأجانب ومداراء الصناديق عن كثب الأسواق الناشئة، ويتم مقارنة معظم أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي آسيا وفقا لمؤشرات msci، كما أن ثلثي مدراء صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا يستخدمون المؤشرات msci كمؤشرهم الدولي، وعليه فإن حوالي 1.5 تريليون دولار يتم مقارنة أدائها بأداء.

وأكدت جلوبل ان رفع التصنيف إلى أسواق ناشئة يساهم في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وبالتالي سيؤدي على الارجح لتدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر في تلك البلدان، مضيفا أنه فور أن يتم تضمين دولة الإمارات وقطر رسميا في مايو 2014، فإن مبالغ كبيرة ستتدفق إلى هذه الاسواق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة هذه الأسواق في المؤشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التدفق سيكون في الغالب من مستثمرين مؤسساتيين مع أفق استثمار طويلة المدى، وخلافا لمعظم التدفق الحالي والذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط قناصة الفرص.