نصف ريال الإيجار الشهري للمتر بالمناطق الصناعية الجديدة

[رمــــــاح]

نائب رئيس «الغرفة» بن طوار لـ «العرب»:

نصف ريال الإيجار الشهري للمتر بالمناطق الصناعية الجديدة





نصف ريال الإيجار الشهري للمتر بالمناطق الصناعية الجديدة نصف ريال الإيجار الشهري للمتر بالمناطق الصناعية الجديدة
كشف السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر عن تحديد يوم بعد غد الثلاثاء موعدا للإعلان عن المناطق الاقتصادية الجديدة غير الربحية والبالغ مساحتها الإجمالية 62 كلم مربعا.

وذكر بن طوار في تصريحات خاصة بـ «العرب» أن إيجار المتر المربع في الشهر ضمن المدينة سيكون بواقع نصف ريال للمتر، وهو ما سيثار لكشف مزيد من التفاصيل بشأنه، وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقد يوم الثلاثاء.
وبين بن طوار أن الأولوية في المناطق الاقتصادية الجديدة ستكون للشركات القطرية الجادة حيث سيكون هناك قانون يمنع بيع هذه الأراضي أو نقلها أو المتاجرة بها.
وأشار إلى أن الغرفة ستكون ممثلة في مجلس الإدارة من قبل السيد راشد آل سريع الكعبي رئيس لجنة الصناعة.
وتنظم الغرفة بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية وبحضور كل من سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة ولفيف من كبار رجال الإعمال بعد غد الثلاثاء لقاء تعريفيا سيتطرق للإعلان عن الشركة وأغراضها ومدى أهميتها للقطاع القطري الخاص.

معرفة الآراء
وقال بن طوار إن الهدف من الاجتماع هو أخذ رأي رجال الأعمال في هذا الموضوع لأنها تدخل في إطار الاستراتيجية التنموية 2030 وتهدف هذه المنطقة إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد حلول أخرى تحد من المشاكل الحالية مثل نقص الأراضي والمخازن.
وأبان بن طوار أنه يجب التفريق بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، حيث ما تسعى إليه قطر حاليا هو إقامة مناطق اقتصادية وليست حرة حيث سيتم التركيز على الشركات المحلية وليس الشركات الأجنبية القادمة من الخارج.
وسيتم تطبيق القانون القطري حيث يتسنى للشريك الأجنبي الاستثمار في هذه المناطق لكن بضوابط وتتم العملية عن طريق الشركات المحلية.. وقال إن رجال الأعمال يطالبون بالشراكة الفعلية مع الشريك الأجنبي لتقديم قيمة مضافة.. وتسمى شركة المناطق الاقتصاديةeconomic zone company وتضم ثلاث مناطق تمسح 62 كلم مربعا كلها غرب الميناء الجديد بمسيعيد.
وأبان أن اجتماع معالي وزير الأعمال والتجارة مع مجتمع الأعمال أكد أنه خلال 2016 ستكون البنية التحتية لهذه المناطق جاهزة.. وستستقبل المناطق الجديدة كل المشروعات ذات التكنولوجيا العالية وقليلة العمالة.
واعتبر بن طوار شركة المناطق الاقتصادية من أهم الشركات التي ستعمل على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري بحيث تصبح قطر موقعا رائدا للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة التجارية والاقتصادية لعملائها.

تطوير الصناعات
وأكد بن طوار أن هذه المناطق ستوفر البيئة المناسبة لتطوير صناعات متعددة بما تحتويه هذه المناطق من ميزات تنافسية منها على سبيل المثال: توفر أحدث شبكة خدمات، وبنية تحتية، ومواقع مميزة حول مدينة الدوحة من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، كذلك توافر مناخ أعمال استثنائي وميزات تفضيلية للأعمال المرتبطة بالمناطق الاقتصادية.
وتتولى شركة المناطق الاقتصادية تنمية ثلاث مناطق اقتصادية هي: منطقة قطر الاقتصادية (الأولى): وتغطي مساحة قدرها 4.01 كيلومتر مربع مجاورة لمطار الدوحة الدولي الجديد، تهدف هذه المنطقة إلى توفير الخدمات اللوجستية محليا وإقليميا، وخدمات المعلومات الاتصالات والخدمات التقنية، ومنطقة قطر الاقتصادية (الثانية): وتغطي مساحة تبلغ 11.95 كيلومتر مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة، ومنطقة قطر الاقتصادية (الثالثة): الأكبر مساحة حيث تغطي 33.52 كيلومتر مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة، وتهدف للتركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، والتحويلية وغيرها.
وبين بن طوار أنه بانتهاء تطوير هذه المناطق الثلاث، فإن شركة المناطق الاقتصادية ستكون قدمت مساحة أكبر بحوالي %25 من المنطقة الصناعية الحالية الواقعة بالدوحة بحسب المشرفين عليها. وتهدف هذه المناطق إلى توفير الخدمات الأساسية وكذلك تقديم حزمة كاملة من الخدمات، والمرافق السكنية، والتجارية، والترفيهية.

حل مشاكل رجال الأعمال
وحول ما إذا كانت المناطق الاقتصادية الجديدة ستحل مشاكل رجال الأعمال التي ما فتئوا يقترحونها خلال كل اللقاءات التشاورية الأخيرة مع رئيس مجلس الوزراء، أشار بن طوار إلى أن هذه المناطق إذا تمت بالشكل الذي يتم الحديث عنه الآن ووفرت الدولة كل البنى التحتية اللازمة والتزم رجال الأعمال بالاستثمار وليس بالمتاجرة فإنها ستكون مناطق نموذجية وتحل كل المشاكل التي تعترض مجتمع الأعمال خاصة نقص الأراضي.. وأضاف أن الدولة ستتكفل بإنشاء كل البنية التحتية لهذه المناطق الاقتصادية خاصة وأنها ستكون في موقع استراتيجي بين الميناء والمطار الجديدين، كما ستوفر الدولة التمويل اللازم للاستثمار عن طريق بنك التنمية كما سيتم تزويد هذه المناطق بالكهرباء والغاز خاصة وذلك بالتنسيق مع قطر للبترول لتوفير المواد الخام للصناعات المستهدفة.. وقال إن مجتمع الأعمال في لقاءاته مع وزير الأعمال والتجارة ناقش آليات تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير الذي يستهدف بدرجة أولى الشركات المحلية.. وبين أن الشركات الأجنبية مؤقتة وقد فشلت في تنفيذ عدد من المشروعات.

تقدير
وتقدم بن طوار بالشكر إلى سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة على مجهوداته الكبيرة لحل مشاكل رجال الأعمال من نقص في الأراضي والمخازن وعدد كبير من المسائل الاقتصادية وعمله على ضرورة تشريك المستثمر المحلي في جل المشروعات.
يذكر أن شركة المناطق الاقتصادية، هي شركة مساهمة قطرية تم إنشاؤها بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة في جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورأس مال الشركة المصرح به مقدر بـ5 مليارات ريال قطري. وتعد الشركة هي الذراع الرئيسية للجهاز فيما يخص إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية التي تخصصها الدولة، ووضع خطة متكاملة لتطوير المناطق الخاصة بالمشروعات القائمة والمستقبلية وبما يتواءم مع الخطط والأهداف التنموية في الدولة. ويرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة.
وانتقد بن طوار الإجراءات والتعقيدات التي يطرحها بنك التنمية لتمويل القطاع الصناعي حيث إن نسب الفائدة لا تزال مرتفعة وتزيد عن %4، وأبان أن الدول المجاورة قدمت كل التسهيلات.

اللقاء التشاوري
من جانبه، بين السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن مجتمع الأعمال جاهز للقاء التشاوري المعتاد مع رئيس الوزراء وأن الغرفة جاهزة بنحو 38 قضية مفصلة مع تقديم الحلول، لكنه أكد أيضاً أن سعادة وزير الأعمال والتجارة قد قام بحل عدد كبير من المشاكل التي تعترض مجتمع الأعمال.. وأضاف بالقول: «نحن جاهزون وقد تم تأجيل اللقاء التشاوري إلى أجل غير مسمى».
وقال مثلا إن موضوع المناطق الاقتصادية تحدثنا فيه منذ أكثر من 4 سنوات حيث انتقلت إدارتها من شركة الديار القطرية إلى وزارة الطاقة والصناعة وحاليا تم إنشاء شركة خاصة بها تحت رعاية وزارة الأعمال والتجارة.. وأبان أن القضايا تقريبا هي نفسها لكنها تتطور مع تطور الاقتصاد وتتجدد مع مرور الوقت.. لكن القضايا التي نركز عليها الآن هي مواضيع تخدم الاقتصاد وتتماشى مع رؤية قطر 2030 منها اقتصاد المعرفة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة أن الشركات القطرية إلزامية في كل المشاريع في شراكتها مع الشركات الأجنبية.
وأضاف العبيدلي في هذا السياق، أن دولة قطر ستنفق مئات المليارات على مشاريع الطاقة والإنشاءات خلال السنوات القادمة، منها حوالي %35 لمشاريع البنية التحتية، ومع الاهتمام الدولي الذي حظيت به قطر بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2022 لكرة القدم، وتهافت العديد من الشركات العالمية لدخول السوق القطرية، ستكون المناطق الاقتصادية التي ستعمل على تطويرها شركة المناطق الاقتصادية هي الخيار الأفضل للشركات المحلية التي تسعى إلى تثبيت تواجدها ليس في السوق القطرية في المنطقة ككل.