مصرف البحرين المركزي: الارباح الفصلية للقطاع المصرفي ترتفع الى بليون دولار مع نهاية الربع الأول لسنة 2013
بنا - 01/07/2013 inShare0التعليقات 0 اعلن مصرف البحرين المركزي بان الارباح الفصلية للبنوك العاملة في مملكة البحرين قد ارتفعت الى الضعف لتبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي عن الربع الأول لسنة 2013، مقارنة بـ 427 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة للسنة الماضية.

ووفقا للبيانات المجمّعة من قبل مصرف البحرين المركزي، فقد شملت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح جميع الفئات العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي البنوك التقليدية والإسلامية في قطاعي الجملة والتجزئة.

وأفاد مصرف البحرين المركزي في بيان صحفي اليوم "إن هذه الزيادة في الأرباح تعكس التطور في عمليات القطاع المصرفي في البحرين بالرغم من استمرار التقلبات في اسواق المالية العالمية ".

والجدير بالذكر أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي البحريني قد ارتفعت الى 195.3 مليار دولار أمريكي كما هي في نهاية مارس 2013، وهو أعلى مستوى تصل إليه خلال سنة تقريبا، كما أنه أعلى بنسبة 5% من أرقام الميزانية كما هي في ديسمبر 2012 والتي بلغت 186.3 مليار دولار أمريكي.

وواصل قطاع التجزئة المصرفي في البحرين نموه في كل من محفظة القروض والودائع على حدٍ سواء، وهو ما يعكس النمو في الاقتصاد الوطني..

وتضاعف إجمالي صافي الربح في قطاع التجزئة لدى البنوك التقليدية ليبلغ 191.9 مليون دينار بحريني (ما يعادل 509 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بما مجموعه 94 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. وبلغت القيمة الاجمالية لمحفظة القروض لدى بنوك التجزئة (للعملاء من غير البنوك) ما قيمته 7 مليار دينار بحريني كما هي في نهاية مارس 2013؛ منها 4.4 مليار دينار بحريني بالنسبة لقروض القطاع التجاري، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت القروض الشخصية 2.4 مليار دينار بحريني مقارنة بـ 2.1 مليار دينار بحريني كما هي في نهاية مارس من العام السابق.

ووقال البيان ان قطاع الجملة للبنوك التقليدية شهد نمواً في صافي الأرباح بنسبة 365% ليبلغ 515 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول لسنة 2013 مقارنة بـ 110 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

كما شهد قطاعي التجزئة والجملة في المصارف الاسلامية زيادة في الأرباح الى 85.5 مليون دولار عن الربع الأول لسنة 2013، مقارنة بـ 67.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

واكد مصرف البحرين المركزي على ان الاستمرار في الالتزام بالمعايير المصرفية وافضل الممارسات سيؤدي الى تقوية بيئة العمل المصرفي ويعزز من مكانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة المخاطر الناتجة عن تقلبات الدورة الاقتصادية .

كما اكد المصرف المركزي انه سيستمر في سياسته في تشجيع الاندماجات في القطاع المصرفي بما يؤدي الى خلق كيانات كبيرة قادرة على التعامل مع المستجدات على الساحة المحلية والعالمية.