بريطانيا تسمح باعادة تشغيل حقل غاز في بحر الشمال ذي ملكية مشتركة مع ايران

لندن (رويترز) - رفعت بريطانيا حظرا على انتاج حقل الغاز الضخم روم في بحر الشمال الذي تشترك في ملكيته شركة بي.بي وشركة النفط الوطنية الايرانية لمنع اي ضرر للبيئة وللحقل بعدما اغلقته في 2010 بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على شركات ايرانية.
وقالت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء انها ستسمح ببدء التشغيل مجددا لمنع وقوع ضرر دائم للحقل ذي الضغط المرتفع والحرارة العالية والذي لم يكن مصمما لان يبقى مغلقا بشكل دائم.

وقالت الوزارة في بيان "الحكومة تدعم اعادة بدء الانتاج في روم وهذا ضروري لتجنب ضرر بيئي محتمل ولمنع دمار محتمل في قيمة الحقل".

وساهم حقل غاز روم بحوالي اربعة بالمئة في انتاج الغاز في بريطانيا في اكتوبر تشرين الاول 2010 قبل اغلاقه. وبدأ الحقل في ضخ الغاز في ديسمبر كانون الاول 2005 وتكلف تأهيله 350 مليون جنيه استرليني (656.6 مليون دولار).

وقالت بي.بي انه من السابق لأوانه تحديد متى سيبدأ الانتاج في الحقل مجددا.

وقال متحدث باسم بي.بي "نتطلع للحصول على الموافقة النهائية خلال الاسابيع القليلة القادمة ومن شأن هذا ان يمكننا من بدء العمل نحو اعادة تشغيل الحقل".

وما تزال عقوبات الاتحاد الاوروبي على شركات ايرانية ومن بينها شركة النفط الوطنية الايرانية سارية وقالت الحكومة البريطانية ان عائدات الشركة الايرانية من مبيعات الغاز في روم ستوضع في حساب مجمد.

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شركات ايرانية منذ ثلاث سنوات بزعم ان ايران تحاول تطوير اسلحة نووية. وتقول طهران ان ابحاثها سلمية تماما وذات اهداف مدنية.