محتجون يواصلون غلق مرافئ تصدير النفط في شرق ليبيا

[النهار]

ليبيا ترفع أجور العاملين في قطاع النفط 67% لنزع فتيل الأزمة

لندن (رويترز) - أمرت الحكومة الليبية بزيادة رواتب العاملين في قطاع النفط الحكومي 67 بالمئة فيما يبدو أنها محاولة لوضع حد للإضرابات والاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي قلصت صادرات البلاد من الخام.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على موقعها الإلكتروني يوم الخميس إن زيادة الرواتب ستسري من بداية عام 2014.

وحملت نسخة من القرار الحكومي تاريخ 27 أكتوبر تشرين الأول وهو اليوم الذي أغلق فيه محتجون مرفأي الزاوية ومليتة في غرب البلاد.

ومازالت أغلب منشآت تصدير النفط في شرق البلاد مغلقة منذ يوليو تموز واعتمدت الحكومة على المرافئ الغربية في الأسابيع الأخيرة.

وقلصت الإضرابات واحتجاجات الميليشيات والعاملين والأقليات الذين يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية أو فرص العمل أو زيادة الأجور صادرات النفط الليبي إلى 150-200 ألف برميل يوميا أي ما يزيد قليلا على عشرة بالمئة من إجمالي طاقة التصدير.

وتعلق الليبيون بالأمل في تحسن مستوى المعيشة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي لكن الحكومة تجد صعوبة في تلبية تلك التطلعات.

ويأتي قرار زيادة الأجور بعد أن قال رئيس الوزراء علي زيدان يوم الأربعاء إن ليبيا ستبني مصفاتين للنفط في الشرق والجنوب لخلق فرص عمل وحل شكاوى سكان تلك المناطق.

وتتوقع شركة كيه.بي.ام.جي للمحاسبة ألا يزيد تضخم أسعار المستهلكين في ليبيا على 3.3 بالمئة هذا العام بسبب تأثير المقارنة مع الزيادات الكبيرة خلال الحرب عام 2011. غير أنها حذرت من أن الزيادات الكبيرة في الإنفاق العام ستدفع التضخم للارتفاع

[النهار]

اتحاد العمال: المحتجون لا يزالون داخل مرفأ الحريقة الليبي

طرابلس (رويترز) - قال مسؤول نفطي يوم الخميس إن صادرات النفط لم تستأنف حتى الآن من مرفأ الحريقة الليبي نظرا لأن المحتجين لا يزالون داخل المرفأ الواقع في شرق البلاد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت سابق إنها رفعت حالة القوة القاهرة بشأن المرفأ بعد استئناف الانتاج والشحن.

لكن سعد الفاخري نائب رئيس اتحاد عمال النفط في ليبيا قال لرويترز "المحتجون لا يزالون داخل المرفأ ولم تستأنف صادرات النفط حتى الآن."

وعرقل المحتجون صادرات الخام من المرفأ الواقع في مدينة طبرق لنحو شهرين

[النهار]

ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة في مرفأ الحريقة النفطي

لندن (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إنها رفعت حالة القوة القاهرة في مرفأ الحريقة النفطي بشرق البلاد بعد استئناف الإنتاج والشحن.
وقالت المؤسسة في بيان بموقعها على الانترنت "نظرا لتحسن الظروف والتي يمكن معها بدء عمليات الإنتاج والشحن ببعض الموانئ النفطية تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي."

وقالت إن عمليات تصدير النفط في ميناء الحريقة استؤنفت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش). ولم تذكر تفاصيل أخرى.

[النهار]

مصدر: ثاني أكبر مصفاة نفط في ليبيا تعمل بأقل من طاقتها

لندن (رويترز) - قال مسؤول كبير في قطاع النفط الليبي يوم الاثنين إن ثاني أكبر مصفاة بمدينة الزاوية في غرب ليبيا تعمل بأقل من طاقتها بسبب استمرار إغلاق المحتجين لحقل الشرارة الرئيسي.
وتمثل المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا مصدرا رئيسيا لإمدادات البنزين والديزل في ليبيا. ومصفاة راس لانوف أكبر مصافي ليبيا وتبلغ طاقتها 220 ألف برميل يوميا وهي مغلقة منذ أغسطس آب.

وذكر المسؤول الكبير أنه في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على استئناف الإنتاج قريبا في حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 330 ألف برميل يوميا تدرس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إمكانية نقل خام السرير إلى المصفاة من مرسى الحريقة في شرق البلاد كي لا تتوقف عن العمل.

لكن المسؤول أضاف أنه لن يتم فتح الميناء قبل مرور بضعة أيام رغم التوصل إلى اتفاق خاصة في ظل حلول عطلة وطنية هذا الأسبوع.

وكافحت طرابلس للتوصل إلى اتفاق مع عدد من النشطاء السياسيين وعمال النفط لا سيما في شرق ليبيا لإنهاء أسوأ تعطيل يشهده القطاع منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

[النهار]

آثار الفوضى في ليبيا تمتد إلى استيراد الغذاء

طرابلس (رويترز) - تعوق مشكلات المدفوعات والفوضى والفساد المستوردين الليبيين عن ابرام صفقات كبيرة لشراء القمح فيما يمثل انتكاسة أخرى تعاني منها البلاد التي خرجت فيها الأمور عن نطاق السيطرة بعد عامين من سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي على إيدي مقاتلين وغارات حلف شمال الأطلسي.
وفي أحدث مثال على هذه المشكلات تقول مطاحن طرابلس أكبر مستورد للقمح إنها قد تضطر إلى تأجيل صفقتها الكبيرة القادمة من القمح ما لم تبدأ الدولة سداد نحو 100 مليون دولار تدين بها للشركة عن واردات سابقة.

ولشهور عطل أعضاء الميليشيات الليبية صادرات النفط المصدر الرئيسي لايرادات دولة تطعم سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة خبزا مدعما يباع مقابل سنتين للرغيف.

وليس هناك مؤشرات على نقص الغذاء بل على العكس تماما لا يزال الخبز متوفرا ورخيصا. لكن تجار الحبوب في السوق العالمية يقولون إن كبار المشترين الليبيين يواجهون صعوبات الآن في ابرام الصفقات. ويخشى المصدرون في الخارج من عدم سداد مستحقاتهم في الموعد المتفق عليه ومن مخاطر اضافية نتيجة تفريغ الشحنات في موانيء تسودها الفوضى بسبب الميليشيات المسلحة.

وقال مصطفى عبد المجيد ادريس رئيس مطاحن طرابلس التي تشتري القمح من الأسواق العالمية وتبيع الدقيق (الطحين) وأغذية مصنعة أخرى للدولة لتبيعها عبر نظام الدعم إن الحكومة تدين للمؤسسة بنحو 96.7 مليون دولار.

وأضاف لرويترز "إذا لم نحصل على أموالنا في غضون أسبوعين لن تتوفر لنا الأموال المطلوبة لفتح خطابات اعتماد جديدة وابرام صفقات شراء أخرى."

وقال ادريس إنه بدون أن تحصل على مستحقاتها من الدولة قد تضطر المؤسسة التي كانت مملوكة للحكومة في السابق إلى تأجيل طلبية لشراء 50 ألف طن من القمح للمساعدة في تلبية احتياجات العاصمة لمدة ثلاثة أشهر.

وتؤكد الحكومة الليبية أن البلاد لن تواجه أي متاعب في تمويل وارداتها وصرح وزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس لرويترز بان ليبيا ستسوي أي مشكلات في العطاءات تواجه مستوردي القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تراقب القطاع الخاص بحيث تتمكن إذا ما وقعت أي مشكلات من تسهيل حركة التجارة عبر علاقاتها وحل بعض المشكلات التي تواجه الواردات
لكن في بلد اختطف فيه أعضاء ميليشيا مدججون بالسلاح رئيس الوزراء الشهر الماضي فان قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها دوما محل شك.

وفي إطار نظام ابتعد كثيرا عن المركزية منذ الحرب الأهلية التي أطاحت بالقذافي لم تعد الحكومة تستورد كميات ضخمة من القمح بنفسها وبدلا من ذلك تدفع في الغالب لنحو 35 من شركات المطاحن الخاصة مقابل القيام بهذه المهمة.

وأكبر هذه الشركات هي مطاحن طرابلس التي كانت مملوكة للدولة في عهد القذافي وهي مسؤولة عن طحن نحو 40 في المئة من القمح المستورد وتمد العاصمة بالمعكرونة والسميد وعلف الحيوان وغيرها من المنتجات فضلا عن توفير الدقيق المدعم للمخابز. وهي الآن شركة خاصة.

وذكر ادريس أن الحكومة تعهدت بسداد مستحقات الشركات الخاصة من أجل استيراد كميات من القمح أكبر من المعتاد هذا العام وأنها تواجه حاليا صعوبات في الوفاء بهذه التعهدات.

وتابع أنهم فتحوا الكثير من خطابات الاعتماد لقلقهم من نقص الغذاء لكن الدولة أصبحت مضطرة الآن إلى سداد ما تعاقدت عليه وتواجه صعوبات في حل المشكلة.

وذكر أن الزيادة في أعداد المناقصات المتعاقد عليها ستدفع الحكومة إلى انفاق نحو 1.5 مليار دينار ليبي (1.21 مليار دولار) على دعم الخبز هذا العام وهو ما يزيد 500 مليون دينار عن المدفوعات المعتادة.

وتقول مصادر أجنبية في قطاعي التجارة والشحن إن بعض المصدرين أصبحوا أكثر إحجاما عن التعامل مع ليبيا. وانخفضت أحجام الشحنات المتجهة إلى ليبيا في الشهور الأخيرة.

وقال مصدر تجاري مقره الشرق الأوسط "المناخ العام هناك تسوده الفوضى. نلاحظ حذرا أكبر من جانب شركات التجارة الدولية في المشاركة في صفقات السلع الأولية."

وأردف "هناك أيضا مسائل تتعلق بالمدفوعات كما أن فتح خطابات اعتماد يستغرق وقتا طويلا. هناك أيضا المخاطر المتعلقة بالبلاد ومخاطر التأخر في التفريغ وغرامات التأخير" وهي الغرامات التي يدفعها تجار الشحن في حال تأخر تفريغ الشحنات بصورة غير متوقعة
ومنذ الاطاحة بالقذافي في انتفاضة "الربيع العربي" الوحيدة التي تدخل فيها الغرب عسكريا فشلت الحكومة المركزية الليبية في احتواء الميليشيات أو تحقيق الأمن في البلاد.

وعلى عكس الدول العربية الأفقر التي شهدت ثورات عام 2011 ضمنت الثروة النفطية لليبيا أن توفر لمعظم مواطنيها قدرا معقولا من الحياة الكريمة. لكنها أدت ايضا إلى اعتماد السكان على الدولة في توفير الغذاء والوظائف.

وتدهورت الأوضاع هذا الصيف حينما تمكنت الميليشيات من تعطيل معظم صادرات النفط في الموانيء لتوقف المصدر الرئيسي لايرادات الحكومة.

وبينما كون البنك المركزي احتياطات ضخمة من مبيعات النفط قال رئيس الوزراء علي زيدان الشهر الماضي إن المعارضة في البرلمان تتعمد عرقلة مدفوعات الميزانية في محاولة لاسقاط الحكومة.

وذكر تاجر أوروبي أنه يعتقد أن ليبيا لا تزال تمتلك ما يكفي من الأموال لسداد الواردات الغذائية لكن الفساد والارتباك يجعلان من المستحيل ابرام صفقات كبيرة.

وقال "أعتقد أن المشكلات تتعلق بحالة الفوضى في الحكومة وتفشي الفساد الأمر الذي يتسبب بدوره في نقص الأموال. أظن أن الأموال متوفرة لكن الحكومة تعمل بصعوبة في بعض المناطق ولا تستطيع سداد المدفوعات.

"نقص الاشراف وعدم اليقين يعني أن الفساد تحول إلى وباء. محاولة القيام بأنشطة تجارية مع الحكومة أصبحت كابوسا."

وقال تاجر أوروبي آخر إن الوضع على ما يبدو أصعب في غرب ليبيا قرب العاصمة طرابلس مقارنة بالشرق حيث نجحت شركة المطاحن الرئيسية في مدينة بنغازي في شراء 50 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي.

وتابع "في رأيي تعاني الأجهزة في طرابلس من حالة جمود تقريبا. اشترت شركة بنغازي بالفعل 50 ألف طن من القمح لكن بطبيعة الحال هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت ستحصل على مستحقاتها. أتوقع أن تحصل عليها
وفي نهاية المطاف قد تضطر الحكومة إلى وقف برنامج الدعم الضخم الذي يقدم الخبز بثمن زهيد وتعتقد السلطات أن 40 في المئة من الخبز المدعم تهدر ببساطة.

ويبلغ ثمن 40 رغيفا من الخبز ثمن علبة واحدة من الكوكاكولا. ويطعم الليبيون أحيانا الخبز لحيواناتهم وينتهي الأمر بالكثير منه إلى سلة المهملات.

وقال ليبي يدعى مسعود يدير مخبزا مزدحما في طرابلس "لا يشتري أقل من عشرة أرغفة سوى قلة من الناس." وكان يتحدث بينما يحشر أحد الزبائن 50 رغيفا من خبز الباجيت في صندوق.

واستوردت ليبيا 1.8 مليون طن من القمح العام الماضي أو ستة كيلوجرامات لكل شخص أسبوعيا. وتتوقع بيانات مجلس الحبوب العالمي أن تتراجع الواردات قليلا إلى 1.7 مليون طن هذا العام.

وبسبب الفساد والتهريب ينتقل بعض من القمح المدعوم إلى البلدان المجاورة ليباع بأسعار السوق.

وفي بلد صحراوي تقتصر فيه الأراضي الزراعية الخصبة على منطقة صغيرة تطل على الساحل لا يمثل الانتاج المحلي شيئا يذكر.

وقال رئيس هيئة انتاج القمح إن من المتوقع أن يبلغ الانتاج 100 ألف طن فقط هذا العام انخفاضا من 260 ألف في 2010 وهو ما يعود في الأساس إلى انقطاع الكهرباء والاضرار التي لحقت بالالات الزراعية خلال الحرب في 2011.

(الدولار=1.2440 دينار ليبي)

[النهار]

أو.ام.في تقول الإنتاج مازال معطلا في ليبيا

Thu Nov 7, 2013 9:43am GMT


فيينا (رويترز) - قال جرهارد رويس الرئيس التنفيذي لشركة أو.ام.في للصحفيين يوم الخميس إن إنتاج الشركة النمساوية في ليبيا تعطل ثانية بسبب مشاكل أمنية بينما مازال الإنتاج في اليمن مستمرا.
وأضاف رويس أنه لا يستطيع التعليق بشأن موعد توصل مجموعة النفط والغاز إلى اتفاق مع جازبروم الروسية لإعادة التفاوض على عقد طويل الأمد وعالي التكلفة لتوريد الغاز وهو ما كانت تأمل في إتمامه هذا العام.

وقال في مؤتمر عبر الانترنت "نتفاوض في هذا الخصوص منذ شهرين مع جازبروم ونتوقع نتائج لكن لا أستطيع الإدلاء بأي مواعيد."

[النهار]

أو.ام.في النمساوية تخفض توقعاتها للإنتاج بسبب الأمن في ليبيا واليمن

رويترز) - خفضت مجموعة أو.ام.في النمساوية للنفط والغاز يوم الخميس توقعاتها للإنتاج في 2013 قائلة إنها تتوقع الآن تراجعا بسبب مشاكل الإنتاج في دول مثل ليبيا واليمن حيث انعكست المشكلات الأمنية سلبا على أرباح الربع الثالث.
وقالت أو.ام.في إن إنتاج هذا العام سيكون "أقل إلى حد ما" من 2012 بسبب صعوبات في نيوزيلندا والنمسا بجانب المشكلات الأمنية في ليبيا واليمن.

وأعلنت المجموعة انخفاض صافي ربحها في الربع الثالث من العام 17 بالمئة إلى 263 مليون يورو ليأتي دون أقل تقدير لمحللين استطلعت رويترز آراءهم.

وتتوقع الشركة أن يرتفع إنتاجها ثانية بحلول عام 2014 إلى ما بين 320 ألفا و340 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا من متوسط 291 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي عقب استحواذها على أصول بحرية من شركة شتات أويل النرويجية.

وذكرت أو.ام.في أن إنتاجها في ليبيا تعطل حاليا من جديد بينما لا يزال إنتاجها في اليمن مستمرا. وأضافت أن الوضع في كلا البلدين يصعب التنبؤ به.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جرهارد رويس لرويترز الشهر الماضي إن أو.ام.في ملتزمة بالعمل في ليبيا التي تمثل عادة نحو 10 بالمئة من إجمالي إنتاجها رغم تخلي شركات أمريكية كبرى عن بعض المشروعات هناك.

وأشارت الشركة إلى أنها لم تستكمل حتى الآن عملية إعادة التفاوض بخصوص عقد طويل الأمد لتوريد الغاز مع شركة جازبروم الروسية التي تضغط شروطها على وحدة الغاز والكهرباء الخاسرة التابعة للمجموعة النمساوية.

وأضافت أنها تأمل في إتمام ذلك بحلول نهاية العام ولكن رويس قال للصحفيين يوم الخميس إنه لا يستطيع التعليق بخصوص أي موعد لذلك رغم أنه ما زال يتوقع نتائج.

وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب على أساس التكلفة الحالية للإمدادات 21 بالمئة إلى 619 مليون يورو (837 مليون دولار) بينما كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز 647 مليونا
وتراجع صافي الربح 17 بالمئة إلى 263 مليون يورو ليأتي دون أقل التقديرات في الاستطلاع الذي أظهر متوسطا قدره 304 ملايين يورو.

وكانت أو.ام.في أعلنت الشهر الماضي انخفاض هامش التكرير في الربع الثالث إلى أقل من النصف بسبب ضعف هوامش السعر بين الخام والمنتج وارتفاع أسعار الخام بينما تراجع الإنتاج بسبب المشكلات الأمنية في ليبيا واليمن

[النهار]

مصدر بميناء الحريقة: محتجون ليبيون يمنعون تحميل ناقلة بالنفط في الميناء

طرابلس (رويترز) - قال مصدر بميناء الحريقة في شرق ليبيا إن محتجين ليبيين منعوا يوم الجمعة ناقلة متجهة إلى إيطاليا من تحميل النفط الخام في الميناء الذي يشهد اضرابا منذ أكثر من شهرين.
وأعلنت الحكومة مرارا أنها ستعيد فتح ميناء الحريقة في أقصى شرق البلاد أمام عمليات شحن النفط لكن الاحتجاجات أحبطت تلك الخطط.

وقال المصدر ان المضربين داخل الميناء طلبوا من إدارة الميناء ألا تسمح بتحميل السفينة في نحو الساعة الثانية ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي

[النهار]

رئيس الوزراء: ليبيا قد تواجه مشاكل في الميزانية ما لم تتوقف الإضرابات


طرابلس (رويترز) - قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الأحد إن ليبيا قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقرر في الميزانية الشهر القادم أو الذي يليه ما لم تتوقف الإضرابات المتسببة في غلق حقول النفط وموانئ التصدير.
وأبلغ زيدان الصحفيين أن الميزانية قائمة على افتراض عدم توقف إيرادات النفط طوال العام.

ويغلق محتجون معظم موانئ تصدير النفط وحقول إنتاجه في ليبيا عضو منظمة أوبك وذلك لمطالب سياسية وأخرى تتعلق بالأجور

[النهار]

مسؤول نقابي: محتجون ليبيون يوقفون صادرات الغاز لإيطاليا

Mon Nov 11, 2013 3:50pm GMT


طرابلس (رويترز) - قال مسؤول نقابي إن محتجين ليبيين بميناء مليته الذي تديره شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمروا الموظفين بوقف صادرات الغاز لإيطاليا.
وقال منير أبو سعود رئيس نقابة عمال النفط المحلية لرويترز "حاولنا إقناعهم بعدم إغلاق خط الأنابيب .. لكنه مغلق الآن."

وقال متحدث باسم المحتجين إنهم أمروا الموظفين بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإيطاليا لأن البرلمان والحكومة لم يلبيا مطالبهم بمنح أقليتهم المزيد من الحقوق بحلول مهلة انتهت يوم الأحد.

وأظهرت بيانات لشركة إدارة شبكة الغاز سنام أنه لا يزال من المتوقع أن تغطي تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا الطلب من شركات الشحن يوم الاثنين.