كعكة بنك وربة الإسلامي تثير شهية المستثمرين والكويت تترقب الفائز

الكويت (رويترز) - بعد أسابيع من إدراجه في البورصة تشهد الكويت منافسة حامية على اقتناص أسهم بنك وربة الإسلامي المملوك للمواطنين وسط أجواء ترقب لمن سيخرج فائزا بالسيطرة على الحصة الأكبر في البنك.
وتمنح كعكة بنك وربة الفائز بها ذراعا للمعاملات الاسلامية التي تشهد طلبا متناميا في الكويت.

وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 24 بالمئة من إجمالي أسهم بنك وربة الذي تأسس عام 2010 والنسبة الباقية وزعتها الحكومة مجانا على المواطنين الكويتيين بواقع 684 سهما لكل منهم. ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار (351.5 مليون دولار).

وفي الثالث من سبتمبر أيلول جرى إدراج البنك في بورصة الكويت مما أتاح للمساهمين فيه من المواطنين بيع وشراء أسهمه للمرة الألى.

وتبلغ عدد أسهم بنك وربة مليار سهم.

وبلغ المتوسط اليومي لحجم التداول في سهم البنك منذ إدراجه 11.8 مليون سهم والقيمة 4.5 مليون دينار وهي معدلات عالية بالنسبة لبورصة الكويت.

وكان أول سعر تداول لسهم بنك وربة 300 فلس ارتفع بعدها بشكل مطرد إلى 425 فلسا في التاسع من سبتمبر أيلول ثم بدأ في الهبوط. واستقر يوم الأحد سعر السهم عند 340 فلسا دون تغيير عن الفتح.

والدينار الكويتي ألف فلس.

ومع اتساع نطاق العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة والعالم دخلت البنوك التقليدية والمجموعات الاستثمارية الكبيرة في منافسة محمومة للسيطرة على "أذرع اسلامية" تمكنها من الإستفادة من النمو المطرد للسوق
وتوقعت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها أن تحتدم المنافسة بين جهتين رئيسيتين هما البنك التجاري الكويتي ومجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي تمتلك بنك برقان للحصول على الحصة الرئيسية في بنك وربة.

وقال جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية "البنوك التجارية التقليدية المحلية أصبح من ضمن اهتماماتها أن يكون لها ذراع بنك إسلامي.. من مصلحتها استراتيجيا أن تشمل السوقين.. المصرفية الإسلامية والتقليدية."

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية "الكل يريد ذراعا استثمارية إسلامية. الكل يسعى لهذا الموضوع."

كان جسار الجسار المدير التنفيذي لبنك وربة قال في مؤتمر صحفي عقده قبل يوم واحد من إدراج البنك في البورصة إن مستقبل البنك واعد وقطاع المصارف الإسلامية هو الأسرع نموا في المنطقة معتبرا أن الاستثمار في البنك على المدى المتوسط والطويل سيكون جيدا للمساهمين.

وتشترط القوانين الكويتية موافقة بنك الكويت المركزي على استحواذ أي شخص أو جهة على خمسة بالمئة أو أكثر في أي بنك تقليدي أو إسلامي وأن يتم الإفصاح عن ذلك في البورصة. ويقول مراقبون إن البنك المركزي لن يسمح بالسيطرة على الحصة الأكبر من بنك وربة إلا بعد التأكد من القدرة المالية والمهنية للطرف المسيطر وامتلاكه الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المؤسسة الكبيرة.

وقال الدكتور حيدر الجمعة الخبير في مجال البنوك الإسلامية لرويترز إن أي جهة تريد الإستحواذ على بنك وربة لابد أن يكون لديها استراتيجية واضحة ومعلنة لتسيير البنك وكيف سينافس في هذا السوق المزدحم بالمنافسين الأقوياء.

ولفت الجمعة الذي يشغل أيضا موقع عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الإسلامي والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية إلى أن النسبة الأكبر للأعمال التي يقوم بها بنك بوبيان الإسلامي تعتمد على ما يقدمه له بنك الكويت الوطني الذي يملك حصة 85.34 بالمئة فيه مشيرا إلى أن المستثمر الجديد لابد أن تكون لديه منظومة متكاملة تجعل بنك وربة جزءا فاعلا منها.

وأكد الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت عبد المجيد الشطي إن من أهم الشروط التي سيضعها البنك المركزي للجهة التي ستسيطر على بنك وربة إمتلاك خطة استراتيجية لإدارته وتحقيق قيمة مضافة لبنك وربة وللمستثمر ذاته وللاقتصاد الكويتي ككل. وأضاف "البنك المركزي لا يريد أن يعيد تجربة بنك بوبيان."

كان بنك بوبيان الإسلامي الذي تأسس في 2004 وأدرج في البورصة في 2006 قد مني بخسائر كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بشكل مطرد بعد سيطرة بنك الكويت الوطني أكبر بنك تقليدي في البلاد عليه