حقوق الأنسان تنتقد عدم إصدار"تنفيذية" قانون الموارد البشرية
انتقادات لعدم إصدار "تنفيذية" قانون الموارد البشرية
جريدة الشرق : 8/10/2013م
انتقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة الموارد البشرية، مؤكدة أنه لامبرر لعدم إصدار اللائحة التنفيذية، معتبرة إنَّ هذا يؤدي مشاكل في التطبيق واختلاف بين الجهات المختلفة في فهم وتنفيذ نصوص القانون، كما رأت –اللجنة- أنًَّ ذلك لا يبرر أيضا التأخير في إصدار تعديلات قانون التقاعد والمعاشات مع ما يمثله من مساس بفئة في أشد الاحتياج لدعم الدولة هي فئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات، مشددة اللجنة على ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون.
ورصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي من يناير2012-ديسيمبر2012 والذي تنشر "بوابة الشرق" اهم فصوله أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر ونتاج أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تضمن التقرير 85 صفحة تناولت فيها أوضاع حقوق الإنسان في الدولة لعام 2012، وتوصيات اللجنة بهذا الشأن، وما حققته على صعيد تنفيذ الاختصاصات المنوطة باللجنة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأورد التقرير ما قام به مجلس الوزراء من فتح باب النقاش حول التعديلات المتطلبة على قانوني التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، وقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، حيث خرجت اللجنة بجملة من المرئيات حول قانون إدارة الموارد البشرية أهمها إضافة نص خاص إلى أحكام قانون إدارة الموارد البشرية بشأن التفويض في الاختصاصات لإعطاء مرونة في إصدارات القرارات، تعديل فئات العلاوة الاجتماعية لتصبح بذات الفئات المقررة للعسكريين على سند من أن العلاوة الاجتماعية ترتبط بالمواطنة ولا ترتبط بالوظيفة، تعديل العلاوة الدورية لتصبح بفئات مالية ثابتة ومتدرجة حسب الدرجة المالية التي يشغلها الموظف القطري بدلا من النسب المئوية المنصوص عليها حاليا.
كما خرجت اللجنة بضرورة زيادة فئات بدل التمثيل بما يتناسب مع تكلفة أعباء المعيشة بالدول الأخرى، استمرار صرف بدل السكن بالنسبة للزوجة الموظفة لدى تخصيص سكن حكومي للزوج الموظف، وتوحيد جدول الدرجات والرواتب لكافة موظفي الجهات الحكومية في الجهات الإشرافية والتشغيلية، تقرير صرف بدل الأثاث أكثر من مرة للموظف طوال مدة خدمته ، تعديل أحكام ساعتي الرضاعة لتصبح سنيتن بدلا من سنة واحدة بما يتفق والشريعة الإسلامية، تعويض الموظف حال استدعائه من الإجازة الدورية بمنحه تذاكر سفر وتكلفة المبالغ التي تكبدها نتيجة لاستدعائه شاملة تكلفة الفنادق والإقامة، وضع نظام الإثابة للموظف القطري حال التحاقه بدورات تدريبية داخل الدولة لتشجيع الموظفين على المشاركة في هذه الدورات.
ورأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القانون رقم (7) لعام 2012 بشأن نظام القسائم التعليمية القاضي بإسهام الدولة بمصاريف تعليم الطالب القطري مبلغ لا يتجاوز الـ28 ألف ريال قطري أو قيمة الرسوم إن كانت تقل عن هذا المبلغ ، فقد وضع القانون المذكور شرطين يتعين توافرهما معا لصرف قيمة القسيمة التعليمية هما أن يكون الطالب قطري الجنسية، أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم، إلا أن اللجنة رأت أن اقتصار القسائم على الطلاب المقيدين في مدارس يحددها المجلس الأعلى للتعليم دون غيرها من مدارس الدولة تمييزا لبعض المواطنين على غيرهم، فيعفى البعض من الرسوم الدراسية أو جزء منها، ولا يعفى البعض الآخر في ظل أن عدد الطلبة القطريين يزيد على القدرة الإستيعابية للمدارس المعتمدة..
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com//Detail/news...لموارد-البشرية
|
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وحيد-الشوق
