توقف محادثات الميزانية في واشنطن يضغط على وول ستريت

[النهار]

مجلس الشيوخ الأمريكي يجيز مشروع قانون لتفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها

واشنطن (رويترز) - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.
ويرفع القانون الحد الأقصى لاقتراض وزارة الخزانة وسيساعد على انهاء الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة بتوفير أموال جديدة للمؤسسات الاتحادية التي اغلقت في اول أكتوبر تشرين الأول

[النهار]

عمال السكك الحديدية في سان فرانسيسكو يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة الرواتب

سان فرانسيسكو (رويترز) - اضرب عمال السكك الحديدية في منطقة خليج سان فرانسيسكو عن العمل يوم الجمعة بعد انهيار محادثات تتعلق بوضع قواعد الاجور واماكن العمل مما اثار الفوضى في حركة النقل في تلك المنطقة التي تعاني من اختناقات مرورية.
وادى اضراب عمال شركة باي ايريا رابيد ترانزيت(بارت) الى اغلاق شبكة السكك الحديدية التي تنقل نحو 400 الف راكب يوميا .

وهذا ثاني اضراب تشهده السكك الحديدية في سان فرانسيسكو. واضرب عمال شركة بارت لمدة اربعة ايام ونصف في يوليو تموز مما اضطر بعض الناس الى التخلف عن عملهم .

ويدور خلاف منذ اشهر بين ادارة بارت ونقابات العمال بسبب الرواتب والمزايا التي يحصل عليها اكثر من الفي سائق قطار واخرين من العمال النقابيين الذين يطالبون بزيادات كبيرة في رواتبهم.

وبرر زعماء النقابة مطالبتهم بزيادة الرواتب الى حد ما باشارتهم الى ان سان فرانسيسكو واوكلاند القريبة من بين اغلى عشر مدن امريكية من حيث تكاليف المعيشة

[النهار]

مصدر: جيه.بي مورجان يتوصل لاتفاق مبدئي مع وزارة العدل الامريكية

واشنطن/نيويورك (رويترز) - قال مصدر مطلع يوم السبت إن بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية.
غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأمريكية وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين.

وذكر مصدر ثان أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد جيه.بي مورجان خيارا أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو حوالي 11 مليار دولار.

وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي مازالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه التسوية من أعبائه.

وتجنب جيه.بي مورجان أكبر بنك في الولايات المتحدة تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من 12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة بالصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين بنوك لندن التي تعرف باسم ليبور.

وقال المصدر الأول إنه جرى التوصل إلى الاتفاق الأولي البالغ قيمته 13 مليار دولار بعد أن تحدث ديمون هاتفيا مساء الجمعة مع وزير العدل الأمريكي ايريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق. وتوجه ديمون إلى واشنطن للاجتماع مع هولدر يوم 25 سبتمبر أيلول وناقشا اتفاقا قيمته 11 مليار دولار في ذلك الوقت.

وقال والتر تود رئيس قسم الاستثمار في جرينوود كابيتال اسوشيتس التي تمتلك أسهما في جيه.بي مورجان "يحاولان بذل قصارى جهدهما لتجاوز هذا الأمر."

وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية فيما إذا كان البنك قد باع قروضا عقارية كان يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها. وقال مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان فاني ماي وفريدي ماك إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة أو أنه أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها.

وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي وهي أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد استقطاع الضرائب 7.2 مليار دولار
ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل تكلفة هذا الاتفاق. وكان البنك قال في وقت سابق إنه خصص 23 مليار دولار لتغطية التسويات القضائية.

وتقود وزارة العدل المحادثات بين مجموعة من الهيئات الحكومية وبنك جيه.بي مورجان. وقال المصدر الأول إن البنك سيواصل تعاونه في التحقيقات الجنائية المتعلقة بأشخاص ضالعين في القضية وقد يواجه البنك نفسه اتهامات جنائية.

وكانت محادثات التسوية بدأت في سبتمبر أيلول حين استعدت وزارة العدل لمقاضاة جيه.بي مورجان في كاليفورنيا بخصوص سندات الرهن العقاري التي باعها البنك قبل الأزمة المالية.

[النهار]

استطلاعات: الأمريكيون متشككون بشأن زعمائهم والاقتصاد بعد أزمة الميزانية

واشنطن (رويترز) - أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم الثلاثاء ان الأمريكيين يشككون في كفاءة زعماء الكونجرس بعد إغلاق أنشطة حكومية لأكثر من أسبوعين ومتشائمون بشأن سلامة الاقتصاد حاليا وفي المستقبل.
وقال نصف المشاركين في استطلاع أجري بالتعاون بين صحيفة يو.إس.ايه توداي ومؤسسة برنستون لابحاث الرأي إن أداء الكونجرس سيكون افضل إذا تم تغيير جميع اعضائه في حين قال أربعة في المئة فقط إن الأداء سيكون أسوأ.

وقال أكثر من 70 بالمئة ممن شاركوا في استطلاع أجري بالتعاون بين سي.إن.إن وأو.آر.سي انترناشونال إن الظروف الاقتصادية في البلد سيئة حاليا وتنبأ ستة من كل عشرة بأن تظل كذلك خلال عام من الآن.

وقال أكثر من 70 بالمئة أيضا إن أغلب أعضاء الكونجرس لا يستحقون فترة ولاية جديدة وقال أربعة من كل عشرة نفس الشيء بالنسبة لممثليهم في الكونجرس.

وألقى اكثر من نصف الأمريكيين في استطلاع أجري بالتعاون بين ايه.بي.سي نيوز وواشنطن بوست باللوم على الجمهوريين في الكونجرس في الأزمة بشأن الميزانية في حين حمل 29 بالمئة أوباما المسؤولية بينما ألقى 15 بالمئة بالمسؤولية على الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالتساوي.

وأجريت جميع الاستطلاعات خلال الأيام التي أعقبت الاتفاق الذي اقره الكونجرس في 16 اكتوبر تشرين الأول ووقعه أوباما لينهي الاغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة.

وأظهرت الاستطلاعات أن اغلاق أنشطة الحكومة والمفاوضات ثم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف لرفع سقف الاقتراض واعادة فتح الأنشطة اضر بمعدلات التأييد للجمهوريين بالكونجرس أكثر من غيرهم.

[النهار]

واشنطن (رويترز) - تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر تشرين الأول إذ لم يعبأ أرباب العمل بتوقف أنشطة حكومية وهو ما يشير إلى أن تأثير أزمة الميزانية على الاقتصاد لم يكن بالدرجة التي كانت متوقعة في بادئ الأمر.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أرباب العمل أضافوا 204 آلاف وظيفة جديدة إلى جداول الرواتب الشهر الماضي. غير أن معدل البطالة ارتفع إلى 7.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 7.2 بالمئة في سبتمبر أيلول الذي كان أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.

وقالت الوزارة إن توقف بعض أنشطة الحكومة الاتحادية لمدة 16 يوما لم يكن له تأثير ملحوظ على نمو الوظائف.

وأظهر التقرير أيضا أن الوظائف التي أضافها الاقتصاد في سبتمبر أيلول وأغسطس آب تزيد 60 ألفا على الرقم المذكور في البيانات السابقة وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد قبيل توقف الأنشطة الحكومية الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة الوظائف 125 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول وارتفاع معدل البطالة عشر نقطة مئوية إلى 7.3 بالمئة.